الأربعاء، 27 نوفمبر 2019

ما بعد الحداثة

الدكتور عبد الواحد العلمي - الحداثة وما بعد الحداثة وبناء المعرفة في الفكرالعربي 2013

مسار الحضاري والثقافي 
لابد من التعاطي معها لان التحديث والتقنية والعولمة والثقافات والسلطات تؤثر علينا 

7

د. الزواوي بغورة - الحداثة وما بعد الحداثة واشكالية الهوية العالمية 

الكويت 

7

الحداثة وما وراء الحداثة - المحاضرة كاملة - أ.سعيد فودة

2012 الكويت 

الفرد دار حوله الفكر الفلسفي في القرون الوسطي
الفرد نائب عن الله في الحداثة الي اله في ما بعد الحداثة 

المغرب وتونس متقدمين عنا بالاضافة لبنان في الفلسفة 

لا يوجد تطور في الافكار الفلسفية موجود عند علماء الكلام 

احدي سمات الحداثة الذاتية وهذا مستحيل لاننا كلنا بحاجة لبعض علاقات 

لا يوجد احكام بعيدة عن الاخرين 

انت دوغمائي عقيدة الدين والفلسفة والوحي

من حق الافراد ان يقيدوا ويحددوا ويكيفوا حياتهم بحدود هذا الدين ولكن الحداثة ترفض ذلك 

ما هو العقل عند الحداثين لا نعلم 

مؤسس الحداثة نتشيه ومروجه اركون ونصر حامد ابو زيد 

تناقضات داخلية في الحداثة 

لا يوجد فلسفة تقول لا يتعدي تاثيري الي غيري انا وحدي 
انت قيدني لان شرط من شروط وجد ما عندي ان يكون متعدي

شان كل الفلسفات ليس الاديان فقط تريد التعدي 
السفسط لا بد ان تعم 

الحداثيون ينفون الاخر ونقبل بالاخر ولكن بكونه كما نريد نحن 

الماركسية وناصر والجيش كمركزية وسلطة لا بد من نفي الاخر 
محال عقل فكر يسع جميع الناس 

محال عقل عدم التحديد والتعين 

محمد المزوغي مصرح عن علمانية واللادين لا بد من الثرثرة والفن والترفيه كهدف للحياة

الاسلمويات التطبيقية ارخنة الدين مربوط بالزمان والمكان 
تارخية الدين

محمد المزوغي الصرحة جمود ولا تصل الي المأمول فلا بد من الغموض 
التلون ابن عربي 

تارخية النصوص اي وضعها بوضوح في زمانها ومكانها اعادة قراءة وعدم قبول الحياة كما هي الان والتدين كالان السعودية كمثال الترفيه

قبول الاخر اساس السوق والاعلان والانفتاح علي الاخر 
اسلام السوق والاستهلاك يؤدي لتغير 

الفكر الحداثي الان سفسطائي عدمي 

كانط العقل محدود بالزمان والمكان والله غير محدود فغير موجود
الاديان اكثر قرب من الناس تاثير ضبط سلوكيات الناس والمجتمع لفئدتها العملية وليس لحقيتها الفعلية 
الاجماع اساس الاخلاق وتتغير بالزمان الزراعية ونسبية الاخلاق 
كانط نظري شك وعملي نسبية الاخلاق 

الشيخ مصطفي صبري كتاب موقف العقل والعلم 

الدين ابن عربي خيال في خيال 
الدين في نفسه عدم ولا بد من ارادة الاعتقاد 
النسبية بالدين ليس هناك حق بذاته 

مسلمات العقل كتاب افول العقل نتشيه 

عندنا علماء وتراث وكلمات وانتاج ولكن ابداعي كلامي لا يوجد صناعة ولا تقنية كسلاح ولا مؤثرات كافلام

فالبرمجة والحوسبة منطقية عقلية بمقدمات الي نتائج من المممكن ان تتكون وتباع وتكون سلاح في يد سلطة لا تفهمها وهذا مشكلة اصحاب السلطات العرب 

هيوم وضع مسلمة يبني عليها العقل هو الحس فقط 

المتكلمون دعوة للكل ان يتكلم ولكن لا يصادر قولي وانا لا اصادر قوله وليس لجم العوام عن علم الكلام 

ائمة المتكلمين يسمحوا بانكار الالوهية في المساجد نفسها +++++++++++++
ليس بالسلطة والقوة وغلية الصوت ولكن بالمناظرات الفكرية 
ولكن اقول لك هناك من لا يعرف كل هذا الا برمجة او غيره وبارع ومنه نستفيد اكثر منكم يا بتوع الكلام

اعتراف صريح ان الاسلام لا يساوي بين جميع الناس من جميع الجهات 
لو تم البقاء الاثناء اجنبيان مع بعض يتساوي 

اعلي حد من العدالة كنظام بالديمقراطية ولكن سيظل هناك رافض 

+++++++++++++++

ما بعد الحداثة والتعليم والبحث العلمي

8
د. حاتم عبدالمنعم أحمد يناير 2020

نظرية ما بعد الحداثة ترى أنه ليست هناك حقيقة مطلقة، وأن الحقيقة نسبية "وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"، وبالتالي ليس هناك من يملك الحقيقة المطلقة، ومن هنا فالتعليم الحديث يبحث فيه الطالب مع المعلم عن الحقيقة؛ لأنها ليست ملك المعلم وحده، ولا يوجد مقرر ثابت، بل موضوعات يبحث عنها الطلاب مع المعلم، وعلى المعلم إرشاد الطلاب لوسائل البحث العلمي عن الحقائق، وهذا يقتضي تغييرًا شاملًا في منظومة التعليم، مع ملاحظة أنه ليس هناك نظام ثابت يصلح لكل المجتمعات أو البيئات؛ حيث لكل بيئة ما يناسبها وما قد يصلح للغرب قد لا يصلح في مجتمع شرقي مثلا.

وبجانب هذا هناك كثير من المهن سوف تنقرض قريبًا في مقابل زيادة الاحتياج لمهن أخرى؛ خاصة الخاصة بالروبوت والكمبيوتر والعلوم البيئية والسياحة، وغير ذلك، وفى خلال سنوات قليلة يتوقع الاستغناء عن نحو ثلث الأعمال أو العاملين في المهن الحالية بعد نحو عشر سنوات فقط، كما سبق أن أوضحنا مما يستدعي سرعة البحث والدراسة لمواجهة مستجدات عصر ما بعد الحداثة على كافة المستويات والأصعدة العلمية؛ بداية من مراحل التعليم الأساسي إلى المرحلة الجامعية ثم مرحلة الدراسات العليا والبحث العلمي بوجه عام.

قضية إعداد الطلاب في الجامعات المصرية تبعًا للتخصص علمي وأدبي؛ حيث تشير إحصاءات عام 2017 مثلا أن عدد الجامعات المصرية 25 جامعة بداخلها 471 كلية منهم 252 كلية نظرية تضم ما يقرب من 2 مليون طالب بنسبة نحو 80% من إجمالي طلاب الجامعة وهنا المشكلة؛ لأن سوق العمل الآن تحتاج تقريبًا لعكس هذه النسب، وغدًا عصر ما بعد الحداثة ستكون الحاجة أكبر للتخصصات العلمية، وسوق العمل في مصر الآن بها كثرة وفائض كبير في التخصصات النظرية، ولذلك من الأفضل والطبيعي أن تكون الأغلبية للتخصصات العلمية من الآن فصاعدًا، وهذا يحتاج لتغيير كامل في إستراتيجية القبول بالجامعات وسريعًا؛ لأن الروبوت متوقع انتشاره خلال عشر سنوات، وتؤكد الدراسات أن كفاءة المحامي الروبوت الآن لا تقل عن 90% من المحامي البشري؛ مما يعني عدم الحاجة في المستقبل لكل هذه الأعداد من الخريجين، وتقريبًا نفس المشكلة لخريجي كليات التجارة وهاتان الكليتان تحديدًا تضم كل دفعة منهما في أي جامعة عدة آلاف يتجاوز الخمسة آلاف في بعض الأحيان؛ وذلك لآن هذه الكليات نظرية لا تحتاج لمعامل أو تكلفة عالية مثل الكليات العملية، ولكنها في النهاية مصاريف ضائعة حتى لو كانت محدودة، وتكون النتيجة زيادة البطالة في هذه التخصصات، مقابل عجز كبير في تخصصات علمية قد نضطر لاستيراد متخصصين بها بالمليارات، وهذا ينطبق على كثير من التخصصات الأخرى بوجه عام، وهذا بالطبع مرتبط بسياسات مرحلة التعليم الثانوي؛ حيث الأغلبية تتجه للتعليم الأدبي، والمطلوب تعديل هذه المنظومة، وهذا وحده يعني أننا إذا بدأنا اليوم للعام المقبل لتغيير نسب الأدبي والعلمي سنحتاج لنحو ست سنوات.

وللأسف هذه حقائق عصر ما بعد الحداثة، والأوضاع الراهنة تشير إلى أننا نعيش عصر ما قبل الحداثة، وبعد ذلك هناك قضية المعلم؛ سواء أستاذ الجامعة أو المدرس؛ لأن العنصر البشري هو الأهم لإصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي أو أي منظومة أخرى.

والعنصر البشري تحديدًا هو ثروة مصر الكبرى، وللأسف يمر المعلم المصري الآن - سواء في الجامعة أو بمراحل التعليم المختلفة - بأصعب فترة في تاريخنا من حيث تدهور المرتبات والرعاية والاهتمام الرسمي بوجه عام؛ حيث إن مرتب أستاذ الجامعة - وهو أعلى راتب في كل البلاد وكان ذلك في مصر الملكية والناصرية - أصبح أقل من راتب أي موظف حكومة في قطاعات عديدة مثل البنوك والكهرباء والقضاء والبترول وغيرهم، فهل المبدأ أن من يجلب إيرادات يحصل على راتب مميز؟ وخدمات التعليم والصحة ناتجها إنسان متعلم قوي؛ ثروة لا تقدر بمال.

هناك ظلم كبير على فئة المعلمين بوجه عام، حان الوقت لإعادة النظر فيها وسريعًا؛ لأن تدهور أحوال الأساتذة والمعلمين سينعكس سلبيًا على كافة قطاعات التنمية؛ لأن تدهور الجامعة يعنى خريجًا ضعيفًا، ومستوى متدنيًا من المهندسين والأطباء والمعلمين وكافة الخريجين والمهن.

وعلينا النظر في التجارب الناجحة؛ سواء في أوروبا أو الصين أو ماليزيا أو اليابان، وكيفية اهتمامهم بالمعلمين وبدون إصلاح شامل لأحوال المعلم؛ مقارنة بزملائه في القطاعات الأخرى لن تكون هناك نهضة علمية أو اقتصادية.

وتبقى أخيرًا قضية البحث العلمي؛ وهى تقريبًا نفس مشكلة المعلمين وأساتذة الجامعة؛ لأنه ببساطة لن يكون هناك بحث علمي متميز بدون باحث وأستاذ متميز؛ فالحلقات متشابكة ومرتبطة ببعضها بعضًا، ويكفي الإشارة السريعة لبعض الحقائق أن ما ينفق على البحث العلمي في مصر أو الوطن العربي بوجه عام أقل من نصف في المائة من الدخل القومي في مقابل 4% في إسرائيل، وأن إنتاج إسرائيل من البحوث العلمية وجوائز نوبل في العلوم أكثر بكثير من كل إنتاج وجوائز الدول العربية مجتمعة، فهل بعد ذلك حديث؟! اللهم قد بلغت اللهم فاشهد!!

ما بعد الحداثة والتغيرات الاجتماعية (7)


عصر ما بعد الحداثة بشكل مبدئي يرفض الحداثة، وما يرتبط بالثورة الصناعية من نظريات شمولية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المجال الاجتماعي سادت نظريتان وهما النظرية الوظيفية.

والنظرية الوظيفية تتبع الفكر الرأسمالي، ولكن نظرية الصراع تتبع الفكر الشيوعي، وكل نظرية تسعى لتفسير قضايا ومشكلات المجتمع من خلال أبعاد ومحتويات كل نظرية.

ولكن اتجاه ما بعد الحداثة يرفض تعميم كل النظريات السابقة بوجه عام؛ في كل المجالات السياسية والفنية والفلسفية والاجتماعية.. وغيرها؛ على أساس أن لكل مجتمع بيئته الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية والطبيعية المختلفة، كما أنه لا يوجد نظرية تصلح لكل زمان حتى ولو في نفس المجتمع؛ وبالتالي لا يمكن تعميم نظريات سابقة في عصر جديد شهد ثورة كبيرة في كل مجالات الحياة، وبالتالي فهذه النظرية تعطي اهتمامًا أكبر للبيئة من خلال مفهومها الشامل للأبعاد الطبيعية والتكنولوجية والإنسانية، وأيضًا للزمن وما يرتبط به من تغيرات تختلف من مكان لآخر.

ومن هنا فالتغيرات الاجتماعية كبيرة في عدة مجالات تبدأ بالأسرة؛ حيث أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لعدة مشكلات أسرية؛ من أخطرها أن هذه الوسائل سحبت كثيرًا من تأثير الأسرة على أبنائها وإكسابهم عادات وتقاليد الأجداد المتوارثة من أجيال سابقة؛ ولكن مع جهاز كالموبايل الصغير أصبح الطفل أو النشء بوجه عام يطلع على ما يحدث في أوروبا أو أمريكا أو أي مكان في العالم، وأصبح هذا الجهاز الصغير وحده له دور كبير في التنشئة الاجتماعية للأجيال لا يقل عن دور الأسرة في كثير من الأحيان، ويصعب منعه أو حظره لاستخداماته المتعددة؛ سواء في الدراسة أو الانتقال وغيره من الاستخدامات الأخرى؛ وهذا في حد ذاته يسبب كثيرًا من المشكلات داخل معظم الأسر، فالأجيال القادمة مختلفة تمامًا عن أجيالنا والأجيال السابقة، وإذا كانت هناك دائمًا فجوة بين الأجيال لكن هذه الفجوة اتسعت بشكل رهيب الآن؛ لأن التكنولوجيا الحديثة سحبت كثيرًا من دور وتأثير الأسرة على أبنائها، وهذا سوف يؤدي - على المدى البعيد - إلى نشأة ثقافات جديدة متقاربة في العالم، والأخطر أننا لا نملك التكنولوجيا التي تسهم في عرض ثقافتنا أو نشرها؛ وبالتالي سوف تكون هناك تبعية ثقافية للحضارات المتقدمة والمسيطرة على التكنولوجيا الحديثة، وهذا بالطبع له تداعياته المتوقعة في عدة مجالات؛ مثل ضعف الانتماء الوطني والحضاري، وضعف التماسك الأسري

وتزداد المشكلة مع تقدم تكنولوجيا الروبوت؛ حيث أصبح هناك عروس روبوت يحاكي جسم المرأة، وعريس روبوت يحاكي جسم الرجل بجودة عالية؛ لدرجة أن أحد علماء الاجتماع في إنجلترا يتوقع انتشار هذا الربوت؛ مما يؤدي لانخفاض نسبة الزواج بنحو 50% بعد عشر سنوات فقط؛ خاصة أن ذلك يوفر نفقات الزواج وتكاليفه ومشكلاته وبدون أي مسئوليات.

واستمرار هذه الظاهرة قد يؤدي لانقراض البشرية على المدى البعيد، ومن ناحية أخرى مع قدرة الأجهزة الطبية الحديثة ودقتها في التشخيص والتنبؤ بالأمراض قبل حدوثها بفترة زمنية؛ مما ييسر الوقاية والعلاج، ومن ثم متوقع ارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة أعداد ونسب كبار السن والمعمرين، مع تفكك اجتماعي فتزيد الحاجة لرعاية المسنين ودور الرعاية الخاصة بهم، ومن ناحية أخرى فإن قضية العدالة الاجتماعية والبيئية بوجه عام يتوقع لها زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ سواء بين الدول وبعضها البعض أو داخل كل دولة؛ وذلك لاتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول وبعضها البعض، أو بين الأشخاص داخل كل دولة؛ لأن من يمتلك التكنولوجيا الحديثة في الدول الكبرى سيعمل ويصدر ويربح الكثير، ومن لا يمتلكها سوف يدفع الكثير لاستيرادها؛ ومن ثم سوف تزداد الفجوة بين البلدان التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم تمتلك الثروات الكبيرة.

بينما الدول المتخلفة تكنولوجيًا سوف تعاني وتدفع الكثير، وتزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم، وداخل كل دولة سيكون للتكنولوجيا الحديثة؛ خاصة تكنولوجيا الروبوت السيادة في كل أو معظم مجالات العمل؛ مما سيؤدي لتفاقم مشكلة البطالة؛ حيث سيحل الروبوت في معظم مجالات العمل بكفاءة أكبر وتكلفة محدودة؛ فمثلا مكتب محاماة كبير كان يعمل به عشرة محامين، سيكتفي بمحام متميز أو اثنين على الأكثر، ويستعين بخمسة أو عشرة روبوتات من المحامين، ونفس الشيء في التنظيف أو المطاعم؛ بل حتى في أساليب الحرب والقتال سينتشر الروبوت المقاتل القادر على حصد العديد من الأرواح وفي كل المجالات؛ ولذلك سوف تقل ساعات العمل وتزداد الإجازات؛ حيث يتوقع أن يكون هناك ثلاثة أيام إجازة أسبوعية؛ مما يزيد من أهمية السياحة ووسائل الترفيه.

ولكن يبقى الإنسان غير المتعلم يعاني من الفقر وعدم وجود أي فرص عمل؛ مما يمثل عبئًا كبيرًا على المجتمع، وتهديد خطير للأمن الاجتماعي؛ سواء على المستوى المحلي أو القومي أو على مستوى العالم كله، مع تزايد المخاوف مع تراجع المجتمع والإنسانية بوجه عام مع هذه المستجدات التكنولوجية؛ والتي قد تصبح خارج سيطرة الإنسان؛ مما يصعب من التعامل معها ومع أخطارها غير المحسوبة.

ما بعد الحداثة والمتغيرات السياسية (5)


أحدثت ثورة الاتصالات تغييرات جوهرية، امتدت للمجال السياسي، بالإضافة إلى فشل النظم السياسية المختلفة بوجه عام في تحقيق طموحات شعوبها؛ مما أكد مضمون نظرية ما بعد الحداثة التي ترفض تعميم أي نظريات سابقة؛ لأن هذه النظريات شكلت نظمًا سياسية واقتصادية أدت إلى تدهور الأوضاع البيئية والاجتماعية لمعظم البشر؛ مما يهدد بفناء البشرية، مع انتشار الظلم الاجتماعي، والتفاوت الرهيب في توزيع الثروات، وانتشار التطرف والإرهاب، والقيم المادية، وازدواجية المعايير، وغير ذلك من تدهور القيم الإنسانية، والحالة النفسية للإنسان بوجه عام، والخوف من مستقبل أسوأ في معظم جوانب الحياة، وتأتي النظم السياسية لعصر الثورة الصناعية في مقدمة الأسباب التي أدت لكل هذه المشكلات؛ لأنها هي التي قادت عمليات التنمية.

وبالتالي تؤكد نظرية ما بعد الحداثة فشل النظم السياسية والاقتصادية القائمة في العالم، سواء النظام الشيوعي، أو الرأسمالي، والأساليب والوسائل السياسية التابعة لهما مثل: الأحزاب السياسية، والواقع أن بعضًا من هذه المتغيرات قد حدثت فعلًا بسقوط النظام الشيوعي، وأيضًا هناك مؤشرات قوية على تراجع كبير وواضح للنظام الرأسمالي وأدواته؛ مما ينبئ بسقوطه مع ظهور ملامح وبوادر نظم جديدة لم تتشكل ملامحها الأساسية بعد، ولكن التغييرات قادمة وأدت فعلًا بوضوح؛ حيث قامت الرأسمالية على عدة مبادئ، أهمها: حرية السوق، المنافسة الحرة، وإقامة نظام ديمقراطي يعتمد على الأحزاب السياسية والديمقراطية كوسيلة أساسية؛ للوصول للحكم من أجل حياة ومستقبل أفضل للشعوب، وأن الرأسمالية هي الوسيلة الوحيدة للتنمية والتقدم، وأنه على الدول الكبرى تعميم هذا النموذج في دول العالم الثالث مثل تجربة العراق.

والواقع أن السنوات السابقة أثبتت وأكدت زيف وكذب كل هذه الأسس، التي قامت عليها الرأسمالية، فمثلًا بالنسبة لحرية السوق أعلنها ترامب صراحة في صراعه مع الصين حينما قال: ليست هناك حرية سوق بعد اليوم، نحن نريد عدالة السوق، وفرض ضرائب عالية على عدة منتجات صينية، ثم امتدت هذه الضرائب إلى عدة بلدان أوروبية، وتصاعدت بعد ذلك القيود والضرائب بين الدول الرأسمالية نفسها، وسبق ذلك عند أزمة الرهن العقاري عام 2008 أن اضطرت عدة دول في مقدمتها أمريكا للتدخل الحكومي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ووقتها أعلن ساركوزي رئيس فرنسا: لقد انهارت الرأسمالية.

ونشرت صحيفة الإيكونومست على غلاف صفحتها الأولى في 16 فبراير الماضي عنوان اشتراكية جيل الألفية الجديد وانتشاره في أوساط الشباب في مقابل تراجع الفكر الرأسمالي، كما ظهر في العام الماضي كتاب باتريك دينين لأحد أساتذة جامعة نوتردام باسم "لماذا فشلت الليبرالية؟" آثار اهتمام وإشادة كبيرة على جميع الأصعدة، وهو يركز على فكرة أن الليبرالية تعاني اليوم أزمة عميقة؛ حيث إن جوهر الليبرالية يكمن في تحرير الأفراد من القيود، وتحسين مستوى ونوعية الحياة، ولكن الواقع على الأرض ارتفاع معدلات عدم المساواة، وغياب العدالة وزيادة الانقسامات، ومن ثم الصراعات السياسية وإحداث العنف داخل المجتمعات، وفقدان الثقة في الحكومات والأحزاب القائمة.

وفي النهاية، يرى الكاتب أن الديمقراطية الغربية فقدت شرعيتها؛ مما أدى لتصاعد التيارات والأفكار المتطرفة في كافة صورها، خاصة اليمنية وأفكار الشعبوية وغيرها في الدول الرأسمالية، وفي مقابل ذلك نجحت الصين الشيوعية وبدون ديمقراطية غربية في تحرير نحو 850 مليون صيني من الفقر وفقًا للبنك الدولي في أقل من أربعين عامًا، ومن ثم أيهما أفضل ديمقراطية غريبة أدت لزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أم شيوعية حررت 850 مليونًا من الحاجة لطعام ومسكن وعمل وتعليم مناسب، هذا تساؤل لكل فرد حرية الإجابة وسوف تختلف الإجابة من فرد لآخر؛ مما يؤكد نظرية ما بعد الحداثة إنه ليست هناك حقيقة مطلقة، وأن الحقيقة نسبية، وبالبنسبة للصين كان متوسط دخل الفرد عام 1980 نحو 26 دولارًا شهريًا، ووصل العام الماضي إلى نحو 1400 دولار شهريًا، أليس في ذلك خدمة للإنسانية وإعجاز كبير للبشرية، وبدون نهب لثروات العالم الثالث؛ حيث ارتبط نجاح النظم الرأسمالية بالاستعمار المباشر وغير المباشر لكثير من الدول النامية واستعباد الشعوب ونهب ثرواتها؛ حيث يذكر المؤلف إدوارد بابتيست في كتابه نصف القصة الغائبة أن النظام الرأسمالي ارتبط بالاستعمار لبلدان العالم الثالث ونهب خيراتها.

ويكفي أن الغرب بنى نهضته على أسعار زهيدة جدًا للطاقة؛ حيث إلى عام 1973 لم يتعد سعر برميل البترول سوى دولارين تقريبًا، وفي مجال السلاح تحتكر أمريكا وحدها أكثر من نصف مبيعات السلاح في العالم، وخلال أسبوع واحد العام السابق حصل ترامب على صفقات تعدت 600 مليار دولار في زيارته للشرق الأوسط، ومع ذلك كان متوسط النمو الاقتصادي لأمريكا خلال السنوات الأخيرة نحو2% في مقابل نمو للصين تراوح ما بين 7و10% والأحزاب التقليدية تراجعت شعبيتها في مقابل ارتفاع واضح لأحزاب جديدة مثل أحزاب الخضر، فقد حصلت على 21% من الأصوات في ألمانيا، وفي المركز الثاني، وفي فرنسا حصل الخضر على المركز الثالث بنسبة 12%، كما زادت أعداد الأحزاب التي نشأت من خلال الإنترنت ويرى البعض انتشار هذه الأحزاب في المستقبل، وتراجع الأحزاب التقليدية وأهميتها.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق