ظاهرة طغيان الرغبة في الحكم، على الرغبة في الوطنيؤمنون نظريًا بالديمقراطية (التداول السلمي للسلطة، حرية الرأي، التنوع...)،
بمجرد أن يصلوا إلى السلطة أو يترسخوا في مواقع النفوذ، يتحولون إلى ما يشبه شيوخ القبائل:
-
يصبحون متشبثين بالسلطة ولا يتقبلون النقد.
-
يطالبون بالولاء الشخصي بدل الولاء للمبادئ.
-
يتعاملون مع الخلافات كـ"خيانة" بدل أن تكون آراء مشروعة.
-
يوظفون النظام الديمقراطي ظاهريًا، لكن يفرغونه من مضمونه الحقيقي.
المفارقة الساخرة: الديمقراطية التي تعني الانفتاح والحيوية، تتحول إلى عصبية جديدة، أشبه بالعصبية القبلية التقليدية.
في السياق العربي، هذه الظاهرة تكررت كثيرًا:
الديالكتيك، كما يقول أدورنو، هو "الوعي الصارم باللاهوية"
كل مفهوم أو هوية (مثل "العدالة"، "الحرية"، أو حتى "الإنسان") يُقدَّم في الفكر أو المجتمع كشيء ثابت ومتماسك، هو في الواقع غير متطابق مع ذاته بسبب تناقضاته الداخلية وتشويهات الواقع التاريخي.
مثال: "الحرية" في المجتمع الرأسمالي تُقدَّم كقيمة مطلقة، لكنها في الممارسة تُختزل إلى حرية السوق، متناقضة مع تحرر الإنسان الحقيقي.
Similarly, نقد "صناعة الثقافة" يكشف أن "الهوية" الجماعية التي تروجها الإعلام هي وهم قمعي
الديالكتيك ليس حلًّا، بل هو استمرار للألم النقدي أمام عالم يُجبرنا على قبول هويات زائفة.
أدوات تحررنا (العقل، التقدم، التقنية) يمكن أن تتحول إلى أدوات
هكذا، بينما ظل أدورنو "حارسًا للسلبي"، حاول هونيث تحويل النظرية النقدية إلى أداة للفعل السياسي – دون التخلي عن المهمة الأساسية: تفكيك الأوهام التي تُبقي البشر عبيدًا.
نانسي فريزر نقدًا جوهريًا لأكسل هونيث في كتابها "إعادة توزيع أم اعتراف؟" (2003)
تُعيد فريزر تشكيل النظرية النقدية كـ "مطرقة تكسر الجدارين معًا": جدار اللامساواة المادية، وجدار الاغتراب الرمزي.
"الحق في الحرية"، 2011)، حاول هونيث دمج البُعد الاقتصادي عبر مفهوم "الحرية الاجتماعية"، مؤكدًا أن الاعتراف يجب أن يشمل ضمانات مادية (مثل الحق في الصحة والتعليم).
لكنه ظلّ يُصرّ على أن الاعتراف هو الأساس، لأن الحرمان منه (مثل العنصرية) هو ما يُعمّق اللامساواة الاقتصادية.
