Nov 8, 2020
يُعلن للمجتمع الفرنسي أن قيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية في خطر أمام تهديد الإسلام، مردفا أن الإسلام يعيش أزمة ليس في فرنسا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.
سترات الصفر 2018
إلزام أي منظمة مجتمع مدني بالتوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مُشدَّد على المدارس الخاصة الأهلية وغير الحكومية، والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي، وأضاف أن المدارس يجب أن "تُدرِّب مواطنين وليس مؤمنين"، كما أشار إلى أن الدولة ستكون لها السلطة في التدخُّل إذا قدَّمت السلطات المحلية تنازلات غير مقبولة للمتدينين، مستشهدا بـ "قوائم دينية للمأكولات" في مقاصف المدرسة، أو في الفصل بين الجنسين في حمامات السباحة داخل المدارس والأندية، والأمر الأكثر خطورة تَمثَّل في توسيع الحظر الذي فرضته بلاده على الشعارات والرموز الدينية، بما في ذلك حظر الحجاب الذي أعلن ماكرون أنه سيُوسَّع ليشمل موظفي القطاع الخاص الذين يُقدِّمون خدمات عامة.
رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي، حيث أكّد ماكرون لموسوي أن هذه القوانين والإجراءات اتُّخِذت من أجل تحقيق المزيد من الدمج للمسلمين في فرنسا، وتقليل حِدَّة الاستقطاب الثقافي في المجتمع الفرنسي، ولم يمر أسبوع حتى شهدت فرنسا واحدة من أبشع جرائم العنف الثقافي، حين ذبح طالب شيشاني مسلم مدرسا فرنسيا نشر رسوما مسيئة للنبي محمد في أحد الفصول التعليمية، لكن الأمر لم يقف هنا، فبعد تلك الواقعة بأيام، قام شابان بالهجوم على امرأتين ترتديان الحجاب وحاولا قتلهما طعنا بالسكاكين أمام أطفالهما، وأثناء كتابة هذه السطور، قام شاب بالهجوم على فرنسيين في مدينة نيس حيث قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، في أسبوع دموي وتصاعد خطير للعنف الأهلي ربما لم تشهده فرنسا منذ عقود.
يُقدِّم الفرنسيون صورة برّاقة عن أنفسهم في العادة، فهم أعظم مصممي الأزياء، وسادة الطهي في العالم، وعاصمتهم باريس هي مدينة النور وقبلة الفنانين والأدباء والشعراء، فيها أعظم المتاحف والمسارح، وفي جامعاتهم أهم الفلاسفة والمفكرين، ولغتهم المصقولة بجرس موسيقي هي الأنسب من بين لغات العالم لكلام الحب والعشق الرومانسي. هكذا يرى الفرنسيون أنفسهم، إلا أن الأهم عند الفرنسيين أن يراهم كذلك الأوروبيون الغربيون والأميركيون والعديد من الشعوب حول العالم أيضا، لكن المقيم في فرنسا يعرف جيدا حجم القلق والهشاشة الاجتماعية التي يعيشها ويشعر بها المجتمع الفرنسي في الحياة اليومية العادية وصولا إلى السياسة والثقافة في الداخل الفرنسي.
طالبة الدراسات العليا المقيمة في باريس فرح فاروق قائلة: "إن الهوس الفرنسي الرسمي بمطاردة الرموز الدينية كالحجاب وبعض التيارات السياسية يزداد حِدَّة فجأة، وعلى فترات متقطعة، حيث من الممكن أن نشهد وجودا أمنيا مكثفا في الحدائق والشواطئ والمساحات العامة والمدارس والجامعات لمنع الحجاب من الظهور للعلن، يصاحب ذلك عادة هجوم علماني زاعق في الإعلام والصحف على الدين ورموزه خاصة الإسلام والمسيحية، وفي فترات أخرى، تسير الحياة بوتيرة طبيعية بلا هوس ضد الحجاب والمتدينين في الفضاء العام"، مردفة "أنه ربما كان الأمر يتعلّق بالتوترات والتوازنات السياسية داخل النظام السياسي الفرنسي، فالهجوم العلماني الفرنسي على الدين قد يظهر فجأة أحيانا بعد حادثة عنف معينة، وهذا متوقع، وأحيانا يكون بدون مقدمات إطلاقا".
الوقت الذي يبذل فيه أبناء المهاجرين والوافدين حديثا إلى فرنسا جهدهم لتأسيس حياة هادئة واندماج "صحي" في بلدهم الجديد، تُصِرُّ فرنسا طوال الوقت على تذكيرهم بأنهم أغيار وأنهم ليسوا فرنسيين بما يكفي،
الأكاديمي جوزيف مسعد (2) إلى أن على النخب المحلية الفرنسية هي الأخرى ممارسة مراجعات ونقد ذاتي لأسباب عدم اندماج الأقليات الثقافية وخاصة المسلمين في الثقافة الفرنسية، إذ ربما يكون الخلل في الثقافة الفرنسية ذاتها لا في المسلمين.
المؤرخ والفيلسوف الفرنسي "مارسيل غوشيه" صاحب إحدى أهم الدراسات عن الحالة الدينية في فرنسا في كتابه "الدين في الديمقراطية"
تحويل العنصر الديني او القداسة إلى عنصر آخر غير الدين
التنظيم السياسي لا يُحدَّد سلفا بالدين، أو أن التنظيم السياسي في ذاته لا يخضع لغايات دينية، لكن في المقابل يخضع التنظيم السياسي لعناصر من نوع آخر حلَّت محل العنصر الديني، وهو ما يمكن أن نسميه الديانات الدنيوية
الديانات الدنيوية التي تستمد العلمانية منها حيويتها وتدفُّقها تتمثَّل في الإيمان الثوري في الخلاص الدنيوي وتحقيق مجتمع الحرية والعدالة، بما يصاحب ذلك من تقديس مفاهيم العقل وحركة التاريخ وخطابات الشعب والمصلحة العليا والدولة والجمهورية. هذه المقدسات العلمانية شكَّلت الأصول أو الينابيع التي استمدَّت منها العلمانية بنيانها الروحي من خارج الحقل الديني لإقامة بنيان الاجتماع السياسي الحديث في فرنسا وفي الغرب بصفة عامة، كانت تلك التوطئة من مارسيل غوشية ضرورية لفهم طبيعة الأزمة التي تُعاني منها العلمانية الفرنسية في لحظتنا الراهنة، وبالأخص في مواجهة الإسلام.
الأزمة بحسب غوشيه (3) في النضوب الحاد والتاريخي الذي أصاب الأصول والمصادر الفكرية والروحية للعلمانية المناضلة منذ مطلع السبعينيات في القرن الماضي، فالينابيع المقدسة للعلمانية كالعقلانية والأمة والجمهورية والتقدُّم والأخلاق العامة والنخبة والمصلحة العليا التي تُحدِّدها وترعاها النخبة خُلِعت عن عرشها، إذ لم يعد هناك أي عصر ذهبي أو أرض ميعاد مزعومة في انتظار أن يقودنا العقل والنخبة إليها، "وليس من المبالغة القول إن مجمل الأصول والمصادر التي أتاحت، تحديدا في فرنسا، تحقيق الخيار العلماني ضد رغبة الكنائس أصبحت مُصابة هي أيضا بفقدان الإيمان. وهكذا، وبموازاة تهميش الدين والكنيسة، أصبحت العلمانية حدثا بلا مبادئ، بلا أي إلهام روحي".
العلمانية في الغرب بصفة عامة توقفت عن امتلاك معنى سياسي مقبول، في الوقت الذي امتلك الإيمان الديني القدرة على التكيُّف مع الظروف العلمانية المعاصرة للحياة الاجتماعية والشخصية، ونعني بهذا تكيُّف الإيمان والدين مع شروط اجتماعية وأخلاقية لا يُنظِّمها الدين بالضرورة. من هنا تحديدا، بحسب مارسيل غوشيه، تأتي أزمة فرنسا مع الإسلام وطبيعته العنيدة وظهوره الواسع في المجال العام الفرنسي، حيث يباغت استمرار الإيمان الديني الإسلامي وانتشاره فريق علماني فرنسي يبحث عن هويته، ويُعيد إليه في الوقت نفسه سببا ظاهريا لوجوده (3)، ومع ظهور عدو محدد مُمثَّلا هذه المرة في الإسلام، تعود لأول مرة منذ عقود الحيوية والحياة إلى العلمانية الفرنسية، وهكذا يظهر رسم كاريكتوري لاستفزاز المسلمين وإذلالهم باعتباره إحدى أدوات العلمانية الفرنسية لإعادة إنتاج نفسها، حتى لو على حساب أكبر أقلية داخل فرنسا.
"سنرفع راية العلمانية دائما، وسنتمسك بالكاريكاتير مهما تقهقر الآخرون".
(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)
تُلخِّص أطروحة مارسيل غوشيه أسباب دهشة الطالبة فرح فاروق، وغيرها من المسلمين المقيمين في فرنسا، وأسباب الهجوم الفرنسي الرسمي والشعبي المتكرر على الحجاب، واستدعاء الدين الإسلامي والرموز الإسلامية وافتعال صراعات حولها ومعها، والإصرار على إثارة مشاعر المسلمين الدينية، والتمركز حول المقدسات الإسلامية، كمقام النبوة الشريف وتعمد إهانته والنيل منه، وذلك في سبيل إضفاء بُعد نضالي على العلمانية ومَدِّها بالحيوية التي افتقدتها العلمانية الفرنسية بعد أن فقدت كل مصادرها الروحية الذاتية، وصارت العلمانية الفرنسية عبارة عن هوية قلقة مهووسة بنقيضها، تستدعيه طوال الوقت وتصارعه طول الوقت، مما يُعرقل أي عملية اندماج لمسلمين فرنسا داخل فرنسا.
العلمانية كونها ديانة دنيوية في الغرب، لماذا في فرنسا بالذات يتجدد الصدام بين المسلمين والسلطات الفرنسية؟
سر الشذوذ الفرنسي عن الغرب الديمقراطي العلماني فيما يتعلق بالموقف من الدين والإيمان الديني في العالم الغربي العلماني الحديث. يذهب غوشيه (3) إلى أنه على عكس الدعاية التي يلوكها العلمانيون والتنويريون المبهورون بفرنسا، نشأ التقليد الجمهوري الفرنسي العلماني على أساس حكم استبدادي ثوري ومطلق، وجد أساسه الفلسفي في الفكر السياسي العلماني الكلاسيكي عند سبينوزا وتوماس هوبز، وهو فكر يتحدث بوضوح عن هيمنة الحيز السياسي مُمثَّلا في سلطة الدولة على الحيز الديني، حيث من حق السلطة السياسية العلمانية وحدها، سواء باسم الحق الإلهي للحاكم قبل الثورة أو باسم السيادة والمصلحة العليا للشعب بعدها، "البحث في عقائد وشعائر الأديان والمذاهب، وتنظيمها للتأكد من حظر أي عنصر يخالف الحس العام، ولا يقضي على روح المواطنة، ولا ينفر من الصناعة ومن القضايا العامة، ولا يُقلِّل من الاحترام الواجب للعاهل والولاة، ولا يُبشِّر بمبادئ الزهد والتقشف التي تضر الاقتصاد، ولا إرشادات من شأنها أن تضر بالصحة العامة".
لا يُنحّي الدين بعيدا عن السياسة فحسب، ولكن الأهم أنه يتحكم في أشكال التعبير الديني والإيمان الخاص بالأفراد والجماعات، ويُعيد إنتاجها وتحديد المقبول وغير المقبول حسب النظام السياسي القائم، وكما أسلفنا كانت المقدسات البديلة التي اعتمدت عليها السلطات العلمانية حينها هي مفاهيم مثل العقلانية والتقدم والصالح العام والشعب العضوي الموحد والسلطة الديمقراطية المؤتمنة على المصلحة العليا للشعب، وغيرها من جذور علمانية مؤسسة للتقليد الجمهوري الفرنسي
بعد صراع طويل وحروب مريرة بين المذاهب الدينية المسيحية في غرب ووسط أوروبا، كانت الدولة الأوروبية العلمانية المطلقة الكلاسيكية هي الرد السياسي على اللا عقلانية العدوانية للإيمان الديني، الذي يشهد عليه تاريخ طويل من الحروب المذهبية في أوروبا، حتى لو كان هذا في صيغة الحكم الديمقراطي المطلق. إلا أن العلمانية الغربية شهدت تغييرات جذرية شقّت طريقا مختلفا لعلاقة جديدة مع الدين، طريقا تقدمت فيه غالبية دول العالم الغربي وتأخرت عنه فرنسا
ظهور حيز عام خارج الدولة، ما بات يُعرف حاليا بالمجتمع المدني، جوهر هذا الانشطار الذي شقّ الجسم السياسي كان يعني إعادة ترتيب العلاقات بين العام والخاص، وهي بحسب غوشيه (3) "حركة لا دينية ولا علمانية، وحتى لو كانت في نشاطاتها مرتبطة بتوازن القوى بين الدين والعلمنة، ولكنها حركة تُغيّر تماما، وعلى قدر المساواة، حدود ومساحات الإيمان الديني والإدراك العلماني داخل الفضاء العام، هنا يظهر النموذج الفرنسي بوصفه انحرافا بعد تلك التحولات، ومن هذا المنظار تتمتع البلدان العلمانية الأخرى بسهولة أكثر في استقبال التغيير، فطلب الاعتراف العام بالإيمان الخاص، الذي هو في قلب هذه التحولات، يمكن أن يُسبِّب اضطرابات أقل بكثير داخل هذه البلاد، ولكنه في المقابل يُمثِّل انحرافا بالغا في الثقافة الفرنسية".
جزاء ترسيخ الماضي، الترسيخ لإرث سلطوي خلّفه لنا حكم الملكية المطلق، والترسيخ للحكم المطلق الثوري، رغم أنه وطّد الفصل بين الحقل العام والحقل الخاص باسم إقامة الحرية، فإنه يحصر هذا الفصل في الحقوق الفردية وحدها، أي إن كل ما يُقيم رابطا جماعيا يُعَدُّ من صلاحيات السلطة السيادية"(3)، وهو ما يُلغي فكرة وجود مجتمع مدني وحيز عام مفتوح يمكن للأفراد والجماعات أن يظهروا فيه وينظموا أنفسهم ويبنوا مؤسساتهم بما يناسب هوياتهم المتعددة والمختلفة، أو أن يحظوا باعتراف عام ويتمتعوا بشرعيتهم الخاصة بهم إزاء السلطة السياسية.
فحديث ماكرون عن "إرغام أي جمعية أو مؤسسة مدنية في فرنسا التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مُشدَّد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي، وتوسيع حظر الحجاب في المؤسسات الخاصة"(1)، هو تجلٍّ واضح لأزمة التقليد الجمهوري الفرنسي مع مفهوم المجتمع المدني بمعناه الواسع، أي المجتمع المدني كونه حيزا عاما خارج السوق والدولة، حيث من خلاله تسود ثقافة الاختلاف والتنوع والانقسام والتعارض والتعددية الثقافية التي تظهر في عدد من الدول الغربية الأخرى التي بها جاليات مسلمة كبيرة.
نجاح الديمقراطية في الغرب في الاستمرار يتمثَّل في "إعطاء المجتمع المدني شيئا فشيئا الشكل والحق في القدرة على التعبير والتنظيم الذاتي.. ولقد مر هذا الحل بمرحلة اعتراف المؤسسات السيادية -ويا لصعوبة هذا الاعتراف- بأن المجتمع المدني مُتعدِّد اجتماعيا فيما وراء تنوُّعه الفردي. وسار ببطء فيما بعد ذلك، أي في قبول الاستقلالية التحررية لمجموعات تقوم على المصلحة أو على الثقافة، وتقبُّل الجماعات المستقلة، والسلطات الاجتماعية النافذة، التي تتمتع بشرعيتها الخاصة بها إزاء السلطة السياسية"(3)، وهنا تتجلّى أزمة أخرى في التقليد الجمهوري الفرنسي، حيث يتهم ماكرون صراحة جالية كبيرة مستقلة في فرنسا بأن لديها "عزما مُعلنا على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام موازٍ يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع"(1) لمجرد أن الجاليات المسلمة لديها مناهج مختلفة تُعلِّمها لأبنائها في المدارس والمساجد، وتُنظِّم قوانين الزواج والميراث وأحوالها الشخصية، وترتدي بناتها الحجاب بحسب تعاليم الدين الإسلامي، وهو ما تفعله الجاليات المسلمة في أي مكان آخر في أوروبا وأميركا
يتوقع مارسيل غوشيه مسارين لعلاقة فرنسا مع الإسلام؛ الأول هو أن يستمر التقليد الجمهوري الفرنسي في طموحه التوتاليتاري بتشكيل مجتمع علماني فرنسي أبيض، تختفي منه كل التعبيرات الإيمانية والرموز الدينية، لأنه موحد مع نفسه في كل أجزائه كما يظهر ذلك بوضوح في مقولة ماكرون "نريد مواطنين وليس مؤمنين"، هنا يؤدي العداء الجذري للدين والرغبة في إزاحته كليا ونهائيا إلى الاقتداء به فعليا، حيث تولد السلطة الثيوقراطية العلمانية الجديدة تحت شعار حماية قيم الجمهورية الفرنسية، مما يطعن في صلب تصوُّر التعددية الثقافية الذي تدّعي فرنسا أنها تُمثِّله وتدافع عنه، ويمنع أي علاقة صحية بين الجالية المسلمة الكبيرة في فرنسا وبين الدولة الفرنسية.
المسار الثاني الذي يتوقّعه مارسيل غوشيه هو زيادة المكوِّن الليبرالي في النظام الفرنسي، الذي يسمح للمجتمع المدني بتكوين القدرة المستقلة على التنظيم، بما في ذلك التنظيم المذهبي، ويُعزِّز أولوية المجتمع المدني على الدولة في رسم السياسات والتشريعات، والمساهمة الحرة في تشكيل الخريطة الاجتماعية والثقافية للمجال العام، فضلا عن الاهتمام أكثر بوسائل حماية الأقليات أكثر من اهتمامه بالسيادة، وتعزيز فكرة حيادية الدولة، وهذا كله مرهون عند غوشيه بأن يتوقف النظر إلى المجال السياسي الفرنسي على أنه ساحة للمطلق، أي حين لا نرى في الخطاب الفرنسي الرسمي مقدسات دنيوية، مثل ميثاق العلمانية وقيم الجمهورية واللائكية الفرنسية، حينها فقط يمكن الحديث عن اندماج المسلمين في الثقافة الفرنسية، التي سوف يُشكِّلها المسلمون الفرنسيون جنبا إلى جنب باقي مواطني فرنسا.
*
May 6, 2021
تعتبر وسائل الإعلام الفرنسية الرموز الإسلامية (الحجاب) انتهاكا للنظام الثقافي الفرنسي، وتصوّر هذه الرموز باعتبارها إرهابا
التحيز للثقافة المسيحية اليهودية
يقدم عبد الرحيم آيت عبد السلام تفسيرا لإساءة تقديم وسائل الإعلام الفرنسية للإسلام، بأنه نتيجة لانحيازها للثقافة المسيحية اليهودية، وهذا يتناقض مع الشعارات التي ترفعها فرنسا حول العلمانية (اللائكية)، وبالرغم من أن المسلمين أصبحوا يشكلون جزءا مهما من المجتمع الفرنسي، حيث يتراوح عددهم بين 5-6 ملايين نسمة، وهذا يعني أن الإسلام أصبح له وجود مهم داخل المجتمع، إلا أن وسائل الإعلام تتعامل بعداء مع هذا الجزء من المجتمع، ويظهر ذلك العداء في رفض وجود الرموز الإسلامية مثل الحجاب.
صحف النخب
قد أوضحت دراسته أن الصحيفتان قدمتا الإسلام بصورة سلبية، واستخدمتا مفردات مثل الإسلام "الراديكالي" و"السياسي" لتأطير تغطيتهما للأحداث، ودعت لوموند إلى تعديل الإسلام ليصبح إسلاما فرنسيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق