جورنال العرب القطرية
لماذا يواصلون الفشل؟
25 ديسمبر 2019
منذ 2011 وحتى الآن، أنفق معسكر الثورة المضادة عشرات المليارات، في سياق من ضرب الربيع العربي، لكن النتيجة هي الفشل حتى الآن، فلا هو نجح في تأديب الشعوب على الاحتجاج، بدليل ما جرى في الجزائر والسودان ولبنان والعراق، ولا هو شطب ما يسمى «الإسلام السياسي» من معادلة السياسة، إذ إن أي انتخابات جرت أو ستجري في أي بلد عربي لن تؤكد سوى حقيقة أن قوى «الإسلام السياسي» ما زالت الأهم في المشهد، ولا تتقدم عليها أي قوى أخرى، بما في ذلك في السودان الذي تصدرت فيه قوى اليسار منظومة الاحتجاج، وها هي قوى الثورة المضادة تدفع النظام الجديد دفعاً نحو إجراء عملية مطاردة وسحق لتلك القوى، تاركة قوى اليسار إلى مرحلة لاحقة ما إن يتمكن العسكر من السلطة من جديد، وإن بمنظومة مختلفة عن سلفهم السابقين.
+++++++++++++++++++++
الحاجة إلى أنسنة العلاقات
2020 من جريدة الشرق
مجتمعنا الصغير يدخل إلى مرحلة جديدة بؤرتها المادة ونقطة الامتصاص فيها المال، فبالتالي يجب التنبه إلى أن قوة مجتمعنا القطري هي في تلاحمه مع بعضه البعض بعيداً عن أي عوامل أخرى غير إنسانية.
لقد تنبه علماء مدرسة فرانكفورت النقدية لهذه المخاطر في مجتمعاتهم الأوروبية ودافعوا كثيراً عن مركزية الإنسان في الكون بعيداً عن حمى الرأسماليـة الزاحفة وخشي " ماركوزه " من تحول الإنسان إلى إنسان ذي بعد واحد تحركه المادة وينجذب إليها.
على كل حال لا يزال هناك كثير من الخير والأمل في مجتمعاتنا الخليجية، ولا يزال هناك من يعي بأهمية الإنسان ومركزيته كإنسان، بعيداً عن شوائب المادة، ولكنه لا يجب إغفال حقيقة هامة وهي أننا ندخل عملية تطور سريعة لم يسبق أن خبرناها في سرعتها وفي حجمها، ولابد أن تحدث تغيرات في شكل العلاقات وبنائها، مما قد يكون له تداعيات سلبية على لحمة التكاتف والارتباط التي حرص المجتمع وحرصت القيادة على بقائها. نحن بحاجة إلى التمسك بأنسنة العلاقات الاجتماعية، ولا نجعل شيئاً آخر يطغى على هذه الأنسنة لتبقى قطر وهي في طريقها النهضوي ورغم اتجاهها السريع في طريق التحديث " قطر الرجال الأولين بحق ".
إذا كانت عملية " الأنسنة " للعلاقات تتم في السابق بشكل عفوي، فأنها اليوم على ما أعتقد في حاجة إلى عملية استحضار دائم لكي لا تغشي غمامة المادة على إنسانية الروح ومحوريتها في هذه الدنيا الذاهبة.
++++++++++++++++++++++
"ما خفي أعظم".. وثائقي قطر لقلب الطاولة على الخصوم 2018
"قطر، إمارة هادئة لم تكدّ أمورها تستتب عام 1996 للحاكم الجديد، حتى تحرّكت ضده دول الجوار الراغبة في فرض إرداتها السياسية والعسكرية على الإمارة الغنية، والتي ستنتصر في النهاية على المتآمرين جميعهم، قبل عقدين من تكرارهم لمحاولاتهم العدائية من جديد بإعلان مقاطعة الدوحة عام 2017 .." هكذا قال برنامج يحمل اسم "ما خفي أعظم" تنتجه وتذيعه قناة الجزيرة القطرية.
بين استعراض لقوة استخباراتية وأمنية قطرية وتأكيد لقوتها أمام "فشل" السعودية واﻹمارات والبحرين ومعهم مصر، خرج البرنامج بعد شهور من قطيعة- تُسميها الدوحة حصارًا- نفذّتها الدول الأربع، في أوائل يونيو/ حزيران 2017، حين اتهمت الإمارة الغنية بـ"دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير"، ليأتي الدور اليوم على قطر، فيما يبدو وكأنه ليس خروج من خانة الدفاع ودفع لتلك الاتهامات فحسب، بل وقلبًا للطاولة في وجه الخصوم، بـ99 دقيقة هي مُدة حلقتي الوثائقي.
ما الذي خفي؟
افتتح الجزء الأول من الوثائقي بمشهد إعلان تولي الأمير حمد بن خليفة السُلطة خلفًا لوالده في 27 يونيو/ حزيران 1995- تُسميها دول بالمنطقة مثل مصر انقلاب قصر، ومنه انطلق مُقدّم البرنامج، الفلسطيني تامر المسحال، في حديث بالوثائق مرّة والرواية مرة ومحاورة مصادر جميعها قطرية باستثناء واحد فقط مرة أخرى.
وفي أول 10 دقائق من الحلقة الأولى المذاعة في 6 مارس/ أذار الجاري، بدأ توجيه أولى الاتهامات للدول الأربعة، بأن مسؤولين بارزين فيها شكّلوا "قيادة عُليا للانقلاب".
++++++++++++
الخلاف على نفوذ تركيا والعداء للسعودية وراء استقالة رئيس الوزراء القطري
قالت مصادر قطرية مطّلعة إن السبب المباشر لاستقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني من رئاسة الوزراء يعود إلى رفضه للنفوذ التركي المتزايد في قطر، فضلا عن معارضته منذ البداية لأسلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيادة التوتر مع دول الخليج، وخاصة السعودية.
وكشفت المصادر أن الشيخ عبدالله بن ناصر شخصية ذات مواقف وأفكار، فيما الشيخ تميم يريد موظفا برتبة عالية اسمها رئيس الوزراء، وهو إلى ذلك يتخوف من أن يكون الشيخ عبدالله نواة لإقامة منطقة نفوذ مقلقة داخل الأسرة الحاكمة في إعادة لسيناريو رئيس الوزراء، وزير الخارجية السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر مع “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث تحول رئيس الوزراء إلى محور ثقل في وضع السياسات والتوازنات الداخلية والخارجية، ومثّل صداعا مستمرا للأسرة الحاكمة.
وتمثل مراكز القوى خطرا في دولة تتنازع فيها أفرع الأسرة النافذة على المال والصلاحيات.
واعتبرت أوساط دبلوماسية خليجية تتابع الوضع القطري عن كثب أنّ أمير قطر عيّن رئيسا جديدا للوزراء بهدف تأكيد سيطرته على كلّ مفاصل السلطة في الإمارة.
++++++++++++
مسؤول أوروبي قلق على حرية التعبير في قطر
ء 2020/02/19
الدوحة- دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وقال “أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة”.
وتنتقد منظمات حقوقية السلطات القطرية لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن التي سلطت عليها الأضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأشار غيلمور، في مؤتمر يدعو إلى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في الدوحة، إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخبار تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.
وصرح غيلمور بأنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي تعقد مؤتمرا مدته يومان تحت عنوان “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”.
وأضاف المسؤول الأوروبي “حرية التعبير هي جزء مهم جدا من الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي إلى حقوق الإنسان. نحن نعلق أولوية بالغة على تلك الحرية”.
كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ“أخبار مزيفة”. إلا أنه لم يتم تعريف ما هي “الأخبار المزيفة” في ذلك القانون.
وتم تشديد هذه العقوبة إلى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت “سوء النية”. وقال غيلمور “ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين”. وتابع أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.
وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر “الصارمة” التي تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتنطوي على عقوبات بالسجن، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.
وقال الخبراء خلال زيارة عمل إلى قطر في نوفمبر “يبدو أنه نادراً ما يتم استخدام ذلك القانون عمليا، إلا أن مجموعة العمل تدعو إلى إلغاء الحكم”.
وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، ولكن يمكن استخدام النتائج التي توصلوا إليها كتوصية لعمل منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الحقوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق