ندرة وجود الأشياء وقلتها تؤكد وجودها بقوة.. فندرة الماس تعلي من شأنه.. والندرة حالة تميز تسوقنا لحالة الشوق لان الكثرة أحياناً تخلق الملل.. والندرة كما هو متعارف عليه تورث العزة والمكانة وترفع المقام.. وهي مصطلح أساسي في علم الاقتصاد
علم الاقتصاد اسموه بعلم الندرة اي الاختيار بين البدائل.. فتندر الموارد هنا وتتوفر هناك فيصير علم الاقتصاد علم الاختيار.. وأحياناً قد يكون ندرة الإنتاج شيئا محببا لأنه يؤدي إلى التنافس وزيادة سعر السلعة..
الندرة شيء مطلوب وتجعلنا نميز الثمين بين الأشياء والعزيز بين النفوس.. !!
++++++++++++++++++
المقايضة
اختلاف حاجات الناس واختلاف رغبتهم في السلع هو المحدد الرئيسي لقيمتها
وسعرها في السوق
الندرة النسبية لسلع
حاجات الانسان غير محدودة ولكن الموارد محدودة
كتاب علم الثراء
ولها ندرة نسبية يدفع الانسان لاختيار لااشباع اشياء مقابل اخري
كتاب الاختيار من افضل 50 كتاب بعلم النفس
وفكرني بالحاجات بين الضروريات والتحسينات
متي ترتفع الاسعار
ضغوض الحياة علي البائع
رغبة البائع باشباع حاجات ثانوية
احتكار وجشع البائع
الكوارث والازمات والحروب لانه يقلل الطلب علي السلع وعرضها بالسوق
المجهود الاضافي في صناعة السلع يؤدي لرفع قيمتها
الفرصة الضائعة
انه يتنازل عن شىء مقابل تحقيق شىء اخر
الدولة موارد محدودة بالموازنة توجيها لدعم مشروعات معينه علي حساب اخري
القيمة المضافة
عناصر الانتاج
راس المال
المدرسة الكلاسكية ادم سميث
الارض المواد الخام
المدرسة الطبيعية
العمالة
الاشتراكية ماركس
المبادر الادارة
الليبرالية / الكلاسكية الجديدة
النظام الاقتصادي
عرض وطلب راسمالي حر سوق
مخطط شراء وبيع تحديد وادخار واستثمار والتجارة والصناعة المهمة
مختلط
+++++++++++++++++++++
كيف عالج الإسلام مسألة «الندرة» الاقتصادية؟
حاجات البشر غير محدودة، في حين أن مواردهم من أموال ومواد أولية هي دائمًا محدودة؛ وبالتالي فإن القادر على الموازنة بين حاجاته والموارد المتوفرة لديه يكون قد قدم الحل الأفضل للمشكلة، وهو ما تحاول النظريات الاقتصادية فعله.وبالطبع، فإن مسألة الندرة تساهم كثيرًا في قانون العرض والطلب، فندرة سلعة معينة مع وجود حاجة كبيرة لها يرفع من قيمتها، ويمكن للآية أن تنعكس، فيؤدي الطلب المرتفع على سلعة معينة إلى ندرتها وارتفاع ثمنها؛ ما يضطر البشر إلى اللجوء لقاعدة اقتصادية أخرى هي «الاختيار»، وتقوم على تحديد الأولويات، والاستغناء عن سلعة معينة، أو إيجاد بدائل أرخص لها، أو الاكتفاء بقدر معين منها، رغم أن ذلك القدر قد يكون أدنى من الحاجة الحقيقية.
الإسلام يعتبر المشكلة متعلقة بسوء توزيع الموارد أكثر من ندرتها.
فما هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الحقيقية من وجهة نظر الإسلام، تتمثل فـي انحراف سلوك الإنسان، وعدم انسجام حركته الإرادية مع الحركة الكلية المتوازنة في الكون بكائناته وظواهره؛ أي أن الندرة التي يواجهها الإنسان ليس سَببها الشح في الموارد الطبيعية، وإنما سَببُها انحراف سلوك الإنسان».
العديد من سبل انتقال الثروات التي سمحت بها الشريعة، وعلى رأسها الهبة والإرث، وكذلك الأرض، إلى جانب الآلية الأهم، وهي الزكاة التي تعيد توزيع الدخول وبعض الثروات حولياً (كل عام) على أساس الحاجة.
