2018
تعد السياسة النقدية والسياسة المالية أداتين يعتمد عليهما إلى حد كبير في إنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، ويختلط الأمر على الكثيرين بأنهما عبارة عن سياسة واحدة، وهذا غير صحيح.
التعريف: ترتبط دائما السياسة النقدية بتغيير معدلات الفائدة والتأثير في حجم المعروض من الأموال المتداولة، وتنفذ هذه السياسة بواسطة البنوك المركزية كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وغيرهما.
- يمكن للسلطات النقدية والبنوك المركزية تحفيز الاقتصاد بأدوات نقدية مثل التيسير الكمي لزيادة المعروض من النقد.
تعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصادي.
- تنفذ السياسة المالية من جانب السلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات.
كيف تعمل: تستهدف بعض البنوك المركزية معدل تضخم سنويا عند 2%، ولو ارتفع أعلى هذا المستوى نتيجة تسارع النمو الاقتصادي، ترفع البنوك معدلات الفائدة.
-يسهم رفع معدل الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض ويقلل إنفاق المستهلكين والاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض التضخم.
- لو دخل الاقتصاد في مرحلة ركود، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة كما قلص الفيدرالي الأمريكي الفائدة قرب الصفر في ظل الركود بعد الأزمة المالية العالمية.
من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
- في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية.
- خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.
ايهما اكثر فاعلية: في العقود الأخيرة، أصبحت السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية نظرا لتدخل البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وربما يرغب الساسة في التدخل بخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد قبيل انتخابات عامة أو ما أشبه.
- تعد السياسة النقدية أسرع في التنفيذ، فمن الممكن تغيير معدلات الفائدة كل شهر.
ربما يكون للسياسة المالية آثار جانبية وفاعلية أكبر في الاقتصادات حيث إنه في حالة ارتفاع التضخم، يتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهي أمور لا تلقى صدى إيجابيا في الأوساط الشعبية كما أنها تؤثر سلبيا على الخدمات العامة.
- يرى خبراء أن السياسة المالية التوسعية بزيادة الإنفاق الحكومي تؤدي أحيانا إلى انخفاض إنفاق القطاع الخاص.
- يحتاج إقرار الحكومات لسياسة مالية معينة لبعض الوقت من أجل تحديد ما إذا كان سيتم رفع الضرائب أو خفضها أو زيادة الإنفاق أو تقليصه ودراسة تأثير ذلك على المواطنين بالإضافة إلى الحاجة لموافقات برلمانية، حسب ارقام.
- خلال أوقات الركود الشديد، ربما تكون السياسة المالية أكثر أهمية لجذب الثقة في الاقتصاد، وذلك حال فشل السياسة
+++++++++++++++++
ما الفرق بين (السياسة النقدية) و (السياسة المالية) للدولة؟!
ج: السياسة النقدية مرتبطة بالمشاكل الخاصة بالعملة المحلية، مثل السيولة وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم، لذا فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تقليل معدل التضخم.
أما السياسة المالية فهى معنية بإدارة أموال الدولة، من حيث تعظيم الإيرادات وتقليص المصروفات لتقليص العجز بينهما. ولن تستطيع الدولة أن تنجح في تحقيق هذين الهدفين في وقت واحد وهى دولة محدودة القدرات الاقتصادية، لذلك فإن تحقيق هدف أحد الطرفين قد يضيع مجهود الطرف الآخر، لأن العجز في الموازنة (مالية) يؤدي إلى اضطرار الدولة إلى تغطية العجز بطباعة نقود مما يؤدى إلى التضخم (نقدية)، وهذا معناه أن البنك المركزي سوف يضطر إلى إصدار قرار برفع سعر الفائدة في البنوك. وهذا سيحرج مسؤولي البنك المركزي لأن المستهدف لديهم دائماً أن يخفضوا سعر الفائدة.
والعجز (وهو أمر تابع للسياسة المالية) ببساطة معناه أن المصروفات تكون أكثر من الإيرادات، والدولة القوية اقتصادياً تغطي العجز بمزيد من الإنتاج والتصدير أو ترشيد الاستهلاك أو تعاون أصحاب الأموال في إنقاذ بلدهم. أما في حالة الدول محدودة القدرات الاقتصادية (مثل مصر بكل أسف) فيتم اللجوء لإصدار السندات وطباعة نقد بدون إنتاج يقابله، ما يؤدى إلى زيادة الدين الداخلي والتضخم (وهو أمر تابع للسياسة النقدية).
وبالتالي فإن حل مشاكل السياسات المالية والنقدية سوياً هو زيادة الإنتاج والتصدير لتعظيم موارد الدولة، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، ولكن أصل مشكلتنا أننا شعب غير منتج على وجه العموم، ولا بد من تغيير ذلك الوضع السيء في أسرع وقت لتخطي أزماتنا الاقتصادية الحالية المستفحلة، وإلا فسيزداد الوضع سوءاً.
والمخرج الوحيد الآن من هذه الحالة يبدأ بوضع رؤية مستقبلية يتم تحقيقها عن طريق استراتيجية تتبناها الدولة بعد تحديد الأهداف والأولويات، كأن تصبح مصر من الدول الأولى مثلاً في التكنولوچيا أو البرمجيات أو صناعة الملابس أو الصناعات المغذية وما إلى ذلك، ويتم تشجيع الاستثمارات الخاصة الإنتاجية تحديداً، وتقليل تكلفة الإنتاج في نطاق هذه الرؤية لضمان التنسيق لتحقيق هذه الأهداف. والفئة الأولى بالتشجيع هم أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى نمو الناتج المحلي وانخفاض البطالة والتضخم واستقرار السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق