نقل الثروات من أيدي النخبة إلى الناس العاديين
بعض الدول (مثل الصين وألمانيا ودول الخليج) تمتلك فائضًا في المدخرات، أي أنها تُصدّر أكثر مما تستورد وتستثمر الفائض في الخارج.
العالم يُقرِض أمريكا، لأن الجميع يرى في الدولار الأمريكي والأصول الأمريكية ملاذًا آمنًا، رغم أن أمريكا تعاني من عجز مستمر في ميزانها التجاري!
تعويض الطلب المحلي الزائد من مصدرين هما الفقاعات المالية والعجز الفيدرالي،
الحل الأساسي لحل هذه المشكلات، يتمثل في توزيع الدخل على الأشخاص الذين سينفقونه، بدون أن يضطروا إلى الاستدانة. ويقترح المؤلفان أن تنشأ منطقة اليورو سلطة مالية مركزية لديها القدرة على إعادة توزيع الموارد، إما بالنسبة لألمانيا فيقترحان أن تنفق الحكومة أموالاً أكبر على الاستثمارات والرفاهية.
الدخل يتركز في أيدي من لا ينفقونه (الأغنياء، المستثمرون، الشركات الكبرى)، بينما الطبقات المتوسطة والدنيا تُضطر للاقتراض كي تستهلك.
"إعطاء المال لمن سينفقه، لا لمن يدّخره فقط." الحل
أي توجيه الدخل نحو الفئات الاجتماعية التي تُحوّل الدخل مباشرة إلى استهلاك، مما يُحرّك الاقتصاد دون الحاجة للديون أو الفقاعات.
المؤلفان يقترحان إنشاء سلطة مالية مركزية تُعيد توزيع الفوائض من دول مثل ألمانيا إلى الدول الأضعف اقتصاديًا مثل اليونان أو إيطاليا.
ألمانيا لديها فائض في الميزانية وفائض تجاري كبير، لكنها لا تنفق بما يكفي داخليًا.
أن تُنفق ألمانيا أكثر على الاستثمار العام (البنية التحتية، التعليم، التحول الأخضر) والرفاه الاجتماعي، ما يُخفف من الاختلالات داخل أوروبا ويساهم في تحفيز النمو في كل القارة.
الحل لا يكمن في المزيد من الديون أو ضخ الأموال في الأسواق المالية، بل في سياسات اقتصادية عادلة تعيد التوازن بين الادخار والإنفاق، وبين الفائض والعجز، وبين الأغنياء والفقراء.
هو وكتاب لماذا تفشل الامم
بالنسبة للصين سيتطلب الأمر إصلاح أنظمة حقوق الملكية، وتحسين حقوق المهاجرين إلى المناطق الحضرية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، والنظام الضريبي، وفي النهاية يؤكد المؤلفان أنه إذا لم تدرك الدول هذه التحديات، وتستجيب لها، فإن العالم سيغرق في اختلالات وحروب تجارية.
الخوف من المرض أو البطالة يدفع الصينيين إلى الادخار المفرط بدل الإنفاق.
تحسين التقاعد، التأمين الصحي، والتعليم العام يجعل الناس أكثر استعدادًا للاستهلاك.
مزيدًا من الاختلالات العالمية (فجوات بين الفائض والعجز، بين الاستهلاك والإنتاج).
المطلوب هو تحول هيكلي داخلي في الاقتصادات الكبرى، بدلًا من التلاعب بالفوائض والعجوزات عبر الأدوات المالية فقط.
وإذا لم يتحقق ذلك، فإن النظام التجاري العالمي ذاته سيكون معرضًا للانهيار أو الانقسام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق