أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بتغريم كل من تخلف عن التصويت في انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، ما يصل إلى 500 جنيه مصري (قرابة 32 دولارا) ردود فعل وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المتأثرين به 54 مليون مواطن مصري.
ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات، فإن القرار سينتج عنه إحالة قرابة 54 مليون شخص إلى النيابة العامة، في انتخابات لم يشارك فيها سوى قرابة 9 ملايين من إجمالي 63 مليونا يحق لهم التصويت، أي بنسبة تقارب 14 في المائة فقط.
"إحالة الشعب المصري إلى النيابة العامة باستثناء 9 ملايين فقير شاركوا في تصويت انتخابات مجلس الشيوخ #مجلس_الشيوخ".
الشعب المصري بكره الصبح عند العرض على النيابة
المشاركة واجب وطني كالخدمة العسكرية
وحول إمكانية تطبيق قرار كهذا، يقول المحامي والخبير القانوني شوقي السيد لبي بي سي: "الدولة لا تستطيع أن تنفذ هذا الأمر بشكل جماعي. لأن النيابة هي المنوط بها تنفيذ هذا الأمر لكل شخص على حدى. ومن حق كل شخص أن يقدم معارضة أو يستأنف على القرار. وأي عذر يمنع المواطن من الإدلاء بصوته قد يكون مرضا أو خشية الإصابة بكورونا".
وبرغم أن العقوبة موجودة منذ عام 2014، في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه لم يسبق تطبيقها في أي انتخابات سابقة.
كما أنها ليست أول مرة تستخدم فيها السلطات المصرية تلك المادة كأداة لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، في ظل ضعف المشاركة السياسية في مصر.
+++++++++++++
القاهرة | يواصل المصريون الإحجام عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، من جرّاء اعتقادهم بأنه لا جدوى منها، فضلاً عن معرفتهم النتيجة مسبقاً، وهو ما انعكس بوضوح في نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الجاري، حيث بلغت 14%، في أدنى نسبة منذ انتفاضة 2011. وعلى خلفية ذلك، لجأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى إعلان تحرّك قانوني من أجل ملاحقة الممتنعين عن التصويت، عبر تقديم أسمائهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتوقيع عقوبة عليهم قد تصل إلى غرامة بمقدار 500 جنيه (30 دولاراً أميركياً) في حال غياب عذر مقبول! هذه الخطوة التي تَلقّاها المصريون بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الهيئة قد لوّحت بها قبل موعد الانتخابات. ولمّا لم ينجح تكتيكها ذاك، لجأت إلى التلويح بالعقوبة مجدّداً بعد انتهاء الجولة الأولى التي حُسمت فيها غالبية المقاعد من جرّاء قلّة عدد المرشحين وفوز النافذين الذين تمّ الحشد والتصويت لهم بمقابل مادي، وجميعهم من «القائمة الوطنية» التي ألّفتها الأجهزة الأمنية وحزب «مستقبل وطن» المدار مخابراتياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق