استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر الجاري، يأتي ضماناً لعدم ارتفاع أسعار السلع، أو زيادة الضغوط التضخمية، ما يؤكد استمرار الحكومة المصرية في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
2018
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين.
3 سنوات بعد "التعويم".. الإفلات من قبضة "تجار العملة" و"فرملة" التلاعب 2019
أزمة سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، التى لم تنحصر فى ارتفاع سعر الدولار أو اشتعال السوق السوداء، لكن أساس المشكلة فى تراجع موارد الاقتصاد الوطنى من النقد الأجنبى، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع والأدوية، وعدم قدرة موردى السلع الأساسية والإنتاجية على تلبية احتياجات السوق المحلية فى وقت واحد، فيما سيطر مستوردو سلع الأغنياء على ما تبقى لدى السوق السوداء من دولارات.
ولم يكن أحد قادراً على استمرار دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة مع تراجع الموارد وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع الواردات مقابل أرقام متواضعة للصادرات المصرية، الأمر الذى بات مهدداً واضحاً للاقتصاد المصرى.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان قراراً جريئاً وصائباً من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن القرار نجح بسبب تنفيذه اقتصادياً وبمشاركة شعبية جريئة وقوية بامتياز تستحق التقدير، وهو ما قاله العالم كله من مؤسسات وشركات عالمية عن وصف ما قامت به مصر من إصلاحات، والدور الشعبى المهم فى مساندة ذلك البرنامج.
لولا الإصلاح الاقتصادى لكنا غير قادرين على استيراد الأدوية أو مواصلة الإنتاج، ولكانت الأمور اتجهت إلى سيناريوهات أكثر سوءاً تعانى منها بلدان مثل فنزويلا والأرجنتين على سبيل المثال، فى الوقت الحالى، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة لديهم فى حين أن مصر استطاعت بفضل الإصلاحات التى تمت، تجاوز أزمات تلك البلدان، فيما يعرف بأزمة الأسواق الناشئة.
البنوك استعادت السيطرة على سوق الصرف
وتابع المصدر أن الأزمة فى مصر لم تكن فى ارتفاع سعر الدولار فقط فى السوق السوداء، الأزمة الحقيقية كانت فى انخفاض موارده للاقتصاد المصرى من الأساس، وهو ما كان يهدد بعدم القدرة على سداد التزاماتنا الخارجية أو الوفاء باحتياجات الاقتصاد المحلى من السلع ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.
وقال إن الأزمة كانت تتمثل فى ارتفاع اعتماد السوق المصرية على المنتجات المستوردة وإغلاق المصانع المحلية، وهو ما كان مهدداً بأزمات أكبر مثل ارتفاع البطالة وتراجع الإنتاج، ويصل فى نهاية الأمر إلى ارتفاع كبير فى أسعار تلك السلع أيضاً.
وأشار المصدر إلى أن تحرير سعر الصرف المعروف بـ«التعويم»، كان واحداً من أهم بنود الإصلاح الاقتصادى، الذى أدى إلى توافر النقد الأجنبى داخل الأسواق المحلية، بما يتجاوز 150 مليار دولار بعد الإصلاح، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الوضع كان صعباً للغاية، وكانت هناك سوق سوداء للعملة الأجنبية، وقوائم طويلة لفتح الاعتمادات بالبنوك للاستيراد من الخارج، ووصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى أدنى مستوياتها، وكانت الشركات الأجنبية لا تستطيع تحويل أرباحها ومستحقاتها.
والاحتياطى النقدى وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً ٤٥ مليار دولار، وسعر الدولار اليوم انخفض أمام الجنيه، وهو إشارة إلى تصحيح مسار قيمة العملة المحلية، وتحسن الميزان التجارى لصالح مصر.
"فهمى": القرار كان حتمياً ولولاه لواجهت مصر صعوبات كبيرة والشركات رفعت التصنيف الائتمانى لمصر
القرار كان لا بد منه، خاصة أن مكتنزى الدولار اليوم تخلوا عنه، وحولوا مدخراتهم بالجنيه المصرى، وذلك لتحسن الثقة فى العملة المحلية بعد الإصلاح الاقتصادى.
رفع درجة جدارة الاقتصاد المصرى الائتمانية نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية والإصلاح الاقتصادى، وهو أمر جاذب للاستثمار الأجنبى.
"الشاذلى": كنا فى الطريق إلى الانهيار
التعويم أعاد النقد الأجنبى إلى مساره الصحيح داخل البنوك بعد أن كان يتم تداوله فى السوق السوداء، دون أى سيطرة أو رقابة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة فى الاقتصاد، وبالتالى تراجعت موارد العملة الصعبة، وانتهى الأمر إلى عدم قدرة الحكومة والبنوك على توفير الدولارات اللازمة لاستيراد السلع المهمة والأساسية، إلا أن تحرير سعر الصرف أعاد الانضباط إلى السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق