سؤال: كل شىء في البلد ارتفع سعره منذ قرار التغريق –عفوا التعويم الأسود في نوفمبر 2016– إلى 4 و5 و6 أضعاف.. فهل زادت رواتبنا بنفس القيمة؟
بالطبع لا.. أعرف كثيرين اختزلوا عدد أيام نزولهم إلى عملهم من البيت ليومين أو ثلاثة في الأسبوع، وأعرف جهات عمل بدأت تحرر موظفيها من قيد الحضور اليومى، تقديرا لظروف الغلاء، ببساطة لأن تكلفة ركوب المواصلات العامة فقط من وإلى العمل يوميا مع كوب شاى وفنجان قهوة وسندوتش قد يلتهم نصف الراتب..
وإذا كنت من الذين أنعم الله عليهم بسيارة فقد يتآكل الراتب بأكمله بعد أن أصبحت "التفويلة" بـ 400 جنيه كل أربعة أو خمسة أيام أي ما يوازى 1500 جنيه في الشهر لبند البنزين فقط، عداك عن بند "الركنة" التي أصبحت بالساعة عند بعض بلطجية الـأرصفة الذين تتركهم الدولة يمارسون أبشع أنواع الفتونة على ملايين المصريين، وهذه وحدها قد تصل إلى 50 جنيها في اليوم، إذا قررت أن تقضى مصالحك متنقلا بين أكثر من مكان، وبالتالى أكثر من ركنة.
>> سؤال آخر: لماذا يتحمل المواطن المصرى الغلبان ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% ولا يتحملها المليونيرات أصحاب شركات المحمول أو المليارديرات أصحاب سلاسل المحال والمطاعم العالمية؟
ما يحدث أن الدولة فرضت الضريبة قبل عامين، وتركت باب الدفع مفتوحا، فقام "أصحاب رأس المال المستغل" بـ"تلبيسها" للفقراء والبسطاء المكتوين بنار التعويم، بعد أن كانوا يدفعونها سابقا تحت اسم ضريبة الجدول.
>> أعرف أصدقاء كثيرين مغتربين يعملون بدول الخليج، يتخذون قرار العودة نهائيا إلى وطنهم مصر، ولكن بعد نزولهم وتفقدهم لحال البلد من فوضى وإشغالات وزحام وسير عكسى وصخب وعشوائية وتكاتك، مقارنة بحجم الانضباط الذي ينعمون به في دول الغربة، يتراجعون ويقررون البقاء هناك لأجل غير مسمى، فما يعانيه بعضهم في شهر الإجازة السنوية يمنحهم شحنة للبقاء بالغربة واستمرارهم عاما بعد عام، وهكذا منذ سنوات، سنة وراء سنة إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولا.
عندما زهقنا من الغربة ونحن نعمل خارج مصر في 2011 كنا نردد مقولة "نرجع بلدنا وهنقدر نعيش فيها زى الفل بألف جنيه شهريا"، لكى نهون على أنفسنا مخاطر قرار العودة.. وها قد عاد بعضنا ومن العجب أنه لا يستطيع العيش بـ 10 آلاف جنيه شهريا.
*الحكومة مبتصلحش أخطاء 60 سنة ولا حاجة، البلد حتى ثورة يناير 2011 كان اقتصاده زى الفل، معدل البطالة كان مقبولا 9%، ومعدل التضخم كان مقبولا 8.5%، والاحتياطي النقدي كان 45 مليار دولار، زى اللي هما فرحانين بيه دلوقتي، الديون الأجنبية كانت 33 مليار دولار، معدل النمو كان أكثر من 5%، مع الفارق أن الديون كانت أقل والاحتياطي كان كبيرًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
بأمارة إيه الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم"، هذا كلام غير صحيح، والدليل أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، في 2016 الدولار كان يساوي 7.80 جنيه، اليوم الدولار أصبح يساوي 16.5 جنيه، يعني كل واحد كان عنده 1000 جنيه أصبحت قيمتهم 500 جنيه أو أقل.
مصر وصلت لمرحلة الخطر في مسألة الاقتراض، والإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة «برنامج انكماشي» يضر بالفقراء، وارتفاع معدل النمو يخدم فئة محدودة، ولم يصل إلى كل الناس وهناك فئات كثيرة مظلومة.
عماد صبحى
******
الدولة بتصدق علي الشعب بمجانية التعليم ودعم التموين
لازم تنافس احزاب وحرب لتنتعش الحياة
الاختلاف في التفاصيل والاجرائات ولكن في القضايا الوطنية الكل واحد
*******
******
الدولة بتصدق علي الشعب بمجانية التعليم ودعم التموين
لازم تنافس احزاب وحرب لتنتعش الحياة
الاختلاف في التفاصيل والاجرائات ولكن في القضايا الوطنية الكل واحد
*******
الدولار بكام؟، طيب هو هيفضل يطّلع لغاية كام ولحد امتى؟، طيب هو ممكن ينزل تاني.. وامتى؟
تركيز اهتمام الكثيرين، بمختلف طبقاتهم، على سعر الدولار يشير إلى أن الجميع يتفق على شيء واحد، «كل الناس مهما كان تواضع مستواهم الفكري فاهمين العلاقة المباشرة بين سعر الدولار و الغلاء، وده اهتمامهم الوحيد دلوقتي، سواء عشان بيتهم أو شغلهم».
إن اهتمام من يسألونه نادرًا ما يتخطى موضوع الدولار: «لما بادخل في تفاصيل مبالغ فيها، بيجيلي رد زي: يعني من الآخر هيوصل لكام؟، أبيع الدولار ولّا أخليه؟، أو: من الآخر رايحين
على فين؟».
********
تعويم الجنيه
شهد الاقتصاد المصرى على مدار 3 سنوات مضت، تنفيذ أجرأ برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تنفذه مصر فى العصر الحديث، وذلك عبر آليات تمثلت فى تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وأن يخضع سعر الدولار لقوى العرض والطلب بالبنوك العاملة فى مصر، وإصلاح منظومة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتنويع مصادر العملة الصعبة.
تحرير سعر الصرف وهو ما انعكس إيجابًا بتوفير النقد الأجنبى، ودخول أكثر من 200 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام كنسب من الناتج المحلى الإجمالى، والمحافظة على مستوى منخفض للتضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – إلى جانب الإصلاحات فى مجالات الضرائب والجمارك والسياحة.
ويدير البنك المركزى، دفة السياسة النقدية للبلاد، بما يعزز أهداف دعم النمو والاستثمار وتعبئة أرصدة الاحتياطى الأجنبى، ويستخدم فى ذلك أدوات مثل سعر صرف العملة المحلية، وأسعار الفائدة.
ومع تزايد الثقة فى القطاع المصرى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج – يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين مصرى - نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، فى السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017، أى بإجمالى يقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة مع انتهاء عصر السوق السوداء للعملة.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 3 سنوات، ارتفاعًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ليسجل حاليًا أكثر من 45.2 مليار دولار، فى نهاية شهر أكتوبر 2019، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 26 مليار دولار، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
و"تعويم الجنيه"، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى ، فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.
وأتمت مصر الحصول على التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، بما دعم الثقة فى أداء الاقتصاد، وزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى ودعم موارد الموازنة العامة للدولة، وسط أشادة من صندوق النقد الدولى بالسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يواصل الاحتياطى الأجنبى رحلة الصعود، إلى مستوى الـ50 مليار دولار مع التزام تام بدفع أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، واستمرار تراجع التضخم إلى مستوى أقل من 7%، ومع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراجع إلى أقل من 16 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وشهد معدل التضخم على أساس سنوى، تراجعًا إلى 4.3%، مقابل 15.4% فى سبتمبر 2018، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017، مع الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الإقراض.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزى المصرى، فى سياسة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الشهر الجارى، بعد الخفض بنسبة 2.5% خلال الاجتماعين الأخيرين، للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، وهو الخطوات التى تستهدف تشجيع الاستثمار والطلب على القروض.
وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى تراجع معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر ومعدل البطالة، لافتًا إلى أن المشاورات مستمرة مع الحكومة المصرية، لمستقبل التعاون مع المؤسسة الدولية، وذلك بهدف الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة.
*********
الدولارات التى تأتى مقابل تصدير المنتجات المصرية للخارج تعبر عن النمو الاقتصادى الحقيقى
تحويلات المصريين بالخارج تسهم فى توافر العملات الحرة بالبنوك لآجال محددة ولكنها لا تعبر عن النمو الاقتصادى والعائد القومى للدولة.. التحويلات تظل ملكا خالصا لأصحابها مضافا لها العوائد والفوائد"دين مؤجل" ورغم ذلك نجد المحولين يطلبون امتيازات نظير تحويلاتهم كالاعفاء من الجمارك او الحصول على اراضى متميزة وخلافه....السؤال: الى اى مكان سيحول العاملين بالخارج مدخراتهم بعيدا عن وطنهم؟!...الخلاصة: الفائدة المباشرة لهذه التحويلات تعود على البنوك بسبب ما تحصل عليه من عمولات ورسوم الخدمات واختلاف اسعار العملات مابين سعر البيع وسعر الشراء...الخلاصة: النمو الاقتصادى يتحقق بالناتج القومى الحقيقى وليس بالهوامش
******
لنتيجة الواضحة للتعويم، هي تخفيض قيمة الأصول المصرية أمام الأجانب
التهم القرار أكثر من نصف قيمة مدخرات المصريين جميعا من جهة، وأدى إلى موجة كبيرة وغير مسبوقة في ارتفاع الأسعار؛ ليصبح النصف الثاني من ثرواتهم ومدخراتهم تحت رحمة الأسعار.
على مستوى الدولة؛ غرقت البلاد في بئر عميق من الديون لا يتوقع خروجها منه خلال عقود قادمة؛ بسبب وصولها لمستويات تاريخية، وتمتد آجالها نحو نصف قرن من الزمن.
قبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف.
لكن التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة، وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، وارتفع الدولار على مدار الشهور التالية للتعويم من 8.8 جنيهات إلى أن لامس حدود 20 جنيها.
وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى يوافق بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
تلاشت نغمة زيادة الاحتياطي النقدي -أغلبه ديون- في مصر الذي ارتفع، للمرة الأولى، إلى 45.246 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل أن يهبط إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
لكن ماذا عن الصادرات والواردات بعد وعود وردية بارتفاع الصادرات وتراجع الواردات؟
الأرقام تفند تلك الوعود، فقد بلغت واردات مصر خلال 2019 نحو 76.4 مليار دولار، مقابل 68.1 مليار دولار في 2016، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت صادرات مصر في 2019 نحو 29.8 مليار دولار فقط، مقابل 21.7 مليار دولار في 2016؛ أي إن الواردات زادت بنحو 8 مليارات دولار ومثلها الصادرات.
أدى إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 20 جنيها، قبل أن يتم استخدام القروض الخارجية لإعطاء قوة وهمية للجنيه المصري.
النتيجة الواضحة للتعويم، هي تخفيض قيمة الأصول المصرية أمام الأجانب، وفق الخبير المصرفي، وبالتالي سهلت شراءهم لها؛ وهو ما حدث في بيع كثير من الأراضي والعقارات والمستشفيات وبعض الشركات لمستثمرين سعوديين وإماراتيين تحديدا، وبأسعار زهيدة.
2016 إلى 2018، حيث ارتفعت نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 32.5% (أي نحو 33 مليون مصري) مقارنة بنسبة 27.8%.
مع هذا النمو -في الدفاتر- قفزت الأسعار، وزادت الديون، وانتهى زمن الدعم، في المقابل انخفضت الثروات والمدخرات وتراجعت الأجور، وانكمش نمو الشركات والمصانع مع نمو الصادرات -رغم حجمها المتواضع- بشكل بسيط.
السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد المصري حال توقف حصول مصر على الديون الخارجية أو نضوب منابعها لسبب أو لآخر".
التعويم هو بداية المشاكل الحقيقية للاقتصاد، وبلا أدنى شك لم يجن الشعب إلا تبخر 60% من مدخراته، وانفجار الأسعار.
استغلت التعويم لجذب المال الساخن للاستثمار في السندات وأذون الخزانة بفائدة مرتفعة مما لا يعود على الاقتصاد بفائدة تذكر، فضلا على الدخول في دوامة الديون، والتي تلتهم خدماتها أكثر من ثلث ميزانية الدولة السنوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق