ترفع السعودية الضرائب وتخفض الإعانات التي تدفعها لرعاياها، في الوقت الذي تشرع فيه في برنامج تقشف، الأمر الذي يختبر مرة أخرى متانة عقدها الاجتماعي مع مواطنيها.
وبينما تتعقد العلاقة بين النظام الملكي والمواطنين، فإن المملكة تعتمد على القومية الناشئة، والسيطرة على الاقتصاد، وقوى الأمن كأدوات تمنحها القدرة على قمع أي صوت شارد في الوقت الحالي.
ويتوقف العقد الاجتماعي في السعودية على مقايضة الرفاهية مقابل الولاء. وتستخدم الدولة السعودية دخل الطاقة لتسكين السعوديين وتوظيفهم وإراحتهم اقتصاديا.
وتؤكد القومية في السعودية على هوية المملكة بعبارات أقرب إلى التقاليد الأوروبية الغربية أكثر منها إلى القبلية العربية.
ولا يروج النظام لـ"السعودة" فحسب، بل أيضا للملك "سلمان" وولي العهد "محمد بن سلمان" باعتبارهما رمزين.
كما يتم تعزيز القومية من خلال التأكيد على الأعياد الوطنية، مثل العيد الوطني للمملكة، الموافق 23 سبتمبر/أيلول، وتغيير معايير التعليم لتنقيح الهوية السعودية بعيدا عن الهوية الإسلامية البحتة، والتركيز على الترفيه وأنماط الحياة على النمط الغربي بعيدا عن القيود الاجتماعية والدينية.
ومن المرجح أن يتبنى السعوديون تعزيز روح القومية لتعويض الغضب عن المشاكل الاقتصادية. وبالفعل، يؤكد السعوديون الشباب بشكل عام على هويتهم الوطنية فوق هوياتهم المحلية أو الدينية.
ويدعم الشباب السعودي في المدن الكبرى، مثل الرياض ومكة والمدينة المنورة، الخدمة الوطنية (الجيش) والتعليم العلماني، والاختلاط بين الجنسين، في تناقض صارخ مع الشباب المحافظ في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي الذين توافدوا إلى المدارس الدينية وأقروا الحفاظ على أنماط حياة إسلامية صارمة.
أدوات اقتصادية وخدمات أمنية
وعندما لا تكفي القومية للسيطرة على السلوك، تتحول الملكيات إلى السيطرة على الاقتصاد. ومع اعتماد قطاع كبير من السعوديين على الإنفاق الحكومي
وتمتلك الدولة أداة قوية أخرى في شكل سيطرتها على الرهون العقارية، ما يمنحها النفوذ على سوق الإسكان. ولن يرغب أولئك الذين تضرروا بشدة من التقشف في المخاطرة بقطع فرص الرهن العقاري التفضيلية والإسكان المدعوم عن طريق إغضاب النظام.
وتحظى الحكومة بأداة أخرى قوية على المواطنين تتمثل في سلطتها على الإشراف على اللوائح والقواعد التي يعتمد عليها السعوديون في إدارة الأعمال والحفاظ على أنماط حياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق