العدالة والمساواة في الرواتب والأجور . سرية الأجور. ****الأجر الاجتماعي*** الحد الأدنى للرواتب.. الحد الأدنى للطموح ! ****

May 28, 2020 Sep 23, 2021 Nov 10, 2021  Dec 28, 2021 Feb 11, 2022 Apr 17, 2022 May 28, 2022

حكومة مصر تسترد زيادة الرواتب برفع أسعار الكهرباء والبنزين *******

من أكبر المظالم الحاصلة والتي تلغي مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة في الأجر والرواتب عندما يكون الشخص لديه نفس المستوى والمؤهل العلمي وحامل نفس الشهادة الجامعية ويكون هنالك اختلاف كبير في الأجر لدى بعض الجهات الحكومية

"إذا أردت الإخلال بنظام دولة وتدميره على المدى فما عليك إلا الإخلال بعدالة المرتبات والأجور والمعاشات بين موظفيها وسكانها".

 يحصل اليوم أناس مواطنون من بني جلدتنا يتحصلون على رواتب تفوق الخمسة والعشرة الف دولار … إلخ وأناس من نفس الطينة ومن نفس جلدتنا لا يتحصلون سوى على بعض الفتات ورواتب لا تتعدى المائة دولار فقط في أحسن الأحوال، إنه عنوان الإخلال في عدالة الرواتب بين مواطني الشعب الواحد والبلد الواحد.

 الابتعاد عن تحقيق العدالة والمساواة في الأجر يحدث الفوضى وسبب لإشاعة الفساد وبالتأكيد سينشر الظلم وسينعكس ذلك كله على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقلة الإنتاج.

فالعدالة ضرورة لصلاح المجتمع ومتى تحققت قلت المشكلات وزادت المنافسة في العطاء والولاء والانتماء. وها نحن نرى تمثل ذلك في صور حقيقية واقعية مرتبطة بفوضى إدارية أدت لتهالك النظام العام للدولة. إننا على يقين بأن تقسيم الرواتب والكوادر لم يخضع لدراسات علمية وفنية ومهنية حسب طبيعة العمل ومتطلباته والمؤهل العلمي والخبرات الوظيفية والحياتية، وما أكثر المسميات الوظيفية وقد تخطى خطوط الإصلاح والدخول بالفوضى والعبث بالمال العام للدولة. إن المؤسف أن بلادنا بتاريخها وكيانها وخبراتها ودستورها تفتقر إلى تطبيق عدالة الرواتب بين موظفي الدولة، وتفتفر لرؤية واستراتيجية وبعد اقتصادي وعدم مراعاة المال العام لميزانيات الدولة وتوزيعها.

 أين مبدأ العدالة والمساواة في الأجور لدى تساوي نفس المؤهل ونفس قيمة العمل؟ أين مبدأ العدالة الاجتماعیة الذي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، والتي تتمثل في النفعية الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل القومي، وتكافؤ الفرص وغيرها.

إنّ العدالة الاجتماعية هي رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات، والتوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة في الفرص، وتوفير الحاجات الرئيسية بشكل عادل، واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية.

أهمية تطبيق العدالة في الأجر لدى تساوي المؤهل والخدمة.

لقد كان الإسلام أول من ساوى بين البشر بغض النظر عن أية فروق فلا تمييز بين البشر في هذه الأمور. فالناس سواسية كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله.

أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". (أخرجه مسلم) ولقد جاء الإسلام ليعلي من قيمة الإنسان بغض النظر عن أي شيء «كلكم لآدم وآدم من تراب".

هذا واضح في مسلسل رمضان البرنس 2020 رقص لوزه واما حنين حسام ومودة ومنه عبد العزيز لا 

فلا عدالة اجتماعية من دون توزيع عادل للثروات على أفراد المجتمع، ومن دون إعطاء كل شخص ما يستحقه من مال تجاه ما يقوم به من أعمال والمساواة في توزيع الثروات مع تساوي الحقوق والاستحقاقات، فلا يفضل في الوظيفة نفسها وبالمؤهلات نفسها موظف على آخر، لأي سبب كان، ولا تسود العدالة الاجتماعية إلّا باحترام حقوق الإنسان فإن احترام الإنسان باعتباره إنسانًا وتكريمه هو من أجلى مصاديق تطبيق العدالة.

العدالة في الإسلام أمر إلهي، قبل أن يكون مطلبًا إنسانيًا، فرديًا واجتماعيًا، وقد ورد ذلك في كتاب الله بقوله "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى".

عدم المساواة في الأجر تقضي على روح الإبداع

ولم تعد روح التنافس والتطوير الذاتي عنوان معظم المؤسسات الحكومية في البلد لأن سلم الرواتب لم يعتمد على أسس عادلة والتي منها التطوير الذاتي والمهني، إنما الواسطة أصبحت العنوان الرئيس للحصول على الوظيفة وعلى الراتب المتميز والمكافآت والحوافز والعلاوات لم يعد هنالك أي وجود وتقييم لروح التنافس والتطوير الذاتي للموظف ومهما عمل هذا الموظف الضعيف الغلبان فلن يستطيع أن يصعد للأعلى ولا يحصل على زيادة في الراتب نظير سنين الخدمة إلا إن كان لديه فيتامين "واو" (الواسطة) حينها سيتنقل هذا الموظف خلال فترة وجيزة ليصبح مديرًا أو حتى وزيرًا طالما لديه النفوذ القوي وحينها لن ينظر للراتب أبدًا.

عدالة الأجر بقلم: د. عادل عامر

أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر ، فلا يُفرض عنوة على أحد ، إلا أن يكون ذلك وفق القانون – وباعتباره تدبيراً استثنائياً متصلاً بدواعي الخدمة العامة مرتبطاً بمتطلباتها – وبمقابل عادل .

*

Mar 22, 2021

نحو تصحيح عادل وهادف للأجور

 الأجر الاجتماعي الذي يزيح أعباء عن الأجور الحالية مثل الطبابة المجانية والتعليم المجاني وسواهما، ما يعوّض بعضاً من التدهور في قيمة الأجر

«أزمات نظام العملة، والأجور الحقيقية، وتوزيع الدخل الوظيفي والإنتاج»

فالانخفاض الحاد الذي طرأ على قيمة الليرة خلال سنة وبضعة أشهر أدى إلى تضخّم في الأسعار بنسبة 84% في عام 2020، وأضعف القدرة الشرائية للأجراء بشكل ملحوظ.

 التضخّم الزائد في قيمة العملة (overvaluation). كذلك كانت القدرة الشرائية للأجور وهميّة. وأنتجت هذه المعادلة نظاماً استهلاكياً وهمياً أيضاً ولا مجال للعودة إليه

يهدّد الحدّ الأدنى من المستوى المعيشي، أي استهلاك الأساسيات فقط كالغذاء والمسكن والملبس والطبابة.

مصدر تحسين الأجور

مصدر التمويل. أمر كهذا لا يمكن أن يحدث من خلال خطوة بسيطة مثل رفع الحدّ الأدنى للأجور، نظراً إلى ما يمكن أن يخلقه هذا الأمر من مسار تضخّمي في دوامة لا نهاية لها.

 أصحاب الأعمال بعلاقتهم مع الأجراء. هؤلاء، في عينَي جون ماينارد كينز، «هم الرابح الأكبر من الانخفاض في قيمة العملة». فهو يشير إلى تأثير انخفاض قيمة العملة على المجتمع عبر تشريحه إلى ثلاث شرائح: مستثمرون، أصحاب أعمال وأجراء. يرى كينز أن المستفيد الأكبر بين هؤلاء، هم أصحاب الأعمال لأنهم لا يعتمدون في تمويل مصالحهم على رؤوس أموالهم فقط (خصوصاً الكبار منهم) بل يعتمدون بشكل كبير على الاستدانة. وفي ظل أزمات العملة، فإن عقود الدين هي المتأثّر الأول لأنها تنصّ على دفعات سنوية أو شهريّة ثابتة، ولا تأخذ في الاعتبار التغيّر في قيمة هذه الدفعات. بهذه الطريقة تنخفض كلفة الدين الحقيقية على هؤلاء (تماماً كما يحصل في لبنان حالياً في ظل قيام المقترضين بسداد الديون بالشيكات المصرفية التي تدنّت قيمتها بنحو 75%). وتمتدّ هذه الاستفادة طوال مدّة آجال العقود القديمة. فعلى سبيل المثال، إذا اشترى صاحب المصنع، أرضه بواسطة قرض عقاري على أساس قيمة معينة يترتب عليها دفعات ثابتة، وهو يحتسب هذه الدفعات من ضمن كلفة إنتاجه ويبني عليها أيضاً أسعار المنتجات، فعندما تنخفض قيمة العملة، تنخفض القيمة الحقيقية لدفعات هذا القرض ما يؤدي إلى انخفاض قيمة إنتاجه الحقيقية، وتزيد هوامش ربحه.

كذلك يستفيد أصحاب العمل (تجار ومنتجون) من الارتفاع المتتالي للأسعار. فالتجار يشترون البضائع، والمنتجون يشترون المواد الأولية بأسعار منخفضة، بينما يبيعون سلعهم بأسعار أعلى تتناسب مع نسب ارتفاع سعر الصرف. يتذرّع هؤلاء بما يسمى قيمة/كلفة الاستبدال (replacement value) لتبرير رفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من كلفتها عليهم. هم يزعمون أن كلفة الاستبدال تأكل من رساميلهم، ما يضطرهم إلى رفع الاسعار. لكن في الواقع، إن هذه العملية تراكم الأرباح عند أصحاب العمل الذين يتحكّمون بأسعار بيع منتجاتهم أو خدماتهم أو بضائعهم ولا أحد غيرهم يحدّد هوامش ربحيتهم، لذا لا يمكن منعهم من الحفاظ على ثبات قيمة أرباحهم الحقيقية إلا بتدخّل الدولة لتحديد الأسعار وهو أمر استثنائي في النظام «الرأسمالي الحرّ» السائد.

ويستفيد أصحاب الأعمال أيضاً من انخفاض الكلفة الحقيقية لرأس المال البشري، أي الأجور. من هنا يمكن الضغط على أصحاب الأعمال لتحسين الأجور بدلاً من استغلال انخفاض قيمتها الحقيقية لمراكمة الأرباح. في هذه النقطة يتحدّث كينز عن تفعيل العمل النقابي والاتحادي للأجراء، الذي استطاع من خلاله عمال بريطانيا وأميركا، في العشرينيات، رفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يتعلق بالقطاعات القادرة على الاستمرار في العمل في ظل الأزمة، وهي حتماً القطاعات المنتجة وبعض القطاعات التجارية والخدماتية.

الأجر الاجتماعي

 Mar 22, 2021

المنطق التنافسي بين المؤسّسات يؤدي في أوقات الأزمات، إلى إلغاء بعضها بعنف. لذا يجب العمل على صعيد آخر، وهو محاولة خفض الأكلاف الاجتماعية على الأجير. من هذه الأكلاف التعليم والطبابة والخدمات الأساسية مثل النقل العام. السؤال الأساسي هنا هو كيف يمكن فعل هذا الأمر في ظل وجود دولة شبه مفلسة تعتمد على طباعة العملة لتلبية مستحقّاتها؟

يمكن الضغط على أصحاب الأعمال لتحسين الأجور بدلاً من استغلال انخفاض قيمتها الحقيقية لمراكمة الأرباح

إعادة توزيع الثروة هي من الطرق التي يمكن أن تموّل مثل هذه الخطوات. يتطلب الأمر أن تتم العملية عبر السياسات الضريبية. لذا، تصبح مسألة تمويل الخدمات العامة المجانية بالمال العام، مسألة مرتبطة مباشرة بإعادة توزيع الثروة. عندما تُفرض الضريبة، تُقتطع من الأكثر قدرة، من أجل إنفاقها على تحسين المجتمع وزيادة فاعليته. هذا هو المفهوم الأساسي لإعادة توزيع الثروة، وهو ينطبق على مسألة الأجر الاجتماعي. الأمر لا يتعلق بالتفسيرات الشعبوية عن الأخذ من الغني وإعطاء الفقير، بل هي متصلة أكثر ببنية المجتمع وكيفية تحصيل الضريبة والإنفاق منها ضمن أهداف محدّدة وواضحة. فمن خلال نقل جزء من الثروة إلى الدولة، وإعادة توزيع هذه الثروة من قبلها على شكل خدمات اجتماعية، تسهم هذه العملية في خفض كلفة المعيشة على المواطن. هناك شبه إجماع في الدراسات التي تطرّقت إلى أزمات العملة، على أن أزمات العملات تؤدّي إلى تغيّر كبير في هيكلية توزيع الثروة وزيادة اللامساواة في المجتمعات. لذا، تكون من مهمة الدولة، رسم سياساتها الضريبية عكس مسار التوزّع غير العادل للثروات. يمكن الحديث هنا عن ضرائب الربح، وضرائب الدخل، بشكل تصاعدي طبعاً، وضريبة الثروة التي تُسمى الضريبةَ التضامنية أيضاً. الضريبة هي طريقة لنقل الثروة من الأفراد إلى الدولة ثم استخدامها في تصويب مسار الأوضاع الاجتماعية. بهذه الطريقة يمكن التخفيف من عبء انخفاض قيمة الأجور عن الأجراء لتفادي أزمات اجتماعية قد تنفجر في حال بقي الوضع على ما هو عليه.

تعريف الأجر الإجتماعي

توفير مجموعة غير محدّدة من الخدمات العامة التي تشمل التعليم والرعاية الصحية. لا يُستخدم هذا المصطلح كثيراً في الأوساط الأكاديمية الدولية. «الأجر» هي كلمة تشير إلى تعويض مقابل أحد عوامل الإنتاج، أي العمل، وأن مصطلحَ «اجتماعي» يعني ضمناً التغطية الشاملة. هكذا يُنظر إلى الأجر الاجتماعي على أنه شكل من أشكال دخل الملكية الجماعية، بما في ذلك «الإتاوات» مقابل استخدام الموارد «السيادية» الطبيعية وغير الملموسة التي لا تخضع للملكية المطلقة. من هذا المنطلق، إن الأجر الاجتماعي يشكل جميع النفقات العامة، بما في ذلك نظام دعم الدخل الذي يدفع معاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية والإعانات والتنازلات الضريبية. إن فلسفات الأحزاب السياسية تعكس بشكل أساسي:

(1) الاختلافات في الحجم المناسب للأجر الاجتماعي بالنسبة إلى المكوّنات الأخرى للناتج القومي الإجمالي.
(2) الاختلافات حول المدى الذي ينبغي للحكومة أو الأفراد أن يحددوا فيه كيف سيتم إنفاق الأجر.

* May 10, 2021

الدولة هي أساس في الاقتصاد، حتى الرأسمالي، فأسطورة النيوليبرالية انتهت، وخير مثال على ذلك خطط بايدن في أميركا التي أنهت حقبة النيوليبرالية المحقّقة واقعاً وفكراً

 نتذكر أن الدولة اللبنانية استطاعت عبر التضخم أن تخفض بشكل كبير القيم الحقيقية للدين العام وهذا سيكون له الوقع الإيجابي على مالية الدولة في المستقبل.
أما على صعيد الاستهلاك، فقد أدّى تأثير ذلك الانخفاض، وخصوصاً في الأجور، إلى تراجع الاستهلاك وانخفاض الاستيراد وهذا ضمن عملية التصحيح التي تحصل في حال التوقف المفاجئ في تدفق رأس المال من الخارج، وذلك لإعادة التوازن إلى الحسابات الخارجية. أعتقد أن هذا الأمر حصل، وانتهى إلى حدّ كبير، وربما حصل أكثر من اللازم للعودة إلى التوازن في الحسابات الخارجية، إذ أن السوق الموازية قد تكون مُضخّمة لسعر الدولار ولا نستطيع أن نعرف درجة التصحيح المطلوبة إلا عند العودة إلى نظام سعر موحّد. وللوصول إلى هذا الأمر، المطلوب الآن سياسات جديدة، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني وخفض التوقعات حول التضخم. بالإضافة إلى ذلك، كل ما يُحكى عن رفع الدعم، يجب ألا يُناقش قبل عملية الإصلاحات هذه، إذ أن كمية الاحتياطات الخارجية ليست ثابتة، فهي يمكن أن تنقص (كما حصل) ويمكن أن تزيد في حال تم تطبيق إعادة الهيكلة، وأصبح لدينا نظامٌ مالي ونقدي طبيعي. وهناك دلائل على استمرار تدفق أموال المغتربين من الخارج، أو حتى احتمال زيادتها، وبالتالي فإن زيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية ممكنة. وهذا يتطلب أيضاً إزالة الوهم الذي يضع اللبنانيين أمام خيار الإبقاء على الدعم، أو دفع أموال المودعين، وهذا ليس صحيحاً.
المفاضلات هذه كلها لا نستطيع أن نعرفها الآن وهي ليست لعبة صفرية (zero sum game)، بل هي تعتمد على مقدرة لبنان على تكوين احتياطات خارجية، وهو لديه احتياط الذهب أيضاً الآن وعلى مدى إعادة الهيكلة القيمية والزمنية للمطلوبات في النظام المصرفي ومصرف لبنان. وتكوين هذه الاحتياطات هو للمحافظة أصلاً على مقدرته على الاستيراد والتدخل للدفاع عن قيمة الليرة اللبنانية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهي كلها مسارات معقّدة ومحفوفة بالمخاطر، وعلينا ألا نحسد أحداً في، أو سيكون في موقع المسؤولية. وقد يفسر هذا عدم المقدرة على تشكيل حكومة جديدة ومحاولة الإبقاء على الأمور كما هي، ربما لاعتقادهم أن يأتي الحل من معجزة ما.

*

رواتب الموظفين: كيف تستغل بعض الشركات سياسة "سرية الأجور"؟

شفافية بشأن الرواتب أن تساعد العمال المهمشين وتسد الفجوة في الأجور، لكن في الولايات المتحدة لا يزال العديد من العمال غير قادرين على الحديث عن رواتبهم.

 استخدمت هذه الزميلة تلك المعلومات للتفاوض بشأن زيادة الراتب في منصبها الحالي، ألقت إدارة الشركة باللوم على نعومي، التي تقول: "استدعيت إلى مكتب رئيسي في العمل بسبب امداد زميلتي بهذه المعلومات، ووجهت لي رسالة مفادها أنني قد تسببت في أضرار للشركة".

الامن الوظيفي 

لقد شعرت بالتأكيد أنني ارتكبت خطأً. لكنني شعرت أيضًا أنني فعلت شيئًا صحيحًا، على الرغم من أنه كان مخالفًا للقواعد

السياسات التي تتبعها الشركات تمنع الناس من الحديث عن مقدار الأموال التي يكسبونها - وهي ظاهرة تُعرف باسم "سرية الأجور".

يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على العمال الموجودين بالفعل في السلم الوظيفي؛ فإذا لم يدرك الموظفون أنهم يتلقون رواتب أقل مقارنة بزملائهم، فمن غير المرجح أن يطلبوا زيادات كبيرة في الأجور.

هذه الممارسة تؤثر على مجموعات معينة من الناس أكثر من غيرها، كما تؤثر بشكل خاص على النساء وأفراد الأقليات الذين يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم من الذكور أصحاب البشرة البيضاء.

تواجه هذه المجموعات المزيد من التحديات في التفاوض من أجل الحصول على أجر عادل، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة الفجوة في الأجور الآخذة في الاتساع.

نقص المعرفة بشأن طبيعة العمل داخل المنظمات يساهم في استمرار التفاوت في الأجور". وتظهر الدراسات أنه في البيئات التي توجد فيها سرية الأجور بشكل أقل، تكون الفجوة في الأجور بين الموظفين الذكور أصحاب البشرة البيضاء وأي شخص آخر أقل.

تعتقد نعومي أنها وزميلتها لم يفهما بشكل صحيح سياسة سرية الأجور غير الرسمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هويتهما. تقول نعومي: "كنا فتاتين صغيرتين. ربما لم أكن قد تجاوزت الثلاثين من عمري عندما حدث ذلك، وكانت المرأة الأخرى في نفس العمر تقريبًا. وكان يعمل معنا رجال أكبر سناً ولديهم الكثير من سنوات الخبرة ويخبروننا بأننا غير محترفتين. لقد شعرت أن كل شيء بلا جدوى

مجلة أبحاث العلوم الاجتماعية أن سمتين تؤثران على احتمالية تطبيق قاعدة سرية الأجور، وهما قطاع السوق وعضوية النقابات. فمن غير المرجح أن يعمل موظفو الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات بموجب سياسة سرية الأجور.

المعلومات الخاصة بالأجور علنية في مكان عملهم". وينطبق هذا على الشركات الخاصة وغير النقابية من جميع الأشكال والأحجام.

قد يساهم الوعي المتزايد بشأن الآثار الضارة لسياسة سرية الأجور في حدوث تحول هائل في هذا الشأن.

 مجرد إجبار الشركات على الكشف عن رواتب العاملين قد يكون كافيا لحثها على إعادة النظر في الرواتب، ويقول: "سوف تدرك إدارة الشركات أن الكشف عن الرواتب سيجعل شكلها يبدو سخيفا، وستشعر بالقلق من أن الموظفين سيصابون بالإحباط إذا اكتشفوا الفجوة في الأجور بينهم وبين الآخرين. أو قد تخشى الشركات من تسرب البيانات المتعلقة بالرواتب، وبالتالي سيكون هذا بمثابة فضحية، وسيؤدي إلى فقدان العملاء وإلى آثار هائلة أخرى".

فبمجرد إجبار الشركات على نشر المعلومات المتعلقة بالرواتب، فإنها ستضطر إلى زيادة الأجور ومحاولة إصلاح المشكلة".

من اسرة تقليدية الي مدنية * من حياة لشغل الي شغل للحياة 

*

الحد الأدنى للرواتب.. الحد الأدنى للطموح !

فـ ٥ آلاف ريال يحصل عليها اليوم الموظف في شركات الوجبات السريعة، ولا يحتاج لشغلها أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو يقضي ٧ سنوات في دراسة تخصصات طبية !

إذن نحن أمام تقدير منخفض لما يستحقه خريجو التخصصات المهنية كحد أدنى للرواتب، ولا توجد أي «حاسبة» يمكن أن تمنح حياة معيشية كريمة بمثل هذا المرتب بمقاييس تكلفة المعيشة اليوم، بل إن التفكير ببناء حياة أسرية وبناء مستقبل يتضمن مسكنا خاصا بات ضربا من الخيال !

الوزارة تسير وسط حقل ألغام بين المنطق والواقع لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكن من الواضح أن مجرد التوطين لن يكون حلا لمشكلة الباحثين عن العمل، لأن المسألة لا تتعلق بالعمل وحده بل بالدخل الذي يحققه، فالوظيفة وسيلة وليست غاية، وما لم تحقق لصاحبها مقومات العيش الكريم وعناصر بناء المستقبل فإنها مجرد استنزاف لطاقته وعمره !

 إستراتيجية صنع حلول البطالة عند مسألة توليد الوظائف وتوطينها، بل في ردم الفجوة بين تكلفة المعيشة والمردود المالي للعمل، حتى لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها الإنسان آلة تستنزف عمرها الافتراضي حتى توقفها الأبدي دون أن تحقق أهداف إنتاجها ! .... والفن هنا والابداع وسب نفسك هو الحل 

ومن ينظر إلى بعض الأرقام الفلكية لمرتبات وميزات المديرين التنفيذيين والمستشارين في بعض القطاعات يدرك أن هناك فجوة لا تتعلق بالكفاءة أو الإنتاجية بقدر ما تتعلق باختلال ميزان الفرص والمبالغة في تقدير قيمة أعمال القلة على حساب الكثرة !

*

Jul 16, 2021

التوظيف: لماذا لا تفصح الشركات عن الرواتب في إعلانات الوظائف؟

 ترى إعلانا على موقع "لينكد إن" عن وظيفة جيدة، وتُعجب بمهام الوظيفة وترى أن فريق العمل يبدو متوافقا، وأنك تملك جميع المواصفات التي تؤهلك لشغل هذا المنصب، لكن عندما تصل إلى الجزء المتعلق بالراتب المتوقع، تجد أنه بدلاً من كتابة رقم فعلي، هناك عبارات مثل "الراتب يعتمد على الخبرة" أو ببساطة "راتب تنافسي".

 غياب الشفافية في هذا الأمر يضر بالعمال، فمعرفة الراتب المتوقع مقدمًا يجعل المرشح للوظيفة يعرف منذ البداية ما إذا كانت هذه الوظيفة ستكون مجدية له من الناحية المالية أم لا، كما أن ذلك يساهم في تسهيل المحادثات لاحقًا في عملية التوظيف.

(61 في المئة) إن الراتب هو الجزء الأكثر أهمية في وصف الوظيفة.

 الراتب هو أول شيء يبحث عنه الباحثون عن عمل في إعلانات التوظيف، بنسبة 67 في المئة.

 الخوف من أن يؤثر ذلك على وضعهم التنافسي مع الشركات الأخرى، أو أن يؤدي ذلك إلى شعور الموظفين الحاليين بالاستياء.

 حركة عالمية متنامية لجعل شفافية الرواتب ليس معيارًا جديدًا فحسب، بل إلزاميا من الناحية القانونية أيضا. ويعود السبب في ذلك إلى أن مجموعة متزايدة من الأبحاث تُظهر أن الشركات التي تتحلى بالشفافية بشأن الأجور يمكنها أن تجتذب مواهب أفضل وأكثر تنوعًا، وهو ما يجعل شفافية الرواتب طريقة قادرة على خلق مكان عمل أكثر إنصافًا.

 "لا يرغب أصحاب العمل في الإعلان عن الراتب الذي يدفعونه، لأن ذلك سيخلق شعورا بالاستياء بين العاملين الحاليين".

من المفترض أن يحصل كل شخص يؤدي نفس الوظيفة على نفس المبلغ من المال عندما يبدأ العمل، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. ففي بعض أسواق العمل، قد يضطر أصحاب العمل إلى دفع رواتب أعلى لجذب أفضل المواهب، وهو ما قد يتسبب في صراع داخلي إذا عرف الموظفون الحاليون - وخاصة أولئك الذين بدأوا بأجر أقل - مثل هذه المعلومات.

 عندما تُعلن عن الراتب، فإن ذلك يجعل من السهل على الشركات المنافسة جذب موظفيك".

"إذا لم يكشف صاحب العمل عن الرواتب، فإن ذلك يحميه ويسمح له بحرية أكبر في التصرف".

يحجب العديد من أرباب العمل المعلومات المتعلقة بالرواتب لمنحهم نفوذًا أكبر في التفاوض مع المرشحين المحتملين أثناء تقدمهم إلى المراحل الأخيرة في عملية التوظيف - لا سيما في ظل القدرة على القيام بالمزيد من الوظائف من المنزل أو عن بُعد.

قد تكون المعلومات الإضافية حول المكان الذي يقيم به الموظف المحتمل - سواء كان منطقة ريفية منخفضة التكلفة أو مركزًا حضريًا عالي التكلفة - عاملاً رئيسيًا في تحديد الراتب، وهو الأمر الذي قد يساعد صاحب العمل على توفير بعض الأموال في نهاية المطاف.

تخشى بعض الشركات أيضًا أنه إذا أعلنت عن معدل للرواتب، فسيتوقع جميع المتقدمين الحصول على أعلى رقم في هذا المعدل، حتى لو كان هذا الرقم مخصصًا فقط للمرشحين الأكثر كفاءة. كما أن تلقي عرض بالحد الأدنى في هذا المعدل - وقبوله - قد يؤدي إلى شعور الموظف الجديد بالاستياء منذ البداية.

*Nov 4, 2021

 الترقي في العمل

 مجموعات معينة من الناس تتخلف عن الركب بينما يصعد آخرون السلم الوظيفي. وعلى الرغم من أن أي شخص يمكن أن يجد نفسه عالقًا في وظيفة معينة، إلا أن ذلك يحدث في كثير من الأحيان للنساء والعاملين ذوي البشرة الملونة والموظفين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.

 عدم الترقي قد يكون مرتبطًا بهوية الشخص، وليس بأدائه في العمل - كما توقعت مايا - فإن الفشل في التقدم يمكن أن يكون حلقة من حلقات خيبة الأمل، وهو الأمر الذي يمكن أن تكون له آثار طويلة المدى على المسار المهني للموظف وصحته الذهنية.

 الأحكام التي نصدرها على الأشخاص أثناء عملية التوظيف تكون لها تأثيرات دائمة. وفي نهاية المطاف، يؤدي هذا إلى استمرار دوران الحلقة المفرغة والمدمرة لمن يتخلف عن الركب - الأقليات العرقية بشكل غير متناسب، والعمال من الطبقة الدنيا والأشخاص الملونين، مثل مايا.

 الشعور بالإقصاء أو التجاهل أو التهميش - أو حتى شعور الشخص بأنه منبوذ، كما تقول نيكول أحيانًا - في مكان العمل يمكن أن يكون ضارًا للغاية.

الشعور بالانتماء هو حاجة إنسانية أساسية، وأن "أولئك الذين حرموا من حاجة أساسية تظهر عليهم مجموعة متنوعة من الأمراض التي تتجاوز مجرد الشعور بعدم الراحة، بما في ذلك زيادة الضغط والتوتر، وضعف الصحة، وانخفاض مستوى الرفاهية الذهنية والنفسية".

*Dec 10, 2021

زيادة الأجور

 تعالج الحكومات هذه السلبيات لا بد أن تقوم بزيادة دخل المواطن وتحسينه، إما عن طريق اجراء زيادة مباشرة في الرواتب والأجور، أو تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر المتضررة من زيادة الأسعار، كما يحدث الآن في العديد من دول العالم، أو خفض الضرائب والرسوم الحكومية وغيرها من التكاليف التي ترهق المواطن وتستنزف السيولة المحدودة التي بحوزته.

كما أعلنت الحكومة التركية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد في الأيام القادمة، قائلة إن هناك زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين قدرها 5 آلاف ليرة، وللأطباء العامين 2500 ليرة (الدولار نحو 13.5 ليرة).

الحكومات ستكون مجبرة على زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة، وإلا ستواجه بموجات إضرابات وتظاهرات قد تؤثر سلباً على المشهد الاقتصادي برمته، كما حدث مع تظاهرات السترات البيضاء في فرنسا.

حدوث ركود تضخمي في الأسواق مع مقاطعة المستهلك للمنتجات التي ترتفع أسعارها، وإغلاق آلاف المصانع وتشريد العمالة بها، وإفلاس شركات وتراجع الإيرادات الضريبية، وظهور شركات توظيف الأموال، وزيادة منسوب الجرائم المالية في المجتمع، مثل النصب والاحتيال والفساد والرشى، والأخطر الضغط على سوق العملة، حيث يهرب المدخرون نحو حيازة العملات الأجنبية للحفاظ على ما تبقى من مدخراتهم وتفادي تأثيرات التضخم الخطيرة.

هناك حكومات ستتهرب من استحقاق زيادة الأجور بحجة زيادة الدين العام وعجز الموازنة العامة وتراجع إيرادات الدولة بسبب تداعيات كورونا، وزيادة الالتزامات المالية المترتبة على الموازنة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية المستوردة، مثل القمح والزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية.

لكن هذه الحجة واهية ووجهة نظر قاصرة، فزيادة الأجور تعني ضخ سيولة طازجة في الأسواق، وهذه السيولة تخلق طلبا على منتجات المصانع والشركات الإنتاجية، وهو ما يجعلها تحافظ على إنتاجها وصادراتها وعمالتها، كما تحافظ على التزاماتها سواء مع البنوك أو الضرائب أو التأمينات وسداد مستحقاتها في الموعد المحدد، والأهم تغطية هذه المصانع لاحتياجات السوق المحلية. كما أن زيادة الأجور تلعب دورا غير مباشر في استقرار العملة المحلية وعدم الذهاب إلى تعويمها في حال زيادة معدل الدولرة في المجتمع.

زيادة رواتب القطاع العام والحد الأدنى للأجور غير كافية لمواجهة ظاهرة التضخم الحالية، ولن تمنع بالطبع وقوع أزمات معيشية وغلاء في الأسعار طالما استمرت زيادة أسعار البضائع والخدمات، خاصة الأغذية والطاقة من نفط وغاز، وبالتالي فإن الحكومات مطالبة باتخاذ خطوات أخرى وسياسات سريعة لاحتواء التضخم المرتفع، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة التي تعد سببا أساسياً في زيادة الأسعار، ورفع سعر الفائدة على العملة المحلية، مع سحب السيولة النقدية الزائدة من الأسواق لأنها حطب التضخم، وتقوية العملة عبر زيادة إيرادات النقد الأجنبي، وتوفير السلع في الأسواق بسعر مناسب، ومواجهة الاحتكارات وفرض ضرائب أعلى على ثروات الأثرياء.

*

Dec 10, 2021

 ثلاثة آلاف شركة اعتراضها على الالتزام بالحد الأدنى للرواتب المعلن بسبب كونها كثيفة العمالة وارتفاع أعباء الإنتاج، فضلاً عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تشغيلها.

العام الحالي جاء بشكل يبدو بمثابة “جس نبض” فهو في باطنه اختياري، كما أن قيمة الراتب التي تم الإعلان عنها هزيلة ولا تفي بمتطلبات الحد الأدنى من المعيشة في مصر.

لن تعفي الزيادة الجديدة في الراتب من الضرائب أو التأمينات، ولن يحصل العامل على الحد الأدنى المعلن عنه صراحة، وحال حدوث الإعفاء تخفض المصروفات على المنشآت لاسيما ما يتعلق باشتراك التأمينات.

وقد يقود تحديد الحد الأدنى للرواتب بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بالأسواق، ما يترتب عليه إشعال معدلات التضخم، فضلاً عن أنه حال رفض المجلس القومي للأجور استثناءات الشركات يدفع ذلك إلى تسريح عدد كبير من العمالة أيضًا، وهي خطة يمكن أن تزيد من طابور البطالة.

*

لماذا تحصل على أجر أقل مقارنة بأقرانك في أماكن أخرى؟

الرغبة في الحصول على راتب أعلى عاملا محفزا رئيسيا للبحث عن وظيفة جديدة. ورغم أن هذا ليس الاعتبار الوحيد، فإذا كان بإمكانك كسب المزيد من المال من خلال القيام بنفس العمل في مكان آخر، فإن الأمر يستحق على الأقل استكشاف الخيارات المتاحة أمامك. لكن للقيام بذلك، يتعين عليك أولاً أن تؤمن بإمكانية الحصول على أجر أعلى مقابل نفس العمل.

 يستخف معظم الناس بشكل كبير بما يكسبه الأشخاص في وظائف مماثلة في أماكن أخرى. ويرى باحثون أن هذا يعيق الناس عن البحث عن وظائف ذات أجر أفضل، أو أجر أعلى مقابل القيام بنفس عملهم الحالي، مشيرين إلى أن هذا يضر بشكل خاص بأصحاب الدخل المنخفض.

لو أصبح العمال أكثر وعياً بالفوارق في الرواتب، فإن 10 في المئة على الأقل من الوظائف منخفضة الأجر لن تكون مجدية أو قابلة للاستمرار بمعدلات الأجور الحالية.

 فوائد الشفافية المتعلقة بالرواتب

عدم سعي الأشخاص للحصول على معلومات عن الرواتب.

مصلحتنا أن نكون أكثر دراية بالأجور

بعض العادات القديمة والسياسات التي تتبعها الشركات تمنع الناس من الحديث عن مقدار الأموال التي يكسبونها

*

الرصيد الاجتماعي