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
+++++++++++++++++++++++++
المشكلة الاقتصادية وحقيقة الندرة النسبية
أهم المبادئ التي يرتكز عليها مبدأ الندرة النسبية، الذي يجسد ويلخص العلاقة الاختلالية بين الموارد أو وسائل الإشباع وبين الحاجات الإنسانية، في باب الفروض الأساسية لعلم الاقتصاد تمثل الندرة النسبية رأس قائمة هذه الفروض، وفي باب القضايا والمسائل الاقتصادية المطروحة على بساط البحث تحتل الندرة النسبية صدارة القضايا والمسائل الاقتصادية.
وموقف الاقتصاد الوضعي هنا، رغم ما يحيطه من هالة من اليقين والاعتقاد، فإنه في الحقيقة يشوبه الكثير من العيوب الفنية والعلمية على المستوى النظري وعلى المستوى العملي.
++++++++++++++++++
المشكلة الاقتصادية والحاجات الاقتصادية
إدارة الموارد النادرة، كما يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان، وكيفية استخدام هذه الموارد المحدودة على أفضل نحو مستطاع، للوصول إلي أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات
تعريف الحاجات الاقتصادية، تحديد خصائصها وكشف تداخلاتها مع الموارد المتاحة، العائدة من العملية الإنتاجية.
تعتبر المشكلة الاقتصادية أحد أهم محاور علم الاقتصاد الأساسية. فنذرة الموارد الاقتصادية وتعدد الحاجات الاقتصادية وتزايدها المستمر هي جوهر علم الاقتصاد. كما أن السعي نحو حل مشاكل وتداعيات تزايد الحاجات الاقتصادية هي بمثابة أهم الرهانات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، مهما كانت درجة تقدمها أو تطورها الاقتصادي والتكنولوجي .
وتتمثل المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع، مهما كان نظامه الاقتصادي أو السياسي، في كيفية توزيع الموارد الناذرة بين الاستعمالات المختلفة، ذلك أن الموارد المتاحة في أي مجتمع لن تكفي باستمرار لتلبية وإشباع الاحتياجات البشرية المتعددة. ويمكن تقسيم عناصر المشكلة الاقتصادية إلى ثلاثة عناصر كبرى:
النذرة النسبية للموارد الاقتصادية
تعدد الحاجات الاقتصادية للإنسان
مسألة اختيار تلك الحاجات حسب الأولوية
المشكلة الاقتصادية بصفة العمومية تواجه الفرد والجماعة معا. كما أنها تواجه كل المجتمعات سواء كانت متخلفة أو متقدمة، رأسمالية أم اشتراكية، زراعية أم صناعية
أسباب المشكلة الاقتصادية في ثلاثة أسباب مهمة
النذرة النسبية للموارد الاقتصادية: الندرة هو سبب ظهور المشكلة الاقتصادية في المقام الأول. فالإنسان عندما يشعر بالحاجة ويفتقد في الوقت نفسه وسيلة لإشباعها، فإنه سيعتقد أن سبب مشكلته هو الندرة. وللوصول إلى ما يحتاجه من سلع وخدمات، فيجب عليه التوفر وخلق عوامل تتعلق التي تتميز بدورها بالندرة. وكنتيجة لذلك، تبرز المشكلة الاقتصادية نتيجة ندرة عوامل الإنتاج الطبيعية (مواد أولية) أو الناتجة عن جهود الإنسان (الرأسمال البشري المؤهل)، وكلاهما ضروريان لإشباع رغبات الإنسان الاقتصادية.
وجود الموارد الاقتصادية لكن بشكل ناذر أو سوء استغلالها أو القابلية للنفاذ نظرا لاستغلالها المفرط.
تزايد عدد السكان بنسبة أكبر من حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى نذرة وتناقص للموارد المستخدمة باعتبارها وسيلة لإشباع الحاجات الاقتصادية الإنسانية.
طرق معالجة المشكلة الاقتصادية
أولا: إقامة توازن بين ندرة الموارد وتعدد الحاجات الاقتصادية وتزايدها
ثانيا: إشباع الحاجات الاقتصادية الإنسانية يتطلب وجود إنتاج مسبق للمواد لتحقيق هذا الإشباع عن طريق تحويل تلك المواد إلى سلع نصف مصنعة أو كاملة الصنع صالحة للاستعمال، من شأنها إشباع تلك الحاجات.
ثالثا: استمرار العملية الإنتاجية اللازمة لمواجهة الحاجات الاقتصادية المتزايدة للأفراد قصد إشباعها يستلزم تحفيز وتشجيع العناصر المتدخلة والمساهمة في عملية الإنتاج .
الحاجات الاقتصادية: تعريفها و أقسامها
الحاجة هي الرغبة، وهي ناشئة عن شعور شخصي بالميل للحصول على شيء من الأشياء. وتختلف درجة هذا الشعور باختلاف مدى أهمية هذا الشيء في نظر صاحب الرغبة كما أنها الشعور بالحرمان يدفع الفرد إلى معرفة الوسيلة الملائمة والكفيلة بالقضاء على هذا الشعور، لإشباع حاجته. وفي معناها الاقتصادي، فالحاجة هي كل رغبة تجد ما يشبعها في مورد من الموارد الاقتصادية
أقسام الحاجات الاقتصادية
الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية: فالحاجات الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان على إشباعها مثل الغذاء والكساء والمسكن، أي أنها لازمة لحفظ وجود الإنسان. أما الحاجات الكمالية فإنها تزيد متعة العيش ولا تمس الحياة نفسها كاللهو، المرح، الاستمتاع، الترفيه والسياحة.
الحاجات الفردية والحاجات الجماعية: فالحاجات الفردية تهم الفرد نفسه، وتمس بحياته الخاصة بصفه مباشرة كالغذاء واللباس، أما الحاجات الجماعية فهي كل ما يرتبط بالجماعة ككل، كالصحة والأمن والتعليم.
الحاجات الآنية والحاجات المستقبلية: معيار التمييز بين هذه الحاجات في هذه الحالة هو الزمن. فكل حاجة تتطلب إشباعا دون تأخير أو تأجيل، فهي من الحاجات الآنية أو الحالية. أما ما يتطلب إشباعا في فترة زمنية لاحقة أو مستقبلية فتندرج ضمن الحاجات المستقبلية.
الحاجات الدورية والحاجات العرضية: الحاجات الدورية هي الحاجات التي تتجدد من وقت الآخر بصفة دورية كالحاجة إلى الطعام والشراب واللباس. وأما الحاجات العرضية فإنها لا تأخذ صفة الانتظام ، بل تظهر بشكل مفاجئ أو متقطع أو غير منتظم كالترفية والسياحة الخ.
الحاجات الاقتصادية بين الموارد المتاحة والعائد من العملية الإنتاجية ونمط توزيعه واستخدامه
حجم الحاجات الاقتصادية
يتوقف حجم الحاجات الاقتصادية على العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية والسياسية
التحكم في العوامل المحددة للحاجات لتتوافق مع مستوى الموارد المحدودة، وبشرط تحقيق مستوى معيشي مقبول اجتماعياً لصالح غالبية الساكنة على الأقل
حجم الموارد المتاحة
يتوقف حجم الموارد المتاحة على العديد من العوامل أبرزها
حجم الناتج والعائد من عملية الإنتاج
نمط توزيع العائد واستخدامه
التركيب الطبقى للمجتمع ودور الطبقات المسيطرة، وما تتمتع به من نفوذ يتيح لها نصيباً من ناتج لا يتناسب مع عملها، أو حجم ملكيتها لوسائل الإنتاج .
طبيعة العمل، انتاجيته، حجم عرضه والطلب عليه.
نصيب الفرد في ملكية عناصر الإنتاج التي تتيح له الحصول على جزء من الناتج . وزيادة ما تحت سيطرة فرد أو مجموعة من الأفراد من وسائل الإنتاج عن حد معين تعطيهم قوة اقتصادية إضافية تمكنهم من الحصول على جزء أكبر من الناتج الصافي بالنسبة للحصص/للأنصبة التي تحصل عليها الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى .
السياسة المالية للدولة وما تؤدي إليه من إعادة توزيع الدخل من ناحية السياسة المتبعة في الاستيراد والإنفاق (النفقات).
القدرة التي تستأثر به القوة الخارجية عن عائد الإنتاج في المجتمع.
مدى توافر الوعي التنموي الادخاري والاستثماري في المجتمع على مستوى الأفراد والقيادة .
مدى سيطرة المجتمع على شروط تجدد الإنتاج والنمو، خاصة في مواجهة القوى الخارجية.
ركيزة علم الاقتصاد ككل. و تعتبر مسألة الحاجات الاقتصادية من بين أبرز تجليات المشكلة الاقتصادية لكون تلك الحاجات الاقتصادية للأفراد متعددة وغير محدودة ( ولكونها أيضا متجددة)، في مقابل محدودية الموارد المتاحة لإشباع تلك الحاجات.
++++++++++++++++
المشكلة الاقتصادية والحاجات الاقتصادية
إدارة الموارد النادرة، كما يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان، وكيفية استخدام هذه الموارد المحدودة على أفضل نحو مستطاع، للوصول إلي أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات
تعريف الحاجات الاقتصادية، تحديد خصائصها وكشف تداخلاتها مع الموارد المتاحة، العائدة من العملية الإنتاجية.
تعتبر المشكلة الاقتصادية أحد أهم محاور علم الاقتصاد الأساسية. فنذرة الموارد الاقتصادية وتعدد الحاجات الاقتصادية وتزايدها المستمر هي جوهر علم الاقتصاد. كما أن السعي نحو حل مشاكل وتداعيات تزايد الحاجات الاقتصادية هي بمثابة أهم الرهانات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، مهما كانت درجة تقدمها أو تطورها الاقتصادي والتكنولوجي .
وتتمثل المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع، مهما كان نظامه الاقتصادي أو السياسي، في كيفية توزيع الموارد الناذرة بين الاستعمالات المختلفة، ذلك أن الموارد المتاحة في أي مجتمع لن تكفي باستمرار لتلبية وإشباع الاحتياجات البشرية المتعددة. ويمكن تقسيم عناصر المشكلة الاقتصادية إلى ثلاثة عناصر كبرى:
النذرة النسبية للموارد الاقتصادية
تعدد الحاجات الاقتصادية للإنسان
مسألة اختيار تلك الحاجات حسب الأولوية
المشكلة الاقتصادية بصفة العمومية تواجه الفرد والجماعة معا. كما أنها تواجه كل المجتمعات سواء كانت متخلفة أو متقدمة، رأسمالية أم اشتراكية، زراعية أم صناعية
أسباب المشكلة الاقتصادية في ثلاثة أسباب مهمة
النذرة النسبية للموارد الاقتصادية: الندرة هو سبب ظهور المشكلة الاقتصادية في المقام الأول. فالإنسان عندما يشعر بالحاجة ويفتقد في الوقت نفسه وسيلة لإشباعها، فإنه سيعتقد أن سبب مشكلته هو الندرة. وللوصول إلى ما يحتاجه من سلع وخدمات، فيجب عليه التوفر وخلق عوامل تتعلق التي تتميز بدورها بالندرة. وكنتيجة لذلك، تبرز المشكلة الاقتصادية نتيجة ندرة عوامل الإنتاج الطبيعية (مواد أولية) أو الناتجة عن جهود الإنسان (الرأسمال البشري المؤهل)، وكلاهما ضروريان لإشباع رغبات الإنسان الاقتصادية.
وجود الموارد الاقتصادية لكن بشكل ناذر أو سوء استغلالها أو القابلية للنفاذ نظرا لاستغلالها المفرط.
تزايد عدد السكان بنسبة أكبر من حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى نذرة وتناقص للموارد المستخدمة باعتبارها وسيلة لإشباع الحاجات الاقتصادية الإنسانية.
طرق معالجة المشكلة الاقتصادية
أولا: إقامة توازن بين ندرة الموارد وتعدد الحاجات الاقتصادية وتزايدها
ثانيا: إشباع الحاجات الاقتصادية الإنسانية يتطلب وجود إنتاج مسبق للمواد لتحقيق هذا الإشباع عن طريق تحويل تلك المواد إلى سلع نصف مصنعة أو كاملة الصنع صالحة للاستعمال، من شأنها إشباع تلك الحاجات.
ثالثا: استمرار العملية الإنتاجية اللازمة لمواجهة الحاجات الاقتصادية المتزايدة للأفراد قصد إشباعها يستلزم تحفيز وتشجيع العناصر المتدخلة والمساهمة في عملية الإنتاج .
الحاجات الاقتصادية: تعريفها و أقسامها
الحاجة هي الرغبة، وهي ناشئة عن شعور شخصي بالميل للحصول على شيء من الأشياء. وتختلف درجة هذا الشعور باختلاف مدى أهمية هذا الشيء في نظر صاحب الرغبة كما أنها الشعور بالحرمان يدفع الفرد إلى معرفة الوسيلة الملائمة والكفيلة بالقضاء على هذا الشعور، لإشباع حاجته. وفي معناها الاقتصادي، فالحاجة هي كل رغبة تجد ما يشبعها في مورد من الموارد الاقتصادية
أقسام الحاجات الاقتصادية
الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية: فالحاجات الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان على إشباعها مثل الغذاء والكساء والمسكن، أي أنها لازمة لحفظ وجود الإنسان. أما الحاجات الكمالية فإنها تزيد متعة العيش ولا تمس الحياة نفسها كاللهو، المرح، الاستمتاع، الترفيه والسياحة.
الحاجات الفردية والحاجات الجماعية: فالحاجات الفردية تهم الفرد نفسه، وتمس بحياته الخاصة بصفه مباشرة كالغذاء واللباس، أما الحاجات الجماعية فهي كل ما يرتبط بالجماعة ككل، كالصحة والأمن والتعليم.
الحاجات الآنية والحاجات المستقبلية: معيار التمييز بين هذه الحاجات في هذه الحالة هو الزمن. فكل حاجة تتطلب إشباعا دون تأخير أو تأجيل، فهي من الحاجات الآنية أو الحالية. أما ما يتطلب إشباعا في فترة زمنية لاحقة أو مستقبلية فتندرج ضمن الحاجات المستقبلية.
الحاجات الدورية والحاجات العرضية: الحاجات الدورية هي الحاجات التي تتجدد من وقت الآخر بصفة دورية كالحاجة إلى الطعام والشراب واللباس. وأما الحاجات العرضية فإنها لا تأخذ صفة الانتظام ، بل تظهر بشكل مفاجئ أو متقطع أو غير منتظم كالترفية والسياحة الخ.
الحاجات الاقتصادية بين الموارد المتاحة والعائد من العملية الإنتاجية ونمط توزيعه واستخدامه
حجم الحاجات الاقتصادية
يتوقف حجم الحاجات الاقتصادية على العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية والسياسية
التحكم في العوامل المحددة للحاجات لتتوافق مع مستوى الموارد المحدودة، وبشرط تحقيق مستوى معيشي مقبول اجتماعياً لصالح غالبية الساكنة على الأقل
حجم الموارد المتاحة
يتوقف حجم الموارد المتاحة على العديد من العوامل أبرزها
حجم الناتج والعائد من عملية الإنتاج
نمط توزيع العائد واستخدامه
التركيب الطبقى للمجتمع ودور الطبقات المسيطرة، وما تتمتع به من نفوذ يتيح لها نصيباً من ناتج لا يتناسب مع عملها، أو حجم ملكيتها لوسائل الإنتاج .
طبيعة العمل، انتاجيته، حجم عرضه والطلب عليه.
نصيب الفرد في ملكية عناصر الإنتاج التي تتيح له الحصول على جزء من الناتج . وزيادة ما تحت سيطرة فرد أو مجموعة من الأفراد من وسائل الإنتاج عن حد معين تعطيهم قوة اقتصادية إضافية تمكنهم من الحصول على جزء أكبر من الناتج الصافي بالنسبة للحصص/للأنصبة التي تحصل عليها الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى .
السياسة المالية للدولة وما تؤدي إليه من إعادة توزيع الدخل من ناحية السياسة المتبعة في الاستيراد والإنفاق (النفقات).
القدرة التي تستأثر به القوة الخارجية عن عائد الإنتاج في المجتمع.
مدى توافر الوعي التنموي الادخاري والاستثماري في المجتمع على مستوى الأفراد والقيادة .
مدى سيطرة المجتمع على شروط تجدد الإنتاج والنمو، خاصة في مواجهة القوى الخارجية.
ركيزة علم الاقتصاد ككل. و تعتبر مسألة الحاجات الاقتصادية من بين أبرز تجليات المشكلة الاقتصادية لكون تلك الحاجات الاقتصادية للأفراد متعددة وغير محدودة ( ولكونها أيضا متجددة)، في مقابل محدودية الموارد المتاحة لإشباع تلك الحاجات.
++++++++++++++++
المشكلة الاقتصادية واقتراحات حلها بقلم: عمرو محمد السريتي
(الحاجات متعددة والموارد محدودة) .ولذلك نجد أن معظم دول العالم تواجه ثلاثة أسئلة : (ماذا ننتج ، كيف ننتج ، لمن ننتج).والتي تعتبر العناصر الرئيسية التي ترتبط بالمشكلة الاقتصادية
1- ما هي السلع والخدمات التي سينتجها المجتمع ؟
بسبب ندرة الموارد لابد من اختيار بعض الحاجات والتضحية بأخرى ولابد من إعطاء الأوليات باختيار الحاجات حسب الأهمية وان يقرر أي السلع التي تنتج وبأي الكميات ومتى يتم انتاجها.
بسبب ندرة الموارد لابد من اختيار بعض الحاجات والتضحية بأخرى ولابد من إعطاء الأوليات باختيار الحاجات حسب الأهمية وان يقرر أي السلع التي تنتج وبأي الكميات ومتى يتم انتاجها.
2- كيف سيتم إنتاج هذه السلع والخدمات ؟
هناك عدة طرق فنية لمزج عناصر الإنتاج مع بعضها للحصول على سلعة معينة فقد يكون الإنتاج كثيف العمل أو كثيف رأس المال . ففي صناعة الألبسة الجاهزة مثلاً يمكن استخدام عدد كبير من العمال ونسبة قليلة من رأس المال ، أو الطريقة البديلة استخدام عدد قليل من العمال ونسبة كبيرة من رأس المال أي الآلات والمكائن ، فالطريقة الأولى تسمى بالتكنيك الكثيف العمال والثانية تسمى بالتكنيك كثيف رأس المال ، لذلك يجب ان يقرر بأي التقنيات وبأي الموارد سوف يتم الإنتاج.
هناك عدة طرق فنية لمزج عناصر الإنتاج مع بعضها للحصول على سلعة معينة فقد يكون الإنتاج كثيف العمل أو كثيف رأس المال . ففي صناعة الألبسة الجاهزة مثلاً يمكن استخدام عدد كبير من العمال ونسبة قليلة من رأس المال ، أو الطريقة البديلة استخدام عدد قليل من العمال ونسبة كبيرة من رأس المال أي الآلات والمكائن ، فالطريقة الأولى تسمى بالتكنيك الكثيف العمال والثانية تسمى بالتكنيك كثيف رأس المال ، لذلك يجب ان يقرر بأي التقنيات وبأي الموارد سوف يتم الإنتاج.
3- لمن يتم الإنتاج ؟
أي كيفية توزيع الناتج القومي بين الأفراد والمجموعات وهذا يعتمد على النظام الاقتصادي الذي تعتمده الدول ، حيث أن هناك عدة أنظمة اقتصادية في دول العالم ، فهناك النظام الاقتصادي الموجه ، أي أن الدولة هي التي تخطط وتقرر الإجابة عن هذه الأسئلة وتتخذ القرارات الخاصة بذلك لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية وهناك الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) ، فهذا النظام يعتمد في حل معظم المشاكل الاقتصادية والإجابة على هذه الأسئلة عن طريق آلية السوق أي أن الأفراد والشركات هي التي تتخذ القرارات حول الإنتاج والاستهلاك ونظام الأسعار وغيرها من الأمور الاقتصادية. وهناك أيضاً النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين النظامين السابقين لحل المشكلات الاقتصادية.
هناك وجهه نظر لي لحل المشكلة الاقتصادية في مصر
من خلال مجموعة قرارات في المدي الطويل والقصير
أولا: القرارات في المدي القصير
1. تخفيض سعر الفائدة فورًا لتنشيط السوق وخصوصا مع انخفاض التضخم.
2. تأجيل رفع دعم المنتجات البترولية لمده عام على الاقل حتى تتلافى موجة تضخمية.
3. إنفاق ما لا يقل عن مليار دولار بالخارج كدعاية لانجاح الموسم السياحى القادم وهو وحده يمكن ان يعوض فارق الدولارات الساخنة ولكن بموارد حقيقية.
4. وقف الاستدانة الخارجية فورا بكل صورها من قروض مباشرة أو سندات.
5. تجريم دفع مصاريف الجامعات والمدارس بالدولار ... لا توجد دولة تسمح بذلك
6. منع دفع رواتب بعض الجهات لموظفيها بالدولار مثل شركات البترول
7. تطبيق الحد الاقصى للأجور على كل الجهات.
8. تفعيل المحاكم الاقتصادية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
9. تقشف حكومى حقيقي .. مثل منع شراء أى سيارات أو تكييفات للحكومة (باستثناء سيارات الشرطة) أو عمل أى تجديدات للمبانى الحكومية (تجديدات وليس اصلاحات).
10. الاستغناء عن آلاف مستشاري الحكومة (اللذين كانوا أغلبهم مديرين فشلة فى نفس المكان)
11. دمج السفارات المصرية بالخارج ... عندنا 170 سفارة فى العالم (اكبر عدد سفارات لدولة فى العالم) بينما امريكا نفسها لديها 90 سفارة فقط ...سفارتنا فى إحدى دول امريكا اللاتينية بها سفير وملحق عسكرى وثقافى و7 أعضاء بعثة بينما يوجد 5 مصريين فقط
ثانيا : الخطة علي المدي الطويل
1) إنشاء "جهاز تنظيم الاستيراد" يختص وحده بالموافقة على الاستيراد وهذا الجهاز يمنع استيراد السلع الكمالية تماما أو التي لها بديل محلى وبسبب قيود اتفاقية الجات سيكون هذا عن طريق تصعيب إجراءات الاستيراد الورقية ورفع المواصفات المطلوبة اتفاقية الجات لا تستطيع حينها عقابك لانك لم تمنع الاستيراد بل صعبت المواصفات. .. وهذا ما فعلته الصين فى التسعينات وسوريا فى 2002 حتى وصلوا للاكتفاء الذاتى .
2) تحديد قائمة بالسلع الاستراتيجية (قمح - زيوت - سكر - سولار .... ) ليتم استيرادها فى مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة (ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على أفضل العروض) ، وذلك تحت اشراف خبراء تسويق واقتصاد وليس موظفين حكومة يسافروا للحصول علي بدل السفر وتحت اشراف جهاز الرقابة الادارية.
3) التركيز على المشاريع الانتاجية مثل إنشاء المصانع والمزارع .. واعادة فتح المصانع التي تم تشريد العمال منها ... إعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل من الاستيراد .اغلب مشاكل المصانع هذه مع البنوك والدفاع المدنى وهيئة الاستثمار.
4) منح الارضى الصحراوية لمن يستصلحها مجانا ... وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد إلا بعد التأكد من جدية المستثمر وانه فعلا يزرع الارض وليس قائم بتسقيعها أو بيبيع فيلات ،والذين لن يستصلحوا هذه الأرض تسحب بما عليها من منشآت بعد سنة.
5) منح أراضى المناطق الصناعية للمستثمرين مجاناً بعقود حق انتفاع تجدد سنويا طالما المصنع ينتج ويشغل عمال .. والذين لن يقوموا بتشغيلها تسحب بما عليها من منشآت بعد سنيتن.
6) العودة للضرائب التصاعدية حيث انها اكثر عدلاً.
الآثار والنتائج
خلال سنة سيكون لدينا قاعدة صناعية جبارة .
وسيتحسن الاقتصاد بصفه عامه.
أي كيفية توزيع الناتج القومي بين الأفراد والمجموعات وهذا يعتمد على النظام الاقتصادي الذي تعتمده الدول ، حيث أن هناك عدة أنظمة اقتصادية في دول العالم ، فهناك النظام الاقتصادي الموجه ، أي أن الدولة هي التي تخطط وتقرر الإجابة عن هذه الأسئلة وتتخذ القرارات الخاصة بذلك لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية وهناك الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) ، فهذا النظام يعتمد في حل معظم المشاكل الاقتصادية والإجابة على هذه الأسئلة عن طريق آلية السوق أي أن الأفراد والشركات هي التي تتخذ القرارات حول الإنتاج والاستهلاك ونظام الأسعار وغيرها من الأمور الاقتصادية. وهناك أيضاً النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين النظامين السابقين لحل المشكلات الاقتصادية.
هناك وجهه نظر لي لحل المشكلة الاقتصادية في مصر
من خلال مجموعة قرارات في المدي الطويل والقصير
أولا: القرارات في المدي القصير
1. تخفيض سعر الفائدة فورًا لتنشيط السوق وخصوصا مع انخفاض التضخم.
2. تأجيل رفع دعم المنتجات البترولية لمده عام على الاقل حتى تتلافى موجة تضخمية.
3. إنفاق ما لا يقل عن مليار دولار بالخارج كدعاية لانجاح الموسم السياحى القادم وهو وحده يمكن ان يعوض فارق الدولارات الساخنة ولكن بموارد حقيقية.
4. وقف الاستدانة الخارجية فورا بكل صورها من قروض مباشرة أو سندات.
5. تجريم دفع مصاريف الجامعات والمدارس بالدولار ... لا توجد دولة تسمح بذلك
6. منع دفع رواتب بعض الجهات لموظفيها بالدولار مثل شركات البترول
7. تطبيق الحد الاقصى للأجور على كل الجهات.
8. تفعيل المحاكم الاقتصادية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
9. تقشف حكومى حقيقي .. مثل منع شراء أى سيارات أو تكييفات للحكومة (باستثناء سيارات الشرطة) أو عمل أى تجديدات للمبانى الحكومية (تجديدات وليس اصلاحات).
10. الاستغناء عن آلاف مستشاري الحكومة (اللذين كانوا أغلبهم مديرين فشلة فى نفس المكان)
11. دمج السفارات المصرية بالخارج ... عندنا 170 سفارة فى العالم (اكبر عدد سفارات لدولة فى العالم) بينما امريكا نفسها لديها 90 سفارة فقط ...سفارتنا فى إحدى دول امريكا اللاتينية بها سفير وملحق عسكرى وثقافى و7 أعضاء بعثة بينما يوجد 5 مصريين فقط
ثانيا : الخطة علي المدي الطويل
1) إنشاء "جهاز تنظيم الاستيراد" يختص وحده بالموافقة على الاستيراد وهذا الجهاز يمنع استيراد السلع الكمالية تماما أو التي لها بديل محلى وبسبب قيود اتفاقية الجات سيكون هذا عن طريق تصعيب إجراءات الاستيراد الورقية ورفع المواصفات المطلوبة اتفاقية الجات لا تستطيع حينها عقابك لانك لم تمنع الاستيراد بل صعبت المواصفات. .. وهذا ما فعلته الصين فى التسعينات وسوريا فى 2002 حتى وصلوا للاكتفاء الذاتى .
2) تحديد قائمة بالسلع الاستراتيجية (قمح - زيوت - سكر - سولار .... ) ليتم استيرادها فى مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة (ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على أفضل العروض) ، وذلك تحت اشراف خبراء تسويق واقتصاد وليس موظفين حكومة يسافروا للحصول علي بدل السفر وتحت اشراف جهاز الرقابة الادارية.
3) التركيز على المشاريع الانتاجية مثل إنشاء المصانع والمزارع .. واعادة فتح المصانع التي تم تشريد العمال منها ... إعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل من الاستيراد .اغلب مشاكل المصانع هذه مع البنوك والدفاع المدنى وهيئة الاستثمار.
4) منح الارضى الصحراوية لمن يستصلحها مجانا ... وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد إلا بعد التأكد من جدية المستثمر وانه فعلا يزرع الارض وليس قائم بتسقيعها أو بيبيع فيلات ،والذين لن يستصلحوا هذه الأرض تسحب بما عليها من منشآت بعد سنة.
5) منح أراضى المناطق الصناعية للمستثمرين مجاناً بعقود حق انتفاع تجدد سنويا طالما المصنع ينتج ويشغل عمال .. والذين لن يقوموا بتشغيلها تسحب بما عليها من منشآت بعد سنيتن.
6) العودة للضرائب التصاعدية حيث انها اكثر عدلاً.
الآثار والنتائج
خلال سنة سيكون لدينا قاعدة صناعية جبارة .
وسيتحسن الاقتصاد بصفه عامه.
++++++++++++++++++++
ندرة الموارد بين الاقتصاد الإسلامي والتقليدي
فالاقتصاد التقليدي قائم على اعتبار ندرة الموارد التي لا تسد احتياجات الناس، فبالتالي لابد من التفكير في إيجاد وسائل تدفعنا نحو التوظيف الأمثل بسبب ندرة الموارد، وهذه تمثل (المشكلة الاقتصادية) الرئيسة في الاقتصاد التقليدي. أما الاقتصاد الإسلامي فلا يرى (المشكلة الاقتصادية) في ندرة الموارد، على العكس، فالفكر الإسلامي يرى أن الموارد كثيرة ومتاحة، ولكن ( المشكلة الاقتصادية) تتمثل في (السلوك الإنساني) الذي يهدر تلك الموارد الكثيرة، ويسرف فيها، ولا يوظفها التوظيف الأمثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق