+++++++++++++++++
2019
زعزع صعود "الشعبويين" -مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- نظام الأحزاب القائمة في أوروبا وأميركا الشمالية على حد سواء، وأصبحت الحكومات في حالة اضطراب، وبينما تزعم المؤسسة الرسمية "المحاصَرة" أن هذه "التمردات الشعبوية" تسعى لإسقاط "الديمقراطية الليبرالية"؛ تبدو الحقيقة أكثر تعقيدا؛ إذ "تتمزق الديمقراطيات الغربية بسبب حرب طبقية جديدة"، حسب كتاب صدر في يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي هذا التحليل الجديد والمثير للجدل، ينفي مايكل ليند -الصحفي والمؤرخ الأميركي- في كتابه "الحرب الطبقية الجديدة"؛ فكرة أن التمردات هي في المقام الأول نتيجة للتعصب، ويتتبع كيف أدى انهيار "التسويات الطبقية" السابقة إلى صراع جديد يكشف عن خطوط المعركة الحقيقية، حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، توجد الطبقة الإدارية العليا والنخبة الجامعية التي تتجمع في المراكز ذات الدخل المرتفع وتهيمن على الحكومة والاقتصاد والثقافة، وتصطدم مع الطبقات العاملة حول الهجرة، وقواعد التجارة، والبيئة، والقيم الاجتماعية.
وكنتيجة للانهيار الذي استغرق نصف قرن في المؤسسات التي كانت ذات يوم تُمكّن الطبقة العاملة؛ انتقلت السلطة إلى المؤسسات التي تسيطر عليها الطبقة العليا: الشركات، والفروع التنفيذية والقضائية ، والجامعات، ووسائل الإعلام.
ويتوقع الكاتب حل الحرب الطبقية بإحدى الطرق الثلاث التالية: انتصار الطبقة العليا، أو تمكين الشعبوية، أو الوصول لتسوية وسط بين الطرفين تدمج جميع الأعراق والمعتقدات في صنع القرار في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.
ويقول ليند إن "هذه التسوية الطبقية هي وحدها التي يمكن أن تتفادى حلقة لا نهاية لها من الصراع بين النخبة القليلة والجماهير الغفيرة، وتنقذ الديمقراطية".
انقلاب النخب
الديمقراطيات الغربية تمر بفترة تغير جذري، حيث إن النخب في الدول الغربية انقلبت على الطبقتين الكادحة والمتوسطة في بلدانها، واتجهت نحو الاستثمار في عولمة اليد العاملة، حيث باتت تفضل الاعتماد على عمال من الصين ودول أخرى، بدل تعزيز الإنتاجية والبقاء في بلدانها الأصلية.
المنتمون للطبقة الكادحة يواجهون صعوبات متزايدة للحصول على فرص وظيفية، تمكنهم من تحقيق المستوى المعيشي الذي يرغبون فيه.
كما أن هذه التغيرات خلقت عالما اجتماعيا أصبحت فيه مؤسسات مثل النقابات ودور العبادة ضعيفة ومحدودة التأثير، بعد أن كان العمال يعتمدون عليها بشكل كبير، وكذلك تراجع دور النقابات العمالية بسبب العولمة بالتزامن مع تباطؤ قطاع الصناعة الأميركي.
وانتقد الكثير من علماء الاجتماع والنقاد السياسيين والثقافيين فكرة الصراع الطبقي لتفسير التاريخ والمجتمع، وهي الفكرة التي طرحها عالم الاجتماع الألماني كارل ماركس، ويرى النقاد أن المجتمعات الحديثة قضت على التفاوت الطبقي، ولم يعد المفهوم الماركسي فعالا في فهم التاريخ.
تعاطف
ويقول الكاتب إن مؤلف هذا الكتاب يعبر عن تعاطفه مع الطبقتين المتوسطة والكادحة، ويرى أنهما يتعرضان للخداع من قبل "الأوليغارشية" أو الأقلية الحاكمة. ويعتبر أن هذه النخب تقوم بتزييف الحقائق، وإطلاق تسميات خاطئة على الظواهر الاجتماعية، مثل اعتبار الأحكام المسبقة المنتشرة في صفوف العمال البيض مجرد فوبيا أو رهاب، يجري تشبيهه بالإسلاموفوبيا مثلا.
والهدف من ذلك هو جعل هذه المواقف السياسية والآراء المختلفة تبدو كأنها مجرد أمراض نفسية واختلالات عاطفية تحتاج للعلاج الطبي.
ويضيف الكاتب أن هؤلاء الليبراليين الجدد إذا كانوا يعتبرون كل من يعارض أسلوبهم في إدارة الشأن العام مجرد شخص مختل نفسيا أو عقليا، فإن عليهم إعلان نيتهم لحجز معارضيهم في المستشفيات قسريا، بما في ذلك ناخبو دونالد ترامب والمصوتون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وباقي أنصار الحركات الشعبوية، وذلك من أجل مصلحة هذه النخب ومصلحة المجتمع كما يرونه.
ويرى الكاتب أن النخب المتنفذة في دوائر السياسة والمال تحاول التحكم في عقول الناس وثقافتهم، والترويج لفكرة أن الحاضر أفضل من الماضي، والمستقبل أفضل من الحاضر، وجعل الناس يشعرون بالخجل تجاه تقاليدهم وهويتهم الأصلية، ليكونوا مستعدين للتخلي عنها أمام الدعاية وسطوة الإعلام.
العولمة منها سياسي انهيار سور برلين وانضمام الشيوعية لراسمالية واخر اقتصادي شركات متعددة الجنسيات وتقني جوجل والنت
كتاب جلال امين العولمة
بعد انهيار الشيوعية بدأ كتاب نهاية التاريخ لفوكياما انتهي الامر بالراسمالية والليبرالية
الاتصال سهل وشركات عالمية فرض الغالب علي المغلوب وشيوع افتراضي للحياة الامريكية افلام هيلود
حرب طبقية
ويضيف الكاتب أن هذه النخب سيطرت على المؤسسات الثقافية في الدول الغربية، وفرضت قواعد مفادها أن كل من يتصدى لأهداف الليبرالية الاجتماعية يعد إنسانا رجعيا ومثيرا للخجل، ولم يعد المدافعون عن الفكر المحافظ والتقاليد ينظر إليهم فقط على أنهم متخلفون أو ينتمون للماضي، بل يجري اعتبارهم "أعداء للشعب".
ويتم نشر أفكار مفادها أن غياب السعادة المطلقة في هذا العالم هو ذنب من يعارضون الفكر التقدمي، وإذا تمكنا من إلغاء وجود هؤلاء المعارضين، فإن العدالة والانسجام سيسودان.
ولذلك يرى الكاتب أن كل هذه الأساليب في التعامل مع المنتمين للفئات الكادحة والمتوسطة هي نوع من الحرب الطبقية التي تشنها ضدهم النخب الحاكمة، من خلال تغيير نظرتهم للمجتمع والواقع.
وما كان يعرف سابقا بالأفكار والرؤى "التقدمية"، تحول اليوم إلى سلاح في يد النخب المتنفذة، تشن به حربا ضد خصومها، وضد الطبقتين الأدنى في الهرم الاجتماعي، وذلك في إطار حرب ثقافية.
وهكذا تم مثلا تشويه صورة البيض المنتمين للطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، وتصويرهم على أنهم معادون لحركات الحقوق المدنية والفكر التقدمي.
++++++++++++++++++++++
الشيوعية والطبقات
25 مارس 2020 رجائل عطية
تاريخ الإنسانية فى رأى الماديين المفسرين للتاريخ ـ هو تاريخ الطبقات المتوالية، والعامل الحاسم فى تكوينها ــ فى نظرهم ــ هو وسائل الإنتاج، فمن يملكها هو سيد المجتمع على قدر ما يملكه، وكل الشرائع والعقائد والآداب والعادات مُسخرة فى خدمة مصالحه وأغراضه، بقصد أو على غير قصد.
النظرية المراد قلب الكون على أساسها ـ قائمة على مجرد ملاحظات محصورة فى الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ الإنسانية، ومن الجائز جدا أن يظهر فى أعقابها ما يناقض ما اعتسفه الماديون.
الملكية لذاتها ليست عاملا حاسما فى تكوين الطبقة، فقد يقيم الفقير الأجير فى كوخ يملكه، بينما يقيم صاحب المصنع الثرى فى قصر يستأجره ولا يملكه، والملكية الحاسمة هى ملكية الوسائل التى تنتج ضرورات المعيشة.
كما أن الثروة لا تتوقف على «وحدة المصادر» التى تنتج الثورة، فالطبيب والمحامى والمهنيون بعامة تتنوع وتختلف مصادر دخلهم ومن ثم ثرواتهم، بينما هم من طبقة واحدة، وهذا يثبت أن العلاقات الاقتصادية فى تكوين الطبقات أهم من مصادر الكسب ومن المورد.
