حين قال آدم سميث: «دعه يعمل.. دعه يمر» تخيل أن السوق مجموعة فرص، ويتركز كل دور الحكومات فى ضمان عدم ارتكاب جرائم أثناء اغتنام الفرص.. كان يراهن على أن الاستثمار حق للجميع، وأن الفقراء فى سوق مفتوح يصبح الثراء حلما مشروعا لهم يفصلهم عنه بعض الوقت لا أكثر.
تعمل الدول الرأسمالية فى أوروبا وأمريكا على تطبيق أنظمة ائتمانية بنكية واسعة المدى، توفر تلك الفرص التى تمناها ماركس على استحياء أثناء رسمه لعالم يحترم المال وملاكه.
الدول الرأسمالية تواجه شبحين يجب أن تعمل على إلغائهما، التضخم (بضائع كثيرة ولا شراء) والبطالة.. لأن الرأسمالية يجب أن يتم تداول رأس المال فيها.. لذا يلزمها تبنى نظام ائتمانى للفقراء.. بمعنى أن يصبح بإمكان كل شخص أن يدخل منظومة الائتمان، ويصبح له الحق فى الحصول على راتب أو معاش أو مبلغ يوازى ذلك راتب أو المعاش حتى تضمن أن الأفراد سيعملون على الشراء وضخ عملة فى السوق، وبالتالى يقل التضخم أو على الأقل يتجمد ولا يزيد. كما تلجأ هذه الدول إلى تطبيق أشكال مختلفة من التأمين على رأسها التأمين الصحى الشامل أو شبه الشامل.. وتنشئ مشاريع تستوعب العمالة فى إطار نقود القروض الإئتمانية ومشاريعها.. أى أن الأفراد يجب أن يجدوا الجرأة للصرف، وهذا لن يتوفر حتى يطمئنوا أنهم لن يموتوا مرضًا أو جوعًا بفضل نظم ائتمانية تمكنها أن توفر لهم الطعام والسكن والدواء بشكل ميسر السداد بالنسبة لهم.
ذلك النظام يدعم البنوك فى حالات الأزمات الاقتصادية المختلفة. إذ ليس بالضرورة أن يزداد الفقراء فقرا مع هذه الأزمات فى ظل نظم ائتمانية خاصة تسترد منهم القروض على فترات متباعدة وبأقساط ضعيفة، تساعد على ثبات دورة تبادل النقد مع البنوك على المدى الطويل، بينما تبدأ الطبقة المتوسطة فى التقلص وتشعر بالضياع نسبيًا لأنها غالبًا تحتاج لمشاريع صغيرة فوق طاقة البنوك، التى تسخر كل طاقتها فى سرعة الحركة قبل أن يهلك الفقراء الذين يمثلون العدد الأكبر.
إن النظام الرأسمالى يقوم على فتح السوق للجميع كفكرة أساسية. ومن ثم حين تصبح كمواطن «مؤمنًا» عليك و«مؤتمنًا»؛ فإنك تستطيع المغامرة فى السوق إذا ضمنت أنك لو خسرت القليل الذى تملكه ستجد أجرًا تتكئ عليه حتى الدخول القادم للسوق،
إذا كان سميث حين قال: «دعه يعمل دعه يمر» دعا إلى تقليص تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية إلى أضيق ما يمكن بهدف الدفع بعجلة التنمية نحو الإيجاب، ومنه تحرير التعاملات والعلاقات الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن؛ فتصبح بذلك الأسواق حرة تلقائية تحكم نفسها بنفسها. ثم قامت بعد ذلك الحكومات المتعاقبة فى فترات التنوير والتطور الإنسانى فى العصور الحديثة بوضع ضوابط لحماية الفقراء من آليات السوق الحر واحتكاراته، وكذا لحماية كل المستهلكين من أشكال الجشع والاعتداء على الحقوق التى يمارسها التجار غير الملتزمين بالضوابط المحددة. هو أمر يتناسب مع حاجة أصحاب رءوس الأموال دائمًا؛ لأن يقل عدد الفقراء حتى يجدوا من يتعامل معهم ماليًا فى السوق بأموال يملكها وتسمح برواج هذا التعامل.
+++++++++++++++++++
الوعي التأميني وأهميته وسُبل نشره
تعرف الوعي التأميني أو الثقافة التأمينية بأنها علم الشخص العادي بأساسيات التأمين بمعني أنه علي كل فرد بالمجتمع ( كل حسب حاجته وثقافته ) أن يطلع علي مبادئ التأمين الأساسية وأهداف التأمين وحاجة المجتمع لمثل هذا النوع من النشاط الاقتصادي إضافة إلي فوائد التأمين ودوره في الحفاظ علي الممتلكات وتغطية المخاطر التي يمكن أن تصيب أي فرد أو مؤسسة.
ومما لا شك فيه بأن قطاع التأمين يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة فالتأمين بشكل عام يهدف إلي المحافظة علي الممتلكات ورؤوس الأموال ويساهم في مختلف الاستثمارات ويدعم الاقتصاد الوطني.
وسأستهل الحديث بموضوع الوعي التأميني بالإشارة إلي مبدأ أساسي هو ضرورة الثقة بين شركات التأمين والعملاء أفرادا ومؤسسات وذلك ان إتساع هامش الثقة بين الأفراد والهيئات في أي مجتمع يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر علي طبيعة العلاقات الاجتماعية.
إن العلاقة بين شركات التأمين وعملائها تحكمها وثائق التأمين بكافة أنواعها التي تصدرها الشركات كمستند للعقد المبرم بينها وبين العملاء وهي وثائق تعتمد مبدأ حسن النية بين أطراف العقد بحيث تعتبر الشفافية بين طرفي العقد في تبادل المعلومات أساسا مهما في صياغة العقد بما يكفل مصلحة طرفيه.
وهنا يأتي دور مندوب الشركة الذي يتوجب عليه الشرح المفصل للعميل لكافة جوانب العقد وماله من حقوق وما عليه من واجبات ومدي الأخطار التي يغطيها العقد وشروط تحقق التغطية والاستثناءات وغيرها من الأمور المفصلية والمؤثرة عند وقوع اي خطر وأن يتم ذلك بكل شفافية ومهنية بعيدا عن إقناع العميل بأي شيء الهدف منه زيادة القسط التأميني او تخفيف العبء علي الشركة.
وبالانتقال للحديث عن الوعي التأميني الذي يعتبر من المهام الأساسية التي يتوجب علي شركات التامين إيلاءها اهتماما بالغا خصوصا في ظل التقدم في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والذي ينعكس إيجابا علي حجم المتعاملين بالتامين وزيادة الدخل للشركات وما لهذا من نفع يعود علي المواطنين في مواجهة الأخطار التي قد يتعرضون لها ويمكن لهم تفاديها او التعويض عنها لو توفر الغطاء التأميني المناسب والذي للأسف لا يعلمون عنه شيئا ولا يدركون ان هكذا تغطيات تتوفر تحت مظلة التامين.
إن الوعي التأميني ونشر الثقافة التأمينية تتحمل فيه شركات التأمين المسؤولية الاكبر لعدة اسباب اهمها ان اكثر افراد المجتمع ينظرون للتأمين كشئ كمالي لا ضرورة له وليس كحاجة اساسية وكذلك وجود إعتقاد ديني لدي الغالبية بعدم توافقه كأداه مالية مع احكام الشريعة وهنا يأتي دور الشركات من خلال ممارساتها وطريقة تعاملها مع الجمهور ومن خلال الاهتمام بالخدمة وجودة التعامل مع العملاء اكثر من الاهتمام بالسعروالاقساط المراد تحصيلها.
لن تحل هذه المشكلة الا من رفع مستوي الوعي التأميني علي نطاق واسع للوصول الي إدراك جمهور المواطنين بأن أفضل وسيلة للحفاظ علي ممتلكاتهم هي التأمين وأن مقولة ” ان اشد الناس حاجة لإقتناء الأشياء الثمينة هم الأشخاص محدودي الدخل ” صحيحة تماما لأن الأشياء الثمينة تدوم مدة أطول وهكذا هو التأمين ففي الوقت الذي يشكو فيه أحد الاشخاص من قلة دخله يكون أحوج الناس للتأمين الصحي لافراد اسرته وكذلك لتأمين منزله وسيارته لانه عند حصول حادث سيكون عاجزا عن مواجهة هذا الخطر وحده.
يجب علينا ان نعي ان نسبة مشاركة صناعة التامين لا تتجاوز 1.1% من اجمالي الناتج القومي وهي نسبة منخفضة جدا نتيجة تراجع اقساط شركات التامين سببه قلة الوعي التأميني لدي الكثير من افراد المجتمع وانخفاض الدخول.
وعليه اسرد بعض سُبل نشر الوعي التأميني لتحقيق الاهداف المرجوه منه :
1- توسيع نطاق التأمين ليشمل الفعاليات الاقتصادية الهامة والحيوية المؤثرة في إقتصاد البلاد.
2- زيادة مشاركة شركات التأمين في المشاريع الاجتماعية ورعاية بعض النشاطات الثقافية والرياضية والتعليمية بحيث يرتفع مستوي الدور الاجتماعي لشركات التأمين.
3- استخدام الكوارث والأزمات في تفعيل رسالة التأمين بالدرجة الكافية مثل السيول عام 2016 التي تسببت فى حدوث وفيات و انهيار عدد من المنازل بعدد من محافظات مصر فى سيناء ومحافظة البحر الاحمر والصعيد، وقتل 18 شخصا على الأقل لم تستخدم في تنمية الوعي لدي الجمهور بماهية التأمين سواء علي الحياة أو الممتلكات أو علي المسئوليات؟.
4- إعلان شركات التأمين علي التعويضات التي تقوم بسدادها وتسويتها بالقدر المناسب ووفائها بالتزاماتها تجاه العملاء، وإلي أي مدي تؤثر هذه التعويضات في تمكين العملاء وأصحاب المنشآت المؤمنة المتضررة من استئناف النشاط.
5- الحادث الإرهابي الذي وقع للطائرة الروسية التي وقعت في سيناء جراء عمل ارهابي مستهدفا قطاع السياحة لم يستخدم الاستخدام الأمثل لتفعيل مفهوم التأمين.
6- المخاطر الناجمة عن حوادث الطرق والشواطئ للسياح الوافدين الي مصر وهو ما يستدعي من شركات التأمين نشر ثقافة الوعي التأميني بين السائحين والانتهاء من قانون للتأمين الإجباري على السائحين، لتعزيز الثقة في المقصد المصري وطمأنة السائحين. الاسراع في الانتهاء من تلك الوثيقة ستعمل على زيادة معدل أقساط قطاع التأمين وتشجيع معدل السياحة.
++++++++++++
ملخص من خبير تامين الدولة تحافظ علي صناعتها بالتأمين
38 شركات في مصر
منتجات التأمنية منها تكافلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق