الحوافز والإعفاءات الضريبية عبر مبادرة أطلقتها وزارة المالية بهدف ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية ولحصر مليارديرات الظل الذين يديرون ثرواتهم في الخفاء، ومع ذلك تباينت الآراء بين الأوساط الاقتصادية حول الآليات التي سيتم اتباعها لإنجاح هذه الخطوة.
أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة حملت شعار “اللي (الذي) فات مات.. احنا (نحن) ولاد النهاردة” من أجل تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاندماج في المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وتستهدف المبادرة التي تعفي هذه المشروعات من جميع الضرائب خلال السنوات الماضية، وفتح صفحة جديدة بدءا من العام الحالي، تقنين أوضاع أصحابها الذين يعملون في الاقتصاد الموازي.
الصراع بين جهات حكومية مختلفة، ما يعني الحاجة إلى استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الإجراءات لمواجهة المشكلة بشكل فاعل ومنتج.
وتعد قضية اقتصاد الظل من المشكلات المعقدة في مصر، جراء تداخلها في أنشطة متباينة، لدرجة أن الحكومة دفعت بسلاح الفتاوى الدينية لتحريمها، لكنها لم تتمكن أيضا من مواجهتها.
يصل حجم اقتصاد الظل نحو 173 مليار دولار، على اعتبار أنه يمثل حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي البالغ 433 مليار دولار.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن “المبادرة الجديدة حددت شرائح ضريبية تتناسب مع حجم هذا النوع من المشروعات، وبموجب هذا الإجراء يتمكن أصحابها من الحصول على تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاعهم ويجنبهم العمل في الخفاء”.
تتبع حركة المعاملات المالية إلكترونيا داخل الأسواق بهدف حصر الاقتصاد الخفي وضمه للمنظومة الرسمية، وتضييق الخناق على المتهربين ضريبيا عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تعزز المبادرة خطوات القاهرة لزيادة حصيلتها الضريبية لمواجهة الأعباء المالية وتضييق فجوة العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة، في ظل عدم توسيع الوعاء الضريبي عبر ضم القطاعات التي تسربت خارجه مع غياب منظومة رقابية متكاملة خلال السنوات الماضية.
تستحوذ الضرائب على نحو 78.5 في المئة من إجمالي موارد الموازنة الحالية للبلاد، وتستهدف وزارة المالية جباية ضريبية بنحو 60.4 مليار دولار، من إجمالي الموارد البالغة نحو 80.5 مليار دولار، فيما تبدأ الموازنة السنوية مع غرة شهر يوليو من كل عام.
يعمق تسرب الاقتصاد الخفي خارج المنظومة الضريبية من زيادة معدلات الدين العام، حيث يتم تمويل هذا العجز عبر التوسع في الاقتراض، داخليا من البنوك المحلية، أو خارجيا من طرح سندات في أسواق المال الدولية.
“السبب يكمن في عدم استجابة وزارة المالية لمطالب أصحاب المشروعات الصغيرة غير الرسمية، التي قدمها الاتحاد بإعفائهم من الضرائب لمدة ثلاث سنوات مقبلة، فهم لا يمانعون من دفع المبالغ التي حددها القانون الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنهم في حاجة لمرحلة التقاط الأنفاس”.
ضم مشروعات الاقتصاد الموازي إلى الرسمي يتطلب الحصول على سجل صناعي برسوم تتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف دولار، بخلاف الرسوم الناشئة عن التعاقد مع مكاتب استشارات هندسية ومحاسبية لإنهاء إجراءات التسجيل.
مبادرة وزارة المالية غير مجدية، فعدد كبير من العاملين بالاقتصاد الرسمي يهربون إلى المنظومة غير الرسمية، بسبب نار المصروفات، مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب بأشكالها المتعددة.
هذا القطاع يستوعب قرابة 66 في المئة من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص، والممتلكات العقارية التي يمتلكها 92 في المئة من المصريين غير مسجلة، وتتجاوز قيمتها أكثر من 70 مليار دولار، وتتركز 70 في المئة منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق