الوضع الحالي للدولار يبدو متماسكاً ظاهرياً إلا أن هناك بدائل ظهرت إلى الواقع بالفعل تهدد هذه الهيمنة و يجب أخذها في الاعتبار, خصوصاً مع تكشف العيوب الهيكيلية لهذا النظام يوماً بعد يوم و استهداف المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة له.
السيناريو الأول: سيادة مستمرة للدولار
لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأقوي في العالم. و هو ما يتبين بسهولة في تفوقها العسكري الذي يسبق كل من روسيا و الصين بخطوات مهولة, بالإضافة إلى التفوق السياسي و الاستخباراتي و الصناعي و في الطاقة و العلوم و التكنولوجيا, كما يصفها كثيرون بالقوة المالية الكبري. و حتي إذا ضعف وضعها, فيمكن القول أن استبدال الدولار يحتاج لمزيد من الوقت بالتأكيد.
الدولار يستند علي اقتصاد قوي و هو الدم الذي يجري في شرايين الاقتصاد العالمي, و حقيقة أن البنوك المركزية في العالم تعتمد علي الدولار كوحدة التخزين الرئيسية في المخازن الاحتياطية تجعل من الهجوم علي الدولار نوع من التدمير الذاتي.
رغم ذلك, فالمظاهر خادعة. المنافسون المرجحون للولايات المتحدة قد يكتسبوا الجرأة اللازمة للتفكير في خلق سلاسلهم المالية الخاصة, و لا تفكر كل الدول علي الطريقة الأمريكية التي لا تري سوي المصلحة الاقتصادية , فبعض الدول قد تتحمل الخسائر في سبيل النصر. الصين و روسيا تعلمان أن الدولار هو أساس القوي الاقتصادية الأمريكية وليس غريباً أن تستهدفانه حتي لو أدي ذلك لخسائر و تراجع في الأرباح.
أحادية القطب في الاقتصاد و السياسة مرحلة عابرة قصيرة في تاريخ البشرية. فإذا حاولنا النظر للأمور نظرة شاملة, نجد إن محاولة تجميد التغيير الهيكلي هي مسألة تتطلب موارد مهولة بشكل مستمر و مُلح, فمحدودية الموراد مسألة بديهية. و الأمبراطوريات الكبري تبدأ في السقوط بعد أن تصل إلى ذروة قوتها, فتصبح ضحية النجاح و القوة, و الأمر كذلك بالنسبة للعملات…كذلك, يعاني الدولار بسبب قرارات اقتصادية يصفها كثيرين علي رأسهم الاقتصادي الأمريكي الشهير ريتشارد وولف بالغير مسئولة, مثل سياسة التخفيف الكمي التي لا تنتهي, و أزمات الديون الداخلية و الخارجية. و يذهب بعض المحللين علي رأسهم يانيس فاروفاكيس أن الدولار الأمريكي يعيش علي أجهزة الإنعاش منذ أزمة 2008 العالمية.
كما أن المصير النهائي للدولار الأمريكي يعتمد علي الدول الأخري و إرادتهم في الحفاظ أو إنهاء هذا التمييز باهظ الثمن للدولار. و لكن كل هذا لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة بل لديها نقاط القوي الأكثر تأثيراً, مما يؤكد أنها لن تتخلي عن ورقتها الرابحة دون معركة.
السيناريو الثاني: الاستبدال بعملة وطنية أخري
اليوان الصيني هو المرشح الأول, فالصين تخطو نحو إنشاء نظام بهياكل موازية لتخطي الدولار من خلال العلاقات التجارية الثنائية, تطوير المحاور المالية, منصات الأعمال و اتفاقيات الاستثمار, كل ذلك بهدف تقوية وضعها الدولي. ثم يتكثف كل ذلك في مشروع الحزام و الطريق الذي إذا أنجز سيكون بمثابة النهاية للهيمنة الاقتصادية و المالية الأمريكية .
تنظر بيكين للزعزعة القائمة في المناخ المالي العالمي كمنفذ لتقوية عملتها في مواجهة الدولار.
و بناء علي ذلك, يعتبر اليوان العملة المرشحة لاستبدال الدولار, و لكن لا يزال الوقت مبكراً لتحديد قابلية اليوان للتغلب عليه, سيصبح المنافس الرئيسي بالتأكيد, لكن عليه أولاً ان يتخطي عقبات هيكلية أساسية.
و لكي يتم ذلك, يجب علي الصين أن تصنع إجماعاً بالشراكة مع دول أخري ذات ثقل اقتصادي كبير. ففي النهاية لكي تصبح الصين المُوفر الرئيسي للعملة الاحتياطية علي مستوي العالم عليها أن تكون مستعدة لأن تدفع الثمن الباهظ,. مثل تحمل مسئولية أن تكون اللاعب الأول لضمان الأمن العالمي, و هو ما يتطلب القدرة علي بناء أسطول بحري عسكري ضخم يضمن سلامة و أمن خطوط التبادل التجاري علي مستوي العالم.
علي أي دولة تسعي لتهديد هيمنة الدولار أن تحسب خطواتها جيداً فيما يتعلق بتحمل الثقل الجيوسياسي الضخم الذي يأتي مع مسئولية أن تكون الموفر و المورد الرئيسي للعملة المهيمنة عالمياً.
السيناريو الثالث: ثنائية أو تعددية مالية
إمكانية الانتقال لنظام يعتمد علي عملتين أو أكثر واردة, حيث تقوم عملتين أو أكثر بدور العملة الاحتياطية. و قد كان هوالحال في العصور الوسطي حيث لعب الدينار الاسلامي و الصوليدوس البيزنطي الدور المتبادل كعملتي الاحتياطي.
هذا الوضع يعني أن يتنافس نظامان ماليان من خلال العملات. و هو الوضع الذي توجد فيه عدة قوي تملك الثقل السياسي و العسكري و الاقتصادي. باختصار هو سيناريو تفتت الهيمنة المالية الحالية. و قد يكون الدولار في هذه الحالة أحد هذه العملات الاحتياطية. و الآثر الأهم لهذا الوضع هو مزيد من الثقل للتكوينات الإقليمية الاقتصادية.
السيناريو الرابع: بديل العملة الورقية
من الممكن أن يستبدل الدولار بشيئاً آخر غير العملة التقليدية. و المرشح المرجح في هذه الحالة هو ما يطلق عليه ” حقوق السحب الخاصة”, وهي وحدة قيمة دشنها صندوق النقد الدولي, و تتحدد قيمتها وفقاً لسلة من عملات دولية مختلفة.
السيناريو الخامس : معيار ذهب جديد
السيناريو السادس: عملات افتراضية وطنية
السيناريو السابع: تداعي النظام المالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق