قامت الدولة الحديثة أساسا على فكرة العقد الاجتماعي التي أنهى بها فلاسفة الأنوار واقع التطاحن الأبدي من أجل السيطرة السياسية، من خلال الاعتراف المتبادل من الأطراف المتباينة المصالح.
وهو العقد الذي اعترف "للدولة" -وحدها دون غيرها- بامتلاك الحق المشروع في استخدام العنف وفق سلطة القانون، وبناء على ذلك استحدثت الديمقراطية الحديثة آليات للتصريف السلمي للصراع من خلال المؤسسات الحديثة للدولة، وبناء هندسة جديدة لتوازن السلطات المختلفة.
الديمقراطية -في حد ذاتها- ليست سوى توافق ومساومة تاريخية مكّنت من توفير حد معقول من الاستقرار، الذي مكّن من تحقيق التقدم المتواصل اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق