Oct 29, 2020
كتاب "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"
بورقيبة عام 1981 عن عدم ممانعته لتشكيل وترخيص الأحزاب السياسية، فسارع الاتجاه الإسلامي بقيادة راشد الغنوشي لتقديم بيان يطالب فيه بترخيص حزبه.
فاكتفى بترخيص الأحزاب القريبة من مشروعه، واعترف بحزبين فقط: الحزب الشيوعي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين، بينما اعتقل رموز الإسلاميين.
الإسلاميون يقبلون الديمقراطية كآلية إجرائية لحل الخلافات السياسية، ولكنهم لا يقبلون روحها. هذا الموقف نجده عند فهمي هويدي ومالك بن نبي وأبو الأعلى المودودي والقرضاوي والترابي ومعظم المفكرين والمنظرين الإسلاميين الذين كتبوا في الديمقراطية.
جدلا واسعا لدى العلمانيين والإسلاميين على السواء، نظرا لما جاء فيه عن الشورى والديمقراطية وإمامة المرأة وحكم الردة.
التعددية الحزبية كإحدى الضمانات حتى لا تجور الدولة المسلمة على الحرية. وهذا المبدأ أخذ به كثير من الإسلاميين في بعض البلاد العربية كالأردن والجزائر. كما طرح فكرة الأقليات وأهل الذمة.
المختار الشنقيطي فالدولة المعاصرة هي دولة عقارية، بمعنى الاشتراك في العقار، الذين يشتركون في امتلاك الوطن، هؤلاء مواطنون جميعا ولهم نفس الحقوق. هل الدولة الإسلامية هي كذلك؟ نعم هي كذلك، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المدينة أول مجتمع طبق فيه الإسلام، وكانت تقوم على مبدأ المواطنة". اسقاط تاريخي اصلها غربي
يرد الطاهر أمين أن: مفهوم المواطنة حديث، وجاء في السياق الغربي، وقام الشيخ راشد بإسقاطه على مجتمع المدينة، وعلى معاهدة الصحيفة، وهذا إسقاط تاريخي.
الردة جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة".. ضرب الثوابت
الردة التي تحارب هي رفع السلاح، وهذه جريمة سياسية وليست اعتقادية.
د. تيسير الفتياني -عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- لموضوع الردة بحزم حين قال: في ثوابتنا أن المرتد له حكم عقدي، وحكمه الشرعي حدّ، ويقتل بعد الاستتابة، وهذا من أمور الدين التي لا يجوز التلاعب بها. والكتاب فيه نوع من التناقض: فهو يقول العقائدية حد، والحد يلزم الإمام أن ينفذه، أما السياسية فاجتهادية، يعني حسب خطورة المرتد وتأثيره على الناس، وهو يستعرض آراء العلماء ويخالفهم، وهناك الآلاف منهم الذين قالوا إن هذا أمر اعتقادي وفيه الحد.
الردة جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها الإسلام، وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من نيل أعدائها، وأن ما صدر من النبي عليه السلام في شأن الردة إنما هو باعتبار ولايته السياسية للمسلمين وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيرا لا حدّا.
ويدافع الغنوشي عن رأيه قائلا: نحن إزاء جريمة سياسية وليست عقدية، والعقيدة قناعة شخصية لا تفرض، وإذا خرجت من قلب أحدهم لا يمكن إعادتها بالقوة. وحتى إن رجع ظاهريا فهذا منافق، ومجتمعاتنا ليست بحاجة إلى مزيد من المنافقين.
إمامة المرأة.. "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
علماء الأصول لم يتفقوا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الأمر الذي يجعل الحديث لا ينهض حجة قاطعة، فضلا عن ظنيته من جهة السند، حتى يصلح أساسا لمنع المرأة من الإمامة العامة.
ذ د. تيسير الفتياني بالرأي الأرجح قائلا: الرأي الأقوى والأرجح أنه لا يجوز أن تتولى المرأة المناصب العامة مثل رأس الدولة وقاضي القضاة والجنايات، ولكن هناك أمور يجوز أن تتولاها. المانعون يستشهدون بحديث "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وجمهور العلماء على أنه يفيد العموم.
*
والغنوشي يمارس أدواره كأصل من أصول “اللعب على الحبلين” يكاد لا يضارعه فيه أحد. فهو يُظهر “الاعتدال” ويُبطن غيره، ويزعم الديمقراطية بينما هو يستبد بمنصبه برغم الفشل. ويدير شؤون البرلمان ليس ليمثل مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية، وإنما لكي يتدبر تحالفات فساد ومؤامرات تمكين. وأمضى معظم أوقات قيادته للبرلمان ليس للدفاع عن مصالح تونس وإنما للدفاع عن مصالح داعميه الخارجيين. وبرغم أن حزبه حزب أقلية في النهاية، إلا أنه يستبد بما يريد لأنه حصل على مقاعد أكثر من غيره. ويزعم أنه حزب وطني من دون أن يلاحظ أنه امتداد لمشروع خارجي لا علاقة له بالوطنية من الأساس.
يتحدث الرئيس سعيد عن سرقة المليارات من أموال الشعب التونسي، فإن السؤال الذي يثيره الناس هو: كم هي حصة السياسيين الفاسدين من هذا المال؟ وماذا فعلوا لكي يحصلوا عليه؟ وهل يقومون برده، أم أنهم سيهربون به إلى غير رجعة؟
”الديمقراطية” كما لم يعد يخفى على أحد، ليست بضاعة من بضائع فكر الإسلام السياسي. إنها بحسب أفضل تعريف لها قدمه أحد قادة الإخوان في مصر يقول “الديمقراطية سُلّم، نرتقي به إلى السلطة ثم نركله”. سوى أن الغنوشي ركلَ السُلّم وركل معه تونس.
هذا “الديمقراطي” المزيف لم يترك فرصة للتحريض ضد بلاده، وليس ضد إجراءات الرئيس سعيد، إلا وانتهزها. فمقابلاته الصحافية مع المراسلين الأوروبيين لا تتوقف عند وصف الإجراءات المؤقتة بأنها “انقلاب”، ولكنها تثير الذعر من موجات المهاجرين التونسيين.
والصحافيون الأوروبيون لم تبلغ بهم الكفاءة لكي يقولوا له: دقيقة من فضلك، ألست أنت اللاعب الأول في هذه البلاد التي تهددنا بمجيء موجات المهاجرين منها؟ ولماذا يهرب الناس من بلد أنت من ظل يتحكم بحكوماته على امتداد عشر سنوات؟
لقد بث الرئيس سعيّد بإجراءاته من الأمل ما أعاد مناجم الفوسفات إلى العمل بعد سنة من توقفها، ولم تحدث أعمال عنف، ولا وقعت فوضى، ولا اضطربت الأسواق والأسعار، وتقاطرت المساعدات لإخراج البلاد من أزمتها الصحية، ولم تخرج موجات مهاجرين.
ثمة شبهات معلنة الآن، بأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة غرقت بتمويلات غير مشروعة من الخارج. بينما فاز الرئيس سعيّد بأصوات ثلاثة أرباع الناخبين، من دون تمويل، ورفض حتى ما تمنحه الدولة، وقاد حملته مشيا على الأقدام في كل مكان ذهب إليه، ولم ترافقه جوقة مزمرين ولا مُطبّلين، ولم يقف وراءه حزب. وبدا، على طول الخط، وحيدا. ولولا ضغوط وتكاليف الحراسة، ما كان ليرغب أصلا أن يعيش في قصر الرئاسة.
فإذا كان للشرعية الديمقراطية أي معنى، فإنها لا تستطيع حتى أن تضع الغنوشي وسعيد على كفتي ميزان، ولا أن تقارن بين الاثنين. فالرئيس سعيّد يريد إنقاذ البلاد مما وصلت إليه، ومنصبه مصان في نفوس التونسيين، وهو إنما اتخذ إجراءاته لأنه يُسائل نفسه، بل يُحاسبها، عما تفعل وعما لا تفعل. لا كذلك الذي يقود الخراب ويحسب أنه بريء.
ازدواجية معايير الغنوشي مثل الحال مع ذلك الشيخ الذي يظل ينذر الناس بالويل والثبور إذا لم ترتدِ نساؤهم الحجاب، فلمّا قيل له: يا شيخ ابنتك لا ترتدي إلا تنورة قصيرة، قال: حرية رأي.
*
Aug 3, 2021
يقدمون مصلحة الجماعة على المصلحة الوطنية أو الشرعية حتى وكثيرا ما خالف الإخوان النص الشرعي لمصلحة الجماعة وتوجهها وهذا أحد أسباب الخلاف بينهم وبين الجماعات السلفية مثل جماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجمعية الشرعية “أنا هنا استعمل مصطلح السلفية للمعنى العام المطلق “ فجماعة الإخوان المسلمين تتوسع في الاستحسان بسبب وبغير سبب وهو غالبا بغير معرفة فالنص الشرعي ليس هو المحرك في تلك الفترة بل مسار الجماعة الدعوي وآراء رجال الدعوة هذه هي حقيقة الأمر ويحدث ذلك لا عن وعي سياسي وبقي النص الشرعي ثانويا إلى أن استفحل الامر وأصبح هذا المسار مما انتقد على الجماعة خصوصا بعد ظهور التوجهات الإسلامية الأخرى مثل السلفيين الجهاديين والجماعة الإسلامية والسلفية العلمية وإعادتها لحجاب المرأة وتقصير الثوب، وأنا أذكر في فترة السبعينيات وكيف كان يتم الحِجاج والمعايرات التي كانت تتم بين الإخوان المسلمين ومخالفيهم من السلفيين أتباع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وكانت حجة السلفيين تفت من عضد إذ كانوا يقولون أي السلفيين : “ نحن لا نثق بشخص لا يعرف كيف يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم “ وحقيقة أن الإخوان المسلمين في تلك الفترة أشباه العوام من الناحية الشرعية وغالبا يتبجحون بمشاكل العالم الإسلامي ومآسي المسلمين ويرددون كلمة الحاكمية فثقافتهم حركية غالبا لهذا تجد أن أدبيات الإخوان في الفترة المبكرة فقيرة في العلوم الشرعية إلا ما ندر وخذ مثالاً على ذلك كتاب سيد قطب المشهور “في ظلال القران” ففيه أمثلة كثيرة على ضعف وتدني الثقافة الشرعية عند سيد فطب فالكتاب قائم بمجمله على الحاكمية وما يدور بفلكها و المفاصلة الشعورية والفذلكة الإنشائية فسيد قطب بالنسبة لثقافة الإخوان المسلمين في تلك الفترة يعتبر قمة الثقافة والتميز والعبقرية على الرغم من أن سيد قطب لم يأت بمشروع فكري متكامل معرفيا وكل ما نقرأه حوله هي مبالغات لصالح الحشد الإخواني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق