الطباعة حرام، الطباعة حلال

قبل أن يصير ِ الكتاب والصحيفة
اليومية والمجلة وغيرها من
الوثائق المطبوعة جزءا من تفاصيل
حياتنا اليومية، كان عليها أن ّ تمر أولا
عبر أعين الفتاوى التي ظلت تشهرها
خلال قرون طويلة، البنية المحافظة ضد
كل جديد َتشعر أنه قد يخلخل نظامها
أو ّ يمس به.

ولعل الدولة العثمانية تشكل
النموذج الأكبر في هذا الإطار، خصوصا
أنه كان يفترض فيها، بحكم موقعها
الديني والسياسي خلال اللحظة
التاريخية، أن تشكل الممر الأساس
بين الثقافات الأوروبية والعربية
والإسلامية. غير أنها، ولأكثر من سبب،
اختارت أن تكون الحاجز المنيع أمام
دخول الطباعة.
في أواخر القرن السادس عشر،
سيصدر السلطان العثماني مولاي
بايزيد الثاني قرارا يقضي بتحريم
الطباعة على رعاياه المسلمين.

يتجلى المؤشر الأولى في كون
حركة الإصلاح الديني في أوروبا
كانت هي أولى الحركات الدينية التي
حظيت بالدعم على مستوى الطباعة في
إطار مواجهة الأتراك، حيث تم اعتبار
الطباعة من طرف رجال الكنيسة ”هبة
من السماء ودليلا على تفوق الغرب
على قوى الكفر“، كما تؤكد ذلك الباحثة
إليزابيث آيزنشتاين في كتابها ”الطباعة
عامل التغيير“.

والأكيد أن تحريم الطباعة لم يكن
وصفة محصورة على العثمانيين.
إذ أن علماء الأزهر لم يكونوا بمنأى
عن الموضوع، حيث أصدر بعضهم
فتوى بتحريم طباعة الكتب الشرعية،
بدعوى كونها ّ تحرف العلوم، أو بحكم
كون ”مواد الطباعة منافية للطهارة،
أو بدعوى عدم جواز ضغط آيات الله
بالآلات الحديدية، واحتمال وقوع خطأ
في طبع القرآن“ .

تأسيس أول مطبعة عربية
بإسطنبول كان بعد عقود عن
صدور قرار تحريمها من خلال
فتاوى بعض الشيوخ