2016 صحيفة الوسيط الليبية
اصدار النقود في الوقت الحالي :
يعتقد البعض أن إصدار عملة ورقية يتطلب توفير غطاء من الذهب والفضة، وهو اعتقاد يجانبه الصواب، إذ ليس ثمة علاقة بين وجود غطاء من الذهب والفضة، وبين قدرة الدول على اصدار ما تحتاجه من عملات ورقية، ذلك أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود رصيد من الذهب أو الفضة لدى المصارف المركزية التي تصدرها، وهو ما يبدو جليا في الاقتصاديات المتقدمة فعلى سبيل المثال إذا أرادت الحكومة الامريكية مثلا إصدار (طبع) بليون دولار، تقوم وزارة الخزانة ببساطة بإصدار سندات مالية بهذه القيمة، يشتريها بنك الاحتياطي الفدرالي مقابل طباعة ما يعادلها من نقد، (بليون دولار)، وإداعه في حسابها لديه، أو لدى المصارف التجارية، ليتم إنفاقه، دون أن يكون للذهب أو الفضة، أو أي نوع آخر من المعادن والعملات علاقة بالإصدار
اجمالا يمكن القول أن عملية اصدار النقود في الاقتصاديات المتقدمة تتلخص في قيام (البنك المركزي)، بإصدار ما تحتاجه الحكومة من نقد، مقابل سندات تصدرها (وزارة الخزانة)، تتعهد فيها بدفع هذه القيمة بعد فترة من الزمن، وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه العملية لا تتم في الاقتصاديات المتقدمة التي تتمتع المصارف المركزية فيها بنوع من الاستقلالية بمجرد طلبها لارتباط عرض النقد بالتضخم ، وهو ما قد يبرر احتفاظ الدول النامية بشيئ من التغطية على الأوراق النقدية التي تطبعها انظمة إصدار النقد الورقي الإلزامي.
يعتقد البعض أن إصدار عملة ورقية يتطلب توفير غطاء من الذهب والفضة، وهو اعتقاد يجانبه الصواب، إذ ليس ثمة علاقة بين وجود غطاء من الذهب والفضة، وبين قدرة الدول على اصدار ما تحتاجه من عملات ورقية، ذلك أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود رصيد من الذهب أو الفضة لدى المصارف المركزية التي تصدرها، وهو ما يبدو جليا في الاقتصاديات المتقدمة فعلى سبيل المثال إذا أرادت الحكومة الامريكية مثلا إصدار (طبع) بليون دولار، تقوم وزارة الخزانة ببساطة بإصدار سندات مالية بهذه القيمة، يشتريها بنك الاحتياطي الفدرالي مقابل طباعة ما يعادلها من نقد، (بليون دولار)، وإداعه في حسابها لديه، أو لدى المصارف التجارية، ليتم إنفاقه، دون أن يكون للذهب أو الفضة، أو أي نوع آخر من المعادن والعملات علاقة بالإصدار
اجمالا يمكن القول أن عملية اصدار النقود في الاقتصاديات المتقدمة تتلخص في قيام (البنك المركزي)، بإصدار ما تحتاجه الحكومة من نقد، مقابل سندات تصدرها (وزارة الخزانة)، تتعهد فيها بدفع هذه القيمة بعد فترة من الزمن، وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه العملية لا تتم في الاقتصاديات المتقدمة التي تتمتع المصارف المركزية فيها بنوع من الاستقلالية بمجرد طلبها لارتباط عرض النقد بالتضخم ، وهو ما قد يبرر احتفاظ الدول النامية بشيئ من التغطية على الأوراق النقدية التي تطبعها انظمة إصدار النقد الورقي الإلزامي.
يعتقد البعض أن إصدار عملة ورقية يتطلب توفير غطاء من الذهب والفضة، وهو اعتقاد يجانبه الصواب
2 - نظام الإصدار الحر : وفقا لهذا النظام يقوم البنك المركزي بإصدار النقود دون أي قيود أو شروط ( سواء من حيث كمية الأصدار أو تغطيته من ذهب أو حقوق سحب خاصة ) ، وتتحمل الحكومة مسئولية أي أثار اقتصادية قد تنجم عن التوسع أو الانكماش في الإصدار النقدي ، وهو النظام السائد حاليا في معظم دول العالم ، حيث يترك للمصارف المركزية حرية إصدار النقود بناء على متطلباتها وتبعا للسياسات النقدية
3 - القاعدة النقدية الثابتة : تقوم هذه القاعدة على الاقتراح الذي قدمة الإقتصادي سيمونز في الثلاثينيات من القرن الماضي، والذي ينص على قيام السلطات بتثبيت كمية النقود من خلال التدخل بالعرض النقدي من خلال السوق المفتوحة ، وهو اقتراح لم يلق قبولا من الحكومات ، حيث يفضل السياسيون عادة زيادة كميات النقود للإنفاق العام ، بدل فرض الضرائب المباشر
5 - النقود الأهلية : اقترح كل من توماس جريك في كتابه نهاية المال ومستقبل البشرية ، وفريديريد هايك أن يتم ايقاف احتكار المصرف المركزي لإصدار النقود ، بأن تقوم المصارف التجارية بهذه المهمة، وبالتالي يصبح في البلد الواحد الكثير من العملات التي تصدرها المؤسسات الخاصة ( الاهلية) وهومقترح لم يلق اهتماما كبيرا ويعتريه الكثير من الصعوبات ، ذلك أنه وفي النهاية لا بد أن يكون لعملة ما القبول الأكبر في المجتمع ، وسننتهي إلى نقود ورقية إلزامية
*عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس
++++++++++++++
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق