الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما أو بمعنى آخر تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي (انكماش اقتصادي) لمدة ربعين متتاليين على الأقل، وقد كانت معظم حالات الركود التي شهدها العالم قصيرة الأمد.
ويعود الركود الاقتصادي في العادة إلى تفوق الإنتاج على الاستهلاك، مما يؤدي إلى كساد البضاعة ثم انخفاض الأسعار، فيصعب بذلك على المنتجين بيع المخزون، ليتلو ذلك انخفاض في معدل الإنتاج.
ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة واضطراب أسواق الأسهم وتراجع الاستثمارات.
لا يقيس اشياء مهمة مثل القيم الاسرية عطاء بدون اجر
وفي حال استمر الركود لسنوات فإنه يتحول إلى "كساد اقتصادي"، كما حصل مع الكساد الكبير في العام 1929، حيث استمر الركود لعشر سنوات.
وفي يومنا هذا -يقول صندوق النقد الدولي- إن الاقتصاد العالمي سيواجه أسوأ موجة ركود هذا العام منذ الكساد الكبير عام 1929 بسبب جائحة كورونا، حيث إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% العام 2020، وعودة التعافي في 2021.
البطالة وكيفية حسابها
البطالة هي عدم الحصول على فرصة عمل على الرغم من توفر القدرة عليه ومداومة البحث عنه، وهي ظاهرة اقتصادية تنتج عن اختلال التوازن في سوق العمل الذي يشهد فائضا في الطلب مقارنة بفرص العمل الموجودة (العرض).
وليس كل من لا يعمل يعد عاطلا عن العمل، فالتلاميذ ومن استغنوا عن العمل ومن توقفوا عن البحث عنه لا يعتبرون من العاطلين، ولا يؤخذون بالحسبان عند قياس معدل البطالة.
أما معدل البطالة هو النسبة المئوية لعدد العاطلين عن العمل من إجمالي "السكان النشطين"، ويشمل مفهوم "السكان النشطين" -وفق منظمة العمل الدولية- جميع الأشخاص الذين ما زالوا في سن العمل، سواء كانوا يعملون فعلا أم يبحثون عن عمل، وسواء كان عملهم مأجورا أم غير مأجور.
وفي ظل جائحة كورونا تتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاع البطالة العالمية بما بين 5.3 ملايين (السيناريو المتفائل) و24.7 مليونا (السيناريو المتشائم)، وسيضاف هذا الرقم إلى عدد العاطلين عن العمل والذي قدر في العام الماضي بـ188 مليونا.
وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص.
التضخم
هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع بسبب زيادة كمية النقد المتداول في السوق بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة أو العكس، أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويمكن أن نميز بين تضخم الأسعار ويعني الارتفاع المفرط في الأسعار، وبين تضخم الدخل ويقصد به ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح، وبين تضخم التكاليف ويعني ارتفاع التكاليف، ويضاف إلى هذه القائمة التضخم النقدي، أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
وعكس التضخم هو الانكماش، ويعني انخفاضا عاما في الأسعار خلال فترة محددة، ويشكل كلاهما عند مستويات معنية خطرا على الاقتصادات.
ولتعديل مستويات التضخم تعتمد الدول على سياسات مالية وأخرى نقدية، فبالنسبة للسياسة المالية يمكن معالجة التضخم من خلال كبح جماع الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، أما بالنسبة للسياسة النقدية فيتمثل أشهرها في تخفيض المعروض من النقد في الأسواق عبر رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ثم انخفاض الطلب، والعكس صحيح عندما يحدث انكماش اقتصادي تتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب وأسعار الفائدة لتحفيز الطلب.
وتقيس الجهات المختصة تضخم الأسعار على سبيل المثال من خلال ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك، حيث يتم اختيار سلة من السلع والخدمات الأساسية لأغلب المستهلكين، ثم يجري حساب نسبة تغير أسعارها شهريا بمقارنة شهر بالشهر الذي يسبق، في حين يتم حساب التضخم السنوي من خلال الشهر الذي يتم احتساب التضخم فيه قياسا إلى الشهر ذاته من العام الذي قبله.
وفي وقتنا الحالي مع جائحة كورونا لم تظهر مخاوف كبيرة بشأن ارتفاع مستويات تضخم الأسعار بسبب صمود سلاسل الإمداد الغذائية، بل إن التوقعات تشير إلى انخفاضه مع هبوط أسعار المواد الغذائية، لكن تحصل صدمة في حال حدوث اختلال في سلاسل التوريد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق