تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي من خلال الاستمرار في تحقيق فائض أولي خلال عام 2019/ 2020 والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض، وبالتوازي تحقيق معدَّلات نمو حقيقية للاقتصاد المصري، ما ساهم في استمرار الاتجاه التنازلي لمعدَّلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق