الأنظمة تعتمد على الخطاب الأخلاقي (مثل "التوزيع العادل") لكنها في النهاية تقتل الاستثمار وتزيد الفقر
البيروقراطية المعيقة، والقوانين التي تعيق الاستثمار، وثقافة الاعتماد على الدولة
الدول التي تريد النجاح يجب أن تتجنب فخ "التوزيع اللحظي" وتستثمر في بناء اقتصاد منتج.
الطبقة الوسطى تختفي في الأنظمة الاشتراكية، بينما تزدهر في الاقتصادات الحرة.
اقتصاد السوق الحقيقية (ليس المحسوبية أو الاحتكارات).
دولة تحفز الإنتاج لا توزيع الفتات.
ثقافة مجتمعية تقدّر المخاطرة والابتكار، لا انتظار "الجمعيات".
العدل ليس تسوية الجميع عند نفس النتيجة، بل ضمان أن الفرص متاحة، وأن من يعمل أكثر أو أفضل يجني أكثر.
الذهنية الاشتراكية تخلط بين المساواة في الفرص والمساواة في النتائج، مما يقتل التنافسية.
تراكم رأس المال:
الثروات الفردية ليست شراً إذا أعيد استثمارها (مشاريع جديدة، توظيف، ابتكارات).
عندما تُصادر الدولة "الثمرة" عبر ضرائب عالية أو تأميم، يهرب رأس المال أو يتوقف عن النمو (كما حدث في مصر السبعينيات مع سياسات "التأميم الشامل").
دولة تسهل الإنتاج: عبر حماية الملكية، البنية التحتية، التعليم الجيد، ومحاربة الاحتكار.
دولة تستولي على الإنتاج: عبر التأميم، السيطرة على الأسعار، أو فرض وصاية على القطاع الخاص.
عندما تُصان: يزداد الإبداع، التنافس، والثراء المجتمعي.
عندما تُنهب: يسود الكسل، الفساد، وثقافة "النصيب".
كما قال ونستون تشرشل:
"الاشتراكية هي فلسفة الفشل، وعبادة الجهل، ونصير الحسد".
سوء فهم للإنصاف: البعض يعتبر أن التفاوت في النتائج نفسه ظلم، حتى لو كانت الفرص متساوية.
لكنها تتطلب:
استثماراً حقيقياً في التعليم والصحة.
محاربة المحسوبية والفساد (الذي يحرم البعض من الفرص).
إرادة سياسية حقيقية لضرب شبكات المصالح (وهذا نادراً ما يحدث إذا كان الفساد يمس النخبة الحاكمة).
استقلال القضاء وإعلام حر يكشف الفساد دون خوف.
مشاركة شعبية عبر منظمات المجتمع المدني، لكنها تواجه قيوداً أمنية.
التقدم بطيء وغير شامل بسبب:
أولوية الدولة للأمن والاستقرار السياسي على الإصلاح.
هيمنة المؤسسات العسكرية والاقتصادية على مفاصل الدولة، مما يُصعب محاسبتها.
غياب ثقافة المطالبة بالحقوق خوفاً من القمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق