بل يعتمد على توازن بين الإرادة الشعبية وسيطرة النخب، وهذا أحد أسباب الغضب الشعبي الذي يُغذي الشعبوية اليوم.
"الأغلبية تحكم، والأقلية تُعارض، لكن حقوق الجميع محمية"
"أهون الشرين
مقارنة بالبدائل:
حكم النخب: قد يُنتج قرارات "عقلانية" لكنها غير ممثلة للإرادة الشعبية (مثال: سياسات التقشف في اليونان المُفرَضة من الاتحاد الأوروبي رغم معارضة الشعب).
حكم الأقلية المطلقة (مثل الديكتاتوريات): يفتقد لأي شرعية، ويُهمِّش مصالح الأغلبية.
التجربة التاريخية:
حتى عندما تتخذ الأغلبية قرارات خاطئة (مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، فإن الخطأ نفسه يصحح عبر آليات ديمقراطية لاحقة (مثل الانتخابات أو الضغط الشعبي).
تصوت ضد حقوق أساسية (مثل أغلبية تُجيز التمييز ضد عرق معين).
تتخذ قرارات لا رجعة فيها (مثل حرب نووية!).
هنا يأتي دور:
الدستور (لحماية الحقوق الفردية من استبداد الأغلبية).
المؤسسات الوسيطة (مثل المحاكم أو مجالس الخبراء) لـ"تصفية" قرارات الأغلبية.
الخلاصة: الأغلبية كـ"أقل شرّ"
✅ ميزتها: تمنع تركيز السلطة في أيدي قلة غير مسؤولة.
❌ مشكلتها: تحتاج إلى ضوابط لمنع تحوّلها إلى "استبداد شعبي".
الحل الوسط: ديمقراطية تمثيلية + مؤسسات تحمي الحقوق + آليات تصحيح (مثل الانتخابات الدورية، الاستفتاءات المُراقَبة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق