ما هي نسبة عبء المديونية وكيف يتم احتسابها؟
ما هي نسبة عبء المديونية؟
تعبر نسبة عبء المديونية (DBR) عن نسبة تحملك لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبك أو مدخولك الشهري . فإذا كان الراتب الشهري مثلًا 10,000 ريال سعودي وكانت قيمة جميع الأقساط الشهرية 2,000 ريال سعودي، فتكون نسبة عبء المديونية 20 في المئة.
الهدف من تحديد نسبة عبء المديونية
- تنظيم عملية الإقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة
- الإلتزام بهذه النسبة يزيد من درجة حمايتك من التعثر المصرفي
- تجنب إضاعة الوقت والجهد في طلب تمويل قد يقابل في النهاية بالرفض
- يعتبر معدل عبء المديونية أحد العوامل الأساسية التي تساعد المقرضين على تحديد مدى المخاطر المصاحبة لملفك الإئتمانية، من ثم يأتي القرار بالرفض أو القبول أو حتى أخذ التدابير لضمان حقوقهم.
من الجهة المسؤولة عن تحديد هذه النسبة؟
يتم الإشارة إلى هذه النسبة في التقرير الائتماني الخاص بك الصادر من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وقد حددت قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي الحد الأقصى لمقدار العبء الشهري الذي يمكن أن تتحمله لسداد الديون وهو 33% من الراتب الشهري إذا كنت موظفًا، و 25% إذا كنت متقاعدًا.
كما يمكنك معرفة هذه النسبة من خلال استخدام حاسبة نسبة عبء المديونية عن طريق حصر كافة التزاماتك المالية من قروض ( قروض شخصية وقروض سيارات وقروض عقارية) بالإضافة إلى عدد البطاقات الائتمانية، ومقارنة إجمالي الأقساط الشهرية مع دخلك الشهري.
كما يمكنك معرفة هذه النسبة من خلال استخدام حاسبة نسبة عبء المديونية عن طريق حصر كافة التزاماتك المالية من قروض ( قروض شخصية وقروض سيارات وقروض عقارية) بالإضافة إلى عدد البطاقات الائتمانية، ومقارنة إجمالي الأقساط الشهرية مع دخلك الشهري.
ماذا تفعل في في حال تغير وضعك المالي؟
يجب على المقترض اتباع خطوات استباقية في حال حدوث أي تغير في وضعه المالي مثل فقدان العمل أو انخفاض الراتب وذلك للعمل على عدم الوصول إلى مرحلة من التعثر المصرفي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على وضعه المالي في المستقبل. ومن بين هذه الخطوات إبلاغ الجهات المقرضة بشكل فوري بشأن التغييرات الحاصلة، فهذا يساعد على إيجاد حلول لتفادي التعثر أو الاتفاق بشأن تعديل بنود وشروط السداد.
الخطوات اللازمة لتقليل قيمة هذه النسبة
- عدم الإفراط في امتلاك البطاقات الإئتمانية وإلغاء ما لا تستخدمه
- بعد سداد جميع مستحقات القروض لا تنسَ الحصول على خطاب إخلاء طرف والمستندات اللازمة لإثبات ذلك
- مراجعة تقريرك الائتماني بشكل دوري، لتحديد أي أخطاء او عدم تحديث قد يطرأ على التقرير ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
الخلاصة: بالرغم أن المؤسسة ألزمت المصارف بعدم اقتطاع أكثر من الحد المسموح به نظامًا من الراتب الشهري، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهد لتحديد نسبة عبء مديونياتهم، ومدى إمكانية تحمل أقساط شهرية جديدة قبل التقدم بطلب الحصول على منتج تمويلي، حتى لا يكون ذلك أحد أسباب رفض الطلب.
++++++++++++++++++
تنامي الدين العالمي.. وتوقعات بتجاوزه مستوى قياسيا
++++++++++
ديون الأسر لا تتوقف عن «النمو»
15 فبراير 2020
وديون الأسر ببساطة هي الدين المشترك لأفراد الأسرة الواحدة، والدين يشمل تلك الخاصة بالعقارات والاستهلاك، فضلا عن ديون مخصصة لتعليم الأبناء، إلى آخر أنواع الديون الأسرية. وهذه الديون إذا ما جمعت مع الديون السيادية الهائلة حول العالم، فإنها تشكل "صدمة" من حيث مستواها. ففي نهاية عام 2017 ارتفع إجمالي الدين العالمي ثلاثة تريليونات دولار، ليصل المجموع الكلي لهذا الدين إلى أكثر من 188 تريليون دولار بنهاية عام 2018. وهذا يعني أن حجم الديون العامة يصل إلى 226 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحذر الدوائر الاقتصادية المختصة من مغبة فقدان السيطرة على هذه الديون أيضا، خصوصا في ظل اقتصاد عالمي يعاني الهشاشة في النمو، حتى إن بعض المراقبين توقعوا العام الماضي إمكانية دخول الاقتصاد حالة ما من الركود.
وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا هائلا في حجم ديون الأسر. ففي العام الماضي أضافت هذه الأسر ما يقرب من 193 مليار دولار إلى ديونها في الربع الأخير من العام المشار إليه، الأمر الذي رفع الحجم الإجمالي لها إلى 14.15 تريليون دولار. ورفع مستوى الديون المذكورة الزيادة الكبيرة في الديون العقارية التي زادت 120 مليار دولار، لتصل إلى 9.56 تريليون دولار. ويشمل مجمل ديون الأسر على الساحة الأمريكية أيضا تلك الخاصة بالسيارات وبطاقات الائتمان التي تستحوذ وبالطبع على القروض الطلابية. فهذه الأخيرة بلغت أخيرا أكثر من 1.4 تريليون دولار. والأمر مشابه بالنسبة لديون الأسر على الساحة الدولية خصوصا في الدول المتقدمة، لكن المستويات تبقى أقل نظرا لعدد السكان واتساع رقعة الاقتصاد الوطني في هذا البلد أو ذاك.
ومن أهم الأسباب التي تؤدي عادة إلى ارتفاع ديون الأسر، انخفاض معدل الفائدة. فكثير من الحكومات يتبع سياسة خفض الفائدة لتحريك الاقتصاد، حتى إن بعض الدول أوصلت مستواها إلى نحو الصفر. ويتم ذلك عندما تعاني الاقتصادات تباطؤا كبيرا، كما هو حاصل حاليا في كثير من الدول، بما في ذلك دول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. لكن هنا تظهر المخاوف من إمكانية فقدان السيطرة على الديون بشكل عام، ما يؤدي حتما إلى أزمة اقتصادية عالمية، بينما لم يخرج العالم من الأزمة الأخيرة إلا قبل أشهر معدودة فقط. لا شيء يشير إلى احتمال تراجع ديون الأسر، تماما لا شيء يدل على انخفاض الديون السيادية حول العالم تقريبا. وعلى هذا الأساس، من المتوقع زيادة مستويات الديون بكل أنواعها في العام الحالي، لكن الأهم أن تكون تحت السيطرة المطلوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق