منظمات المجتمع المدنى
حقوق الإنسان والدليل وجود ٥٥ ألف منظمة على أرضها
بمكافحة جريمة ً
مـع قوانينها واستراتيجيتها
الفساد
اتساقا الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك مع تعهداتها الدولية وفـى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الـفـسـاد، ا
السير فى خطوات نحو «الدولة العلمانية»، ولاسيما أن مفهوم «الدولة المدنية» ملتبس ويستدعى التساؤل، فقد يفهم البعض أن الدولة المدنية هى الدولة التى يحكمها المدنيون بقوانين وآليات مدنية، وقد يفهم البعض الآخر أن «الدولة المدنية» هى الدولة التى تُحكم بالقوانين الوضعية، لا يحكمها رجال الدين واجتهاداتهم الدينية، فتعبير «الدولة المدنية» تعبير مُربك ومرتبك، فهو غير مألوف فى سياق «العلوم السياسية»
«العلمانية» التى تنتهجها كل الدول المتقدمة، والتى هى السبب الرئيسى فى تقدمها،
الدولة العلمانية موقفًا محايدًا تجاه مختلف الأديان والعقائد الروحية، ولا تُعاديها، وتكفل حرية الاعتقاد وممارسته فى حدود القوانين والنظام العام. والدول العلمانية لا تقوم بالإنفاق على التعليم الدينى ولا على المؤسسات الدينية ورجال الدين.
. فالدولة الحديثة تقوم بالإنفاق على الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين المواطنين من أساسيات الحياة الدنيا، من مسكن وغذاء وتعليم وصحة... إلخ. أما ما يتعلق بوعود الآخرة والعقائد الروحانية المختلفة، فيُترك للمبادرات الفردية. وإذا لاحظنا أن هناك من الدول «العلمانية»- واقعًا- ما لا تخلو خطاباتها المختلفة من شعارات ورموز وطقوس واحتفالات دينية، فإن كل ذلك هو أشبه ما يكون بالفلكلور والممارسات الروحانية، وليس له دور على أرض الواقع السياسى والاجتماعى، ولا يؤثر على المساواة بين الجميع أمام القانون الوضعى، أيًا كانت عقائدهم ومذاهبهم.
«العلمانية» نتاج مسيرة طويلة وشاقّة للفكر الإنسانى، منذ عصر النهضة مرورًا بعصر التنوير الأوروبى، مسيرة مرت بزمن الاضطهاد الدينى ومحاكم التفتيش وحروب دينية سالت فيها أنهار الدماء بين «الكاثوليك» وأصحاب المذهب «البروتستانتى»، وهجر الناس ديارهم وأوطانهم، إذ أصبح «الناس على دين ملوكهم»، فإن تولى إمارة المقاطعة أمير «كاثوليكى»- على سبيل المثال- كان على جميع أهل المقاطعة اعتناق «الكاثوليكية»، ومَن لا يفعل فعليه أن يهاجر إلى مكان آخر، وإن خلف ذلك الأمير أمير يعتنق المذهب البروتستانتى، فعلى أهل المقاطعة أن يعتنقوا المذهب البروتستانتى، ومَن لا يفعل فعليه هجرة المقاطعة أو الإمارة، بل كان العنف متبادلًا، حتى بين أنصار المذهب الواحد، كما كان الحال بين أتباع «مارتن لوثر» وأتباع «كالفن»، وكلاهما «بروتستانتى» (إصلاحى)، فقد ذكر «ديورانت» أن ما كتباه من كتب ضد بعضهما البعض يمثل ضِعف ما كتباه ضد «الكاثوليك». تلك هى مجرد إشارات على ما عانت منه أوروبا من خلط الدين بالدولة، من سفك الدماء باسم الدفاع عن «القيم الدينية»، فى مرحلة ما قبل العلمانية. ولهذا تتمسك أوروبا بالعلمانية ورفض العودة إلى الدولة الدينية.
الصراع بين «الكاثوليك» و«البروتستانت»- الذى أصبح من الماضى- ربما يتشابه فى بعض ملامحه مع الصراع التاريخى بين «السُّنة» و«الشيعة»، والذى مازال مستمرًا حتى يومنا هذا، ولو فى شكل الحروب بالوكالة. إنها الصراعات المتسربلة بالسماء للسيطرة على الأرض ومَن عليه
يطالبوا مثلًا بمنع مكبرات الصوت والميكروفونات التى تعتلى المآذن والزوايا؟ أم أن فى ذلك «إنكارًا لمعلوم من الدين بالضرورة»، تلك المساحة الفقهية، التى لا تتوقف عن التمدد كل يوم. وهل الشكوى من الإزعاج الذى ينشأ عن تنافس وتداخل عشرات الآلاف من المؤذنين باستعراض قوة أصواتهم، أو صراخ بعضهم الهستيرى، عند رفع الأذان، هل تُعد هذه الشكوى نوعًا من ازدراء الأديان؟ نأمل أن تكون الديمقراطية التى تنشدها الدولة- بناء على توجيهات السيد الرئيس- ديمقراطية رشيدة، بعيدة عن مفهوم ديكتاتورية الأغلبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق