الفرصة الوحيدة لبناء نظام لا يحمل التناقضات المذكورة أعلاه هي مشروع قومي عربي يعطي الحجم الضروري للاقتصاد، مقترناً إما بعنصر اشتراكي أو إسلامي، أو مزيج منهما، ما يضمن عدالة أكثر في توزيع الثروات بين النخب والشعوب. على أن يكون هذا المشروع معزولاً بشكل كافٍ عن الغرب، وفي نفس الوقت ألّا يقع في فخ الراديكالية الإسلامية أو الاشتراكية الشاملة.
وطباعة البنوك المركزية الغربية لكميات هائلة من الأموال غير المغطاة لا يمكن أن تؤدي في غضون سنوات قليلة سوى إلى تضخم عالمي مفرط، سيشل حتماً التجارة العالمية لبعض الوقت، ويدمّر السلاسل الصناعية والتكنولوجية. سوف يمر العالم حتماً بفترة من الفوضى وتفكك النظام الاقتصادي العالمي، إنها مسألة وقت لا أكثر.
لكن العالم الجديد بعد هذه الأزمة سوف يكون متعدد الأقطاب، من دون اقتصاد أمريكي في مركزه. وبمرور الوقت، ستحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العرب لديهم الوقت والفرصة لبناء نظامهم القومي العربي على أنقاض النظام القديم، حيث تمتلك الدول العربية مجتمعةً الاقتصادات الكافية لمثل هذا المشروع.
لو كان عبد الناصر موجوداً اليوم، لكانت محاولاته للاندماج في ظل الظروف الحالية ستتوج بالنجاح.
يقول ماركس: "تصبح الفكرة قوة مادية، عندما تسيطر على الجماهير".
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
ولعبت هذه النخب، المنعزلة عن شعوبها، دوراً أقرب إلى وكلاء للغرب في المستعمرات، بدلاً من دور القادة الحقيقيين لأمة كانوا غرباء عنها، بل ويحتقرونها في معظم الأحيان.
رفاهية هذه النخب لا تعتمد على تحسين الرفاهية وظروف الرخاء لأمتهم، وإنما على نجاحهم في أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل في إطار النظام الاقتصادي العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.
كثيرا من الدول العربية محكوم عليها أيضاً بالأنظمة القاسية، لأن النخب الغريبة عن شعوبها في حاجة دائمة إلى العنف والقمع حتى لا تسمح للتناقضات المذكورة بالنضو إلى ثورة.
الفجوة والمواجهة بين الشعوب ونخبها تزداد اتساعاً. وكلما أرادت النخب الموالية للغرب تنفيذ المزيد من "الديمقراطية" الغربية، انحسرت الديمقراطية الحقيقية في الدول العربية. بل وسوف يكون رد فعل المجتمع بمثابة مزيد من الراديكالية الإسلامية.
فالاقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في الحجم، أي أن الأنظمة الاقتصادية الضخمة للغاية فقط هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية. بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون ناجحة اقتصادياً إلا من خلال كونها جزءاً من مثل هذه الأنظمة الاقتصادية الضخمة.
الدول العربية، وبما فيها مصر أيضا، هي دول صغيرة اقتصادياً، ومدرجة في النظام الأمريكي كمستعمرات، على الرغم من حقيقة امتلاكها سياسياً صفات الدول المستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق