سوق العمل لا تحتاج قوافل من الشباب بمؤهلات عالية **************************

راجى أسعد: النشاط الاقتصادى فى مصر ينتج فرص عمل سيئة منذ 1988*******

Sep 24, 2021 Oct 10, 2021

Mar 7, 2021 Jun 29, 2021 Dec 10, 2021

 بطالة المثقفين نتيجة للفجوة الهائلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

المجتمع بحاجة إلى العمالة اليدوية والخدمات وليس فقط الوظائف

أنتجت النظرة الدونية للمهن الخدمية والتنموية في المجتمعات العربية شريحة واسعة من العاطلين عن العمل، من ضمنهم فئة كبيرة من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين لا يحتاجهم سوق العمل، بينما توجد قطاعات أخرى بحاجة إلى عاملين مهنيين لا خرّيجي جامعات.

 الشباب أن المقاهي هي المتنفس الوحيد للهروب من عناء العمل وضغوطه، خصوصا مع فرض قيود السفر إلى بعض الدول بسبب تفشي فايروس كورونا، لكن الكثير منهم لا يفكّر في أن هذه المقاهي وغيرها من المطاعم وأماكن الترفيه الأخرى تحتاج إلى عدد كبير من العاملين.

مقبول خارج البلاد

المفارقة أن هناك الكثير من الشباب الذين لا يقبلون العمل في مهن يدوية أو خدمية، يسافرون خارج بلادهم بحثا عن عمل لا يضع شروطا ويقبَل بأي عمل مثل عامل خدمات في مطعم أو مقهى أو رعاية صحية أو حتى التنظيف، في حين أنهم لا يقبلون مطلقا العمل بهذه المهن في بلدانهم بحجة “أن نظرة المجتمع لا تقبل العمل في مهن معيّنة”، وقد ترتب على ذلك بروز نسب مرتفعة من البطالة بين الشباب من المتعلمين ومن غير المتعلمين أيضا.

60 في المئة

من الطلاب يدرسون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل السعودية

يدفع بعض الشباب أحيانا ضريبة خيار الأهل الذين يرسمون طريقا محددا لأولادهم ويأملون بعد نجاحهم وتخرجهم في الجامعات في الالتحاق بفرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم التي درسوها، بحيث تعينهم تلك الوظائف على متابعة مشوار حياتهم وتكوين أسرهم.

لكن في الكثير من الأحيان يُصدم الخريجون بما يسمّى “إغلاق التخصصات” التي درسوها لسنوات طويلة. ويبقى الكثير منهم ينتظرون الالتحاق بوظائف تتناسب مع تخصصاتهم من دون البحث عن فرص عمل أخرى تمكنهم من تأمين مبالغ مالية تسهم في تحسين أوضاعهم، فيما يتجه خريجون آخرون للبحث عن فرص عمل بعيدة عن تخصصاتهم التي درسوها ليعملوا فيها.

اليوم مع تفشي البطالة والتدهور الاقتصادي في الكثير من دول العالم ومنها العربية، تبدو الحاجة ماسة إلى تغيير رؤية الناس والمجتمعات العربية للمهن والأشغال اليدوية والخدمية، وخصوصا الأهل الذين لهم دور كبير في التدخل باختيار ما سوف يدرسه أولادهم، حيث مازالت ثقافة العيب متجذرة عندهم ما يحول دون إقبال الشباب على العمل في البعض من المهن، والنتيجة ارتفاع نسبة البطالة وكثرة الخريجين الجامعيين الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع سوق العمل.

خيار الأهل

درس الهندسة المدنية وتخرج منذ ثلاثة أعوام، لكنه مازال يكافح لإيجاد فرصة عمل مناسبة، في حين أن صديقه الذي اكتفى بالقيام بتدريب مهني كفني كهرباء، بدأ العمل بشكل مستقل لعدة جهات مباشرة بعد انتهاء التدريب الذي استمر عامين، ولديه مورد مادي لا بأس به، ويفكر حاليا في الزواج.

ومشكلة إبراهيم مماثلة للكثير من الشباب، لها جذورها المتمثلة في زيادة عدد خريجي المراحل التعليمية المختلفة، حيث تبيّن عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية.

وأصبح الخريجون يواجهون مشكلات البطالة أو القبول بعمل أدنى من مستوى تحصيلهم الدراسي أو بعمل لا يتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، الأمر الذي أفرز ما يعرف بـ”بطالة المثقفين” التي نتجت عنها إشكاليات ذات تأثيرات عميقة على البنية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم توافر الموارد البشرية الوطنية القادرة على سدّ احتياجات سوق العمل من المهن الحرفية، ما يعني الاضطرار إلى الاستقدام والاستعانة بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية.

مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم مع سوق العمل، وهذه مسؤولية تتحملها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التنموية

لعل ما عزز هذا الاتجاه ما لوحظ من فجوة هائلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث أن نظاما تعليميا تقليديا لن يتمكن من إنتاج اقتصاد قادر على المنافسة لا يعتد فيه بالخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية.

وتشير الدراسات إلى أن 90 في المئة من مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم مع سوق العمل، وهذه مسؤولية يتحمّلها الجميع سواء المؤسسات التعليمية في تعليمها الفني أو المهني أو العام، أو المؤسسات التنموية التي تضع الخطط الاستراتيجية بشكل عام، والتخطيط المتعلق بسوق العمل بشكل خاص أو حتى الأهل.

ويعدّ سوق العمل المؤسسة التنظيمية الاقتصادية التي تتحقق فيها عملية التفاعل بين عرض العمل والطلب على العمل، حيث يساهم هذا السوق بشكل واضح في توزيع الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن المختلفة عند معدلات أجر محددة، كما يساهم في تحديد مستويات التشغيل والبطالة والأجور والهجرة والتعليم.

بحسب خبراء اقتصاد، فإن هذا السوق بدأ يشكو صعوبة في تحقيق التوافق أو المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وتكاد تتحول هذه المشكلة إلى ظاهرة عالمية، فلم تعد تقتصر على اقتصاد بعينه أو مجموعة اقتصادية دون غيرها، رغم تفاوت حدتها وأبعادها بحسب التفاوت في قوة أو ضعف الاقتصاد، وفي طبيعة السياسات الاقتصادية المستخدمة ومستويات التعليم السائدة، وتأثر النمو الاقتصادي المتحقق والشوط الذي قطعته عملية التنمية في مراحلها المختلفة.

نظرة دونية

الشباب قد يختارون البطالة على ممارسة مهن يدوية أساسية

لأن المجتمع ينظر إلى أولئك الشباب الذين يشتغلون بالمهن الحرفية والأعمال اليدوية نظرة دونية، كما أن الفتيات لا يرغبن في الارتباط بشاب يعمل بمثل هذه المهن ويفضلن الارتباط بشاب موظف وذي مكانة مرموقة، علاوة على ضعف العائد المادي للمهن اليدوية وارتفاع مستوى الفرد.

وهنا تقع على عاتق الأهل مسؤولية إعادة النظر في التفكير بنوعية التخصصات المطلوبة، ويحتاج هذا الأمر إلى تشجيع من الحكومات وصرف الحوافز والمكافآت التشجيعية للشباب الراغبين في العمل في هذا المجال، وتوفير أماكن لهم.

جزءا من المشكلة تتحمّلها الدولة نتيجة غياب رؤيتها للتنمية الشاملة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغياب التوجهات الواضحة للدولة في مجال الاحتياجات التنموية للدولة، فإذا كانت للدولة رؤية واضحة حول خططها فإنها تستطيع أن تحدد التخصصات التي تحتاجها هذه الخطة، وبالتالي تصبح لديها رؤية واضحة حول احتياجاتها من مخرجات التعليم حسب الكم والنوع، ولكن هذا لا يكفي إذا لم ترافق ذلك حملة توعية تقودها الدولة بمؤسساتها المختلفة بتوعية الطلاب والأهالي على حد سواء: باحتياجاتها من التخصصات ومساهمتها في خلق ثقافة تقوم على اختيار التخصص بما يتناسب وحاجات البلد من خلال الربط الفعلي والواقعي لمخرجات التعليم بسوق العمل، ويكون واضحا لدى الجميع أن هذه هي التخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة والتي يمكن أن توفر فرص عمل للطلبة.

من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى طاقات الشباب، قطاع صناعة الملابس، وخدمات الفنادق والمطاعم، وتجميع الأجهزة والآلات الكهربائية، وصناعة المنتجات الخشبية والمعدنية، ومهن الخدمات الأخرى، وقطاع المبيعات بالإضافة إلى قطاع الزراعة.

 وليد، الذي يعمل كطاه في أحد مطاعم دمشق، أن ظروف الحرب أثبتت صحة وجهة نظره، فالكثيرون فقدوا أعمالهم أو هاجروا البلاد لعدم وجود أي خيار آخر، في حين أنه لا يزال يستطيع تأمين معيشته، ويعتبر أنه أفضل حالا من الكثير من المتعلمين دون عمل.

يقترح أن يتدرّب الشاب الذي لا يجد في نفسه ميلا للدراسة، منذ صغره على العمل المهني خاصة الذين لم يصلوا إلى المرحلة الإعدادية، وأن يبدأ السلم خطوة خطوة، فهذا ليس عيبا والعمل المهني شيء يشرّف أي إنسان.

 العمل المهني يدرّ عائدا ماديا كبيرا على الشباب لأن العمل الخاص الآن أصبح سيد الموقف في شتى الميادين، ويتيح للشباب تنمية أعمالهم الصغيرة ومهنهم، وافتتاح مشاريعهم وشركاتهم وإدارتها بكفاءة لاسيما عندما يبدأ الشاب من الصفر ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن مهنته.

حملات توعية

هناك ثقافة سائدة لدى بعض المجتمعات العربية كالخليجية مثلا تقر بأن العمل المهني غير مقبول اجتماعيا وأنه من العيب أن يخوض الأبناء في العمل المهني والخدمات، وهذه النظرة يجب أن تتغير عبر حملات توعية مكثفة ودعم الشباب في هذا الاتجاه وتشجيعهم وتحفيزهم، لأن العمل المهني له إيجابيات كثيرة، ففيه إنتاج وتسويق وتنمية اقتصادية.

 خمسة قطاعات تم اختيارها من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسة البالغ عددها 18 قطاعا، استنادا إلى أن هذه القطاعات الخمسة هي الأفضل من حيث الفرص التي تقدمها وفق مجموعة من العوامل بما في ذلك درجة مساهمتها في الناتج المحلى ومعدلات النمو في الأجور، ومستوى مساهمتها المتوقعة في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى نطاق انتشارها الجغرافي. وهذه القطاعات هي: المعلومات والاتصالات، التصنيع، النقل والتخزين والمال والتأمين، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة.

وبيّنت الدراسة أن تلك القطاعات الخمسة مجتمعة تسهم بنحو 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما تساهم بنسبة 49 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة ومن المتوقع أن تبلغ مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة نحو 86 في المئة.

*

عايز تطلع إيه؟

  إجابات لم تخرج عن وظائف شهيرة ومعروفة فى المجتمع؛ مثل: طبيب، ضابط، طيار، مهندس، وكيل نيابة، أو أستاذ جامعى.

كانت تلك الإجابات لا تعبر فقط عن طموح شخصى لصاحب الإجابة، أو اختيار مدروس مستند إلى موازنة بين القدرات الدراسية والاجتماعية التى يعتقد فى امتلاكها، وبين استحقاقات الالتحاق بكلية معينة، أو تقدير ذاتى لمدى وجاهة وظيفة ما وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعيشية وتحقيق الذات، 

 ولكنها أيضاً كانت تعبيراً واضحاً عن اليقين تجاه عالم الوظائف، باعتباره مجالاً ثابتاً لا يتغيّر على مدى عشر سنوات على الأقل.

الآن يمكن القول بوضوح إنه لا مجال لهذا السؤال؛ أى إنه ليس بوسعك أن تسأل طفلاً على وشك الالتحاق بالمرحلة الابتدائية عن الوظيفة التى يرغب فى شغلها حين يتم تعليمه، أو أن تحصل منه على إجابة قابلة للتحقق على أرض الواقع.

هذا على الأقل ما يمكن أن نفهمه من تعليق أدلى به أحد أهم خبراء الاستشراف العالميين؛ إذ يقول توماس فرى الباحث المختص فى مجال المستقبليات، والذى خصّص جزءاً كبيراً من جهوده لاستشراف عالم الوظائف إن «60% من وظائف المستقبل لم يتم اختراعها بعد».

ستتغير طبيعة الوظائف المتاحة فى أسواق العمل الوطنية والدولية، حسب دراسات توماس فرى، تغيُّرات جذرية خلال السنوات المقبلة إلى حدّ أن وظائف كاملة نعرفها الآن ونحرص على تهيئة أبنائنا للالتحاق بها ستختفى تماماً، وستنشأ بدلاً منها وظائف جديدة، بمسميات بعضها معروف، وبعضها الآخر فى علم الغيب، وسنكون حريصين فى وقت ما قريب على أن يفوز أبناؤنا بأىٍّ منها.

لقد أجرى «فرى» بحثاً مهماً خلص من خلاله إلى أن أبناءنا الذين وُلدوا بعد عام 2010، والذين يُعرفون بـ«جيل ألفا»، سيواجهون متطلبات عمل مختلفة تماماً، حيث إنهم لن يجدوا الكثير من الوظائف التى نعرفها ونسمع عنها ونعمل بها الآن، كما أنهم سيكونون مضطرين لتهيئة أنفسهم للعمل فى وظائف مستحدَثة جديدة.

فما الوظائف التى يرى توماس فرى استناداً إلى أبحاثه أنها ستُهيمن على سوق العمل المستقبلى؟ إنها وظائف تتعلق بأنظمة الروبوتات، والبيانات الضخمة، وطواقم العمل الخاصة بقيادة الطائرات دون طيار، وأنظمة الذكاء الاصطناعى المُعَزّزة للبشر، والنقل ذاتى القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والعملات الرقمية المشفّرة، وتصميم أنظمة الاستشعار، والتعدين الفضائى، والطب الجينومى، وأنظمة التنقل الذكى عبر الأنابيب، والواقع «الهجين»، واللحوم المزروعة مخبرياً، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

يتضح لنا أن عالم وظائف الغد سيكون نتاجاً لهذا الامتزاج بين التطور الرهيب فى الذكاء الاصطناعى، والتقدّم المذهل فى تكنولوجيا المعلومات، وثورة الروبوتات، التى تسعى إلى تلبية احتياجات بشرية لا يبدو أن لها آخراً.

لا يمكن إذاً أن نُخطط لتطوير التعليم المصرى من دون أن نضع تلك التغيّرات فى الاعتبار، وإلا سنكون مثل الذاهبين إلى السوق فيما الناس عائدون، وسنُبدّد الموارد الضخمة التى نُنفقها على العملية التعليمية من دون أن نضمن قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية المطلوبة، وأن تضمن لنا تغطية احتياجات أسواق العمل الوطنية أو منافسة أبنائنا فى أسواق العمل الإقليمية والدولية المختلفة.

ثمة أربعة عوامل حيوية يمكن أن نضعها فى الاعتبار عند محاولة التخطيط لمستقبل التعليم فى بلدنا لمواكبة تلك التطورات الحادة والمتسارعة، التى يبدو أن العالم حولنا بدأ يلتفت لها ويُرسى تدابير للحاق بها.

أول هذه العوامل يتعلق بصياغة جديدة لمعادلة الكم مقابل الكيف. علينا أن نسأل أنفسنا بوضوح عما إذا كنا فى حاجة فعلية لتخريج أكثر من نصف المليون خريج سنوياً من مؤسسات التعليم العالى العامة والخاصة فى بلادنا، بينما مستوى تعليمهم لا يعكس سوية متقدمة وجيدة، ولا يقابل احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية بالشكل المطلوب.

ويتعلق العامل الثانى بالسؤال عن حالة التعليم الفنى، وهو كما نعلم ليس تعليماً جامعياً، ولكن الهدف الأساسى منه هو تخريج الفنيين القادرين على الانخراط مباشرة فى سوق العمل، لتلبية طلب محدّد يبدو أننا فى حاجة ماسة إليه، بينما تعجز مخرجات هذا النوع من التعليم عن الوفاء به.

تعانى منهجية التعليم الجامعى فى بلادنا معاناة كبيرة من ارتهانها إلى أسلوب التلقين، ويضيع قطاع كبير من طلابنا الجامعيين أربع سنوات تقريباً، أو أكثر، فى ملاحقة كتب أو مذكرات، يحرصون على الحصول عليها وحفظها بغرض استرجاعها، ثم يحصلون على درجات النجاح أو تقديرات التفوق، بينما هم لم يتعلموا شيئاً حقيقياً يمكن أن يساعدهم فى خوض غمار سوق العمل.

ويتعلق رابع تلك العوامل الواجب الانتباه إليها بنتائج الأبحاث العالمية عن أسواق العمل المستقبلية؛ إذ يجدر بنا فوراً إعداد دليل للوظائف المستقبلية المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً، وبدء تطوير أقسام تخصص لها، لتهيئة أبنائنا للالتحاق بها، بما يسد الطلب المستقبلى المتوقع فى هذا الصدد.

لقد حدث اختراق مهم بمجال التعليم فى مصر خلال الشهور القليلة الماضية، حين تم الإعلان عن إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، وقد كان لافتاً أن تلك الجامعات التى ستعمل فى بيئات خاصة، أنشأت تخصصات نادرة فى مرافق التعليم المصرية، والأهم من ذلك أنها تعكس تجاوباً مع المتطلبات البيئية والتنموية لبعض المناطق؛ مثل التخصّصات المتعلقة بالسياحة والضيافة فى مناطق سياحية، أو التخصصات المعنية بأنماط الزراعة الصحراوية الحديثة فى مناطق أخرى تحتاج إلى تقنيات جديدة لزراعة الصحراء.

لم يعد سؤال «عايز تطلع إيه؟» مطروحاً إذن، لكن فى المقابل ظهر سؤال جديد: هل نحن جاهزون لوظائف المستقبل؟

*

الشركات الخبرة العمليّة أهم من التخصّص الأكاديمي *هل تؤمن بالرأسمالية؟ لا تعمل إذن بلا مقابل!****

Sep 18, 2019

أظهر استبيان جديد أجراه موقع «بيت.كوم» للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة «يوجوف» المتخصصة بأبحاث السوق، أن الشركات في لبنان تركز على توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها بشكل استراتيجي. ووفقاً للمجيبين، ستظل مهارات الكمبيوتر (95٪) والتفكير الإبداعي (90٪) وإدارة الوقت (87٪) والقدرة على التكيف (81٪)، أهم المهارات خلال السنوات العشر القادمة، تليها المهارات المتعلقة بالوظيفة (77٪) والتواصل (77٪) والعمل الجماعي (72٪) وإدارة الأفراد (73٪). وخلال عملية التوظيف، تعتبر الخبرة العملية (91٪) وتصميم السيرة الذاتية (75٪) أهم العوامل في العثور على أشخاص مؤهلين، كما يلعب التخصص الأكاديمي والتنوع والملاءمة الثقافية دوراً رئيسياً في قرارات التوظيف. وقال المجيبون في الاستبيان إن الخبرة العملية (79٪) ستظل أهم عامل يؤثر على قرارات التوظيف خلال العشر سنوات القادمة، وسيكون التخصص الأكاديمي في المرتبة الثانية (70٪)، يليه تصميم السيرة الذاتية (69٪).

ووفقاً للنتائج، فإن الشركات في لبنان تفضل توظيف أشخاص يمتلكون مهارات شخصية وتقنية جيدة، حيث تعتبر المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي (94٪) والتواصل (94٪) وإدارة الوقت (93٪) الأكثر أهمية اليوم، يعتقد 41٪ من المجيبين أن كلاً من المهارات التقنية والشخصية ستكون بالأهمية نفسها بعد 10 سنوات من الآن.

وبحسب الاستبيان، فإنه نظراً الى دور التكنولوجيا في زيادة وتحسين فرص العمل في لبنان، يعتقد 90٪ من المجيبين أن من المحتمل أن يزداد الطلب على مهندسي البرمجيات خلال السنوات العشر القادمة، إلى جانب ارتفاع الطلب على المديرين الإداريين ومديري المشاريع ومسؤولي الأنظمة والمصممين.

ومن جهة الباحثين عن عمل ومع الحاجة المتزايدة الى معلومات موثوقة حول التغييرات المستقبلية، يعتقد المجيبون أن منصات الوظائف والمواقع المهنية عبر الإنترنت (64٪) إلى جانب الشبكات الاجتماعية والمهنية (56٪)، ستكون الجهات الأكثر موثوقية للبحث عن وظائف في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن حوالى ثلث المجيبين فقط (30٪) يعتبرون أن مواقع الشركات الإلكترونية ستكون أكثر موثوقية في المستقبل.

++++++++++++++
الدراسة الجامعية حتمية

كليات مثل الإعلام والحقوق والآداب وغيرها، أين يذهبون؟ وهذه الأعداد الرهيبة المستمرة فى الالتحاق بهذه الكليات، ما الذى يخططون له بعد التخرج؟ أى شغلانة وخلاص؟ وساطة للعمل فى مجال تخصصهم؟ التزام بالبيت (أو المقهى) إلى أن يأذن الله أمرًا؟

أتابع مسألة ربط التعليم بسوق العمل منذ ما يزيد على العقدين.

الملايين المهدرة، سواء من ميزانية الدولة أو ميزانية جيوب أولياء الأمور، فى إلحاق الأبناء والبنات بكليات يعرف الجميع وإن تظاهروا بالعكس أن الغالبية العظمى من خريجيها لن تعمل فى مجال تخصصها (هذا إذا تغاضينا عن المحتوى التعليمى، حيث كلشنكان سيد الموقف) يجب أن تتوقف.

وإذا كانت سوق العمل تحتاج خمسة آلاف خريج من كلية الآداب قسم الفلسفة، فهى حتمًا لا تحتاج ٥٠ ألفًا، وهلمّ جرا. وإذا كانت مسألة الحصول على شهادة جامعية مازالت حبيسة الوصمة المجتمعية، التى تعتبر مَن لم يدرس فى الجامعة أقل ممن تحمل غرفة صالون بيته الشهادة الكبيرة، فقد تأخرنا كثيرًا فى مخاطبة المشكلة. وحل المشكلة الثقافية- التى مازالت تعتبر الدراسة الجامعية حتمية، حتى لا يكون «تامر» أقل من ولاد خالاته، ومنعًا من أن تشعر «شيماء» بالنقص لأن بنات العمارة كلهن خريجات جامعة- يكمن فى ذراعين: الأولى علاجات باطنية، والثانية تدخلات جراحية.

وتكمن الأولى فى حملات توعية للكبار تزيل الصدأ المتراكم على المفاهيم، ودمج مفاهيم واقعية تُعلى من شأن التعليم الفنى عبر أمثلة ونماذج من الكوكب وما أكثرها، ومناشدة صناع الدراما إدماج هذه المفاهيم فى الأعمال الدرامية لتتسلل إلى الجميع دون وعظ وإرشاد. أما الثانية فلابد منها إن أردنا الإسراع باللحاق بمَن سبقونا قبل عقود. تحديد أعداد المقبولين فى كليات وتخصصات يعلم الجميع أن فرصها فى أسواق العمل المصرية والعربية والغربية متقلصة جدًا. ومع تقليص الأعداد تأتى اختبارات القدرات والاختبارات الشفهية حتى لا يكون الأمر مجرد أعداد وخلاص. تخيل معى مثلًا طالبًا تخصص فى الفلسفة لكنه غارق فى الفكر السلفى الرافض والمكفر للتفكير النقدى، هل يصلح لأن يكون مدرسًا أو أستاذًا أو باحثاً فى الفلسفة؟ إلا بالطبع إذا أردناها فلسفة جامدة متحجرة لا رجاء فيها.

أخيرًا وليس آخرًا، كليات الزراعة والطب البيطرى والثروة السمكية وهندسة البترول والمحاسبة والاقتصاد تبدو من أسمائها أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، لكن هل يلتحق خريج الزراعة بعمل يتصل بالزراعة؟ وهل المناهج التى تدرس مواكبة للعصر؟ آن أوان الربط.

++++++++++++++++

احتياجات سوق العمل ستختلف بسبب التخصصات الجامعية الجديدة

الخطة ان نكون اقوي 30 اقتصاد عالمي

نائب وزير التعليم العالي الجديد، إلى أن مصر لديها قاعدة صناعية كبيرة لكن لا تساهم في التنمية الاقتصادية بالدعم الكافي؛ لأن القيمة المصرية المضافة في الصناعة ليست بالقدر الكافي بسبب وجود عدد كبير من المصانع الأجنبية داخل مصر.

 أن الصناعات المصرية تنقسم إلى 3 صناعات، مثل الصناعات الأولية التي لا تساهم في التنمية الاقتصادية مثل الصناعات الزراعية، وهناك الصناعات التجميعية والتي تتفاوت في التقينة المضافة حسب نوع الصناعة نفسها، مشيرًا إلى أن هناك الصناعات المتطورة المبينة على التكنولوجيا وتعمل على فتح الاستثمارات في مجال الخدمات مثل الصناعات غير الهندسية المبنية على الأساس التكنولوجي التي تمثل هامش ربح كبير جدًا وزيادة الدخل للمواطنين وعائد اقتصادي كبير للغاية.

الصناعات الخدمية بالتكنولوجيا رائعة فرص عمل 

نريد مناسبة لسوق عمل محلي والاقليمي والدولي

جود التعليم وتصنيف الجامعات اسس اخيار الطلاب الوافدين للجامعة 

الان 3 مليون بالجامعة طالب

الرؤية 4 مليون 

فرص العمل كثيرة 

قال نائب وزير التعليم العالي، إن احتياجات السوق المحلي ستختلف قريبًا جدًا، موضحًا أن هناك 3 مليون طالب في الجامعة، ما يعني أن الدولة يجب أن توفر حوالي مليون وظيفة سنويًا حتى تتناسب مع عدد الخريجين منها. 

وواصل: "متوسط الأعمار ارتفع في دول كثيرة من العالم لكن سن التقاعد لم يرتفع مثل اليابان، نتج عن هذا عن زيادة الاحتياج العالمي إلى التمريض وطب الشيخوخة والعلاج الطبيعي والوظائف المساعدة، مثل   الوظائف المتوسطة كالتمريض".

شغل الاحصائيات اجمل شغل

طلب علي كلية الزراعة تصنيع الغذاء وكلية العلوم الخامات 

استاذ علوم حاسب في كلية طب ليه الثورة الصناعية الرابعة 

كلية سياحة واداب تاريخ 

رؤية الكليات تدرس مع تناسب سوق العمل تطوير المناهج 

حد ادني من تكنولوجيا المعلومات مع ريادة اعمال مع الكل 

تشريعات الاستثمار والقيمة المضافة اكثر من الصناعات 

+++++++++++++++++++++++
وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، عرضت الكاتبة شانا ليبوفيتز قائمة بالمهارات التي لا بد للفرد من إتقانها قبل بلوغ هذه السن. 2020

تعلم التفاوضفي حال كنت تفكر بمناقشة مديرك بشأن راتبك، فأفضل إستراتيجية هي تحديد نطاق المبلغ الذي تود الحصول عليه، عوضا عن تحديد المبلغ المطلوب. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على راتب معين، فمن الأفضل أن تقترح على مديرك مبلغا يتراوح بين الراتب الذي تنوي الحصول عليه وراتب أكثر منه.

جدول نوم منتظمالاستيقاظ في الوقت ذاته يوميا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيعود عليك بالنفع على المدى الطويل، فالتعود على النوم في أوقات منتظمة سيجعل ساعة جسمك البيولوجية تضبط نفسها.

محادثات المناسبات الاجتماعيةيعتبر الشعور بالارتباك والخوف من إجراء بعض المحادثات مع أشخاص لم يسبق لك لقاؤهم من قبل، قاسما مشتركا مع الكثيرين. تجاوز هذا العائق النفسي وضع حد لشعور الخوف من خلال حضور المناسبات الاجتماعية والأخذ بزمام المبادرة عند تجاذب أطراف الحديث مع المدعوين.

الالتزام بنشاط رياضيخلال الثلاثينيات من العمر، يبدأ جسم الإنسان في فقدان كتلة العضلات، لذلك من المهم أن تلتزم بممارسة الرياضة في هذه السن، وعليك قبل الأربعين أن تمارس نشاطا رياضيا تحبه حقا وتجعله روتينا يوميا.

الجانب الإيجابي في مهنتكالجانب الإيجابي في حياتك المهنية يرتكز بالأساس على نقطة التقاء ثلاثة أمور: ما تجيده، وما تحب أن تفعله، وما يقدره العالم. عليك استغلال فترة الثلاثينيات من عمرك لاختبار كل الفرضيات المتاحة لديك.

الادخار للتقاعدفي الوقت الذي تبلغ فيه سن الأربعين، يجب أن تعادل مدخراتك المالية ما يعادل ثلاثة أضعاف راتبك السنوي، ويمكن أن يساهم استثمار أموالك في زيادة مدخراتك بشكل كبير.

الاستثمار في العلاقاتالعلاقات الجيدة لا تبقينا سعداء فحسب، بل تمتعنا بصحة جيدة أيضا. فبمجرد بلوغ الثلاثين، يصبح الإنسان أكثر اهتماما بجودة العلاقات منه بعدد الأشخاص الذين يعرفهم.

تعلم قول "لا"خصص موقع "كورا" للسؤال والإجابة قسما لتعلم كيفية قول "لا"، وفيه كتبت إيفا غلسرود قائلة إن "أفضل طريقة لتعزيز شعورك بالثقة عند رفض أي طلب، هو إدراك أن هناك بعض الأمور التي لا يمكنك أن تسترجعها أبدا، ألا وهي وقتك، وصحتك، وفضيلتك، وحياتك".

التعلم مدى الحياةمن الضروري ألا تقتصر اهتماماتك في التعلم على المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بحياتك المهنية، وخير مثال على ذلك الرائد التكنولوجي ستيف جوبز. فبعد أن انقطع عن تعليمه، حضر بعض الدروس، ومن بينها فن الخط الذي كان مصدر إلهام له باستخدام فن صياغة الحروف المذهلة التي ظهرت في أجهزة المحمول الشخصية.

إدارة الوقتالإدارة المناسبة للوقت مهارة يجب أن تتعلمها في الثلاثينيات من عمرك، بحسب الخبير في إستراتيجية الأعمال بيري سالتزمان، فتعلم فن إدارة الوقت أمر مهم لتتمكن من التقدم في عملك.

كن سعيدا بما تملكإذا كنت راضيا عما تملكه، فستكون بالتأكيد سعيدا أكثر في حياتك. وقد أوضح علماء النفس أن الأزواج الذين يعبرون عن الامتنان لبعضهم بعضا تزيد فرص نجاح زواجهم.

سامح نفسكالتعاطف مع ذاتك مفتاح أساسي للنجاح في حياتك، فإذا كنت ليّنا مع نفسك عند الفشل، فستكون لديك فرصة كبيرة للتعلم من أخطائك. تعامل مع نفسك كما تعامل زميلا أو صديقا يمر بحالة فشل.

+++++++++++++++++
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

مشروع المراكز الجامعية لتطوير المهني 
ربط برامج تدريب المراكز باحتياجات سوق العمل لاقاليم الجغرافية بمصر 
المركز الجامعي لتطوير المهني باسوان

+++++++++++++++
لن يصبح المؤهل الجامعي كافيا للفوز بوظيفة مرموقة في السنوات المقبلة، فالتكيف مع التغييرات الكثيرة أصبح حاجة ملحة في عالم الأعمال الذي يعيش على وقع التطور باستمرار، مع سعي الشركات حاليا إلى أن يكتسب موظفوها المستقبليون الكثير من المهارات والتقنيات التي ربما لم تكن موجودة قبل بضع سنوات، ولا سيما في القطاع التقني الذي يشهد سنويا تطورا هائلا.

وأشارت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية إلى أن المعارف والمهارات التي تبحث عنها الشركات العالمية في موظفيها متنوعة بشكل متزايد، وقالت إن منصة "يوديمي" التعليمية عبر الإنترنت أصدرت تقريرا تحت عنوان "ابتكارات التعلم في مكان العمل" تتضمن مجموعة من البيانات عن دورات تدريب مصممة للموظفين، من أدوات إدارة وتحليل البيانات إلى تبني المهارات المتعلقة بأحدث التقنيات العملية في عدد كبير من القطاعات. 
Jun 10, 2021
*

هل تؤمن بالرأسمالية؟ لا تعمل إذن بلا مقابل!

*

Jul 2, 2021

التعليم والشهادات هل ما زالت مصدر النجاح؟*********

Jul 21, 2020

حسب الفروع (العلمي والأدبي والتجاري…إلخ) لتخرج النتائج التي نراها مصيرية في حياة الطالب ومستقبله المهني/المالي/الاجتماعي

 بسؤال حول جدوى وأهمية التعليم والحصول على الشهادات والدرجات العلمية. حقيقة فإننا غالبا لا نتعلم من أجل العلم ذاته، مع أن الإسلام بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، يأمرنا ويحضنا على العلم؛ ونحن دوما نقول بأن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي (اقرأ) في زمن ووقت لم يكن فيه العالم عموما والعرب خصوصا يهتمون كثيرا بالقراءة وأداة الكتابة أي القلم الذي جاء ذكره في آيات سورة العلق؛ ومع أننا نردد هذا دوما فإننا –إلا قلة قليلة جدا- لا نسعى وراء تحصيل العلم بإنفاق الوقت والمال لتعليق الشهادات من أجل العلم بحد ذاته…هذه حقيقة ندركها جميعا.

فالعلم والاستزادة منه هو وسيلة للحصول على مهنة أو وظيفة نعتاش منها، ولا نفكر كثيرا بأهمية العلم من حيث هو علم في أي مجال كان، كما أن الحصول على درجة وشهادة علمية كان من أدوات الحصول على درجة في السلّم الاجتماعي، أو للحفاظ على (البرستيج) الاجتماعي لمن هم في درجة متقدمة في هذا السلّم، ولعل هذا يفسر جزئيا وفرة المتعلمين عندنا من حيث (الكم) بعكس دول أخرى متقدمة علينا طبيا وتقنيا واقتصاديا وسياسيا لا يهرع كم كبير من أبنائها للحصول على شهادات علمية، خاصة أن بمكنتهم الحصول على أعمال أو وظائف ضمن قاعدة العمل والإنتاج والتميز وليس الحصول على شهادة جامعية.

ولهذا نرى مثلا (بيل غيتس) و(مارك زوكربرغ) تركا الدراسة في جامعة هارفارد -وهي الجامعة التي تراود فكرة الدراسة فيها أحلام اليقظة لكثير من الطلبة في العالم، وآخرون يتمنون فقط زيارتها والتجول في أروقتها- وتوجها إلى عالم الكمبيوتر والبرمجيات ليتصدرا قائمة الرجال الأكثر ثراء وربما تأثيرا في العالم، ومع أن بيل غيتس يبدي ندمه (ظاهريا) على عدم استكمال الدراسة ولكن لا نعرف أحدا وصل إلى قمة سلم الثراء والتأثير والتميز من خريجي هارفارد أو غيرها من جامعات العالم المرموقة بله ما دونها مثل ما وصله الرجل.

ولكن ألا يدل قبولهما للدراسة في هارفارد على الذكاء والتميز أصلا، وبالتالي نجاحهما في الحياة العملية طبيعي؟ نعم، هذا في بيئة مساعدة ومشجعة لا تشترط عليك التقدم فيما تحسنه وتتقنه بحصولك على شهادة علمية بالضرورة، ولكن هل يعقل أن طالبا متميزا في مجتمعاتنا يقول أنه سيوفر الوقت والمال كي يشق طريقه بأسلوب آخر؟ لا بالتأكيد، فغالب الطلبة المتفوقين يحصلون على منح دراسية يسعون إلى استمرارها بمراكمة درجاتهم، ومن لا يحصل على منحة فإن أهله يبذلون الغالي والنفيس ولديهم استعداد نفسي لرهن أو بيع كل ما يملكون، ولدى الآباء استعداد للعمل ساعات إضافية في أي مجال كي يوفروا لأولادهم-حتى لو كانوا دون التفوق- أكلاف الدراسة الجامعية، بعكس الآباء الذين يرفعون أيديهم عن العناية بأولادهم وبناتهم في المجتمعات الأخرى عند بلوغهم سن الشباب الأول.

فالشهادة عندنا هي بمثابة جواز سفر أو بطاقة مرور إلى الحياة العملية، لأن البيئة عندنا تقوم على ذلك؛ ولهذا فقد قلت لابنتي التي ستتقدم بمشيئة الله لامتحان التوجيهي العام الدراسي القادم حين لاحظت قلة اكتراثها:لو أردت المرور إلى دولة، فعند المعبر البري/الجوي/البحري سيطلبون منك جواز سفر، حتى لو جاء العالم كله يقول بأنك فلانة بنت فلان، فلن تمري دون جواز السفر، ولكن ليس جواز السفر هو كل ما يلزمك في الحياة! هنا أنا أخالف ما تربيت وترعرعت عليه، بأن الشهادة والتعليم هو للحياة كالدم أو الماء والغذاء لجسم الإنسان، مع ما كان يتبع ذلك من تصوير الحياة الجميلة الراغدة التي ستفتح أبوابها لك عند حصولك على الشهادة، وكأن الشهادة هي المفتاح السحري لأبواب الحياة المادية والاجتماعية وغيرها…وثبت عمليا أن هذا خطأ فادح.

السلّم الاجتماعي والوظائف

لم يعد مؤهل المرء العلمي بالضرورة هو العامل المركزي في المكانة الاجتماعية التي يتبوّؤها المرء

 فهناك كثير ممن لم يكملوا تعليمهم الجامعي بل حتى لم يجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح كونوا ثروات يغبطون أو يحسدون عليها، وهذا تلقائيا يضعهم في مكانة اجتماعية متقدمة أكثر من طيف واسع ممن أنفقوا المال والوقت في تحصيل الدرجات العلمية.

وسمعت أن هناك طبيبات/مهندسات/محاميات يتزوجن دون عقبات بمن هو أدنى منهن تعليما، وهذا كان في حكم المحال في أزمان سابقة، والعكس صحيح بطبيعة الحال، وهذا الأمر موجود ومعروف في دول ومجتمعات أخرى منذ زمن بعيد، نظرا لاختلاف نظام الحياة والتفكير…وعليه فإن (الفشخرة) القائمة على تحصيل الدرجات العلمية للبنين والبنات لا محل لها حاليا في أرض الواقع، وبخصوص الوظائف فإن انتشار التعليم في كل الأقطار العربية، جعل السباق للحصول على الوظائف محموما، علما بأن الوظيفة لا توفر وحدها الحد المطلوب للعيش الكريم كما في السابق في معظم الدول العربية، وفي ظل طوابير الخريجين فإن عروض الوظائف أقل بكثير من الطلب، بل لا مقارنة، فحين الإعلان عن وظيفة شاغرة يتقدم المئات أو حتى الآلاف للحصول عليها، ذلك أنه لا يوجد تنسيق أو تناسب بين المؤهلات والشهادات الجامعية وحاجة قطاع العمل العام والخاص لها، أضف إلى ذلك أن الدولة العربية الحديثة (دولة ما بعد الاستعمار) تطغى عليها المحسوبية والزبائنية، أي أن الشهادة الجامعية لا تكفي وحدها للحصول على وظيفة.

نوعية التعليم والمتعلمين

هذه مسألة تثار باستمرار؛ فالمناهج الدراسية لا تربطها علاقة وطيدة بالحياة العملية للطلبة والطالبات، كما أننا نلحظ تراجعا في مستوى المتعلمين وجودة التعليم المدرسي والجامعي، ولهذا أسباب كثيرة منها الموازنات المخصصة لقطاع التعليم، وطبيعة الخطط والمناهج، والتغيرات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ألقت بثقل تبعاتها على العملية التعليمية، لقد صار شائعا أن ترى من يحمل شهادة ماجستير يخطئ في كتابة الإملاء أخطاء فادحة مخجلة لا عذر له فيها، وصرت ترى ضحالة في طرح الجامعيين وسطحية لا تخطؤها عين مقارنة مع أسلافهم، مع وجود استثناءات بطبيعة الحال، وقد كنت في زمن سابق ترى من أنهى فقط المرحلة الإعدادية يكتب ويقرأ ويتقن العمليات الحسابية ويحفظ جداول الضرب ويلم بأمور أساسية في الكيمياء، وكان هناك من يعمل مدرسا ومؤهله فقط شهادة الثانوية العامة يكون مميزا ويخرج من تحت يديه أجيال تتعلم وتحصل على أعلى الشهادات وهي تذكره بالخير والفضل عليها فيما وصلت إليه…أما الآن فالحال لا يسرّ صديقا.

الشهادات لم تعد مفتاح النجاح في الحياة بالضرورة، وأن لدينا تضخما كبيرا في أعداد لا أنواع المتعلمين، مما سبب مشكلات تتراكم وتنذر بانفجار أزمات فوق ما هو مشتعل من أزمات متوالدة…وأكرر ما قلته في سطور سابقة: التعليم والشهادة بمثابة بطاقة مرور أو جواز سفر ليس إلا!

*

الشهادة يجب أن تتشرف بحاملها.... لا العكس.!

شهادة الدكتوراه في أي فرع من فروع العلوم على اختلافها.

التكريم إنما يمنح للشهادة لا لصاحبها نظير فكره، ومع علمك التام بأن بعض هذه الشهادات مدفوعة الثمن، أو مشتراة ـ بفصيح العبارة ـ إلا أنها مع ذلك لا تعني أن حاملها بالحق هو الأكثر أو الأعمق أو الآصل تفكيرا، فهناك من لا يحملها ويبز حملتها علما وفكرا، ولنا في المفكر الكبير عباس محمود العقاد الذي لم يرتاد جامعة ما، ورغم هذا كان من أكثر المفكرين ـ في عصره ـ تأثيرا، رغم معاصرته لمفكرين وكتاب ونقاد كبار من حملة الشهادات العلمية أمثال د.طه حسين ود. أحمد أمين و د. زكي مبارك وغيرهم.

لقد حملها أولئك عن جدارة ولم يكن حقها، وحق كل شهادة سوى المساهمة في نهضة مجتمعهم ومشاركتهم الفكرية الصادقة في حل قضايا مجتمعاتهم، ولم يكتفوا بجعل شهاداتهم العلمية أدوات زينة ديكورية تعلق في صالونات ومجالس منازلهم.

الحقيقة فإن فهمنا لوظيفة الجامعة والجامعيين الخاطئ هو السبب في هذه الظاهرة، إذ إننا ننظر للجامعة وكأنها بنية فوقية متعالية على المجتمع وعلى هموم المواطنين اليومية، مجرد قلعة منعزلة، متعالية، متنائية، لذا تجدنا نولي مبانيها ومنشآتها أهمية تفوق المعقول، لأن الجامعة في نظرنا مؤسسة زينة جمالية بين مؤسسات الدولة، والواقع أن اهتمامنا وتركيزنا على مباني ومنشآت وأثاث الجامعة جعلنا نهمل محتوياتها الأكاديمية العلمية، وقد كتبت عن هذا القصور أكثر من مرة، وتكفي زيارة واحدة لمعامل جامعاتنا للكشف عن هذا الخلل، ويمكنك أن تسأل أستاذا بكلية تطبيقية عن عدد الساعات التي يقضيها في مختبر المادة التي يدرسها لطلابه، لتعرف حجم القصور في العملية التعليمية ـ جامعاتنا، وقد قلت أكثر من مرة إن جامعاتنا إذا كانت تتفوق على الجامعات العالمية المشهورة، فربما تتفوق في معمارية مبانيها وتكلفة منشآتها الباهظة وتكاليفها الإدارية المرتفعة العالية.

 التفوق الحقيقي للجامعة إنما يقاس بمدى ما تقدمه من خدمة للمجتمع،

 قلاع موصدة في وجه المجتمع، وعلى عكس الجامعات العريقة في الغرب لم تخرج من جامعاتنا أية حلول لأي من قضايا المجتمع.

حاولة تقليد جامعات الغرب، رغم الحقيقة البديهية التي تقول بأن درجة الجامعة إنما تقيم في الغرب بمدى خدمتها للمجتمع المتواجدة فيه

دراسة احتياجات مجتمعاتنا الحقيقية، والتي بالطبع تختلف عن احتياجات المجتمعات الغربية، ثم معرفة ومراعاة خصوصيات مجتمعاتنا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تحقق برامج خدمة الجامعة للمجتمع النتائج المرجوة والمطلوبة.

كذلك الأستاذ الجامعي، فإنه يستمد قيمته ومكانته في المجتمع بقدر مساهمته بفعالية في حركة مجتمعه نحو التقدم و الازدهار..
‏ودائما ما أقول إن الدكتور الحقيقي هو الذي يشرف درجته ويرفع من قدرها، وليست هي التي ترفع من قدره ومكانته.
‏الشهادة يجب أن تتشرف بحاملها.. لا العكس.

*

Aug 19, 2021

يعاني التعليم المهني، وتحديداً لدى الكثير من المجتمعات العربية من نظرة لا ترتقي الى ما يحظى به التعليم الجامعي أو الأكاديمي.

 أولياء أمور الطلاب أن التعليم المهني «لا قيمة له»، وأن من يلتحق به هو طالب غير قادر على التعلم أو انه لم يحصل على درجات تؤهله للدخول الى الجامعة، ما يدفع الأهل إلى توجيه الأبناء نحو الجامعات، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص العمل في ظل ارتفاع أعداد الخريجين بنسب تفوق بكثير حاجة وقدرة سوق العمل.

عدد الملتحقين حسب الإحصائيات الأخيرة للمؤسسة في عام ٢٠١٨ من خريجي الثانوية العامة (١٨٧٣) وخريجي كلية المجتمع (٤٨٢) والبكالوريوس (٨١٠) والدبلوم العالي (٥) والماجستير(١٥) والدكتوراة (٢)؛ في حين تزايد العدد في عام ٢٠٢٠ للتوجيهي (١٣٠٣) والبكالوريوس (١٧٥) وكلية المجتمع (٦٦٧) والدبلوم العالي (٥) والماجستير (٢٠) والدكتوراة (٢) ليبلغ المجموع بين عام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ نحو ٩٣٥٧، ما يؤكد تغير النظرة المجتمعية والتحسن في صورة التدريب المهني لدى المجتمع عموماً والشباب الأردني خاصة

*

Aug 19, 2021

يفضلن الأسرة على سوق العمل

انقلاب فى سوق العمل والأجور

 راتب الطبيب حديث التخرج لا يزيد عن ٢٢٠٠جنيه، المهندس المتفوق يتقاضى ثلاثة آلاف جنية مقابل نحو عشر ساعات عمل يوميا المدرس غير المعين حددت وزارة التربية والتعليم أجره بعشرين جنيها فى الحصة الواحدة مقابل ستة آلاف جنيه راتب شهرى للشغالة التى لايزيد عمرها على ١٦عامًا غير الاكراميات بأنواعها و٢٥٠جنيها أجرا يوميا لأى عامل لا يجيد اى مهارة ونحو ٥٠٠جنيه فى المتوسط أجر يومى للسباك أو الكهربائى أو مبلط السيراميك.

تجليات الخلل فى سوق العمل والأجور فى بلدنا وهو خلل مرشح للازدياد يوما بعد يوم ويهدد مسيرة النمو الاقتصادى وينتج أوضاعا اجتماعية واقتصادية سلبية تهدد بالدرجة الاولى مستقبل الطبقة الوسطى فى مصر.

صحيح ان هذا الخلل يضرب بجذوره منذ نهاية سبعينيات القرن الماضى مع بدء سياسة الانفتاح الاقتصادى، وكلنا يتذكر فيلم انتبهوا أيها السادة لكن هذا الخلل بات أكثر شراسة وترسخا فى العشر سنوات الأخيرة.

يقع عنتر (محمود ياسين) الزبال الفقير في حب ابنه محامي كبير (صلاح نظمي) من سكان إحدى العقارات التي يقوم بتنظيفها فيتقدم لها لخطبتها معتقدا أنها خادمة، يهينه ويطرده الأب، فيقرر الانتقام بطريقته الخاصة.

هذا الخلل هو إحدى النتائج الطبيعية لمنظومة تعليمية عاجزة عن مسايرة التطورات الحادثة فى العالم وما افرزته العولمة والثورة الرقمية من معادلات جديدة لكن لاينكر أحد أن التشوهات التى عانى منها الاقتصاد المصرى واتساع رقعة الاقتصاد الموازى غير الرسمى منذ ثورة يناير وحتى الآن تمثل سببا رئيسيا لهذا الخلل.

وقد يتصور البعض أن آثار هذه الأوضاع لاتعدو أن تكون زيادة فى الأجر هنا ونقص فى الأجر هناك لكن الآثار الحقيقية أخطر بكثير فها هو البنك الدولى يحذر من استمرار اتساع الفجوة بين العائد على العمل والعائد على الاستثمار بكل أنواعه بما فيه الاستثمار البشرى وتأثيرات ذلك على المجتمعات وعلى قيم التفوق والمهارة الفردية.

 استمرار هذه الأوضاع المقلوبة فى سوق العمل والأجور من شأنه ان يعمق من تشوهات الاقتصاد الكلى لانه يعزز من قيم الاستهلاك والخدمات السريعة غير المنتجة على حساب قيم الإنتاج والتصدير وتوازن العلاقة مع العالم الخارجى. كما انه يهدد قيم التعليم والاستثمار فى الموارد البشرية على المدى الطويل ويهدد وهذا هو الأخطر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة المتوسطة المصرية التى تمثل رمانة الميزان وحارسة القيم ومخزن الثقافة والإبداع فى المجتمع لأن تراجع الأوضاع المعيشية لأفراد هذه الطبقة رغم تفوقها التعليمى يؤثر سلبًا على دورها وتأثيرها السياسى والاجتماعى ويفتح الباب أمام صعود القيم البديلة التى يحمل لواءها أفراد الشرائح الاجتماعية التى تكسب أموالاً كثيرة لا تتناسب على الإطلاق مع مايقدمونه من جهد ومايضيفونه للمجتمع، واظن أن ظاهرة أغانى المهرجانات هى إحدى التجليات المبكرة لصعود هذه الشرائح وقيمها البديلة.

 اضفنا إلى ذلك عامل آخر يتمثل فى تراجع الأمان الوظيفى للمتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى نتيجة إمكانية استغناء الشركات عنهم فى أى لحظة وما ينتجه هذا التراجع من توترات نفسية تلقى بظلالها السلبية على طموحات الأجيال الشابة من أبناء هذه الطبقة يتضح لنا مدى خطورة هذا الانقلاب الحادث فى سوق العمل والأجور فى مصر. نحن ندق ناقوس الخطر لعل هناك من يسمعنا.

دكتور الصبح في العمليات الضهر محاضرات بعد الضهر عيادة بليل مؤتمرات 

*