فقه الدولة.. تفريق السياسة عن الدين

فقه الدولة يقتضي ألا يكون للدولة فقه ديني، وأن يُستبدلَ به قانون مدني يجعل الدولة جهازا محايدا يقف على مسافة واحدة من أصحاب الأديان.

عام 2014 لم يتراجع الأزهر عن موقفه الرافض لتكفير تنظيم داعش. قرار إنساني صائب يترك ما لله لله وما للدولة للدولة، لأن باب التكفير إذا فُتح لا يغلق، ويتيح للحمقى منح أنفسهم حق التكفير المضاد. ولا يحتاج القتلة إلى دليل شرعي لمحاربتهم، وتقديمهم إلى العدالة التي يفترض أن تسمو فوق الأديان والمذاهب.

ابن المقفع “الدين تسليم بالإيمان، والرأي تسليم بالاختلاف، فمن جعل الدين رأيا فقد جعله خِلافا، ومن جعل الرأي دينا فقد جعله شريعة”