ويقيم هؤلاء الماديون تصورا لسقوط دولة رأس المال، باجتماع الثروة كلها فى قبضة آحاد معدودين، مع بقاء الكثرة الساحقة محرومة وبلا مصلحة لها فى الصناعة الكبرى، فتثور هذه الكثرة على أصحاب الأموال وتهدم أركان المجتمع القائم، وتصل الأمور إلى ذروتها متى صارت الطبقة الحاكمة «منفردة» معزولة أمام الجموع الزاخرة التى تئن تحت وطأتها، فتأتى الخاتمة الحتمية بنهاية الطبقات وبداية العهد الأبدى الذى لا طبقات فيه!.
الظواهر النفسية، التى يراها مؤثرة فى أصول المذهب الماركسى وفروعه.
الطبقة فى تعريف «كارل ماركس» هى الطائفة التى لها مصالح متعارضة مع مصالح طبقة أو طبقات غيرها.. وأن هذا هو البرهان أو المعيار.
فهل لابد إذن من فرض العداوة بين الطبقات حتى تكون طبقات؟!.. ثم هل يحتاج الإنسان إلى بديهة عميقة ليعرف أن الناس يختلفون بغير أن تكون هناك طبقات، وهل تمنع الطبقة الواحدة من أن يختلف أفرادها على نحو ما، وأنه ليس بشرط أن يتطابقوا حتى يميزوا أو يصنفوا فى طبقة واحدة بقالة إن مصالحها متعارضة مع غيرها من الطبقات أو غير الطبقات؟!
تفاوت الأعمال فى الكفاية والأهمية والتنازع من حولها ـ قائم وموجود بلا تصنيف بالحتم إلى طبقات، وذلك يوضح خلل الميزان الذى اعتمد عليه «ماركس» فى تعريف الطبقة!.
وجدير بالذكر أن «كارل ماركس» لم يصنع شيئا لنفى هذا التفاوت أو هذه الفوارق بين الناس فى الكفاية والأهمية، ذلك أنه من المحال أن تئول كل وسائل الإنتاج إلى أيدى طبقة واحدة
علماء «الأنثروبولوجى» لم يثبتوا فرضا من الفروض التى افترضها «ماركس»، ولم يذكروا ولو مجتمعا واحدا من المجتمعات البدائية خلا من الملكية الخاصة، هذا إلى أن كنوز الثروة الأرضية فى حيازة المجتمع كله بما يمنحه حق الإذن فى استغلالها، كما أن السلاح الموقوف على الدفاع العام لا يملكه فرد أو جماعة بغير إذن المجتمع أو الدولة، ولم يذكر علماء الإنسان عهدا حرمت فيه الملكية الخاصة بالنسبة للثروات العامة، وإنما تركت الحضارات المترقية تنظيم ذلك حسب الحاجة والرغبة والقدرة عليها.
لا الخير ولا العقل يسيغان أن نتصور أن الاستغلال وجد لأن أناسا أرادوه! فلم يوجد الاستغلال لأنه رغبة مستجابة، وإنما لأنه قدرة يستطيعها أناس ولا يستطيعها آخرون.
إبطال الخلاف على تفسير ما أسماه المشاغبة الهمجية ولا على تفسير الرق بعد الانتقال من المشاغبة إلى البربرية الأولى، وهلم جرا.. مما يبطل فى النهاية «الأخيلة» التى اعتنقها الماركسيون التى تفتح ـ فى نظره ـ أبواب النقمة والخراب.
النتائج المحتومة التى افترضها ماركس لم تتحقق أى نتيجة منها، بل إن ما تحقق حتى الآن يناقضها ويهدم دعواها.. فرءوس الأموال تتفرق ولا تنحصر، وأسهم الشركات تتوزع بعشرات وبمئات الألوف، ومصانع الشركات الكبرى يساهم فيها العمال أحيانا، وتتفرق حصصها بين الأغنياء والمتوسطين والفقراء، وتتحول المرافق العامة إلى التأميم كلما كان ذلك أوفق لإدارتها من الملكية الخاصة.
يضاف إلى ذلك أن الطبقة الوسطى تزداد ولا تنقص ولا يقل نصيبها من الملكية أو الثروة عكس تقديرات ومفترضات «كارل ماركس».
هذا المقال يؤدي لمقال الرأسمالية لقناة الحرة وفكرة اللامساواة العادلة
++++++++++++++++++
