بعد رفع المركزى قبل أيام نسبة أقساط التمويلات لأغراض استهلاكية إلى %50 من إجمالى دخل العميل، أكد مصرفيون أن الكفة ستميل مرة أخرى لصالح القطاع المصرفى، معللين بأن العميل سيفضل البنوك بعد رفع النسبة التى كانت تقف حائلاً أمام حصوله على قرض بنكى، بالإضافة لانخفاض سعر الفائدة كثيراً عن الشركات.
من جانبه أكد وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة بمصر، أن أبرز مميزات البنوك عن المنافسة مع شركات التمويل الاستهلاكى هى سعر الفائدة المنخفضة.
وقدر الفارق بنحو 1.5 إلى %5 ما يدعم البنوك فى جذب شرائح جديدة من العملاء.
وذكر أن للشركات عدة فوائد هامة، يتمثل أبرزها فى سرعة إنجاز القرض، والمرونة فى التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى أنه لا يوجد سقف للقسط الشهرى من إجمالى دخل العميل.
وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن العام المقبل سيشهد منافسة كبرى بين الشركات والبنوك على كعكة التجزئة المصرفية.
وعن سؤاله إلى من ستميل الكفة، قال إن الطرفين يسيران بالتوازى، ولا نستطيع تحديد أيهما سيفضل العميل، إلا أنه أشار إلى أن الفائدة المنخفضة تصب فى صالح البنك.
وأكد أن قروض التجزئة المصرفية بشكل عام ستنتعش بقوة بعد قرار رفع نسبة القسط الشهرى من إجمالى الدخل إلى %50.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر الأحد قبل الماضى، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلاً من %35 التى استمر العمل بها منذ 2016.
وأشار المركزى إلى أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي، بينما استمرت النسبة عند %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصي.
----
وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكى أصبح لديها شروط لا تقل عن الشروط التى تضعها البنوك لصرف القرض للعميل، مؤكدا أن أهم ما كان يميز الشركات هو عدم وجود سقف للقسط الشهرى من إجمالى دخل العميل.
وقال إن البنوك فقدت عدد كبير من عملاء التجزئة على مدار الـ 3 سنوات الماضية بسبب نسبة %35 والذى جعل البعض يصل إلى السقف الائتمانى وفى نفس الوقت كان بحاجة ماسة لقروض، مشيرا إلى أن رفع النسبة فى صالح العملاء والبنوك وليس فى صالح الشركات.
وقدر المدير العام بأحد البنوك الإسلامية، الفائدة فى الشركات بأنها تصل إلى %24 وتتعدى فى البنوك %15 مؤكداً أن الفائدة المنخفضة بالبنوك ستكون سلاح حاسم فى المنافسة.
وأكد أن المنافسة أصبحت شرسة بين الطرفين بعد رفع نسبة القسط بالبنوك، والذى كان يعطى ميزة تنافسية أكبر للشركات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الشركات لا تلتزم بهذه النسب إلا إذا اقترضت من البنوك فقط.
وذكر المصدر أن سعر الفائدة قد يكون عائقاً أمام الشركات، مضيفاً: «الكفة قد تميل للبنوك خلال الأعوام المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق