وزير مصري سابق لـ"عربي21": نتائج الاقتراض ستكون كارثية

في لقاء شامل مع وزير الاستثمار المصري السابق يحيى حامد:

 لا يوجد لدى النظام أي خيارات أو أدوات أخرى إلا مزيدا من الاستدانة وفقط

 الأرقام التي تدعي تحسنا كبيرا في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري كاذبة ولا أساس لها من الصحة

معدلات الفقر والبطالة قد تتزايد مستقبلا بشكل مخيف، وستصاحبها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد والمجتمع

نسبة الفقر في مصر قد تصل إلى ما يقرب من 75% مع نهاية العام الحالي.. ومعدلات التضخم في تصاعد وازدياد

وأوضح حامد أن "القروض التي منحها صندوق النقد الدولي إلى نظام السيسي لم تنعكس بأي صورة من الصور على منظومة التعليم أو الصحة؛ فلا نزال نعاني في مصر من نظام تعليمي مهترئ جدا ونظام صحي مُتهالك للغاية، رغم كل هذه القروض ومليارات الدولارات التي أخذها النظام من صندوق النقد الدولي، ومن بعض دول الخليج، ومن الأسواق الدولية وغيرها".

وأكد وزير الاستثمار الأسبق أن "النظام يطحن المصريين بلا رحمة، وسيتركهم يعانون إلى أبعد مدى، لأنه يتبع متعمدا استراتيجية إنهاك وإفقار المواطن، كي لا يطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة".

والاثنين، منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار كشريحة أولى (لم يحدد نسبة الفائدة أو مدة السداد)، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.

وذكر حامد أن "القروض الجديدة التي يمنحها صندوق النقد الدولي إلى الحكومة المصرية ستتبخر وتزول كما تخبرت غيرها، ولن تجعل الاقتصاد المصري يبدو متمسكا إلى فترة طويلة، وبكل أسف سيتحمل المواطن مزيدا من الأعباء والضرائب ورفع الدعم، وسيعاني من ارتفاع متواصل لمعظم السلع والخدمات، وسيعاني الجميع من سياسة الإفقار والمعاناة في وقت تتراجع فيه الإيرادات بشكل كبير وباعتراف الحكومة نفسها".

وتساءل وزير الاستثمار المصري الأسبق: "لماذا لا أحد يسأل عن أثر الـ 12 مليار دولار التي حصل عليها نظام السيسي من صندوق النقد الدولي؟، وأين ذهبت تلك الأموال وغيرها الكثير؟".

ورغم استمرار تغول المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، إلا أن منظومة السيسي الفاشلة والفاشية تعمل بمباركة ودعم بعض القوى الدولية التي لها مصلحة في إغراق مصر في المزيد من الديون لاستمرار ارتهان القرار الوطني للشروط والسياسات التي يفرضونها على بلادنا، وكي نظل في حالة التبعية وحتى لا نخرج منها أبد الدهر".

"علينا أن نعترف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم لم يكن له علاقة بالمواطن المصري البسيط على الإطلاق، بل إن ممارسات السيسي تخرب الاقتصاد، والتي منها مشروعات فاشلة كتفريعة قناة السويس الجديد وغيرها أو مشروعات لا جدوى اقتصادية منها في الوقت الراهن كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها"، لافتا إلى أن "تلك المشاريع، التي لا طائل من ورائها، استنزفت وأهدرت أموال الدولة المصرية، ولن يكون من ورائها عائد أو مصلحة وطنية".

وحول الأرقام التي تعلنها حكومة السيسي وبعض الجهات الدولية بشأن التحسن الكبير في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، قال حامد: "نحن أمام أرقام مزعومة، ولا أتصور أن لها أساس من الصحة على أرض الواقع؛ فالمواطن المصري لا يشعر على الإطلاق بأي نتيجة من نتائج هذا التحسن المزعوم. ومن أهم تلك الأرقام المضللة هي وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري"، متسائلا: "كيف يتحدثون عن هذا النمو والتحسن المزعوم، بينما المواطن يعاني أشد المعاناة من الفقر وتردي الخدمات؟"

تصاعد معدلات الفقر والبطالة"

وأشار وزير الاستثمار المصري الأسبق إلى أن "معدلات الفقر والبطالة قد تتزايد في مصر بشكل مخيف خلال الفترة المقبلة، وقد يصاحبها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، وسيكتوي بنيرانها بشكل خاص الفقراء والمُهمشين والكادحين الذين لا يعبأ نظام السيسي بآلامهم أو معاناتهم، بل أنه لا ينظر إليهم من الأساس بعين الرحمة أو المسؤولية".

ولفت حامد إلى أن "البنك الدولي أعلن قبل عام كامل أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، وهذا الرقم بكل تأكيد سيزداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أزمة تفشي جائحة (كوفيد-19) المتصاعدة للأسف في بلادنا، والتي يتزامن معها انهيارا أو تراجعا ملموس في بعض القطاعات التي يعتمد على الاقتصاد المصري المُتهالك، وبالتالي فقد تصل نسبة الفقر في مصر إلى ما يقرب من 75% مع نهاية العام الحالي، وستكون الأغلبية الساحقة من الشعب المصري ما بين فقير أو مُهدد بالفقر".

وشدّد وزير الاستثمار الأسبق أنه "خلال الأشهر القليلة المقبلة ستبلغ معدلات الفقر والبطالة في مصر مستويات قياسية وغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث كله. وهذا المستويات الخطيرة لن تهدد استقرار منظومة الحكم الانقلابية فقط، بل قد تهدد استقرار الدولة المصرية بأكملها، الأمر الذي يتطلب من الجميع ضرورة التصدي للسياسيات والممارسات التي يتبعها السيسي، والتي قد تأخذ الجميع إلى حافة الهاوية أو نحو المجهول في أفضل الأحوال".

"تراجع إيرادات قناة السويس"

وتُعتبر قناة السويس ثالث أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، بعد تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، على الترتيب، وبلغت إيراداتها 5.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

"التضخم وسد النهضة"

ونوّه وزير الاستثمار الأسبق إلى أن "معدلات التضخم في تصاعد وازدياد، وهو ما سيصاحبها زيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى مستوى 5.9% في البلاد"، مشدّدا على أن "النظام نجح في نقل الأعباء من كاهل الحكومة إلى المواطن، والذي لم يقدم له أي برامج حماية حقيقية تساعده على العيش بشكل كريم أو أن يحيا حياة آدمية"، منوها إلى أن "النظام دائما ما يُحمّل الشعب مسؤولية فشله الذريع، تماما مثلما حدث في أزمة كورونا".

"النخبة الحاكمة"
ولفت حامد إلى أن "الإصلاح الاقتصادي الحقيقي كان مُوجها نحو النخبة الحاكمة، حيث يتم ضخ الأموال التي يحصلون عليها في مشروعات لها علاقة مباشرة بالجيش ودون أن تكون هناك أي منافسة شريفة أو عادلة مع القطاع الخاص، وبالتالي لا تفعل قروض صندوق النقد الدولي أي شيء سوى منح المزيد من السيطرة على الاقتصاد للجنرالات العسكريين، الأمر الذي يساهم في سحق المواطن المصري اقتصاديا، ودون حتى أن تكون لديه القدرة على الإعلان عن معانته وآلامه وإلا سينضم لصفوف أكثر من 60 ألف معتقل داخل السجون".

وتابع: "نحن أمام اقتصاد مديون بأرقام رهيبة، حيث تضاعف الدين الخارجي 3 أضعاف، ووصل لأكثر من 109 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2019، وزاد الدين المحلي أكثر من ضعفين وبلغ بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019ـ 2020 (نهاية أيلول/ سبتمبر)، إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار)، حيث لا توجد رؤية حقيقية تُنصف المواطن لا على مستوى الشرائح الدنيا أو المتوسطة، بينما كل ما يتم ترويجه هو مجرد بيع لأوهام وتقارير زائفة تزعم نجاح الاقتصاد".

وأكد حامد أنه "لا يوجد إنتاج أو تغيير حقيقي في الهيكل الاقتصادي المصري في ظل الحكومات المتعاقبة تحت إدارة السيسي، حيث يرجع فشل المنظومة الاقتصادية، كغيرها، إلى حالة التخبط والارتباك، وفي ظل انعدام الشفافية، والعمل بدون أي دراسات جدوى أو دراسات علمية، خاصة أن رأس هذا النظام المستبد لا يرى أن هناك جدوى أو قيمة لدراسات الجدوى".

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر، حيث سجل نحو 37.037 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهي موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.

وكان البنك المركزي قد أعلن سابقا أنه سحب 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر آذار/ مارس فقط، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، في ظل ما وصفها بالأوضاع الاقتصادية المضطربة.

ويتوقع اقتصاديون استمرار البنك المركزي المصري في سحب مليارات الدولارات خلال الشهور المقبلة في تدهور الاقتصاد على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومصر مُلتزمة بسداد نحو 28 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.