أولا. الشريعة الإسلامية تشتمل على ثوابت ومتغيرات، وهذا من أبرز خصائصها:
ليس صحيحا أن كل أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة دائمة، وغير قابلة للاجتهاد فيها، وطروء التغيير عليها، فمن أحكام الدين ما يتعلق بالعقائد التي تحدد نظرة الدين إلى الله والمبدأ والمصير، والكون والحياة والإنسان، أو ما يسميه علماء العقائد عندنا: الإلهيات والنبوات والسمعيات، وهذه حقائق ثابتة لا تتغير. ومنها: ما يتعلق بشعائر العبادات الرئيسية التي تحدد صلة الإنسان العملية بربه، وهي التي تعتبر أركان الإسلام ومبانيه العظام, وهذه في أساسها العامة ثابتة، وإن كان الاجتهاد يدخل عليها في بعض من التفاصيل
منها: ما يتعلق بالقيم الخلقية، ترغيبا في الفضائل، وترهيبا من الرذائل، وهذه تتميز بالثبات أيضا في مجموعها.
وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغيرها، بل إلى ثباتها واستقرارها لتستقر معها الحياة، وتطمئن العقول والقلوب.
بقي أمر نظم الحياة المختلفة، مثل نظام الأسرة والمواريث ونحوها، ونظام المعاملات والمبادلات، ونظام الجرائم والعقوبات، والأنظمة الدستورية والإدارية والدولية ونحوها، و هي التي يفصل أحكامها الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهبه، وهذه ذات مستويين:
· مستوى يمثل الثبات والدوام: وهو ما يتعلق بالأسس والمبادئ والأحكام التي لها صفة العموم، وهو ما جاءت به النصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، التي لا تختلف فيها الأفهام، ولا تتعدد الاجتهادات، ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان والحال.
· ومستوى يمثل المرونة والتغيير: وهو ما يتعلق بتفصيل الأحكام في شئون الحياة المختلفة، وخصوصا ما يتصل بالكيفيات والإجراءات ونحوها، وهذه قلما تأتي فيها نصوص قطعية، بل إما أن ترد فيها نصوص محتملة أو تكون متروكة للاجتهاد، رحمة من الله - عز وجل - بعباده، غير نسيان.
+++++++++++++
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق