2019
تُعد الحرب العالمية الثانية بمثابة نقطة تحوُّل فى هيمنة الدولار الأمريكى على الاقتصاد
العالمى، خاصة عقب توقيع اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944 التى رسّخت دور الدولار فى تعاملات العالم الاقتصادية، حيث صارت الدول الـ44 التى وقَّعت الاتفاقية ترجع إلى الدولار لتحديد قيمة عملاتها دولياً، كما كانت الولايات المتّحدة تمتلك 75% من ذهب العالم آنذاك، وكان الدولار هو العملة الوحيدة على مستوى العالم المُغطاة بالذهب، مما دفع عدداً كبيراً من دول العالم إلى العمل على تكديس الدولارات بهدف استبدالها بالذهب مستقبلاً، وصار عدد كبير من هذه الدول يستخدم عملة الدولار كاحتياطى للنقد الأجنبى.
وأصبح الموقف أكثر تعقيداً بعد بيع كثير من المستثمرين الدولار من سندات وأذون خزانة، وتوجيه أموالهم لشراء الذهب، فضلاً عن ارتفاع الدين العام الأمريكى إلى 22.01 تريليون دولار، ما دفع الولايات المتحدة إلى الاستمرار فى طبع النقود دون غطاء من الذهب لسداد المديونيات.
مع تزايد العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم، قررت الكثير من هذه الدول أن تثور وتسعى للخروج عن سيطرة الدولار، حيث قامت روسيا والاتحاد الأوروبى مؤخراً بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار فى ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى الروبل واليورو.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى الروسى، فإن حصة التعاملات بالروبل فى تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبى تبلغ 8.3% فقط، فيما تشكل حصة اليورو 34.3%. وبالنسبة للصين فهى قادرة على التخلى عن الدولار عن طريق بنك التنمية الجديد الذى أطلقته مجموعة البريكس، ويشكل هذا البنك إلى جانب البنك الآسيوى للاستثمار منافسة قوية لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. وفى شنغهاى الصينية تم إطلاق بورصة عالمية لتداول عقود النفط بالعملة الصينية اليوان فى خطوة تمثل ضربة قوية لاحتكار «البترودولار»، كما قلصت الصين استثماراتها فى سندات الخزانة الأمريكية من فبراير وحتى مايو الماضى، بشكل تدريجى من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار.
فيما اقترحت ماليزيا، تصميم عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، ويمكن استخدامها فى تسوية الواردات والصادرات لكن ليس فى التعاملات المحلية.
واتفقت دول غرب أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة «إيكو» فى المعاملات التجارية بينهما اعتباراً من 2020، كما تدرس جامعة الدول العربية، إمكانية إطلاق عمله عربية موحدة خلال السنوات المقبلة، بناءً على مقترح تقدم به اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.
ووفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فإنه من المستهدف تدشين بنك مركزى أفريقى موحد وعملة أفريقية موحدة بحلول 2043، كما عقد «المركزى» اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصينى بنهاية عام 2016، بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، على أن يستمر لمدة 3 سنوات، كما يحصل البنك المركزى الصينى على مبلغ 46.18 مليار جنيه، بينما لم يعلن البنك المركزى المصرى عن تفاصيل جديدة تخص الاتفاقية منذ توقيعها.
نتائج متوقعة عند الخروج عن سيطرة الدولار
قد تتأثر الولايات المتحدة سلباً بانخفاض الطلب على الدولار وعزوف الدول عن الاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يؤدى إلى غياب إحدى القنوات التمويلية التى تعتمد عليها بشكل كبير فى تمويل الموازنة أو الديون أو حتى الاستثمارات الحكومية. ومن جانب دول الاتحاد الأوروبى سيؤثر اتساع استخدام اليورو والحد من الدولار على الاستفادة من اقتصاد الحجم بسبب اتساع السوق، ومنع الصدمات الناجمة عن مضاربات فى العملات، وارتفاع السيولة النقدية الدولية مما يجعل تكلفة الاقتراض به منخفضة، بينما قد تتأثر منطقة اليورو سلباً بارتفاع أسعار صادراتها نتيجة لزيادة قيمة اليورو، وبالتالى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية عالمياً.
وفيما يخص الدول النامية التى ترتبط عملاتها المحلية بالدولار بشكل كبير، عندما تنجح فى تقليص دور الدولار فى تعاملاتها واحتياطاتها الدولية، فبالتأكيد سينخفض تأثرها بالأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية التى تمر بها الولايات المتحدة كزيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة، على عكس ما حدث فى 2008، وستحد من تبعياتها للاقتصاد الأمريكى. كما سيؤدى اهتزاز وضع الدولار إلى زيادة كبيرة فى أسعار الذهب الذى سيجذب ثقة المستثمرين حول العالم كملاذ آمِن للاستثمار، بينما قد يُصاب الاقتصاد العالم بالضعف نتيجة اتجاه كل تكتل لاستخدام عملات مختلفة والخروج عن دائرة سيطرة العملات الرئيسية التى تحددها سلة العملات.
التأثيرات المحلية
ويؤثر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، على تراجع تكلفة السلع المستوردة خاصة المواد الخام، وبالتالى انخفاض تكاليف التصنيع المحلى، والحد من عجز الميزان التجارى، بينما قد يتأثر الاقتصاد المحلى سلباً نتيجة ارتفاع أسعار السلع المحلية عالمياً والحد من تنافسياتها، فضلاً عن تراجع قوة الاحتياطى النقدى فى حالة الإبقاء على حصة الدولار المرتفعة منه
فهمت الان نظام مبارك واستفادة في التصنيع من السوق السودة ومصانعه واستغلاله
ويرى أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أنه مع مرور الولايات المتحدة ببعض الأزمات الاقتصادية قد يظهر تأثيرها على العملة الأمريكية ويؤدى إلى هبوط الدولار أمام باقى سلة العملات الرئيسية، ولكن من المنظور الأمريكى يمكن استغلال الموقف لصالحها، خاصة أن الولايات المتحدة تصدر الكثير من السلع والخدمات، ومع انخفاض قيمة الدولار ستصبح السلع الأمريكية المصدرة أقل تكلفة من قبل فى الأسواق العالمية، مما سيؤثر على ارتفاع حجم الطلب على المنتج الأمريكى.
وأضاف أن هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية سيؤثر بشكل كبير على الأسواق الناشئة، وذلك فى ظل اعتماد غالبية الدول النامية فى احتياطاتها الأجنبية على الدولار، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاحتياطى الأجنبى من العملات الأخرى، مع الأخذ فى الاعتبار أزمة الجنيه الإسترلينى المتوقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأوضح أن توجه البنوك المركزية الأفريقية لإنشاء عملة موحدة تكون بديلاً للدولار غير صحيح فى الوقت الحالى، لأن اقتصاديات معظم الدول الأفريقية ليست بالقوة الكافية، الأمر الذى يعود بالسلب على العملة المحلية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عمل أسواق موحدة وتدعيم الحوافز الاقتصادية والجمركية بين الدول الأفريقية.
وفى سياق متصل، قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن أزمة الدولار المتوقعة ستكون ذات تأثير محدود على الاقتصاد المصرى، حيث إن البنك المركزى لديه سلة عملات متنوعة حتى وإن كان للدولار نصيب الأسد من الاحتياطى الأجنبى، إلا أن هناك وجوداً لباقى العملات الرئيسية بنسب ضئيلة يعمل «المركزى» على زيادتها.
وأوضحت أن مصر تعتمد بشكل أساسى على الدولار الأمريكى فى كثير من التعاملات التجارية مع الدول الأخرى، لذا سيكون من الصعب التخلى عن الدولار مرة واحدة، مضيفة أنه إذا تم التوسع فى تفعيل اتفاقية تبادل العملات مع الصين سيخفف ذلك من حدة الطلب على الدولار بشكل كبير.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن مصر لديها تنوع فى الأرصدة الموجودة بسلة العملات الرئيسية ولا تعتمد على الدولار فقط، مشيراً إلى أن نسب العملات فى الاحتياطى النقدى متوازنة، وأن تأثير انخفاض قيمة الدولار، أو حدوث أزمة فيه، سيكون محدوداً على الاقتصاد المصرى.
تُعد الحرب العالمية الثانية بمثابة نقطة تحوُّل فى هيمنة الدولار الأمريكى على الاقتصاد العالمى، خاصة عقب توقيع اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944 التى رسّخت دور الدولار فى تعاملات العالم الاقتصادية، حيث صارت الدول الـ44 التى وقَّعت الاتفاقية ترجع إلى الدولار لتحديد قيمة عملاتها دولياً، كما كانت الولايات المتّحدة تمتلك 75% من ذهب العالم آنذاك، وكان الدولار هو العملة الوحيدة على مستوى العالم المُغطاة بالذهب، مما دفع عدداً كبيراً من دول العالم إلى العمل على تكديس الدولارات بهدف استبدالها بالذهب مستقبلاً، وصار عدد كبير من هذه الدول يستخدم عملة الدولار كاحتياطى للنقد الأجنبى.
"الاتحاد الأوروبى" و"روسيا" يدرسان تقليص حصة الدولار فى ميزان المدفوعات بينهما.. ودول "شرق آسيا" و"أفريقيا" تبحث إصدار عملات موحدة لكل منها
وشهدت الساحة العالمية مؤخراً تقلبات عديدة للدولار، فى ظل استمرار هبوطه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وأصبح الموقف أكثر تعقيداً بعد بيع كثير من المستثمرين الدولار من سندات وأذون خزانة، وتوجيه أموالهم لشراء الذهب، فضلاً عن ارتفاع الدين العام الأمريكى إلى 22.01 تريليون دولار، ما دفع الولايات المتحدة إلى الاستمرار فى طبع النقود دون غطاء من الذهب لسداد المديونيات.
دول العالم تثور على الدولار
موضوعات متعلقة
مع تزايد العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم، قررت الكثير من هذه الدول أن تثور وتسعى للخروج عن سيطرة الدولار، حيث قامت روسيا والاتحاد الأوروبى مؤخراً بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار فى ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى الروبل واليورو.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى الروسى، فإن حصة التعاملات بالروبل فى تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبى تبلغ 8.3% فقط، فيما تشكل حصة اليورو 34.3%. وبالنسبة للصين فهى قادرة على التخلى عن الدولار عن طريق بنك التنمية الجديد الذى أطلقته مجموعة البريكس، ويشكل هذا البنك إلى جانب البنك الآسيوى للاستثمار منافسة قوية لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. وفى شنغهاى الصينية تم إطلاق بورصة عالمية لتداول عقود النفط بالعملة الصينية اليوان فى خطوة تمثل ضربة قوية لاحتكار «البترودولار»، كما قلصت الصين استثماراتها فى سندات الخزانة الأمريكية من فبراير وحتى مايو الماضى، بشكل تدريجى من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار.
فيما اقترحت ماليزيا، تصميم عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، ويمكن استخدامها فى تسوية الواردات والصادرات لكن ليس فى التعاملات المحلية.
واتفقت دول غرب أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة «إيكو» فى المعاملات التجارية بينهما اعتباراً من 2020، كما تدرس جامعة الدول العربية، إمكانية إطلاق عمله عربية موحدة خلال السنوات المقبلة، بناءً على مقترح تقدم به اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.
ووفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فإنه من المستهدف تدشين بنك مركزى أفريقى موحد وعملة أفريقية موحدة بحلول 2043، كما عقد «المركزى» اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصينى بنهاية عام 2016، بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، على أن يستمر لمدة 3 سنوات، كما يحصل البنك المركزى الصينى على مبلغ 46.18 مليار جنيه، بينما لم يعلن البنك المركزى المصرى عن تفاصيل جديدة تخص الاتفاقية منذ توقيعها.
نتائج متوقعة عند الخروج عن سيطرة الدولار
قد تتأثر الولايات المتحدة سلباً بانخفاض الطلب على الدولار وعزوف الدول عن الاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يؤدى إلى غياب إحدى القنوات التمويلية التى تعتمد عليها بشكل كبير فى تمويل الموازنة أو الديون أو حتى الاستثمارات الحكومية. ومن جانب دول الاتحاد الأوروبى سيؤثر اتساع استخدام اليورو والحد من الدولار على الاستفادة من اقتصاد الحجم بسبب اتساع السوق، ومنع الصدمات الناجمة عن مضاربات فى العملات، وارتفاع السيولة النقدية الدولية مما يجعل تكلفة الاقتراض به منخفضة، بينما قد تتأثر منطقة اليورو سلباً بارتفاع أسعار صادراتها نتيجة لزيادة قيمة اليورو، وبالتالى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية عالمياً.
وفيما يخص الدول النامية التى ترتبط عملاتها المحلية بالدولار بشكل كبير، عندما تنجح فى تقليص دور الدولار فى تعاملاتها واحتياطاتها الدولية، فبالتأكيد سينخفض تأثرها بالأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية التى تمر بها الولايات المتحدة كزيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة، على عكس ما حدث فى 2008، وستحد من تبعياتها للاقتصاد الأمريكى. كما سيؤدى اهتزاز وضع الدولار إلى زيادة كبيرة فى أسعار الذهب الذى سيجذب ثقة المستثمرين حول العالم كملاذ آمِن للاستثمار، بينما قد يُصاب الاقتصاد العالم بالضعف نتيجة اتجاه كل تكتل لاستخدام عملات مختلفة والخروج عن دائرة سيطرة العملات الرئيسية التى تحددها سلة العملات.
التأثيرات المحلية
ويؤثر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، على تراجع تكلفة السلع المستوردة خاصة المواد الخام، وبالتالى انخفاض تكاليف التصنيع المحلى، والحد من عجز الميزان التجارى، بينما قد يتأثر الاقتصاد المحلى سلباً نتيجة ارتفاع أسعار السلع المحلية عالمياً والحد من تنافسياتها، فضلاً عن تراجع قوة الاحتياطى النقدى فى حالة الإبقاء على حصة الدولار المرتفعة منه.
ويرى أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أنه مع مرور الولايات المتحدة ببعض الأزمات الاقتصادية قد يظهر تأثيرها على العملة الأمريكية ويؤدى إلى هبوط الدولار أمام باقى سلة العملات الرئيسية، ولكن من المنظور الأمريكى يمكن استغلال الموقف لصالحها، خاصة أن الولايات المتحدة تصدر الكثير من السلع والخدمات، ومع انخفاض قيمة الدولار ستصبح السلع الأمريكية المصدرة أقل تكلفة من قبل فى الأسواق العالمية، مما سيؤثر على ارتفاع حجم الطلب على المنتج الأمريكى.
وأضاف أن هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية سيؤثر بشكل كبير على الأسواق الناشئة، وذلك فى ظل اعتماد غالبية الدول النامية فى احتياطاتها الأجنبية على الدولار، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاحتياطى الأجنبى من العملات الأخرى، مع الأخذ فى الاعتبار أزمة الجنيه الإسترلينى المتوقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأوضح أن توجه البنوك المركزية الأفريقية لإنشاء عملة موحدة تكون بديلاً للدولار غير صحيح فى الوقت الحالى، لأن اقتصاديات معظم الدول الأفريقية ليست بالقوة الكافية، الأمر الذى يعود بالسلب على العملة المحلية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عمل أسواق موحدة وتدعيم الحوافز الاقتصادية والجمركية بين الدول الأفريقية.
وفى سياق متصل، قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن أزمة الدولار المتوقعة ستكون ذات تأثير محدود على الاقتصاد المصرى، حيث إن البنك المركزى لديه سلة عملات متنوعة حتى وإن كان للدولار نصيب الأسد من الاحتياطى الأجنبى، إلا أن هناك وجوداً لباقى العملات الرئيسية بنسب ضئيلة يعمل «المركزى» على زيادتها.
وأوضحت أن مصر تعتمد بشكل أساسى على الدولار الأمريكى فى كثير من التعاملات التجارية مع الدول الأخرى، لذا سيكون من الصعب التخلى عن الدولار مرة واحدة، مضيفة أنه إذا تم التوسع فى تفعيل اتفاقية تبادل العملات مع الصين سيخفف ذلك من حدة الطلب على الدولار بشكل كبير.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن مصر لديها تنوع فى الأرصدة الموجودة بسلة العملات الرئيسية ولا تعتمد على الدولار فقط، مشيراً إلى أن نسب العملات فى الاحتياطى النقدى متوازنة، وأن تأثير انخفاض قيمة الدولار، أو حدوث أزمة فيه، سيكون محدوداً على الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن عملية استبدال الدولار بعملة أخرى فى التعاملات التجارية بين الدول وبعضها أمر ضرورى للغاية، موضحاً أنه لا بد من تنفيذه بشكل تدريجى لأن الدولار هو العملة الرئيسية لمعظم التعاملات التجارية واستبدالها بأى عملة أخرى سيكون أمراً صعباً. وأشار إلى تعدد محاولات إنشاء عملة عربية موحدة، ولكنها لم تلقَ نجاحاً، وذلك نتيجة لارتباط جميع العملات العربية بالدولار أيضاً، وبالتالى لن يكون هناك خصوصية بعيداً عن العملة الأمريكية.
وفيما يخص إنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة أفريقية موحدة، قال حسن إن تنفيذه يحتاج إلى وقت كبير لتقوية هذه العملة وإحلالها فى التعاملات البينية محل العملة المهيمنة، موضحاً أن إنشاء عملة موحدة سيخفف من الطلب على الدولار بشكل كبير، مما سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى.
++++++++++++++
الملحق الاقتصادي للوطن
15 عـاما من الإنجازات.. كيف تغيرت مراكز القوى بين البنوك المصرية؟
وفيما يخص البنوك العامة فقد انتقلت ملكية بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى مناقصة دولية اشتركت فيها 9 بنوك عالمية وبسعر قياسى وصفقة هى الأكبر فى المال العام بيعت فى القطاع المصرفى، كما يتم تجهيز بنك القاهرة حالياً لطرحه للاكتتاب فى البورصة. وبالوقوف على هذه التغيرات سنتناول فى حلقات تاريخ تغير موازين القوى فى القطاع المصرفى المصرى، التى ستتضمن قصص نجاح صنعتها العديد من البنوك التى تلعب دوراً كبيراً فى السوق المصرية، سواء بحفاظ بعضها على القمة والريادة واعتماد الدولة عليها فى المهام الصعبة وسط تحديات كبيرة، مثل بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، أو بنوك سطرت تجربة نجاحها من العدم، والوصول لقمة قائمة المنافسين مثل البنك التجارى الدولى.
ومن هنا يستعرض «الوطن الاقتصادى» تجارب نجاح هذه البنوك، التى اشتركت معظمها فى استراتيجيات التوسع الجغرافى والتطور التكنولوجى فى التعاملات المالية، واستحداث أساليب مبتكرة لمخاطبة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الحديث عن الأبطال الحقيقيين للقصة الذين يمثلون حجر الزاوية فى نجاح سياسات بنوكهم.
الوصول للقمة أمر سهل.. ولكن الأصعب هو المحافظة والاستمرار عليها»، هذا ما تعلمناه وأثبته البنك الأهلى المصرى على مدار الـ15 عاماً الماضية، حيث تمكن البنك من المحافظة على صدارة القطاع المصرفى المصرى فى المؤشرات المالية والاقتصادية، محققاً أرقاماً قياسية يقارن بها أداءه كل عام، التى من أبرزها وصول إجمالى ودائع العملاء إلى 1.186 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 17% عن العام المالى السابق عليه، واستحواذه على حصة سوقية تقدر بنحو 29% هى الأعلى فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وبأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.
وتمكنت الإدارة المتميزة للبنك من جذب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفية خلال العام المالى الماضى، ليتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الأهلى 12.3 مليون عميل، كما أن البنك يمتلك أكبر محفظة ائتمان للشركات بالسوق المصرفية المصرية؛ تتراوح حصتها ما بين 27 و28%، ويأتى ذلك مدفوعاً بتوفير البنك العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التى تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تمكن من الوصول بمحفظة قروض التجزئة المصرفية إلى نحو 73 مليار جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالى السابق عليه، وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام المالى الماضى.
ومن منطلق شعار «دايماً سابق»، يدير البنك الأهلى عملياته ويبتكر فى منتجاته، حيث قام البنك بتدشين أول بنك إلكترونى يعمل بالكامل بأحدث وسائل التكنولوجيا لتيسير الخدمات المصرفية على العملاء وتقديمها على مدار الـ24 ساعة، كما أنه يعتبر أول من أصدر بطاقات الائتمان فى مصر عام 1994، لتتخطى بذلك محفظة بطاقات الائتمان الـ5 مليارات جنيه لنحو 1.85 مليون بطاقة، والتى تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية، وبحصة سوقية تُقدر بنحو 27% وهى الأكبر بالقطاع المصرفى، فضلاً عن استحواذ البنك على حصة سوقية تبلغ 33% فى عدد ماكينات الصراف الآلى الـ«ATMs»، حيث بلغ عدد الماكينات حوالى 4.097 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2019.
وفى إطار حرص البنك على دعم الشمول المالى وتنفيذ سياسة البنك المركزى فى إدخال شرائح جديدة من المتعاملين داخل القطاع المصرفى من خلال منتجات اجتماعية هامة، قام بإصدار شهادة أمان المصريين، التى بلغ إجمالى مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019، لنحو 156 ألف عميل، بالإضافة إلى طرح البنك حساب توفير المستقبل بإجمالى 205.9 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 لدعم الشمول المالى. ولعب البنك دوراً كبيراً فى دعم المشروعات التنموية للدولة خلال الفترة الماضية، حيث يحتل المركز الأول منذ بداية 2019 فى القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى فى عام 2014، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المبادرات، أبرزها العملاء المتعثرين الجادين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورواد النيل لدعم ريادة الأعمال، كما توجه بإطلاق مبادرة يتاح من خلالها خدمة التحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن المشاركة بصدارة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منها تصدره الأفضل من حيث الخدمات المصرفية الرقمية والتجزئة المصرفية فى مصر، وتمكن البنك من افتتاح فروع بنوك إلكترونية بالكامل لأول مرة فى مصر، كما عمل على تطوير وإعادة هيكلة البنية التكنولوجية للبنك والعمل على التحول الرقمى، وإصدار العديد من المنتجات والخدمات البنكية التى تخدم كافة شرائح المجتمع، منها إطلاق خاصية الدفع عن طريق رمز الإجابة السريع «QR Code Scan to pay»، وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية للبنك الأهلى «الفون كاش»، إضافة إلى التوسع فى ماكينات الـPOS، فضلاً عن استحواذ البنك على عدد العملاء الأكبر فى القطاع المصرفى ليتخطى الـ12.3 مليون عميل، واستطاع البنك بقيادة «عكاشة» تحقيق قفزة تاريخية فى حجم أرباحه، حيث تضاعف صافى ربح البنك من 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 إلى 10.11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة نسبتها 261%، بما يعنى أن أرباح البنك زادت بمتوسط 1.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى نمو هائل فى محفظة قروض البنك منذ توليه المنصب وحتى نهاية يونيو 2018 بمعدل 337%، والتمكن من الوصول بنمو محفظة الودائع إلى 254%، كما ارتفع معدل نمو إجمالى المركز المالى للبنك بمعدل 353% خلال الفترة المقارنة.
وأفضل بنك فى التجزئة المصرفية فى مصر لعام 2019 من مجلة Global business outlook، كما حصل على جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفية المصرية من مؤسسة Global finance العالمية فى 2019، فضلاً عن حصول البنك على 14 جائزة على مدار سنوات عديدة مقدمة من مؤسسة EMEA Finance، آخرها الأفضل فى مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتوريق على مستوى قارة أفريقيا، كما حصل «الأهلى المصرى» على جائزة «أفضل بنك مصرى فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد» من مؤسسة Asian Banker العالمية، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى مصر لعام 2016» من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
++++++++
فلسفة الإصلاح.. كيف تحوَّل القطاع المصرفي إلى قيادة التنمية؟
مر القطاع المصرفى المصرى بالعديد من مراحل التطور على مدار العقود الماضية من أجل رفع مستوى أدائه وزيادة دعمه للاقتصاد القومى، والتى بدأت بتمصير البنوك عام 1957 وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للمصريين بدلاً من الأجانب، ثم مرحلة التأميم والإدماج والتخصص النوعى للبنوك وإنشاء البنك المركزى المصرى بدءاً من 1960، جاءت بعدها مرحلة الإصلاح المصرفى الشامل حتى عام 1995 حيث تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وتغيير آلية تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة.
++++++
خبير: الإصلاح الاقتصادي المصري أصبح نموذجا لمؤسسات التمويل العالمية
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية مع المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة الى علاقتها مع مؤسسات التمويل العالمية بشكل خاص، والتي تساعد على تنفيذ استراتيجية مصر والمشروعات المشتقة من هذة الاستراتيجية.
وأضاف إبراهيم، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الجزء الأكبر من تلك المشروعات يخدم على البنية التحتية والأساسية، وبالتالي يكون لها تاثيرا إيجابيا على جموع المصريين، لأن هذة المؤسسات تقدم قرض التمويل كما تساعد من الناحية الفنية في إنشاء المشروعات وجعلها ذو قيمة عالمية، كما أن الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نتائج إيجابية للغاية منذ لحظة تطبيقه، مما جعله نموذجا لمؤسسات التمويل العالمية في جميع المحافل، لتطبيقه في دول آخرى.
هؤلاء كتبوا فصلا جديدا في تاريخ اقتصاد مصر
الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء؛ مقولة أرساها توماس أديسون وسطرها أبطال رئيسيون فى تاريخ الاقتصاد المصرى على أرض الواقع، أشخاص لن تنسى كتب التاريخ الاقتصادى إسهاماتهم التى غيرت مسار الاقتصاد المصرى، ليتمكنوا من تحويل الدفة من السير نحو الهاوية إلى الطريق نحو الازدهار.
ناس عكفوا على التطوير والابتكار فى قطاع يعتمد فى الأساس على كفاءة العنصر البشرى وليس تقنيات الآلة الحديثة، هم قادة ومحافظو البنك المركزى المصرى، الذى يمثل الآن حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى، والحصان الأسود الذى تراهن عليه القيادة السياسية فى كل زمان لتحقيق طفرات اقتصادية كبيرة.
فإذا ما قارنا بين أوضاع الاقتصاد المصرى فى بداية الألفية الثالثة، التى سادها حالة من الكساد العام وندرة السيولة وعجز الدولة عن سداد مستحقات المقاولين والموردين فى المشروعات الحكومية، وشيوع ظاهرة الأيدى المرتعشة بين قيادات البنوك وتوقفهم عن منح ائتمان جديد أو تسوية الحالات المتعثرة، واهتزاز الموقف المالى للبنوك نتيجة توقف المتعثرين عن السداد، استفحال أزمة القطاع المصرفى وأصبحت معظم وحداته على وشك الإفلاس، خصوصاً أن أغلبها لم يلتزم بتكوين احتياطيات ومخصصات مالية تحسباً لتعثر المدينين، ما أدى إلى هشاشة وتشوه مراكزها المالية.
والأوضاع التى وصلنا إليها مع بداية العقد الثالث من القرن الـ21، وقيام البنوك بالدور الرئيسى بدعم مشروعات الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال المبادرات وتوفير السيولة النقدية لها، سنستشعر بوضوح مدى إسهامات ومجهودات هؤلاء الأشخاص فى وقوف القطاع المصرفى على أرض صلبة، ليمثل الذراع الأقوى التى تمكن الدولة من تحقيق طموحاتها وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى من خلالها.
ومن هذا المنطلق، قام الدكتور فاروق العقدة وفريقه الذى تضمن كلاً من وطارق عامر وطارق قنديل وهشام رامز وجمال نجم ولبنى هلال، كنواب له على مدار التسع سنوات التى تولى خلالها قيادة البنك المركزى، بوضع الأسس التى ارتكزت عليها خطتا الإصلاح المصرفى الأولى خلال الفترة 2004-2008، والثانية خلال الفترة 2009-2011.
وبدأت هذه الإصلاحات بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وعمل عمليات دمج جبرى للبنوك التى شهدت تعثراً كبيراً وتآكلاً برؤوس أموالها، ما أدى لتقليص عدد البنوك إلى 39 بنكاً آنذاك، وتجديد الدماء وإدخال كوادر شابة لإنعاش القطاع المصرفى، وإدخال تخصصات جديدة مثل إدارة المخاطر وصناديق الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق