المجالس المحلية

 

1. غياب الرقابة المحلية:

   • لم تُجرَ انتخابات المجالس المحلية منذ ثورة 2011، مما أفقد النظام آلية رقابية محلية فعالة.

   • الدستور المصري يمنح هذه المجالس صلاحيات واسعة (مثل محاسبة المحافظين وسحب الثقة من رؤساء الأحياء)، لكنها تُعوّض بتعيين مسؤولين من خلفيات أمنية.

1. تفشي الفساد في المحليات:

• كشفت تحقيقات عن تورط مسؤولين كبار (مثل سكرتير عام محافظة ورئيس جهاز التفتيش الفني) في تلقي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات البناء.

• الحكومة فتحت باب "التصالح" مع المخالفات القديمة، لكن بعض المسؤولين يحوّلون مخالفات حديثة إلى قديمة مقابل رشاوى.

• تأجيل الانتخابات المحلية:

  • الحكومة تتخوف من نتائج انتخابات قد تُدخل معارضين إلى المجالس المحلية، مما يُضعف سيطرتها.

  • عدم وجود كوادر مدربة على الرقابة المحلية يعقّد تطبيق اللامركزية المذكورة في الدستور.

• غياب المساءلة:

• انعدام المجالس المحلية يعني عدم وجود جهة رقابية يومية، مما يشجع المسؤولين على التعامل مع مناصبهم كـ"ملكية خاصة".

• غياب المحليات يفقد النظام قنوات اتصال مع المواطنين، خاصة في القرى والأحياء.

• الحكومة أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في النهج الأمني (مع استمرار الفساد)، أو المخاطرة بانتخابات محلية قد تُنتج معارضة.

• الإجراءات الحالية (مثل حملات الرقابة الإدارية) تُعالج الأعراض دون الجذور، كغياب اللامركزية الحقيقية.

معضلة الحكم المركزي في مصر: الرغبة في السيطرة السياسية تُعيق الإصلاح الإداري، بينما غياب الرقابة المحلية يُغذي الفساد ويُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. الحلول تتطلب إرادة سياسية لتوازن دقيق بين الضبط الأمني والمشاركة المجتمعية.