تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وتصل بها إلى مستوى 7% بحلول عام 2022، ويأتي ذلك من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات وخفض معدل التضخم
وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
وقال الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة تحقق بالفعل فائضا فى الموازنة العامة بشكل سنوى، ولكنه طفيف، مشيرا إلى ضرورة أن يصاحبه خفض تدريجى فى حجم الدين العام، حتى نستطيع الوصول إلى الفائض الكبير المستهدف.
ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات.
يعد التضخم عاملا أساسيا لزيادة معدلات النمو، ففى حالة انخفاضه يرتفع معدل النمو، ويصل إلى المستوى المستهدف منه.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق