العرض والطلب

قوانين العرض والطلب هي الأطر التي تجمع بين البائعين والمشترين، حيث تباع جميع المنتجات بالسعر المناسب لكل الأطراف، لكن يجب ضبط العوامل المؤثرة في العرض والطلب.

وهناك كلمات مفتاحية ترتبط بمجالات أو أحداث معينة، “الحرية، المساواة، الأخوة” كانت محركاً للثورة الفرنسية، “الحياة، الحرية، السعادة” هي لب إعلان الاستقلال الأمريكي، لكن بالنسبة للعديد من الاقتصاديين، الكلمات الثلاث السحرية هي “العرض، الطلب، السعر”.

وتتحكم قوانين العرض والطلب فيما يرغب الموردون بإنتاجه وما يرغب المستهلكون بشرائه وقدرتهم على الشراء، وينص قانون الطلب على أنه عند ارتفاع الأسعار، يتراجع طلب المشترون على السلعة الاقتصادية، فيما يقول قانون العرض أنه مع ارتفاع الأسعار سيوفر البائعون كمية أكبر من السلعة الاقتصادية.

ويتفاعل كلا القانونين لتحديد الأسعار الفعلية وحجم السلع المتداولة في السوق، ويمكن أن يخضع شكل العرض والطلب لمجموعة من العوامل المستقلة، ما يؤثر على الأسعار والكميات التي نلاحظها في الأسواق.

وعند نقطة ما يلتقي كل من منحنى العرض والطلب لحث الموردين على طرح الكمية ذاتها من البضائع التي سيكون المستهلكون على استعداد لدفع ثمنها، ما يخلق سعر التوازن او ما يسمى سعر تصفية السوق.

ما هي قوانين العرض والطلب؟

نظريات تشرح التفاعل بين البائعين والمشترين، وتحدد كيف أن العلاقة بين توفر منتج معين والطلب عليه وسعره، والمبدأ العام السائد، هو أن انخفاض العرض وارتفاع الطلب يؤدي إلى زيادة السعر والعكس.

ويجمع الاقتصاديون عموماً العلاقة بين الكميات التي يرغب الموردون في إنتاجها مع السعر في معادلة تسمى منحنى العرض، فكلما ارتفع السعر، من المحتمل أن يزيد الإنتاج، وعلى العكس من ذلك، يميل المشترون إلى شراء المزيد من المنتجات مع انخفاض سعرها، وهذا ما يسمى بمنحنى الطلب.

العوامل المؤثرة في العرض والطلب

تكثر العوامل المؤثرة في العرض والطلب، فنجد أن القدرة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد الخام وعدد المنافسين تتحكم بمقدار ما يمكن للشركات إنتاجه، كما يتأثر العرض بعامل الوقت، الذي يتطلب من الموردين الاستجابة السريعة للتغيرات في حجم الطلب على المنتج وبالتالي سعره.

لنفترض أن هناك زيادة مفاجئة في الطلب على المظلات وسعرها في موسم أمطار غير متوقع، فيمكن للموردين تلبية الطلب عبر استخدام معدات الإنتاج الخاصة بهم بشكل مكثف، ولكن إذا فرضت التغيرات المناخية احتياجاً للمظلات على مدار السنة فمن المتوقع أن يتغير الطلب والسعر على المدى الطويل، وعليه سيتعين على الموردين تغيير معداتهم ومرافق الإنتاج من أجل تلبية مستويات الطلب الجديدة.

في المقابل، ترتبط الكمية المطلوبة للسلعة أو الخدمة عكسياً بالسعر، وبالتالي يتأثر الطلب بعدد البدائل المتاحة وتفضيلات المستهلك والتغيرات في أسعار المنتجات التكميلية أو البديلة، وعلى سبيل المثال، إذا انخفض سعر لوحات تحكم ألعاب الفيديو، فقد يزداد الطلب على هذه الألعاب نتيجة زيادة الإقبال على شراء وحدة التحكم.

وتلعب هذه العوامل دوراً كبيراً في دخل المستهلكين وأذواقهم وتوقعاتهم، وعليه تحاول جميع الشركات فهم وتوجيه رغبات المستهلكين واحتياجاتهم من خلال أبحاث السوق.

وارتفاع الطلب يعني تسجيل إيرادات أعلى وإذا لم تتمكن الشركات من مواكبة السوق سترتفع الأسعار واستمرارها في الارتفاع سيؤدي مع مرور الوقت إلى التضخم.

وعلى العكس، إذا انخفض الطلب، ستقوم الشركات أولاً بتخفيض السعر لاستعادة حصتها في السوق، وإذا لم تتم استعادة الطلب، فسيقومون بالابتكار وإنشاء منتج أفضل، أو تقليص الإنتاج وتسريح العمال الأمر الذي يقود إلى مرحلة الركود، وعليه تعمل الدول على إدارة الطلب لمنع التضخم أو الركود، وتحقيق الاقتصاد المعتدل.

وأحيانًا يحدث توازن على مستوى العرض والطلب، وسترتد الأسعار على نطاق ضيق صعوداً وهبوطاً عندما يكون العرض والطلب متساويين تقريباً، وبالتالي من الممكن للسهم أن يبقى في هذا النطاق لعدة أيام أو حتى أشهر قبل أن يغير شيء آخر رصيد العرض أو الطلب.

*

زيادة الطلب وقلة المعروض وراء ارتفاع أسعار الفول البلدى 25%

Dec 21, 2019

 ارتفاع أسعار الفول البلدى، إلى قرب انتهاء الكميات المعروضة للبيع فى الأسواق المحلية مع ارتفاع الطلب مقابل المعروض، نتيجة انخفاض حجم إنتاج الفول البلدى الموسم الماضى نظرا للبرودة التى مر بها المحصول مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.

ولفت إلى أن 60% من الإنتاج المحلى لأنواع الفول البلدى عريض الحبة يتم تصديرها إلى السوق الأوروبية التى تستعملها كـ«نوع من المقرمشات» نظرا لجودتها وتميز حجمها، متوقعا ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة نظرا لاختفاء الكميات المتاحة للعرض.

وردا على سؤال «الشروق»، حول أسباب تصدير الفول فى ظل قلة المعروض بالسوق مع انخفاض الإنتاج، أوضح الوليلى أن الشركات تتجه إلى التصدير لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من فرق السعر بين المنتج المحلى والخارجى، «سعر الفول الأسترالى منخفض بنسبة 50% مقابل الفول البلدى وبجودة تعادل المنتج المحلى».

ووفقا للوليلى، يتراوح سعر الفول البلدى بين 18 و24 ألف جنيه للطن، حسب حجمه، كما يصل طن الفول المجروش إلى 30 ألف جنيه، فى حين أن سعر الفول المستورد يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه.

من جانبه قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الفول البلدى ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 25 و30 ألف جنيه للطن مقابل 20 و25 ألفا فى السابق، نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض، موضحا أن ارتفاع الطلب على الفول البلدى خلال مايو ويونيو الماضيين تواكب مع انخفاض الكميات المستوردة نتيجة تراجع حجم الإنتاج لدى الدول التى نستورد منها إلى 25% فقط الموسم الماضى، مما أدى إلى قلة المعروض من الفول البلدى فى الوقت الحالى.

وأضاف إدريس أن أسعار الفول المستورد ثابتة وبكميات متاحة تتراوح بين 9 و12 ألف جنيه للطن، متوقعا انخفاض أسعار الفول البلدى بنسبة 10% خلال الشهر المقبل نتيجة استيراد كميات تتراوح بين 30 و40 ألف طن فول من أستراليا وكندا بجودة شبيهة بالفول البلدى خلال 20 يوما.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ«الشروق» قال إدريس: إن مصر تستورد نحو 700 ألف طن بنسبة 85% من الاستهلاك، بينما الإنتاج المحلى لا يتعدى 150 ألف طن بنسبة 15%، موضحا أن الاستهلاك اليومى للمصريين من الفول يصل إلى 2500 طن.

*