حول التحسن الملحوظ فى قيمة الجنيه المصرى فى سوق الصرف الأجنبى، ستجد سؤالا حائرا عن أثر هذا التحسن على مستويات الأسعار فى أسواق السلع والخدمات،
السؤال الأكثر إلحاحا بين هذه الأسئلة الثلاثة. ومنطقه أنه طالما انخفض سعر الدولار، فلماذا لا تنخفض الأسعار؟! أو لم يُقَل أن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار كان هو المسئول الأول عن الموجة التضخمية الشديدة التى شهدها الاقتصاد المصرى فى أعقاب «تعويم» الجنيه فى نهاية العام 2016؛ فلماذا إذن لم تتراجع هذه الأسعار بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار حاليا؟! إنه حقا سؤال حائر.
وقبل الشروع فى الإجابة على هذا السؤال، فإن القارئ يعلم جيدا أن سعر الدولار فى السوق المصرية كان قد تجاوز حاجز 18 جنيها لكل دولار فى ظل سياسة «التعويم المدار» للعملة، وأنه استقر لمدة سنتين بالقرب من هذا الحاجز. وبشكل متزامن وآنٍ، ارتفع معدل التضخم السنوى فى السوق المصرية فوق حاجز 30% أثناء وبعد هذه القفزة فى سوق الصرف الأجنبى. لكن مع اتجاه سعر الدولار ناحية التراجع مع مطلع العام المنصرم (2019)، ونزوله أثناء كتابة هذه السطور لما دون 16 جنيها للدولار؛ كان من المتوقع أن تتجه جميع الأسعار ناحية التراجع، وأن تتزايد القدرات الشرائية للمستهلكين؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فرغم التراجع المحدود لأسعار بعض المنتجات المستوردة، فقد استمر المستوى العام للأسعار فى الزيادة، محققا معدل تضخم سنوى نسبته 9.2% فى العام 2019 وفق بيانات جهاز الإحصاء (لاحظ أن هناك خلطا شائعا بين انخفاض الأسعار وبين انخفاض معدل التضخم رغم الاختلاف الكامل بينهما). فما هو التفسير المنطقى لذلك التناقض؟!
وقبل الشروع فى الإجابة على هذا السؤال، فإن القارئ يعلم جيدا أن سعر الدولار فى السوق المصرية كان قد تجاوز حاجز 18 جنيها لكل دولار فى ظل سياسة «التعويم المدار» للعملة، وأنه استقر لمدة سنتين بالقرب من هذا الحاجز. وبشكل متزامن وآنٍ، ارتفع معدل التضخم السنوى فى السوق المصرية فوق حاجز 30% أثناء وبعد هذه القفزة فى سوق الصرف الأجنبى. لكن مع اتجاه سعر الدولار ناحية التراجع مع مطلع العام المنصرم (2019)، ونزوله أثناء كتابة هذه السطور لما دون 16 جنيها للدولار؛ كان من المتوقع أن تتجه جميع الأسعار ناحية التراجع، وأن تتزايد القدرات الشرائية للمستهلكين؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فرغم التراجع المحدود لأسعار بعض المنتجات المستوردة، فقد استمر المستوى العام للأسعار فى الزيادة، محققا معدل تضخم سنوى نسبته 9.2% فى العام 2019 وفق بيانات جهاز الإحصاء (لاحظ أن هناك خلطا شائعا بين انخفاض الأسعار وبين انخفاض معدل التضخم رغم الاختلاف الكامل بينهما). فما هو التفسير المنطقى لذلك التناقض؟!
إن علاقة الدولار بمنظومة الأسعار فى مصر هى علاقة معقدة وفى حاجة لتحرير. ذلك أن الدولار يؤثر فى الأسعار المحلية من ثلاث قنوات رئيسية؛ الأولى هى «قناة الاستيراد»، والثانية هى «قناة الإنتاج»، والثالثة هى «قناة التحفيز». وعبر هذه القنوات، عندما يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه، سترتفع، وبطريقة مباشرة وبنسبة أكبر، قيمة المنتجات المستوردة وقيمة المنتجات المحلية ذات المكوّنات المستوردة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ ستتحفز ــ لعوامل متعددة ــ أسعار المنتجات المحلية الخالصة، ثم تأخذ الاتجاه الصعودى.
ومن المنطقى إذن القول بأنه كلما انتشرت المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية ذات المكونات المستوردة فى أى سوق، كلما كان للدولار مفعول قوى على هيكل الأسعار فيه. وهذا هو الوضع فى الأسواق المصرية. غير أن «دالة الأسعار» فى مصر ليست مقتصرة على سعر الدولار فقط. فهذه الأسعار تنتج أساسا من التفاعل المستمر بين محددات كثيرة للطلب والعرض فى الأسواق؛ وما سعر الدولار إلا محدد واحد منها. فقد ترتفع الأسعار بفعل التغيرات الحاصلة فى دخل المستهلكين وأذواقهم وتوزيعهم الجغرافي؛ أو قد ترتفع نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج المحلية (كتكاليف الأجور والمواد الخام والفائدة واقتناء التكنولوجيا)؛ أو قد ترتفع بسبب عوامل تنظيمية أو عوامل موسمية وعارضة؛ وكل هذه العوامل لا دخل للدولار بها.
اقوي سوقين للمال هو البورصة والعقارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق