الاحتياطي النقدي.. بارومتر للاستقرار المالي
تعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.
ويُحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية زائد مما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وتستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
ويعد الاحتياطي النقدي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأميركي عملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.
وتسعى معظم بلدان العالم -خاصة النامية منها- إلى مراكمة احتياطيات مهمة من النقد الأجنبي بهدف تحقيق جملة من الأهداف، نجملها في ما يلي:
- القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
- تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية.
- القدرة على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية (دخولا وخروجا) بالنسبة للاقتصاد وامتصاص آثارها.
- تجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية.
سعر الصرف
في نظام سعر الصرف المرن تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعد مسؤولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين).
في نظام سعر الصرف المرن تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعد مسؤولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين).
وهذا العمل يمكّن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية، وقد تعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحيانا في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.
ويمكن لكمية احتياطي النقد الأجنبي أن تتغير عندما يطبق البنك المركزي سياسة نقدية ما، وقد يواجه البنك المركزي الذي يطبق سياسة سعر الصرف الثابت وضعا معينا، حيث يدفع العرض والطلب قيمة العملة لتهبط أو ترتفع (زيادة أو نقصان الطلب على العملة من شأنه أن يرفع من قيمتها أو ينقصها).
أهمية الاحتياطي
تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالبلدان جراء دخول أو خروج الرساميل الدولية بشكل كثيف ومفاجئ (كما حدث أثناء الأزمة المالية الآسيوية)، حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض حاد في أسعار الصرف، وتنتج عنه آثار اقتصادية ضارة، فالارتفاع الحاد في سعر الصرف يؤدي إلى فقدان التنافسية، في حين يتسبب الانخفاض الحاد لسعر الصرف في التضخم الجامح.
ويجب التمييز بين الاحتياطيات الدولية وودائع البنوك لدى البنك المركزي، وهي ما تشترطه نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلزم كل بنك تجاري أن يحتفظ لدى البنك المركزي بنسبة معينة، وهي أرصدة لا يملكها البنك المركزي.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في العالم -وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي- أكثر من 11.500 بليون دولار أميركي في عام 2014. وقُدرت الاحتياطيات معروفة التوزيع حسب العملات بأكثر من ستة آلاف بليون دولار أميركي، في حين يظل توزيع ما يقارب 5.500 بلايين دولار أميركي من الاحتياطيات مجهولا بسبب تكتم بعض البلدان (أهمها الصين) بهذا الشأن، وعدم تزويدها صندوق النقد الدولي بالبيانات اللازمة.
++++++++++++++++++++++++++
الاحتياطات الأجنبية لمصر تفقد خمس قيمتها.. لماذا؟ وأين صرفت هذه الأموال؟ شهر 5
من الطبيعي أن تنخفض الاحتياطات الأجنبية لمعظم دول العالم نتيجة اجتياح فيروس كورونا المستجد أغلب البلدان، لكن ما أثار القلق لدى المراقبين للاقتصاد في مصر -عقب إعلان البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي الدولاري إلى نحو 37 مليار دولار، بخسارة نحو 19% من قيمته في شهرين- هو عدم تقديم تفسير دقيق للمصارف التي أُنفقت كل هذه الأموال، في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص مئة مليار جنيه (ستة مليارات دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتتمثل الأهمية الكبرى للاحتياطات النقدية في ضمان تدفق السلع الأساسية المستوردة من الخارج، وذلك لمدة محددة، وتكشف تصريحات مسؤولي الحكومة في مناسبات مختلفة عن أن هذه المدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك على فرض انعدام كل الموارد الدولارية للبلاد.
وتستورد مصر ما قيمته خمسة مليارات دولار شهريا في المتوسط من السلع والمنتجات، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار؛ وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية لمصر.
منذ بداية ازمة كورونا فقدنا ٨ مليار دولار تقريبا من الاحتياطي
حد يطلع يفهم الناس ازاي فقدنا هذا الرقم صرفناهم في ايه بهدوء وعلم ولغة بسيطة يفهمها المواطن العادي
متقولش مش لازم افهمهم كل حاجة المواطن شريكك في الازمة
لو فهم واقتنع هيشيل معاك
حد يطلع يفهم الناس ازاي فقدنا هذا الرقم صرفناهم في ايه بهدوء وعلم ولغة بسيطة يفهمها المواطن العادي
متقولش مش لازم افهمهم كل حاجة المواطن شريكك في الازمة
لو فهم واقتنع هيشيل معاك
كورونا المستجد ضربت موارد الاقتصاد المصري على أكثر من صعيد؛ إذ انحسر عائد السياحة عند الصفر، وانخفضت عوائد قناة السويس.
كما تراجعت تحويلات المصريين بالخارج، التي تعد أكبر مورد للعملة الصعبة، حيث تبلغ نحو 29 مليار دولار، وتوقع شاهين مزيدا من الانخفاض حتى نهاية العام.
ولفت المتحدث إلى أن البنك المركزي يدفع ديونا سنوية تقدر بنحو 18 مليار دولار، ستتآكل في ظل تراجع الموارد الدولارية.
ولكي يحافظ المركزي على الاحتياطي، فلا حل أمامه سوى الاقتراض، وهو ما أقدمت عليه الحكومة فعليا بالتوجه لصندوق النقد الدولي، لتغطية الواردات ورفع سعر الفائدة إلى 14% بعد خفضها إلى 10.25% وتخصيص شهادات بفائدة 14% للجم الاندفاع لاقتناء الدولار.
واستبعد شاهين تآكل الاحتياطي الدولاري لمصر تماما، ما دام الاقتراض متاحا على الدوام أمام الحكومة في كل أزماتها، لدرجة بلوغ الديون أرقاما غير مسبوقة، إذ قفزت من 109 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 112 مليار دولار في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
ورجح الخبير الاقتصادي ألا تخرج احتمالات تداعيات هذا التراجع عن أحد سيناريوهين، أقربهما للتحقق هو مزيد من الاقتراض، أما ثانيهما -الأقل ترجيحا لدى المتحدث- فهو تعويم الدولار مرة أخرى تعويما جزئيا مع رفع سعر الفائدة؛ حتى لا يظل المركزي يدافع عن الجنيه مع عودة الدولار للارتفاع وعودة السوق السوداء.
تطمينات وربط محللون بين انخفاض الاحتياطي الدولاري وتقديم الحكومة طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرضين، من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أية صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين الماضي على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع"، وهو ما اعتبره مسؤولو البنك المركزي تأكيدا على الثقة في مستقبل أداء الاقتصاد المصري وقوة مؤشراته عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الشهر نفسه من عام 2019.
وحصلت مصر خلال العامين الماضيين على ست شرائح من صندوق النقد، بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية.
رسائل طمأنةبدوره، طمأن رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري المواطنين بأن احتياطي النقد الأجنبي لا يزال في الحدود الآمنة، رغم التراجع المشهود، ويغطي في وضعه الراهن واردات سلعية لنحو سبعة أشهر.
أبو النجا -الذي يتولى مسؤوليات الاستقرار النقدي- ألمح إلى أوجه الإنفاق بالقول إن البنك المركزي يدير الأزمة بأسلوب استباقي، وهو ما دعاه للتحرك مبكرا من خلال حزمة تمويل كبيرة وإجراءات استثنائية لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري ومساندته في مواجهة الأزمة.
واستبعد نائب محافظ البنك المركزي حدوث تأثيرات جوهرية نتيجة انخفاض الاحتياطي الأجنبي على ميزان المدفوعات وسوق الصرف، مؤكدا أن السوق المحلية تجاوزت ذروة خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق أدوات الدين الحكومي.
++++++++++++++++
القاهرة تعيد سياسة نفخ فقاعة الاحتياطات النقدية بالاقتراض
الحكومة المصرية تسعى من خلال الاقتراض إلى كسب ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادها على الوفاء بالتزاماته والتي تعد من الحلول السهلة التي تركن إليها.
الأربعاء 2020/05/13
كثفت القاهرة من تحركاتها للحصول على قروض خارجية جديدة بهدف إعادة بناء الاحتياطات النقدية، التي تآكلت بفعل أزمة وباء كوفيد – 19، وهي محاولة يرى خبراء اقتصاد أنها إعادة محاكاة لسيناريو عام 2016، حيث حصلت الحكومة من خلاله على خطوط ائتمان من الأسواق الدولية وتمكنت من مضاعفة السيولة من العملة الصعبة في البنك المركزي.
القاهرة- تواصل الحكومة المصرية سياسات نفخ فقاعة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي عبر التوسع في الاقتراض، أملا في بناء حائط صد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا على اقتصادها.
وحذر اقتصاديون من اتباع سياسة البحث عن الحلول السريعة للمشكلات الاقتصادية من خلال الاقتراض، لأنها تزيد الأعباء على الأجيال المقبلة.
وحوّل الوباء البرنامج الثاني للقاهرة مع صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية إلى مساندة مشمولة بدعم مالي قدره نحو 2.77 مليار دولار، تضاف إلى قرضها السابق البالغ 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ نوفمبر 2016 نحو 14.77 مليار دولار.
وجفف كورونا منابع الإيرادات الدولارية للبلاد، وفقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للبلاد في ستة أسابيع نحو 8.5 مليار دولار، ما يعادل 18.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي.
بسنت فهمي: على الحكومة البحث عن حلول للتنمية بدلا من توسيع الاقتراض
وتسعى القاهرة من خلال قرض الصندوق الجديد، وإن كان ضئيلا، كسب المزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادها على الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي يفضي إلى التوسع في الاقتراض الخارجي لبناء الاحتياطي مجددا.
ورغم أن مستويات احتياطي النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية آمنا، حيث يغطي واردات البلاد من السلع غير البترولية لنحو ثمانية أشهر، إلا أن السياسة النقدية تميل إلى المزيد من التحوّط في ظل عدم اليقين، الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، بغض النظر عن تكلفة الاقتراض.
وتصل واردات البلاد السلعية وفق آخر ميزان مدفوعات سنوي نحو 54.9 مليار دولار، بمتوسط شهري نحو 4.6 مليار دولار.
ولكن المشكلة لم تقف عند ذلك الحد فقط، بل قلصت أزمة الوباء الإيرادات السياحية المصرية، والتي تصل إلى نحو 12.6 مليار دولار، بمعدل شهري يدور حول مليار دولار، الأمر الذي يفاقم أوضاع الاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد بشكل كبير، للغذاء أو للمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، في مواجهة صادرات تصل إلى نحو 16.9 مليار دولار.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسنت فهمي، لـ”العرب”، إن “مصر تواجه عجزا كبيرا في الميزان التجاري، نتيجة شحّ إيرادات العملة الأجنبية بعد الضربة الموجعة لقطاع السياحة، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، وتباطؤ إيرادات قناة السويس، في ظل الكساد العالمي”.
وتعدّ تحويلات المصريين العاملين أكبر مورد للبلاد من النقد الأجنبي، فيما سجلت خلال العام المالي الماضي نحو 25.1 مليار دولار، فضلا عن التداعيات الحالية لكوفيد – 19 وعودة نسبة من المصريين العاملين في دول الخليج.
وأكدت فهمي أن العجز في الميزان التجاري يترتب عليه بشكل مباشر استنزاف لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى صندوق النقد، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لدعم مخزونها من العملة الصعبة والمساعدة في تخطي الأزمة الحالية.
ودعت النائب في البرلمان المصري، الحكومة للبحث عن أساليب من شأنها زيادة معدلات تشغيل مفاصل الاقتصاد بعيدا عن سياسة التوسع في الاقتراض الخارجي التي تزيد من معاناة الأجيال المقبلة
وتعدّ سياسة الاقتراض من الحلول السهلة التي تركن إليها الحكومات، وتبدو تلك الخطوة في الحالة المصرية شهادة مرور إلى المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة.
ياسر عمارة: قرض صندوق النقد شهادة عبور مصر لسوق السندات الدولية
ويؤيد هذا الاتجاه الخبير الاقتصادي، ياسر عمارة، الذي قال لـ”العرب”، إن “الحكومة تسعى لمحاكاة سيناريو 2016 بعد أن حررت سعر صرف العملة، ولجأت إلى صندوق النقد لتتمكن من العبور إلى المقرضين في سوق السندات الدولية، في ظل صعوبات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويسير معدل الدين الخارجي للبلاد في منحنى تصاعدي، وسجل في نهاية ديسمبر الماضي نحو 112.6 مليار دولار بزيادة قيمتها 16 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات بلغت 96.6 مليار دولار بمقارنة سنوية.
ويطمئن البنك المركزي لهذه القروض، لأن 101.3 مليار دولار منها طويلة الأجل، فيما يبلغ حجم الديون قصيرة الأجل نحو 11.3 مليار دولار.
ولعل قبول الاستدانة بمستويات فائدة مرتفعة يزيد من وتيرة الاقتراض، حيث سجل الدين طويل الأجل نحو 98.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ونحو 86.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 11 مليار دولار في سبتمبر الماضي و10.3 مليار دولار في نهاية 2018.
ويتوزع هيكل الدين الخارجي على نحو 54.5 في المئة للحكومة، وتعادل 61.4 مليار دولار، وهو دين طويل الأجل بالكامل، وينقسم إلى قرابة 21 مليار دولار سندات، وأكثر من أربعين مليار دولار قروض.
وتحتاج القاهرة لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية الاتجاه إلى توطين الصناعات، وإنتاج السلع الأساسية التي تستوردها من الخارج، خاصة في قطاع الغذاء، مع إيجاد حلول لمشكلات التصنيع وإحلال المواد الخام المحلية في الصناعة من أجل زيادة القيمة المضافة.
القاهرة- تواصل الحكومة المصرية سياسات نفخ فقاعة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي عبر التوسع في الاقتراض، أملا في بناء حائط صد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا على اقتصادها.
وحذر اقتصاديون من اتباع سياسة البحث عن الحلول السريعة للمشكلات الاقتصادية من خلال الاقتراض، لأنها تزيد الأعباء على الأجيال المقبلة.
وحوّل الوباء البرنامج الثاني للقاهرة مع صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية إلى مساندة مشمولة بدعم مالي قدره نحو 2.77 مليار دولار، تضاف إلى قرضها السابق البالغ 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ نوفمبر 2016 نحو 14.77 مليار دولار.
وجفف كورونا منابع الإيرادات الدولارية للبلاد، وفقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للبلاد في ستة أسابيع نحو 8.5 مليار دولار، ما يعادل 18.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي.
بسنت فهمي: على الحكومة البحث عن حلول للتنمية بدلا من توسيع الاقتراض
وتسعى القاهرة من خلال قرض الصندوق الجديد، وإن كان ضئيلا، كسب المزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادها على الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي يفضي إلى التوسع في الاقتراض الخارجي لبناء الاحتياطي مجددا.
ورغم أن مستويات احتياطي النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية آمنا، حيث يغطي واردات البلاد من السلع غير البترولية لنحو ثمانية أشهر، إلا أن السياسة النقدية تميل إلى المزيد من التحوّط في ظل عدم اليقين، الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، بغض النظر عن تكلفة الاقتراض.
وتصل واردات البلاد السلعية وفق آخر ميزان مدفوعات سنوي نحو 54.9 مليار دولار، بمتوسط شهري نحو 4.6 مليار دولار.
ولكن المشكلة لم تقف عند ذلك الحد فقط، بل قلصت أزمة الوباء الإيرادات السياحية المصرية، والتي تصل إلى نحو 12.6 مليار دولار، بمعدل شهري يدور حول مليار دولار، الأمر الذي يفاقم أوضاع الاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد بشكل كبير، للغذاء أو للمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، في مواجهة صادرات تصل إلى نحو 16.9 مليار دولار.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسنت فهمي، لـ”العرب”، إن “مصر تواجه عجزا كبيرا في الميزان التجاري، نتيجة شحّ إيرادات العملة الأجنبية بعد الضربة الموجعة لقطاع السياحة، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، وتباطؤ إيرادات قناة السويس، في ظل الكساد العالمي”.
وتعدّ تحويلات المصريين العاملين أكبر مورد للبلاد من النقد الأجنبي، فيما سجلت خلال العام المالي الماضي نحو 25.1 مليار دولار، فضلا عن التداعيات الحالية لكوفيد – 19 وعودة نسبة من المصريين العاملين في دول الخليج.
وأكدت فهمي أن العجز في الميزان التجاري يترتب عليه بشكل مباشر استنزاف لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى صندوق النقد، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لدعم مخزونها من العملة الصعبة والمساعدة في تخطي الأزمة الحالية.
ودعت النائب في البرلمان المصري، الحكومة للبحث عن أساليب من شأنها زيادة معدلات تشغيل مفاصل الاقتصاد بعيدا عن سياسة التوسع في الاقتراض الخارجي التي تزيد من معاناة الأجيال المقبلة
وتعدّ سياسة الاقتراض من الحلول السهلة التي تركن إليها الحكومات، وتبدو تلك الخطوة في الحالة المصرية شهادة مرور إلى المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة.
ياسر عمارة: قرض صندوق النقد شهادة عبور مصر لسوق السندات الدولية
ويؤيد هذا الاتجاه الخبير الاقتصادي، ياسر عمارة، الذي قال لـ”العرب”، إن “الحكومة تسعى لمحاكاة سيناريو 2016 بعد أن حررت سعر صرف العملة، ولجأت إلى صندوق النقد لتتمكن من العبور إلى المقرضين في سوق السندات الدولية، في ظل صعوبات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويسير معدل الدين الخارجي للبلاد في منحنى تصاعدي، وسجل في نهاية ديسمبر الماضي نحو 112.6 مليار دولار بزيادة قيمتها 16 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات بلغت 96.6 مليار دولار بمقارنة سنوية.
ويطمئن البنك المركزي لهذه القروض، لأن 101.3 مليار دولار منها طويلة الأجل، فيما يبلغ حجم الديون قصيرة الأجل نحو 11.3 مليار دولار.
ولعل قبول الاستدانة بمستويات فائدة مرتفعة يزيد من وتيرة الاقتراض، حيث سجل الدين طويل الأجل نحو 98.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ونحو 86.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 11 مليار دولار في سبتمبر الماضي و10.3 مليار دولار في نهاية 2018.
ويتوزع هيكل الدين الخارجي على نحو 54.5 في المئة للحكومة، وتعادل 61.4 مليار دولار، وهو دين طويل الأجل بالكامل، وينقسم إلى قرابة 21 مليار دولار سندات، وأكثر من أربعين مليار دولار قروض.
وتحتاج القاهرة لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية الاتجاه إلى توطين الصناعات، وإنتاج السلع الأساسية التي تستوردها من الخارج، خاصة في قطاع الغذاء، مع إيجاد حلول لمشكلات التصنيع وإحلال المواد الخام المحلية في الصناعة من أجل زيادة القيمة المضافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق