المال العربي في مهب الريح: الصناديق السيادية أنموذجًا

08/10/2016 موقع نون 

يقول خبير اقتصادي لقد ابتلى الله هذه الأمة بعلتين: العلة الأولى تمثلت في صناديق سيادية عربية تستثمر في الخارج، بلغت خسائرها في الأزمة المالية العالمية 400 مليار دولار، ولمعرفة مدى الإجحاف يكفي أن نقارن هذه الخسائر بكلفة إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء أو تقطير وتحلية المياه وهي 2 مليار دولار، عندها ندرك مدى كفاءة إدارة تلك الصناديق.

والصناديق السيادية هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.

أما العلة الثانية تكمن في البنوك التي تجمع أموال الناس ولا يُرى لها أي أثر حقيقي في التنمية وتتسابق البنوك الأجنبية على استحداث فروع لها لا سيما ما يُعرف بالمصارف الإسلامية، والمؤسف أن مآل هذا المال يذهب إلى التنمية في الدول الأجنبية!

لقد صدق الخبير الدكتور الغنيمي فيما ذهب إليه، حيث أصابت العلة الأولى دول مجلس التعاون الخليجي وبددت الكثير من أموالها، أما في العلة الثانية فقد سُرقت أموال العوام من الناس عبر اكتتابات على أسهم شركات وبنوك في دول مثل سوريا ومصر وغيرها.

الصناديق السيادية العربية

بلغت قيمة أصول صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي 773 مليار دولار، ومؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 632.3 مليار دولار، أما قيمة أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قدرت بنحو 592 مليار دولار، وبلغت قيمة موجودات جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار، وموجودات إمارة دبي في صندوقها السيادي بلغت 183 مليار دولار، ليبيا ورغم المشاكل إلا أن لديها صندوق بلغت قيمة أصوله 66 مليار دولار، أما الصندوق السيادي للجزائر بلغت أصوله 50 مليار دولار.

مؤخرًا عبرت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في تأسيس صندوق سيادي بأكثر من 2 تريليون دولار عن طريق بيع جزء من أسهم شركة "أرامكو" البترولية المملوكة للدولة.

نلاحظ من الإحصاءات أعلاه أن لدى الدول العربية ثروات هائلة، إلا أنه من خلال التحليل الاقتصادي لمقاييس العائد والتكلفة والمخاطرة نجد أن العبرة ليست في كمية الأموال المملوكة بقدر ما تكون في الكفاءة في إدارتها، حيث هناك الكثير من الفضائح الاقتصادية لحقت بإدارات هذه الصناديق.

وبحسب خبراء تعرضت صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربي إلى هزات عنيفة بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعرضت لها الأسواق العالمية بين عامي 2008 و2009، حيث قدرت خسائر الصناديق السيادية الخليجية بنحو 350 مليار دولار، مما يعني أن الصناديق السيادية العربية تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الشفافية في بياناتها وأنشطتها وطريقة تمويلها وآليات الرقابة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

كما تعاني هذه الصناديق من غياب الرؤية في توزيع استثماراتها، حيث استثمرت ولا زالت تستثمر في الدول الغربية، عبر شراء أندية رياضية أو حصص في شركات دولية غربية بدلًا من استثمارها في البلدان العربية، ربما أجدهم معذورين إذا ما قلنا إن الاستثمار يحتاج لبنية تحتية وسلم وأمان، إلا أنه لا بد من القول أن المال العربي في مهب الريح، لا سيما أن الدول الغربية وأمريكا لن تتوانى في خلق إشكالات مختلفة للسيطرة على هذه الأموال.

المشكلة الأخرى التي تعاني منها الصناديق العربية، تتمثل في استهداف هذه الصناديق لأسهم شركات وصلت قيمة أسهمها حدًا يستحيل بعده أن تتجاوزه، بالتالي لم تكن هذه الأسهم إلا فقاعات وصلت حدها وقرب زمن انفجارها، لتتهاوى الأسهم محققة الصناديق العربية خسائر تقدر بالمليارات.

والحال هذه لن تتمكن الصناديق السيادية العربية من حفظ قيمة أصولها من ناحية، وتعظم أرباحها من ناحية أخرى، طالما استمر فشلها في توقيت استثماراتها وتقدير توقيت انفجار الفقاعات كما حصل في سوق الأسهم قبل الأزمة المالية العالمية 2008 وكذلك الفقاعات التي تشهدها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ما تحتاجه الصناديق العربية إعادة تطوير هياكلها وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، ورسم خريطة للاستثمار توازن بين الاستثمار المحلي والدولي وتدرس بشكل أكبر مخاطر الاستثمار في الاقتصادات والشركات الناشئة، فاسثمارات الصناديق العربية في الدول الغربية سلاح ذو حدين، حيث يتمثل الجانب السلبي في مساهمتها في عملية التنمية في الدول الغربية على حساب الدول العربية، أما الجانب الإيجابي (للحكومات) يتمثل في إمكانية ابتزاز حكومات الدول الغربية وتهديدها بين الفينة والأخرى بسحب هذه الاستثمارات عند وقوع صدامات واختلافات سياسية، رغم يقيننا بفشل هذه المحاولة، فأمريكا ستجد ألف سبب لابتلاع هذه الأموال والسطو الممنهج عليها.

+++++++++++++++
من العربية عرفت ان الامارات والكويت والسعودية تمثل 50 بالميه من الصناديق السيادية بالعالم
والديون السيادية من الجزيرة ببساطة تعرفني بان الدولة تطرح سندات بفائدة اقل ان كانت قوية وسندات بفائدة اكبر ان كانت اضعف اقتصادي
++++++++++

الصناديق السيادية .. كيف تقاس عوائدها؟

14 فبراير 2020

أخذت الصناديق السيادية في العالم اهتماما كبيرا ومتزايدا، نظرا إلى قدرتها على توفير توازن للسيولة في المالية العامة مع ما توفره من مرونة، لتنفيذ عديد من السياسات الاقتصادية والتنموية بخلاف الفوائد ذات الأبعاد الاستراتيجية. وأثبتت التجارب العالمية أن الدول التي لم يكن لديها مثل هذه الأذرع الاقتصادية، كانت عرضة لكثير من المفاجآت، نظرا إلى تخلفها عن ركب التوجهات الاستثمارية المستجدة في الوقت الصحيح، فالصناديق السيادية ليست مجرد أموال تقاس عوائدها من خلال النظرة الرأسمالية في ارتفاع الربح في الأجل القصير، ولا تقاس جدواها الاقتصادية بهذه المؤشرات فقط، على أن الصناديق السيادية لا تتجاهل هذه المقاييس المهمة للأداء، لكنها تضع في حسبانها تقييم نتائج استثماراتها على المدى الطويل.

المسألة المهمة في مفهوم الصناديق السيادية المعتبرة عالميا، ليست كم ربحت وكم خسرت على المدى القصير؟ إنها أكبر من ذلك بكثير لتشمل أهدافا استراتيجية، من بينها الاقتصاد السياسي.

لقد جاءت رؤية المملكة 2030 بهذا المفهوم الجديد والجاد لصندوق الاستثمارات العامة، محركا للتنويع الاقتصادي، وتأسيس شراكات اقتصادية، لتعميق أثر ودور المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي، كما وضعت له التزامات أساسية انطلق منها "الصندوق" بقوة في المشهد الاقتصادي العالمي، ورغم عمره القصير نسبيا بعد التحولات الرئيسة في توجهاته، حيث لم تمض عليها سوى خمسة أعوام، لكنها كانت كافية لتجعل منه منافسا شرسا لكبريات الصناديق السيادية في العالم، والراسخة الأقدام في هذا النوع من الأعمال، ما جعله يتسنم قائمة أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تأثيرا في العالم. وحقق "الصندوق" هذه النجاحات في هذا الوقت القياسي، نظرا إلى التغيير الجذري الذي أدخل على طريقة إدارته منذ عام 2015، ولتطبيقه معايير عالية المستوى بشأن الحوكمة ومنهجية اتخاذ القرار، التي لم تعد تخضع للقرار الفردي أو الارتجالي، خاصة تلك القرارات التي تتعلق بنوع وحجم وتوقيت الاستثمار. لقد كانت مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في صندوق رؤية سوفت بنك من القرارات، التي اتخذت في هذه المرحلة المهمة من البناء الاستثماري، ذلك أن مبدأ الاستثمار للصناديق السيادية عموما يقوم على الاستثمار طويل المدى من خلال اقتناص الفرص في القطاعات الواعدة، ولا يوجد اليوم أكثر من قطاعات التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي، التي ترتبط بشكل وثيق بالثورة الصناعية الرابعة، التي ترسم ملامح البقاء في المستقبل بين الأقوياء، فهي تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، كما أنها في مصب الصناعات البتروكيماوية، التي يتربع صندوق الاستثمارات العامة على عرشها، من خلال القرارات الحاسمة بشأن توحيد عملية القرار الاستراتيجي في شركتي سابك وأرامكو. لذا، فإن الامتداد الاستثماري وتأثير الصندوق السيادي في المملكة في اتجاهات القرار في عالم التكنولوجيا والروبوتات والتقنية عموما، سيكون له أهمية بالغة لاستدامة الاقتصاد السعودي، وإذا كانت هذه هي النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى لصندوق الاستثمارات العامة، فإن قراءة استثماراته في صندوق رؤية سوفت بنك، يجب أن تكون في هذا السياق وليس مجرد تتبع لنتائج تشغيلية قصيرة الأجل ذات تأثير محدود، فصندوق رؤية سوفت بنك استثمر 74.6 مليار دولار في 88 شركة عام 2018، ونمت تلك الاستثمارات إلى 79.8 مليار دولار بنهاية 2019، كما حقق "الصندوق" مكاسب تقارب 4.5 مليار دولار أتت حصيلة اكتتابات عامة، وأي انخفاضات في الأرباح نتيجة تقلبات أسواق المال، تعد نتيجة مرحلية من العمليات التشغيلية، لكن دليل قوة صندوق سوفت بنك تظهر مع العوائد الاستراتيجية كعوائد عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، التي تشكل 54 في المائة من حجم الصندوق، حيث سجلت الشركة ارتفاعات سعرية نتيجة استمرار نمو مبيعاتها وأرباحها، على الرغم من الحرب التجارية، التي شهدها العالم في العامين الماضيين وتباطؤ النمو في دول عديدة.

وتأكيدا على منهجية القرار الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة، خاصة في صندوق رؤية سوفت بنك، فإن نجاح القرار الاستثماري فيه، يتمثل في أن ما بين 40 إلى 50 شركة يستثمر فيها صندوق سوفت بنك، استثماراتها ناجحة وتحقق نتائج طيبة، وهو مقياس الاستثمار الآمن الذي يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، فمعايير النجاح مرتبطة بنتائج المحفظة الاستثمارية، التي تضم استثمارات متنوعة، فإذا تعرض بعضها لتراجع مرحلي في الأرباح، قابله تحقيق الاستثمارات الأخرى مكاسب ونتائج متميزة، وتبقى النتائج النهائية الشاملة للمحفظة هي ما يراهن عليه في أي استثمار، وهذا ما يعتمده صندوق الاستثمارات العامة، الذي حقق أرباحا متميزة في عام 2019.