في المجتمعات الرعوية لم تكن ملكية الأرض تتوزع في إطار فردي، ولا حتى أسري، وإنما كانت ملكا مشاعا لمجمل القبيلة. مع اختراع الزراعة، وما استلزمه ذلك من ضرورة الاستقرار وتكون القرى، تحولت ملكية الأرض من الملكية المشاع إلى الملكية الأسرية وظهر مبدأ التوريث.
ومع تكون الدول ونشوء الحروب برز الاستيلاء على الأرض بالقوة وتجريد أصحاب الأرض السابقين من أراضيهم وتحويلهم إلى عبيد، وأخذت الدولة الغازية تُقطع بعض الأراضي للقادة العسكريين والفرسان الذين كانوا أداة انتصارها، أو لبعض الأفراد المحليين الذين تواطؤوا معها وسهلوا لها عملية الاحتلال.
إلا أن ملكية الأرض لم تكن مصونة ومحمية. لم تكن «مقدسة» إلا من وجهة نظر المالكين، بل كانت تصادر من مالكيها وفقا لنزوات الحكام. ولم تتخذ الملكية الفردية للأرض الصفة القانونية وتكتسب الحماية القانونية الفعلية إلا مع سيطرة النظام الرأسمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق