نهضة الشعوب تكمن في قدرتها على تحرير قدرات الفرد والفكر،

 وإطلاق الحريات التي تتجلى أعلى صورها في المشاركة السياسية والاعتراف بالنسيج المجتمعي القائم على التعددية الثقافية والعرقية والدينية.

لا يُسأل المواطن الأميركي عن عقيدته الدينية بهدف التعرّف إلى خلفيته الثقافية أو مرجعيته الاجتماعية، فالاعتقاد الديني حرية شخصية من الحريات المدنية للأفراد يكفلها الدستور الأميركي ومصونة قانونيّا لكل فرد، وهي ترتبط ارتباطا أخلاقيا بحرية الرأي والتعبير كما جاء نصا في التعديل الأول للدستور: “لا يحق للكونغرس إصدار أي قانون فيما يتعلق بتبني دين معيّن، أو يحظر الممارسة الحرة له، أو يختزل حرية التعبير أو الصحافة، أو حق الشعب في التجمع سلميّا وتقديم عرائض إلى الحكومة من أجل الإنصاف من المظالم”.

ضمن هذه الأجواء من الحريات المدعّمة قانونيّا بالعقد الاجتماعي الأسمى في الحياة الأميركية ازدهرت الديانات ومارسها أصحابها دون قيود أو تعقيدات في أجواء من التسامح المستقبِل للمعتقدات كافة، وازدهر الدين الإسلامي الذي يعتبر اليوم الدين الأسرع انتشارا في الولايات المتحدة وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة جورجيا، بينما وصل عدد المساجد إلى 1209 مساجد على امتداد الولايات الخمسين، وهي إلى جانب كونها دور عبادة للرجال والنساء تتضمّن عادة مراكز تعليمية ومكتبات وقاعات مؤتمرات وردهات للنشاطات الاجتماعية والعائلية.