قد رخصت الحكومة المصرية في عام 2018 لخمس جامعات أجنبية بتأسيس فروع لها في مصر وهي فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية - فرع جامعة كوفنتري البريطانية - فرع جامعة هيرت فورد شاير البريطانية - و فرع جامعتي لندن ، ووسط لانكشاير البريطانيتين .
بحسب وزارة البحث العلمي في مصر 72 جامعة و 217 معهدا و 11 معهد بحثي. وهناك 27 جامعة حكومية تمولها الموازنة العامة للدولة و37 جامعة خاصة وأهلية منها 7 جامعات مؤسسة وفقا لاتفاقيات دولية كالجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية.
كان الهدف من إنشاء فروع هذه الجامعات الأجنبية في مصر هو تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي داخل مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلًا عن توفير نفقات البعثات وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، والاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من التجارب الدولية، والحد من ظاهرة العقول المهاجرة .
لكن تحقيق هذه الأهداف يتأثر كثيرا بإتاحة هذه الجامعات للأغنياء فقط كما يقول كمال مغيث الكاتب و الخبير التربوي.
"مجتمع النصف في المئة"
يتراوح متوسط الرسوم السنوية لدراسة التخصصات العلمية في هذه الجامعات بين 9-14 ألف دولار أمريكي، أما للعلوم الإنسانية فيتراوح بين 11-13 ألف دولار أمريكي.
وقانون تنظيم الجامعات الخاصة في مصر، لم يضع نسبة لزيادة المصروفات سنويا، ولم يحدد قيمتها، ما يجعل الأمر متروكا بلا أي سقف ومتوقفا على العرض و الطلب.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 3500 دولارا أمريكيا بحسب البنك الدولي، أي ما يقل بنحو 10 آلاف دولار أمريكي عن تكلفة الدراسة لسنة واحدة في إحدى هذه الجامعات .
هذه الجامعات تستهدف فئة معينة من المجتمع المصري يزيد دخلها عن مليون جنيه سنويا ، حتى يمكنها تحمل التكلفة الباهظة للدراسة بالجامعات الخاصة.
لا يزيد عدد أفراد هذه الفئة عن نصف بالمئة من إجمالي المجتمع المصري.
تعتبر الثانوية العامة هي الهم الأكبر لكثير من الأسر المصرية، إذ أنها تمثل بوابة العبور للجامعات. وتعد الجامعات بالنسبة لهذه الأسر المحدد لمصير و مستقبل أبنائهم.
لكن في المقابل تشهد البلاد ارتفاعا في المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة اللاتي باتت مفرا للأسر المصرية لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم مقارنة بزملائهم في الجامعات الحكومية التي يلتحق بها الملايين سنويا.
اختار الجامعة الأمريكية لأن مستوى التعليم بها مميز عن مثيلتها الحكومية "فعدد المدرسين بالمقارنة لعدد الطلاب أعلى بكثير من الجامعات الحكومية مما يؤثر على استيعاب الطلاب ومستوى الاهتمام بتعليمة وتدريبه".
يضيف أن التنظيم بداخل الجامعة ووضوح الخطة للعام الدراسي يجعل منها جامعة أحلامه، كذلك التنوع الذي تتمتع بها الجامعة وإتاحتها الفرصة لطلاب من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة للعمل معا.
مجانية وانسحاب الدولة
هذه الجامعات بحسب طايل تُستخدم للوجاهة الاجتماعية بين أبناء طبقات معينة ولا توفر تعليما يتناسب مع حجم الأموال المدفوعة فيها. كما أنها تزيد الشقاق بين أبناء المجتمع الواحد وتمنح شعورا بالأفضلية لعدد معين من الطلاب المنتمين لطبقة اجتماعية بعينها وفي نفس الوقت هناك بعض التحفظات على مستوى خريجيها من الناحية العلمية.
"خريجو الجامعات الخاصة الأفضل في سوق العمل"
كان أحد الأهداف وراء الترخيص للجامعات الأجنبية والخاصة، تحويل مصر إلى مركز لجذب الدارسين من الخارج، لكن بسبب ارتفاع المصروفات باتت بعض الأسر المصرية تفضل إرسال أبنائها لدول مثل ماليزيا وأوكرانيا وألمانيا للدراسة برسوم أقل واكتساب تجارب حياتية جديدة.
مع إتاحة الفرصة للطلاب لتقليص عدد سنوات التخرج لتكون 3 سنوات كحد أدنى للقطاع الأدبي وأربع سنوات كحد أدنى للقطاع العلمي، وفقا لما أكده رئيس اللجنة المشكلة لإجراء التعديل، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.
تهدف هذه الخطة إلى مواكبة جميع النظم التعليمية العالمية في مجال التعليم الجامعي، وتقليل تكلفة الدراسة للطلاب بالجامعات، والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في تحمل نفقات سنة إضافية، والتخفيف على الوضع العام من حيث المواصلات واستخدام الطرق وغيرها.
الحكومة منصة "ادرس في مصر " للعام الجامعي 2021/2022 ، وذلك لجذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، تنفيذا لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين ولتصبح مصر مركز تعليمي في الشرق الأوسط تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.
*
السبب في البطالة... الجامعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق