لم ينفض سيرك «الطلاق الشفهى» حتى الآن، وبعد مناظرات وكتابات عديدة وجدت أن سيل النقاشات المتدفق علينا من العمائم قد وصل إلى قمة الهزل، وأعنى بها إعطاء شرعية دينية «للزواج القولى»، أى الزواج الشفهى بدون توثيق!
«كريمة»: «آلاف الحالات فى جمهورية مصر العربية يزوجون فى المساجد «زواجاً قولياً» لاعتبارات أن العروس لم تبلغ سن الرشد، أو لعدم وجود إثبات هوية.. واسألى الصعيد والواحات وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين.. كل هذا زواج قولى».. هكذا أنهى الدكتور كريمة وجود الدولة من أساسه «باسم الشرع»، وقنّن كل أشكال الدعارة أو الاتجار بالبشر (مثل تزويج الفتيات القصر فى قرية الحوامدية وبيعهن للأثرياء).. وأسقط من حساباته كل ما يترتب على الزواج من آثار، (قال إنه يستحل المعاشرة الجنسية)، فلا يوجد أطفال لهم حقوق ولا زوجة يمكن أن تعانى من إثبات نسب الطفل أو من إثبات زواجها أصلاً.. ولا ميراث للزوجة ولا للأطفال.. لقد ألغى الدكتور كريمة قانون الأحوال الشخصية وكأنه مجرد «ورقة كلينكس» ترميها، لأنه أباح ما سماه الزواج القولى!
ما يقوله أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ليس تحايلاً على القانون وإهداره فحسب، (بالسماح بالتزويج دون السن القانونية أو إثبات الهوية)، إنه استدعاء لـ«ملك اليمين» لتعود المرأة جارية تحت راية شرعية من عالم دين لا يعترف بأن سيادة الدولة تمتد إلى سيناء وحلايب وشلاتين والواحات ومطروح!
يمثلها الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذى قال من البداية: (رأى الأزهر له اعتباره وهو رأى فقهى وليس شرعياً والقائلون به من أهل الذكر لكنهم ليسوا ربنا.. فيه رأى آخر من أهل الذكر يقول بأن المتزوجين رسمياً يطلقون رسمياً مثل الشيخ «جاد الحق على جاد الحق» شيخ الأزهر الأسبق).. فكان منحازاً إلى مدنية الدولة وسيادتها على مواطنيها.
«الزواج القولى».. والآن إما أن يصدر الدكتور كريمة بياناً يتراجع فيه عن فتواه ويحفظ للدولة هيبتها وللزوجين حقوقهما.. أو أن يصبح لزاماً علينا أن نتجاهل كل ما يصدر عن مؤسسة الأزهر من فتاوى، لأنها لا ترى سوى أن «الطيب هو الإسلام» وعلينا أن نركع لما يقوله!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق