الثلاثاء، 8 أبريل 2025

حرية الرأي . لماذا يصعب على البشر تقبل حرية التعبير ******************

Jan 27, 2021 Aug 19, 2021

حدود حرية التعبير بين الإطلاق والتقييد

  • النموذج الغربي: انتُقدت الدعوة المطلقة لحرية التعبير (كما في موقف الرئيس الفرنسي ماكرون دفاعًا عن الرسوم المسيئة) لعدم مراعاتها حرمة الأديان أو حقوق الآخرين.

  • النموذج الأمريكي: أحداث اقتحام الكابيتول (يناير 2021) أظهرت خطر ترك حرية التعبير دون ضوابط، خاصةً عندما تحرض على العنف، كما في حالة منشورات ترامب التي حذفتها منصات التواصل.

 دعا ترامب، في تدوينةٍ له يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى "مظاهرة عظيمة" في العاصمة يوم 6 يناير، زاعمًا أنّ نتيجة الانتخابات الرئاسية تعرّضت للاحتيال والخداع، وأنّ الفوز بالانتخابات من نصيبه، قائلاً: "سنكون متوحشين" مرّت التغريدة مثل مئات تغريدات ترامب الأخرى التي ألِفناها في السنوات الأربع الماضية، حتى جاء يوم الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري بالفعل، وشاهدنا مشهد الحشود المتظاهرة أمام "الكابيتول"، واقتحمه أنصار ترامب الغاضبون، و"المتوحشون" على حدّ تعبيره. تحولت كلمات ترامب إلى أحداث شغب وعنف أسفرت في نهاية اليوم عن مقتل خمسة أشخاص، منهم ضابط بوليس وأربعة آخرون من المتظاهرين من مؤيدي ترامب. وقد قرّر بعدها مارك زوكيربرغ، الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، استخدام سلطته لمسح منشور ترامب الذي أنكر فيه نتيجة الانتخابات ودعا فيه إلى التظاهر، قائلاً إنّه أزال منشورات ترامب، لتقديره أنّ تأثيرها يمكن أن يثير العنف، ثمّ تلته شركة تويتر التي لم تكتفِ بإزالة تغريدة ترامب، بل علّقت حسابه.

 ترامب لم يدعُ مباشرةً إلى العنف، بل دعا أنصاره إلى التظاهر اعتراضًا على نتيجة الانتخابات، وفي تقدير شركات التواصل الاجتماعي الشهيرة فإنّ تعبيره عن الرأي هذا لم يكن مجرّد كلمات، بل صاحبته أفعالٌ غير محسوبة، وكانت حصيلة اليوم مقتل خمسة أشخاص نتيجة شغب وعشوائية. 

رأي الفلاسفة:

 الفرنسي مونتسكيو (1689 – 1755) كتابه "روح القوانين"، دعا فيه إلى حرية تعبيرٍ لا تتجاوز مجرّد التلفظ بالكلمات، واشترط ألاّ تصاحبها أفعال من أيّ نوع. يقول مونتسكيو: "الرجل الذي سيذهب إلى السوق العام لإثارة الجماهير للثورة يتحمّل وزر الخيانة العظمى، لأنّ الكلمات هنا اتصلت بالأفعال، وهنا فإن الأفعال المصاحبة للكلمات هي التي تُعاقَب، وليست الكلمات نفسها". تدلّ كلمات مونتسكيو بوضوح أنّه لا يرى حرية الرأي المطلقة، بل إنّ هذه الحرية يجب ألاّ تعدو كونها مجرّد كلماتٍ لا تؤثر في الواقع مطلقًا؛ بل يرى مونتسكيو أنّ التحريض على الثورة فعل مجرّم يستحق العقاب. أي أنّ حرية الرأي من الجهة التشريعية نشأت نشأة مقيدة لا مطلقة. يكتب القاضي الأميركي، أوليفر ويندل هولمز، عام 1919 "تقييد الرأي مشروع فقط إذا شكّل خطرًا واضحًا وحاضرًا، وهو ما يعني خطرًا وتهديدًا للأمن وللمصالح العامّة".

  • حالات استثنائية: في الدستور الأمريكي، تُستثنى من حماية حرية التعبير: الفحش، التحريض على الجريمة، التهديدات المباشرة، والأفلام الإباحية.

حرية الرأي والتعبير من الجهة القانونية والتاريخية محدّدة سلفًا، ولا يمكن تركها مطلقة من دون تقييد يمنع الإساءات والعنف، ويحترم قواعد العيش المشترك وقواعد السياسة معًا. 

Apr 12, 2021

مساعي الحكومة لتعزيز حرية التعبير لا تقنع

Jul 8, 2021
 جريمة اغتيال الشخصية وعقوبتها كونها جريمة تستهدف سمعة الأفراد بحق، وليس أن يزج كل من يحاول أن يفتح فاهه بكلمة حق، تحت ذريعة التشهير؛

 قانون الجرائم الإلكترونية وكفالة المزيد من حرية التعبير للأفراد.

*
Jul 25, 2021

بادر عدد من المفكرين العرب المتأثرين بالسجال الفرنسي حول النخبوي والشعبي، المثقف والسلطة، لنقد المثقف والنخبة كما فعل علي حرب وعبد الله الغذامي، وكان لهذا النقد بريقه لتحطيم سلطة المثقف باعتبارها تؤله طرحه وتعطيه مشروعية اعتباطية تجعل منه ديكتاتوراً كما طرح علي حرب، بينما الغذامي أعلن عن سقوط النخبوي وبروز الشعبي، وبرغم حديثه عن نهاية أثر ما بعد الحداثة غير أن نقده للمثقفين وتمجيده للطائر الأزرق «تويتر» وكتاباته عنه لم يتجاوز الأدوات ما بعد الحداثية التي استخدمها في كتابه «القبيلة والقبائلية» الذي تضمن بحسب ناقده نعيمان عثمان مضامين رجعية وذلك في كتابه «القبيلة عجز الأكاديمي ومراوغة المثقف».
  • إيجابيات: منحت منصات مثل تويتر مساحة للتعبير للجميع، وكسرت احتكار النخب للخطاب.

  • سلبيات:

    • تحولت إلى أدوات للشعبوية والخطاب الفارغ، حيث يُقدَّم الرأي دون معرفة أو بحث.

    • استُخدمت للهجوم على الأفراد أو نشر الأخبار الكاذبة تحت غطاء "الحرية".

    • أزمة ازدواجية المعايير (مثل حذف منشورات ترامب بينما تُترك انتهاكات أخرى).


تمنحنا الصور العامة أوهاماً خطيرة عن اكتمال فهمنا للمشهد أياً كان المشهد، بينما تلك جزء من الصورة، والبقية على المشاهد أن يقرأ ويبحث ويتتبع. أتعجب ممن يتحدث في كل ملف من دون أن يكون لديه ما يدل على القراءة بالموضوع أو الاضطلاع به، ولا ما يدل على ذهابه إلى موقع الحدث أو ارتباطه بخباياه ودرس أهله، هنا نكون أمام كتل من «الكلام الفارغ» كما يقول 
رولان بارت.

ما تطرحه السوشيال ميديا يرسل للجميع نتيجة صادمة مفادها أن بإمكانك حين تكون جريئاً ابتذال كل المجالات، لنسأل أنفسنا كم عدد من يريد الدرس والفهم مقابل من يتهافت على التصدّر والتعبير؟!

*
  • التشهير والخصوصية: تمييز بين الرأي النقدي المشروع (مثل نقد الحكومة) وبين انتهاك الخصوصيات أو نشر أخبار كاذبة.

  • النموذج العربي: القوانين العربية تحظر الإساءة للمقدسات الدينية أو الذات الحاكمة أو الدعوة لقلب النظام، مع عقوبات تصل إلى السجن (مثل حالات في الكويت).

 الطعن في الذات الإلهية والدين والصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت والصحابة (4) مساجين فقط.

- الطعن في الذات الأميرية (9) فقط.

- القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة أو صديقة (3) فقط.

- التحريض على قلب نظام الحكم (3) فقط.

- الإضرار بالمصالح القومية للبلاد (5) فقط.

- الإساءة للأشخاص بالتهديد والابتزاز باستخدام الصور والخصوصيات الماسة بالأعراض (11) فقط.

المجموع (35) فقط.
*

التحديات الثقافية في العالم العربي

  • المقدسات والتابوهات: أي نقد للمقدسات الدينية أو السياسية يواجه اتهامات بالخيانة أو التكفير (مثل اغتيال فرج فودة أو محاولة اغتيال نجيب محفوظ).  اغتاله لم يقرأ كتبه، وقرّر أنّه يجب أن يُقتل لأنّ آخرين كفّروه. وكذلك محاولة اغتيال الروائي نجيب محفوظ مع تكفيره بسبب روايته "أولاد حارتنا" فالذي طعنه في رقبته أقرَّ في التحقيق بأنّه لم يقرأ الكتاب. وهذا لا يعني أنّ قراءتيهما تجعل جريمتيهما أقل من اللتين وقعتا.

  • ثقافة الإلغاء: يُتهم المختلفون بالعمالة أو العبث بالقيم، مما يُسكت الأصوات الناقدة.

    • مثال: اتهام أي رأي مخالف للإجماع الوطني بـ"خدمة الأجندات الخارجية".  تصبح حرية التعبير حقاً لي فقط في إخراس الآخرين، عندما لا تُعجبني آراؤهم أو عندما أختلف معهم

  • غياب النقاش الجاد: الخوف من التعبير يخلق "ساحة ثقافية جبانة" تفتقد إلى الجرأة في مناقشة القضايا الجوهرية. 


 17‏/12‏/2021 Nov 17, 2021

حرية التعبير حقّ للمنشقين عن الإجماع


المتحاورين يفهمون حرية التعبير حقاً لهم وحدهم، وعلى الآخرين أن يخرسوا، لأنّهم يمسّون قضايا مقدّسة كبرى، أو هم عملاء للعدو وناطقون بما يريد.

يشكّل حرّاس القيم والوطنيات الإلغائية الخطر الأكبر على مجتمعات في حاجة لفتح النقاش العميق والصريح في كلّ القضايا، والتطرّق لكلّ الأماكن المؤلمة والمظلمة في السياسة والثقافة والمجتمع، لتجاوز الاستنقاع التاريخي الذي تمرّ به بلدان المنطقة.

 وكأنّ الوقوف في وجه هذا الكتاب، أو هذا الفيلم، أو هذا المقال، يجعل واقع هذه البلدان أفضل وتُحل مشكلاتها. وليس مفهوما الكلام إن مقالاً أو فيلماً أو كتاباً يشكل خطرًا على القضية الوطنية المقدّسة، ويشكّل خدمةً للعدو، مع أنّ العملاء الذين يخدمون العدو يمشون على رؤوس الأشهاد في مدن عربية كثيرة، وتُنتهك القضايا من القائمين عليها، ومن حرّاسها المفترضين أكثر بكثير مما يمكن لوجهة النظر هذه أو تلك، مهما كانت قسوتها، ومهما كانت تسير عكس قناعات عموم الناس.

لا ينجز مثقفون جبناء وساحة ثقافية جبانة حرية التعبير

 لأنّ على الجميع أن يقرّ بنسبية الحقيقة حتى يستقيم النقاش.
. لكن، لا أحد يجرؤ على اتهام أحد من السياسيين بالسرقة وقبض المال غير المستحق أو الفساد من دون دليل جرمي. 

حرية التعبير ليست حرية الأغلبية في فرض رأيها على الأقلية أو المنشقّين عنها وإخراسهم، وليست منع المنشقّين والمختلفين من إبداء نقدهم بذريعة قدسية القضايا التي يتصدّون لها. بل، هي حرية الأقلية في التعبير عن رأيها ضد الإجماعات وضد السرديات الكبرى.

للأسف، نجد، في قضايا كثيرة تصطدم مع السائد، كثيرين يقولون لك، بمن فيهم مثقفون، نحن معك، لكن لا نستطيع أن نقول ذلك في العلن. هناك مراعاة للسائد خوفاً من عدائية الجموع، وذلك ينتج ساحة ثقافية جبانة، لا يعوّل عليها في إنتاج مستقبل للمنطقة، ولا في طرح القضايا الكبرى والإشكالية الجدّية لنقاشٍ في العمق، خوفاً من الاتهامات والمخاطر التي سيتعرّضون لها.

طالما أنّنا مجتمعاتٌ تعتبر أنّ هناك قضايا مقدّسة لا يمكن الاقتراب منها، فلا يمكن الحديث عن حرية التعبير. لا ينجز مثقفون جبناء وساحة ثقافية جبانة حرية التعبير. المنشقون هم الذين يكرّسون حرية التعبير. للأسف، هؤلاء غير موجودين إلا ما ندر في ساحتنا الثقافية. نحن نحتاج إلى حزب من المنشقّين لنكرّس ثقافة الاختلاف في مستنقع الثقافة السائدة.

.*
Nov 30, 2019

لماذا يخفّض الفرد سقف حرية رأيه؟

للفرد حق فطري في التعبير عن رأيه، فهو من دون رأي يعبّر به عن نفسه مجرد لحم وعظم، وللمشرّع حق مشروع في وضع القيود على حرية الرأي، إذ كل الحقوق قابلة للاستغلال، والقانون يعترف من جهة بالحق ويكفل طرق استيفائه، وينظّم من جهة أخرى تلك الطرق لئلا يُساء استخدام الحق، فلا يمكن تبرير الحض على العنف بداعي حرية الرأي مثلاً.

وتعالج القوانين العربية المنظمة لحق حرية الرأي المسألة من جانبين، الأول يتعلق بالأفعال المجرّمة التي تقترف عبر الرأي بالكلمة، أو الصورة، أو الرسم، أو الإشارة، كالإساءة، والإهانة، والتجني، والتشويه، والبلبلة، والزعزعة، والتحقير، والازدراء.
والجانب الثاني يتعلق بالمصالح المحمية من الاعتداء عليها من خلال الرأي، كالمقدسات، والنظم الأساسية، 
والمشاعر القومية، والسلم الاجتماعي، والآداب العامة، والوضع الاقتصادي، والسمعة، والكرامة.

إذاً القانون ينهي عن سلوك بهدف حماية مصالح، فالنهي وسيلته والحماية غايته، لكن ثمة مشكلة فنية في القوانين المتعلقة بحرية الرأي، إذ الأفعال التي تجرّمها غير محددة كتحديد أفعال مثل القتل والسرقة والاغتصاب والتزوير والإتلاف، والمصالح التي تحميها لها تعريفات كثيرة، على عكس مفاهيم كالأرواح والممتلكات والأعراض والمحررات التي تعرّف نفسها بنفسها.

وتتجنب القوانين وضع تعريف للأفعال المجرّمة والمصالح المرعية فيما يتعلق بحرية الرأي، لأنه لو كانت ثمة تعريفات لاحتاجت بدورها إلى تفسيرات، فإذا اجتهدتَ لوضع تعريف لـ«السب»، فستظل تتنقل بين مفردات كالتحقير والازدراء والتشويه، والعكس إذا عكفت على وضع تعريف لـ«التحقير». كما أن وضع التعريفات مهما كانت كاشفة، سيؤدي إلى عجز القانون عن معالجة التغيرات في المفاهيم.

إذاً متى نقول إن هذه العبارات تؤدي إلى بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي، ومتى نقول إنها تحليل اقتصادي يقوم على معطيات؟ ومتى نقول إن هذا المقال مهين للمشاعر القومية، ومتى نقول إنه يناقش ظاهرة اجتماعية بأسلوب حاد؟ ومتى نقول إن هذه الكتابة من شأنها زعزعة الثقة في المؤسسات؟ ومتى نقول إنها مجرد مغالاة في النقد لا 
تستوجب العقاب؟

ولا تواجهنا صعوبة في معرفة الإساءة من عدمها حين تكون العبارات مباحة أو غير مباحة بشكل واضح، لكننا نواجه عسراً أمام اللون الرمادي إذا كان لا بد من وصفه بالسواد أو البياض، إذ ليس في التجريم منطقة رمادية، ولا يكون الفعل الواحد مباحاً 
ومجرماً في الآن معاً.

في المنطقة الرمادية الواسعة من التعبير عن الرأي نعود إلى المحكمة التي هي المرجع الأول والأخير الذي يبين الخيط الأبيض من الأسود في المسألة، ومنها نعرف المقاس الحقيقي للأفعال والمصالح التي صاغتها القوانين بشكل فضفاض، ولا يفعل القضاء ذلك بشكل مسبق، وإنما وهو بصدد إصدار الحكم في واقعة معينة. ورغم أن الفقه القانوني يلعب هذا الدور بشكل استباقي من خلال شرح القوانين والتعليق عليها، إلا أن القضاء غير ملزم بالأخذ بتفسيرات الشرّاح، وإنما قد يستأنس القاضي بها ويستند إليها.

والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن الفرد يخفّض بنفسه من سقف حريته في الرأي لأنها الضمان لئلا يقع في المحظور الواسع الفضفاض الذي لا يمكنه معرفة أين يبدأ وأين ينتهي بشكل مسبق.

*Nov 1, 2021

المسؤولية لا تخدش سقف الحريات

الاختلاف ظاهرة صحيّة ينتج عنها أفكار وآراء تثري من مشهدها وتجعله أكثر تنوّعا.

 خيطا رفيعا بين الحرية المسؤولة والحرية المطلقة التي تغفل أي خصوصية للأشخاص وحياتهم، أو أي أسس اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان، نحن عندها لا نتحدث عن الحرية الصحيّة التي باتت اليوم حاجة وليست ترف

التحذير من تحول الحرية إلى "ديكتاتورية تعبير" تُستخدم للتشهير أو الإساءة.

الحريات قيمة تقود المجتمعات نحو الكثير من الايجابية والاصلاح، والتنمية، إذا ما مورست بشكل صحيح، وفي وضع الضوابط ليس انتقاصا من هذه الحريات حرية التعبير ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط تحمي المجتمع من العنف والكراهية


العشوائية تقود دوما للخطأ، وترك مركب الحرية يسير دون تحديد وجهة بوصلته بشكل سليم يبتعد عن اغتيال الشخصيات، أو اختراع أحداث الغرض منها الإساءة لشخص أو قطاع وربما للوطن في بعض الأحيان، أو توجيه اتهامات دون أدلة، أو غيرها من الممارسات السلبية التي يزخرفها أصحابها بصفة الحرية حق، تفقد الحرية من جوهرها، كونها حقا وكذلك موقفا مسؤولا وفكرا ناضجا وممارسة ايجابية، وللأسف ما يحدث من البعض باسم الحرية لا علاقة له بهذا الواقع وتجعلنا نعيش وهم الحريات وليس حقيقتها .


ملخص في العالم العربي، تُواجه هذه الحرية بتحديات مثل التابوهات الدينية والسياسية وثقافة الإلغاء، بينما في الغرب، تبرز أزمات الاستغلال السياسي والشعبوية

*

لماذا يصعب على البشر تقبل حرية التعبير؟

  1. النفاق في الدفاع عنها:

    • معظم الناس يدعمون حرية التعبير لأنفسهم فقط، وليس لخصومهم.

    • اليمين يريد حرية التعبير عندما يكون في المعارضة، لكنه يقيدها عند الوصول للسلطة.

    • اليسار كان يدافع عنها في الستينيات، لكنه أصبح اليوم أكثر تقييدًا لها.

  1. الطبيعة البشرية تميل للرقابة:

    • دراسة علم الأعصاب تظهر أن الدماغ يتعامل مع الأفكار المخالفة كتهديد،

    • المجتمعات البدائية كانت تعاقب المخالفين بالإقصاء أو الموت، وهذا ما يفسر ميل البشر الحديثين للرقابة.

  1. حرية التعبير انتصار حديث وهش:

    • حتى 1960، كانت رواية "عشيق الليدي تشاترلي" ممنوعة في بريطانيا لـ"فحشها".

    • ازدهرت حرية التعبير بعد الحرب الباردة كـ**"قيمة غربية"**، لكنها اليوم تواجه تحديات مع صعود الشعبوية والرقابة الرقمية.

هل تستحق حرية التعبير الدفاع عنها؟

نعم، رغم أنها مبدأ صعب في عصر التضليل الإلكتروني وخطاب الكراهية، إلا أنها تبقى انتصارًا على الطبيعة العدوانية للإنسان. فبدونها، لن يكون هناك إبداع، تقدم، أو حتى ديمقراطية حقيقية.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق