الأربعاء، 10 فبراير 2021

الذهب والمعادن النفيسة , الاستثمار

 هل الاستثمار في الذهب مرهون لرؤوس الأموال الكبيرة فقط؟ 

رفع سعر الأونصة من 1450 دولارا في فبراير/شباط 2020 إلى 2074 دولارا في أغسطس/آب من العام نفسه.

 كورونا وحدها لم تكن السبب الرئيس لاتجاه رؤوس الأموال إلى الذهب؛ بل التذبذب في أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع نسب التضخم والأزمة بين الولايات المتحدة والصين.

 تاريخ تلك التجارة وأهميتها وقوتها باعتبارها أقوى السلع في البورصات العالمية

نصيحتي عدم التردد والبدء فورا، بدون النظر لعملية صعود وهبوط الأسعار، خاصة إذا كان الشخص ينظر على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال، من استثمر في المعادن بداية عام 2019 كانت الأونصة 1490 دولارا، ومن اشترى بداية 2018 كانت 1280 دولارا، وحاليا الأونصة فوق 1850، ومن المتوقع أن تصل الأونصة خلال عام إلى 1950؛ لكن على المقدم على الاستثمار في الذهب البدء بكميات متدرجة حتى يفهم السوق وأسسه، ويحدد هدفه الذي يرغب في تحقيقه.

مخاطر بالاستثمار في المعادن؟


الذهب استثمار ثقيل بعوائد قليلة، وهو قليل المخاطر أو معدوم المخاطر؛ لكن هناك عامليْن في حال الاهتمام بهما تكون المخاطر صفر، النقطة الأولى أن تكون المشتريات هي الذهب الفعلي يدا بيد، وأن يشتري المستثمر بالإمكانيات المتوفرة لديه حاليا، وعدم اللجوء إلى الاقتراض؛ لأن الذهب والمعادن حتى لو انخفضت قيمتها في وقت ما، فإنها تعاود الصعود مرة أخرى ما يجعلها الأكثر أمانا في مجال الاستثمار على الإطلاق.

 المؤشرات التي تدل على أن الذهب سيكون في صعود خلال فترة مقبلة؟


قبل 10 سنوات كان الحديث مثلا عن 200 دولار للأونصة، وصلنا في أغسطس/آب الماضي إلى 2074 دولارا، فالقاعدة هنا معروفة طالما يوجد معدن قليل العرض نتيجة صعوبة الحصول عليه من المناجم، وارتفاع التكاليف، وزيادة الطلب، وقلة العرض مع عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وعدم وجود رؤية واضحة لقيمة الدولار المنافس للذهب، واستمرار عملية التحفيز في الولايات المتحدة، واستمرار مخاوف كوفيد-19، فمن المسلمات أن الذهب والمعادن سيكونان في صعود، خصوصا في ظل توقعات بانخفاض أسعار الدولار وارتفاع نسب التضخم.

 الارتباط العكسي بين أسعار النفط وأسعار الذهب هل هناك قاعدة اقتصادية لذلك؟


فكلما ارتفع الدولار قلت أسعار الذهب وكذلك العكس، والعلاقة مع النفط كانت طردية، نحن نعلم أن هناك بورصة عالمية بها سيولة كبيرة، والسيولة دائما تذهب إلى الأقوى، فإذا رأيت مؤشرات صعود للنفط أو الدولار، فالمستثمرون سيذهبون إلى الأقوى بأن يتركوا الذهب، ويستثمروا في النفط والدولار والعكس، هذه علاقات تحدث بنسبة كبيرة، وغالبا ما يكسر الذهب كل القواعد في عملية الصعود، وعندما توجد أي مخاوف سياسية أو اقتصادية يذهب الجميع إلى الذهب

الاستثمار في الذهب والمعادن غالبا ما يرتبط بامتلاك رؤوس أموال كبيرة، هل يمكن لأصحاب الدخل المتوسط الاستثمار فيهما؟ وهل ستكون مجزية رغم عدم المقدرة على ادخار كميات كبيرة؟


ولا يمتلك أموالا كافية، فهناك وسائل سهلة مثل الليرة الذهب والجنية الذهب والسبيكة، وتناسب كافة الإمكانيات المالية، كلما زاد رأس المال طبعا كلما زاد الربح، فضلا عن وجود شاشات شراء إسلامية، فبدلا من أن تذهب وتشتري الذهب يتم فتح حساب لدى إحدى الشركات، ويتم شراء الغرام، وعندما ترتفع أسعار الذهب يبيعه، الاستثمار في الذهب حاليا باب مفتوح وسقف مرفوع، فيستطيع الفرد الشراء بأي كمية.

سوق الذهب هو أيضا عرضة للتكهنات تماما كغيره من السلع؟


الذهب سلعة في البورصات، فهو يخضع لقاعدة العرض والطلب، ويتأثر بالأحوال الاقتصادية المختلفة، والتكهنات دائما ما تذهب إلى التذبذب، فإذا سألت أحدا يقول لك إن الذهب دائما في صعود على المدى الطويل؛ لكن على المدى القصير، الأمور تختلف، فيتم قياس أسعار الذهب والمعادن على المدى القصير من خلال عوامل تحليلية لوضع السوق ومدى التداول ونقاط الدعم والمقاومة.

القاعدة الثابتة أن على المدى المتوسط والبعيد يكون الذهب في صعود، أما القريب فيخضع للعديد من المتغيرات؛ لكن عند دراسة السوق، وانتهاز الفرص يمكن أن يحقق الشخص أرباحا كبيرة في الاستثمار على المدى القصير، والفضة تخضع لمعايير الذهب نفسها، وإن كانت نسبة التذبذب فيها أعلى، فلو كان الذهب تحرك 2% صعودا، فإن الفضة تتحرك من 4% إلى 5% صعودا.

خيارات الراغبين في الاستثمار في الذهب والمعادن محدودة فيمكنهم شراء الأصول المادية، أو صناديق الاستثمار المتداولة، أو المتاجرة بالعقود الآجلة. أي هذه الخيارات مناسبة وأكثر فاعلية؟


 هذه الخيارات تحقق الأرباح والعوائد؛ لكن من خلال متابعتي في الفترة الأخيرة، فإن الناس تميل إلى الأصول لعدة أسباب، ففي فترة كورونا لاحظنا الناس يتجهون بقوة إلى شراء الأصول، والذهاب بها إلى منازلهم لحرية التصرف، وزاد الشراء مع ارتفاع الأسعار، فكنا نتوقع زيادة من 10% إلى 20% العام الماضي؛ لكن الذهب حقق 24% صعودا، والفضة حققت 47%، وكان صعود البلاتين حوالي 24%، والبلاديوم 90%؛ مما جعل الناس ترغب في شراء الأصول.

صعود الذهب في 2019 كان بدافع تذبذب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين؛ مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، ومن فبراير/شباط عام 2020 بدأت تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فكانت حينها الأونصة بـ1450؛ لكنها وصلت في أغسطس/آب الماضي إلى 2074 دولارا، ومن المعروف أن الذهب عندما يصعد إلى مستويات قياسية لا يتهاوى مثل باقي البضائع؛ لكن من الممكن أن يتذبذب بعض الشيء، إلا أنه لا يرجع إلى أصله قبل الزيادة.
الحاجة أم الاختراع فكلما احتجت شيئا تبدأ بتقديم الحلول، فعند صعود أزمة الرهن العقاري بدأ التفكير في الذهب، وأزمة كورونا أيضا أدت إلى تحول أعمال كبيرة إلى العمل عن بعد، وضمن إيجابيات كورونا انتعاش التجارة الإلكترونية، التي كانت موجودة؛ لكن لم تكن معروفة.

هل تجارة المعادن كالذهب تقاوم تقلبات معدلات التضخم المرتفعة باعتبارها تحافظ على قيمتها دائما؟


هناك قواعد أساسية بنيت عليها هذه التجارة، هي الذهب ضد التضخم، الذهب ملاذ آمن، الذهب مخزن للقيمة، هذه القواعد منتشرة بشدة منذ عشرات السنين، وهي قواعد فعلية، وليست شعارات، فإذا شاهدت ارتفاع الدولار وانخفاضه، وارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات؛ مما يؤكد بالفعل أن هذه الشعارات واقعية، فتحويل الثروات إلى الذهب يعني أنها في مأمن كامل وضمان الحفاظ على القوة الشرائية.

ففي تركيا مثلا الدولار كان بما يقارب 3 ليرات، وحاليا 7 ليرات، وفي مصر الدولار كان 6 جنيهات الآن في حدود 16 جنيها، وهنا يأتي التساؤل ماذا أفعل للحفاظ على ثروتي؟ الإجابة بالطبع وضعها في الذهب والمعادن؛ لأنها من الوسائل القليلة لضمان القيمة الشرائية للثروة في المستقبل.

*

سباق الذهب

2020/7

مخاوف عديدة

تجلت عدة مخاوف إثر ذلك، من أهمها فرض عمليات الإغلاق من قبل الحكومة، وقرار السياسيين تمرير حزم التحفيز غير المسبوقة، وقرار محافظي البنوك المركزية طباعة النقود بشكل أسرع من أي وقت مضى لتمويل هذا الإنفاق.

 تراجع عائدات السندات الأميركية المعدلة حسب التضخم لتصبح في المنطقة السلبية، هذا بالإضافة إلى تراجع الدولار المفاجئ مقابل اليورو والين وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.


 الركود التضخمي -وهو مزيج نادر من النمو البطيء والتضخم المتزايد الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات في الدخل الثابت- يمكن أن يؤثر على أجزاء من العالم المتقدم، ويزداد هذا الجدل في الولايات المتحدة، حيث لا يزال الفيروس منتشرا والانتعاش الاقتصادي متعثرا.

 الذهب يجذب المستثمرين القلقين من أن يطغى الركود التضخمي ويضمن مزيدا من التسهيلات من بنك الاحتياطي الفدرالي.

ملاذ آمن

كانت أسواق السندات الأميركية قوة دافعة وراء الاندفاع نحو الذهب، الذي يعتبر بمثابة تحوط جذاب، بينما تنخفض العوائد على سندات الخزانة التي تقلل من آثار التضخم إلى ما دون الصفر.

وفي ظل هذه الظروف، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة لن تفقد قيمتها،

عندما تكون أسعار الفائدة صفرية أو تقترب من الصفر، سيكون حينها الذهب وسيلة تحوط جذابة لأنك لن تقلق بشأن عدم الحصول على فائدة على ذهبك، سأشتري الذهب الآن وسأستمر في الشراء".

 مع اقتراب الناتج المحلي الإجمالي الصيني بسرعة إلى مستويات الولايات المتحدة، مدعوما بالفجوة الآخذة في الاتساع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن يظهر تحول جيوسياسي من شأنه أن يزيد من فرص بلوغ هدف 3 آلاف دولار على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة.

برامج تحفيزية

وسرعان ما تعافت الأسعار بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي بشكل مفاجئ، مع وجود إشارات إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا ستنشأ عنها جهود تحفيز ضخمة من الحكومات العالمية والبنوك المركزية، وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الذهب على مساعدة من هذا القبيل.

وقد اشترى بنك الاحتياطي الفدرالي من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يونيو/حزيران 2011، ديونا بقيمة 2.3 تريليون دولار واحتفظ بتكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر في محاولة لدعم النمو، مما ساعد الذهب على بلوغ سعر قياسي بلغ 1921.17 دولارا في سبتمبر/أيلول 2011.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق