بعد سنوات طويلة من فتح الباب على مصراعيه للإعلام الموالي لاستباحة الحياة الشخصية وبتر الحقائق أو تعمد تشويهها، تملقًا للنظام المصري الحالي، التفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مؤسسة حكومية مصرية)، إلى خطورة هذه الممارسات على المجتمع ككل. فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أخيرًا، إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب "الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم"، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل".
مناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن "تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها".
حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على "الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع".
يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المتغافل عن حجب 682 موقعًا في مصر على الأقل، بينها 116 موقعًا صحافيًّا وإعلاميًّا، أنشئ بموجب قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. ووصفته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، بـ"قانون سيئ السمعة، تأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحافية والإعلامية وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق