2019
تكشف جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بشكل واضح، أن قطاع الخدمات أصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.
وتعد الأرقام العنصر الحاسم والأكثر فاعلية للبرهنة على أن قطاع الخدمات، بات يقود الاقتصاد العالمي منذ سنوات، حيث إن الدور المهم والحيوي له يسهم بقوة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتنويع الإنتاج والتصدير والابتكار والتمويل، وهذا الدور الكبير لم يعد محل خلاف بين الاقتصاديين كما كان عليه الوضع قبل سنوات.
على الصعيد العالمي شكلت الخدمات نحو 50 في المائة من الاستثمارات الدولية في 2018، وقرابة 59 في المائة من الوظائف، كما شكلت 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الدولي عام 2016.
وتعد الأرقام العنصر الحاسم والأكثر فاعلية للبرهنة على أن قطاع الخدمات، بات يقود الاقتصاد العالمي منذ سنوات، حيث إن الدور المهم والحيوي له يسهم بقوة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتنويع الإنتاج والتصدير والابتكار والتمويل، وهذا الدور الكبير لم يعد محل خلاف بين الاقتصاديين كما كان عليه الوضع قبل سنوات.
على الصعيد العالمي شكلت الخدمات نحو 50 في المائة من الاستثمارات الدولية في 2018، وقرابة 59 في المائة من الوظائف، كما شكلت 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الدولي عام 2016.
وكانت الخدمات مسؤولة عن 56 في المائة من الإنتاج وما يقارب 54 في المائة من العمالة في البلدان النامية.
ويضيف: "التجارة في الخدمات تنمو بمعدلات أسرع وأكبر من التجارة في السلع، كما أنها أكثر مرونة، وتنمو بشكل نشط في البلدان النامية. وعند دراسة التأثيرات غير المباشرة، لها، بما في ذلك الأنشطة الخدمية داخل شركات التصنيع، سنجد أن مساهمتها من إجمالي الصادرات تقترب من الثلثين، كما يمكن للتجارة الدولية في الخدمات سواء عن طريق السماح بالوصول إلى الخدمات الأجنبية أو المدخلات والعوامل التي تدعم الخدمات المحلية، أن تعزز جميعها مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي".
يراهن خبراء في الاقتصاد الدولي على قدرة قطاع الخدمات على حل مشكلة البطالة عالميا، عبر زيادة معدلات التوظيف في الاقتصاد ككل وفي هذا القطاع على وجه الخصوص. القطاع أكبر جهة توظيف في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سبيل المثال.
يراهن خبراء في الاقتصاد الدولي على قدرة قطاع الخدمات على حل مشكلة البطالة عالميا، عبر زيادة معدلات التوظيف في الاقتصاد ككل وفي هذا القطاع على وجه الخصوص. القطاع أكبر جهة توظيف في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سبيل المثال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق