نشر المفكر الكبير د.عبد المنعم سعيد مقالا بعنوان «محركات التنمية المصرية» فى جريدة الأهرام بتاريخ 19يونيو الحالى، وبحرفية شديدة، وبمنهجية أكاديمية فى طرح الأفكار، عرض د.عبدالمنعم سعيد خمسة محركات للتنمية المصرية معتمدا نهجا ليبراليا تقدميا بصفته أحد أهم رواده ومنظريه.
ورابعا إدارة الثروة وليس إدارة الفقر، وصولا إلى المحرك الخامس وهو التنمية من أجل التصدير.والمحور الثانى فى تغيير الخريطة التنموية المصرية بالتخلى عن التمحور حول وادى النيل.
الإدارة السياسية سنجد أن معظمهم مازالوا على قناعاتهم بالأفكار الاشتراكية والرؤى الشمولية، ولم يطبقوا أى تفكير ليبرالى تقدمى إلا مجبرين، إما بضغط خارجى مباشر نظرا للظروف الاقتصادية الملحة، أو بضغط رؤسائهم لتنفيذ ما يملى من السلطة الأعلى دونما وعى حقيقى بحجم المشكلة وإدراك بصحة هذه الإجراءات لدفع الحلول، أما الطرف الثانى وهو المواطن، فهو لن يتحرك تبعا للأيديولوجيات بالطبع، ولكن تحركه دوافعه الشخصية ونظرته للمستقبل، وهنا موطن اهتمامى ومركز تفكيرى.
بدليل مقال اليوم السابع لوصف المسترحين ناهبي اموال الغلابة ووعدهم بفائدة 40 بالميه
إن المواطنين المصريين يغلب عليهم التفكير الماضوى والاحتفاء بكل قديم، فنجدهم طالما يتحدثون بحنين شديد عن طفولة أى منهم مهما كانت تعاستها، بأنها زمن الحلم والسعادة، ونجد أنه لا يُذكر مجال فى الحياة إلا ويعظم من شأن الزمن المنقضى، فإنك إذا سألت أحدهم عن الفن آثر السلامة بذكر فنان أو فنانة من الراحلين ناعيًا زمن الفن الجميل، وإذا سألت عن الأدب ذكر اسما ممن حفظهم حتى وإن لم يقرأ لهم حرفا، مستندا إلى زمن الأدب الجميل تحسبا أن يصفه المجتمع بالحداثة، وحتى فى مجال العلم فإن الاحتفاء باستخدام مناهج علماء سابقين واتباع وصفات بلدية بالية، مقدم على كل تطور طرأ، حتى لو تحولت هذه العلوم إلى تراث، والإسهامات إلى سطور فى مكتبات التاريخ، ولا يتم التشدق بالعدل والمساواة والرخاء إلا كقيمة من الماضى المثالى المتخيل فقط، سواء أيام المصريين القدماء، أو الخلفاء الراشدين، أو أى عصر شئت من عصور ما يطلق عليه الدولة الإسلامية.
إننا لا يمكننا أن نستثنى دور الدولة على مر العصور من تجذير مسألة المرجعية الماضوية لدى المواطنين، فإن التأكيد المستمر على أولوية المرجعية الدينية فى الدساتير والأدبيات المصرية مسألة يجب الخوض فيها دون تشكك، وتحجيم المؤسسات الدينية ومشايخها فى الحياه العامة شأن يجب تحديده دون إبطاء، والمسألة هنا ليست قدحا فى الدين ولا فى دوره، ولكن فى النظرة العامة للمرجعية لدى الذهنية المجتمعية للمواطنين المصريين، الذين أصبحوا يؤمنون بأنهم يحكمون بأحكام القرون الأولى، ليس فقط على مستوى الدين، ولكن صارت معايير الصواب نيل رضا الراحلين، وتطبيق ما سطر فى كتب السلف وما حمله لهم المشايخ والحفظة، مما ألغى لدى الغالبية العظمى أى مجال للنظر للمستقبل، لأنه ببساطة شديدة كيف يمكن لإنسان أن تحركه إلى الأمام بينما يتجه جسده سيرا إلى الخلف!، وكيف تقنع من يعيش فى الماضى أن أجمل أيامه لم يأت بعد؟!
ورابعا إدارة الثروة وليس إدارة الفقر، وصولا إلى المحرك الخامس وهو التنمية من أجل التصدير.والمحور الثانى فى تغيير الخريطة التنموية المصرية بالتخلى عن التمحور حول وادى النيل.
الإدارة السياسية سنجد أن معظمهم مازالوا على قناعاتهم بالأفكار الاشتراكية والرؤى الشمولية، ولم يطبقوا أى تفكير ليبرالى تقدمى إلا مجبرين، إما بضغط خارجى مباشر نظرا للظروف الاقتصادية الملحة، أو بضغط رؤسائهم لتنفيذ ما يملى من السلطة الأعلى دونما وعى حقيقى بحجم المشكلة وإدراك بصحة هذه الإجراءات لدفع الحلول، أما الطرف الثانى وهو المواطن، فهو لن يتحرك تبعا للأيديولوجيات بالطبع، ولكن تحركه دوافعه الشخصية ونظرته للمستقبل، وهنا موطن اهتمامى ومركز تفكيرى.
بدليل مقال اليوم السابع لوصف المسترحين ناهبي اموال الغلابة ووعدهم بفائدة 40 بالميه
إن المواطنين المصريين يغلب عليهم التفكير الماضوى والاحتفاء بكل قديم، فنجدهم طالما يتحدثون بحنين شديد عن طفولة أى منهم مهما كانت تعاستها، بأنها زمن الحلم والسعادة، ونجد أنه لا يُذكر مجال فى الحياة إلا ويعظم من شأن الزمن المنقضى، فإنك إذا سألت أحدهم عن الفن آثر السلامة بذكر فنان أو فنانة من الراحلين ناعيًا زمن الفن الجميل، وإذا سألت عن الأدب ذكر اسما ممن حفظهم حتى وإن لم يقرأ لهم حرفا، مستندا إلى زمن الأدب الجميل تحسبا أن يصفه المجتمع بالحداثة، وحتى فى مجال العلم فإن الاحتفاء باستخدام مناهج علماء سابقين واتباع وصفات بلدية بالية، مقدم على كل تطور طرأ، حتى لو تحولت هذه العلوم إلى تراث، والإسهامات إلى سطور فى مكتبات التاريخ، ولا يتم التشدق بالعدل والمساواة والرخاء إلا كقيمة من الماضى المثالى المتخيل فقط، سواء أيام المصريين القدماء، أو الخلفاء الراشدين، أو أى عصر شئت من عصور ما يطلق عليه الدولة الإسلامية.
إننا لا يمكننا أن نستثنى دور الدولة على مر العصور من تجذير مسألة المرجعية الماضوية لدى المواطنين، فإن التأكيد المستمر على أولوية المرجعية الدينية فى الدساتير والأدبيات المصرية مسألة يجب الخوض فيها دون تشكك، وتحجيم المؤسسات الدينية ومشايخها فى الحياه العامة شأن يجب تحديده دون إبطاء، والمسألة هنا ليست قدحا فى الدين ولا فى دوره، ولكن فى النظرة العامة للمرجعية لدى الذهنية المجتمعية للمواطنين المصريين، الذين أصبحوا يؤمنون بأنهم يحكمون بأحكام القرون الأولى، ليس فقط على مستوى الدين، ولكن صارت معايير الصواب نيل رضا الراحلين، وتطبيق ما سطر فى كتب السلف وما حمله لهم المشايخ والحفظة، مما ألغى لدى الغالبية العظمى أى مجال للنظر للمستقبل، لأنه ببساطة شديدة كيف يمكن لإنسان أن تحركه إلى الأمام بينما يتجه جسده سيرا إلى الخلف!، وكيف تقنع من يعيش فى الماضى أن أجمل أيامه لم يأت بعد؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق