Jan 4, 2021
«الحق فى الاجتهاد» مع النصوص الدينية.. وسواء نجح أو أخفق فى تجربته، سيحسب له أنه حرض شعوبا بأكملها على التفكير فيما يسمى «الثوابت
الدينية».
شراء النجم «عمرو أديب» لصالح مجموعة قنوات MBC، وأن تطارد الأقمار الصناعية، بحثا عن «إبراهيم عيسى» على قناة «الحرة».. أو عن «إسلام بحيرى» على قناة «الغد».. لأن الواقع يؤكد أنك لا تستطيع إخراس صوت له مصداقية وجماهيرية واسعة،
المادة «98» من قانون العقوبات، والمسماة «ازدراء الأديان»، أصبحت مصيدة للمفكرين والمجتهدين.. فكان الدكتور «نصر حامد أبوزيد»
نحن أمام حالة غريبة ليس لها مثيل فى المجتمعات العربية والإسلامية، فالمادة «98» التى وضعها «السادات» فى القانون بعدما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحى أصبحت تشرعن الهجوم على المسيحيين!
الدكتور «خالد منتصر»، لأنه يهاجم العلاج ببول الإبل والحجامة، وعلاج فيروس C بالأعشاب، ويحرض الناس على إعمال العقل، ومراجعة ما يسمى «البديهيات الدينية» فى كتابه الأخير «هل هذه حقا بديهيات دينية؟»
خرجت روايته «مولانا» فى هيئة فيلم سينمائى.. ثم أصدر كتابه «رحلة الدم».. وظلت جريدته «المقال» من أهم إصدارات الرأى المؤثرة فى البسطاء قبل النخبة.
لقد تعلم «عيسى» الدرس جيدا، واستوعب فكرة أن (الكلمة أقوى من الرصاص)
قال «عيسى»: (لم أر فى صيام رمضان حكمة إلا أنه قرارسيادى من الله: افعل وصم.. فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام)!.
ولخص «عيسى» فكرته قائلا: (الحكمة الحقيقية من الصيام.. أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله: صوموا فنصوم).
************************
من يدخل الجنة.. ومن يدخل النار؟
لأن بيننا من نصّبوا أنفسهم «وكلاء الله على الأرض»، واحتكروا توزيع «صكوك الغفران»
إن الأم «تريزا» التى كرّست حياتها لخدمة الفقراء والمرضى والمحتاجين، وكانت ترى أن الإنسان لن يحاسب فى النهاية على كم المال الذى جمعه أو شهادات الدبلوم التى حصل عليها، ولكن سيحاسب على «هل أطعم جائعًا.. أو كسا عاريًا.. أو آوى مشردًا».. قد ظهر داعية هندى متطرف
«بأن الأم تريزا كانت تقدم أعمالا جيدة جدا وحققت فيها درجات عالية، ولكنها رسبت فى (باب الإيمان بالله)، والله لا يغفر الشرك به، وذلك وفقا لما ذكره فى القرآن: (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)»!
********************************
تحطم «تابوهات وأصنام الفكر السلفى».. لتقدم للمشاهد دينًا حضاريًا عصريًا يحترم الإنسان..
أصحاب الفتاوى الرجعية، لتكون محاكمة للرأى الفقهى أو التفسير العبثى للقرآن والسنة بعيدا عن «شخصنة القضية»..
الآيات القرآنية كانت بشكل متتالٍ تخاطب قومًا بأعينهم.. ولا تنطبق على واقعنا الحالى
+++++++++++++++++
كيف تفكر خارج الحذاء؟
كم مرة اختبرت قسوة الألم، أحسست أنك «أسير العجز» لا تقوى على النهوض من مكانك؟.. أنك «محتاج دائمًا» لمن يأخذ بيدك، محتاج للسند والدعم المعنوى؟.
في حياة كل منا لحظة ضعف، قد تمتد أيامًا أو تلازمه طيلة العمر، فواقعنا ملىء بمحطات الوجع وزوايا القهر والحرمان، لكن من يملك تلك «الموهبة الإلهية» ليحطم قيوده ويدافع عن وجوده بإرادة واعية أن «النقص» قد يكون مدخلنا للكمال.. قبل أن يجرفنا طوفان الإحباط واليأس لنعيش على هامش الحياة.
****
نحو قانون مدنى لدولة ديمقراطية
«السلطة السياسية» تقود البلاد، والسلطة التشريعية تحدد بوصلة التغيير، «نحو ديمقراطية فاعلة وقواعد مدنية راسخة»، والسلطة التنفيذية «الحكومة» تكرس وجودهما على الأرض، و«القضاء» هو المرجعية الأخيرة للفصل بين السلطات.. ولتحقيق «العدالة والمساواة» بين الأفراد.
لا مجال -هنا- لفتوى متطرفة تضرب الوحدة الوطنية مثلاً (تحريم تهنئة الأقباط فى أعيادهم)، ولا فتوى تطيح بأرواح البشر فى جائحة كورونا ليكون (المسجد قبل الساجد)، ولا فتوى تُسقط الاقتصاد (فعلها مصطفى العدوى بتحريم شراء سندات قناة السويس الجديدة).. إذن «مولد الفتاوى» انفضّ
وهذا يتطلب أولاً مواجهة حاسمة من «القيادة السياسية المنتخبة» لسيل الفتاوى المنتشر، (خصوصاً على السوشيال ميديا)، لأن «ولى الأمر» هو السلطة الوحيدة القادرة على تغيير الفكر الدينى وتجديده، مهما كان مدججاً بفتاوى شاذة ومتخلفة تعود بالبلاد إلى أيام الجاهلية
حتى نلخص المشهد السياسى - الاجتماعى الآن، فإن هرم السلطة مقلوب، «الأزهر الشريف» أصبح «دولة موازية» تتحكم فى شئون البلاد والعباد، فترفض تقنين «الطلاق الشفهى» تأكيداً لنفوذها وسطوتها على المجتمع، فالمؤسسة الدينية تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون والبرلمان، وكأن الأزهر يحكم مصر من الباطن، والفيصل فى تغيير أى قانون أو تحديث هو رأى «ملالى الأزهر»!.
«الفسق والفجور» أغلالاً تقيد النساء وتحرمهم من العلم والعمل والميراث، (لأن ذكورة الداعية مُستفزة)، أو تحرض على هدم الكنائس وتطيح بقيم «المواطنة» ليعود المسيحيون من «أهل الذمة ويجب عليهم دفع الجزية».. وهذه مجرد أمثلة لما فعلته فوضى الفتاوى بالمجتمع.. هذا بخلاف «تكفير» تيار التنوير والإصلاح بزعم أنه «لا اجتهاد مع النص».. وأن السنة (بأحاديثها الضعيفة والمنسوبة زوراً للنبى الكريم) تشكل ثلاثة أرباع الدين!.
اتفاقية جنيف» سبتمبر ١٩٢٦ للقضاء على الرق قد عطلت نصاً قرآنياً، ولدينا نماذج أخرى كثيرة فى التاريخ الإسلامى (إلغاء حد السرقة فى عام المجاعة، وتعطيل سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، هذا ما فعله سيدنا «عمر بن الخطاب».. وكذلك استبدال الحدود الثابتة بنصوص قطعية كقطع الأيدى بعقوبات مدنية حالياً).. لكن يظل الاجتهاد فى أحكام المواريث «زندقة وكفر» طبقاً لرأى الأزهر!.
المأساة بكل أسف، أن لدينا ترسانة قوانين، (صدرت فى عهد مبارك)، يحتوى بعضها على جمل مطاطة تمكن من نصبوا أنفسهم «وكلاء الله على الأرض» من حكم البلاد والعباد.. قانون الازدراء مثلاً!.
معظم القوانين المتعلقة بالحريات العامة والشخصية، مليئة بالثغرات التى جعلت «كتائب الحسبة» تنتشر وتتغول على «السلطة المدنية»: كل ملابس النساء «فسق وفجور» لأنها لا ترفع شعارهم السياسى «الحجاب».. وكل الفعاليات الفنية «عهر» لأنها تطغى على حضورهم الكئيب بإبداع فنى مبهر.. كل النقد «يخدش الرونق» لأنهم أنصاف آلهة.. إعمال العقل حرام لأن علينا «السمع والطاعة» لكبيرهم الذى علمهم الفتى!.
أتصور أن أهم واجبات «مجلس النواب» الجديد هو تنقية القوانين من الثغرات التى جعلت «التحريم مناخاً عاماً».. الدولة «المدنية الديمقراطية الحديثة» لا تسجن مفكراً لأن مؤسسة الأزهر لم ترضَ عنه «إسلام بحيرى نموذجاً».. ولا تسمح برفع دعوى قضائية لمنع فيلم أو أغنية أو مصادرة كتاب.. ولا تقبل بـ«رمى المحصنات بالباطل» بأبشع أنواع السب والقذف.. ولا تحاكم صورة أو «كليب» لفتاة على «السوشيال ميديا».. الدولة «المدنية الديمقراطية الحديثة» عمودها الفقرى «الحرية»، والفرق بين الحرية والفوضى يحدده القانون.
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة» تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها، فلا نجد قرية بأكملها يتم بيع فتياتها للأثرياء العرب بما يسمى «الزواج السياحى».. رغم توقيع مصر على اتفاقية جنيف واتفاقية السيداو.. ولدينا أيضاً القانون المصرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ الذى ينص على اعتبار «الزواج المبكر» حالة من حالات «الاتجار بالبشر» تصل عقوبتها للمؤبد.. ورغم ذلك فلا أحد يعاقَب أو يُلام.. لأننا نسير على منهج «ابن تيمية» الذى يرى جواز إجبار الصغيرة البكر غير البالغة على الزواج دون استئذانها.
دفاعاً عن «الشرف» بينما د. «سعاد صالح» تصف غشاء البكارة المزيف بأنه «ستر».. هذه الازدواجية فى معايير الحكم على البشر لا يحلها إلا قانون «واضح ومحدد»، قانون ليس به مفاهيم ملتبسة أو غامضة، ولا جمل مطاطية قد تحول الفستان العارى إلى قضية أمن قومى.. وتترك داعية «الأزهر قادم» ينشر الفتنة ويتغزل فى الأعداء!.
ليكن وطناً بلا «آلهة من عجوة» لا يقدس إلا «الإنسان» ولا يخضع إلا للقانون.. ليكن مجتمعاً «نظيفاً» لا مكان فيه لفقهاء الجنس ممن يبررون التحرش بالنساء، ويبررون للمهووسين جنسياً ممارسة البيدوفليا (pedophilia).. أى التمتع الجنسى بالأطفال.
حين تصبح «حقوق الإنسان» هى الأعلى صوتاً، والقوى الناعمة هى الأكثر تأثيراً، والحرية الشخصية مقدسة ومصانة.. حين يصبح القانون «سيد الموقف» بعد أن يتم تنقيته.. ساعتها فقط سوف نتحدث عن آليات الديمقراطية فى «دولة مدنية حديثة».
***
الدولة المدنية الحديثة وازدراء الإسلام
فور إعلان وسائل الإعلام الأسبوع الماضى توجيهًا رئاسيًا بتحويل مصر إلى "دولة ديمقراطية مدنية حديثة"، تطوَّع بعض "خِفاف العقول" إلى التأكيد على أن مصر لن تلحق بقطار الدول الديمقراطية والمدنية الحديثة إلا بإلغاء المادة "98 " الخاصة بـ"ازدراء الأديان"، وكأن الدول لا تتقدم ولا تتطور إلا بإباحة احتقار المعتقدات الدينية ودهسها بـ"نعال التخلف والجهل والتضليل والتزييف والاسترزاق ".
تسمى أنفسها زورًا وبهتانًا بـ "التنويريين" أو "المستنيرين" ليسوا إلا دعاة فتنة وباطل، وجنود إبليس فى الأرض والفضاء الألكترونى، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ".
لا دولة مدنية ديمقراطية من دون بناء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوفير الأجواء لصحافة حرة، لضمان بناء نظام من الفصل والتوازن ومراقبة السلطات بعضها للبعض الآخر، بحيث لا تتغول واحدة على أخرى، ولا تهيمن واحدة منها على عملية صنع القرار. كما تحترم الدولة المدنية حقوق الإنسان فعلاً وقولاً وتسعى إلى توفير حياة كريمة على كل المستويات لمواطنيها. ويتضمن هذا المعيار دعم حقوق الفرد الأساسية، والسياسية والثقافية والاقتصادية، بغض النظر عن دينه أو معتقده، ولعل هذا مما قصده الرئيس بتوجيهاته الأخيرة.
غُلاة التنويريين ومتطرفوهم، الذين لا يختلفون عن الإرهابيين والمتطرفين الدينيين فى تشددهم البغيض لأنفسهم شيئًا مذكورًا، لم يفهموا رسائل الرئيس حتى الآن، ويتوهمون أن الرئيس كاره للإسلام أو يناصبه العداء أو يجبذ إبعاده وتجميده، ويمكن استقطابه إلى خندقهم وكهفهم، ولم يستوعبوا موقفه الصارم إزاء الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول الكريم، سواء فى مصر، أو من داخل فرنسا نفسها، وكيف صدع بكلمة الحق داخل قصر الإليزيه، ولم يلجأ إلى الدبلوماسية أو إمساك العصا من المنتصف عندما تجدد الحديث عن فتنة الرسوم المسيئة للرسول، أو كل ما يسىء إلى الأديان بشكل عام.
***
من الاستبداد إلى الديمقراطية
مصطفى مدبولي، أن النظام الذي ينتمي إليه، يحكم مصر على أسس استبدادية شمولية، لا تسمح بالتنوع أو التعددية أو تداول السلطة، فإعلانه أنه تلقى توجيه رئاسي بـ«التحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة» قبل أيام لا يعني سوى أن الممارسات القائمة ليس لها أي علاقة بالمدنية والديمقراطية والحداثة.
رغم إقرارهم لدستور نص صراحة على بناء «دولة ديمقراطية حديثة يقوم نظامها على التعددية السياسية وتداول السلطة والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان»، إلا أن السلطة التي تأسست على أنقاض الأنظمة الساقطة لم تشرع حتى الآن في اتخاذ أي خطوة لتحقيق مطالب الشعب وإنفاذ نصوص الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق