قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تجارة الفائدة فى مصر والأفضل فى العالم أثبتت صمودها بعد التوقف المؤقت في دورة التيسير النقدى.
وأضافت أن الجنيه يسجل المزيد من الأداء القوي العام الجاري بعد ارتفاع قياسي في 2019، وهو ما يغري المتداولون الذي يقترضون بالعملات ذات الفائدة المنخفضة ويستثمرون في أصول الدول عالية العائد مثل مصر.
ورغم أن التضخم أدنى من المتوسط المستهدف من قبل البنك المركزي العام الجاري، فإن خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في 20 فبراير غير محتمل، بعدما أبقت لحنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند 12.5% الشهر الماضي بعد خفضها في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
وقال بنك الاستثمار “إيه إف جي هيرميس” إنه بدلا من خفض سعر الفائدة الأساسي، قد يواصل المركزي تيسير السياسة من خلال ضخ السيولة عبر سندات قصيرة الأجل والمعروفة بعمليات السوق المفتوح.
ويرى البنك احتمالات بنسبة 50% فقط أن يخفض المركزي الفائدة الأسبوع المقبل.
واكتسبت سندات العملة المحلية 3.7% بالدولار أي أعلى بأربع مرات تقريبا عن متوسط العائد في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر “بلومبرج باركليز”، كما تضاعفت تقريبا ممتلكات الأجانب في الديون المصرية منذ أواخر 2018.
ويأتي الجنيه المصري كأقوى عملة بعد السيدي الغاني فقط مرتفعا بنسبة 2% أمام الدولار، وأنهى عام 2019 من بين أفضل ثلاثة عملات أداءً.
ويأتي الجنيه المصري كأقوى عملة بعد السيدي الغاني فقط مرتفعا بنسبة 2% أمام الدولار، وأنهى عام 2019 من بين أفضل ثلاثة عملات أداءً.
ورغم ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 7.2%، فإن النمو الإجمالي في الأسعار سوف يبقى على الأرجح في نطاق المستوى المستهدف للبنك المركزي في 2020 عند 9% (زائد او ناقص 3%)، ويتوقع بنك “دويتشيه” الألماني أن ينخفض التضخم إلى 6% نهاية العام الجاري.
ويرى “دويتشيه” أن المركزي سوف يميل على الأرجح للانتظار قبل الخفض مجددا لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة.
وقال اقتصاديو البنك في تقرير: “مع ارتفاع الفائدة الحقيقية في الشهرين المقبلين، سوف يكون خفض الفائدة وشيكا، وهو ما يعني أن المركزي قد يواصل الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في فبراير”.
+++++++++++++++
“بلومبرج” : الجنيه المصري أحد أفضل العملات العالمية أداء في 2020
ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قوي هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكي، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء في 2020 مضيفا إنجاز أخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة لأفضل ثلاث عالمية أداء في نهاية 2019.
وأوضحت “بلومبرج” –في سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني-أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر التي تعد وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة مقارنة بممثيلاتها من الأسواق الناشئة.
وأضافت إنه برغم أن معدل التضخم السنوي في مصر جاء أقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، لكن يبقى من المستبعد أن خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر في 20 الشهر الجاري للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لاسيما بعد الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية.
من جانبها، رجحت المجموعة المالية “هيرمس” أن يواصل البنك المركزي سياساته التحفيزية من خلال ضخ سيولة نقدية عبر السندات قصيرة الأمد والاستعاضة بها عن خفض الفائدة.
وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي –كبيرا المحللين الاقتصاديين بالمجموعة في مذكرة نقلتها وكالة “بلومبرج” – “بعد خفض سعر الفائدة العام الماضي بواقع 450 نقطة مئوية، قد لا يلجأ البنك المركزي لخفض الفائدة هذا العام لكن بمعدلات أقل مع الحفاظ على معدلات جاذبة لمستثمري العملات الذين يشكلون عنصرا مهما لضمان تفوق الجنيه من حيث الأداء هذا العام أيضا.
ولفتت “بلومبرج” إلى أن الأرباح الدولارية للسندات المقومة بالجنيه المصري بلغت 3.7 % هذا العام ؛ أي بزيادة أربعة أضعاف متوسط العائد الذي تقدمه الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك وفقا لمؤشر “بلومبرج باركليز جلوبال” -الذى يقيس متوسطات إجمالى عوائد أذون الخزانة عالميا، كما تضاعفت قيمة الأصول الأجنبية في الدين المصري مقارنة بأواخر عام 2018.
ورجحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن يظل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي (+ أو – 9 % ) وهو ما يتوافق مع توقعات مؤسسات دولية مثل مصرف “دويتشه فيله الألماني” الذي رجح انخفاض معدل التضخم في مصر إلى مستويات قد تصل 6 % بحلول نهاية هذا العام.
+++++++++++++
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق